گروه اقتصادي
يارانه از ابتدا در اقتصاد ايران، با فهمي غلط اجرايي شده است. در حالي كه بسياري از دولت‌ها ترجيح مي‌دهند يارانه را به توليد يا صادرات پرداخت كنند، در ايران بخش قابل‌توجهي از يارانه به مصرف‌كننده نهايي پرداخت مي‌شود. جداي از يارانه نقدي كه رقم سالانه آن، 40 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود، دولت در سال بيش از 1300 هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت مي‌كند كه بخش عمده آن يارانه پنهان يا يارانه غيرمستقيم است.
ماجراي يارانه وقتي شكلي فاجعه‌بار مي‌گيرد كه مشخص نيست چه ميزان از اين رقم بسيار بزرگ، به اقشار كم‌درآمد مي‌رسد و پرداخت يارانه به اين شكل، اساسا چه ميزان توانايي دستيابي به اهدافش را دارد؟ منتقدان شرايط فعلي مي‌گويند وقتي در سال بيش از 600 هزار ميليارد تومان يارانه به سوخت و انرژي پرداخت مي‌شود، در عمل، اين پولدارها هستند كه از دولت كمك مي‌گيرند و اقشاري كه هدف پرداخت يارانه هستند، نه از يارانه بنزين بهره‌اي مي‌برند و نه مانند ثروتمندان، از مصرف بالاي برق، گاز يا آب‌شان از دولت تخفيف مي‌گيرند.
اين انتقادها كه سبقه‌اي طولاني دارد، در ماه‌هاي اخير با يك پشت‌گرمي جديد همراه شده‌اند. تحت‌تاثير تحريم‌ها، دولت توان فروش نفت خود را تا حد زيادي از دست داده و اين‌بار به شكل جدي‌تر به فكر اصلاح هزينه‌هاي خود و افزايش بهره‌وري آنها افتاده است و در اين ميان قطعا رقم 1300 هزار ميليارد توماني يارانه، بسيار بزرگ‌تر از آن است كه از نظرها پنهان شود.
مسعود خوانساري، رييس اتاق بازرگاني تهران و نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران از قديمي‌ترين منتقدان نظام پرداخت يارانه به سبك كنوني در اقتصاد ايران است. او در سال‌هاي گذشته بارها از لزوم تغيير در اين روند سخن گفته و معتقد است تداوم شيوه فعلي نه كمكي به اهداف حمايتي دولت از اقشار كم‌درآمد مي‌كند و نه اجازه مي‌دهد، اقتصاد در ايران، به سمت مسير درست و منطقي خود حركت كند. او در گفتوگو با «اعتماد» از سه‌ضلعي مكمل سخن مي‌گويد كه با در كنار هم قرار گرفتن، هيچ‌گاه اجازه نداده‌اند، نظام فاجعه‌بار يارانه در اقتصاد ايران اصلاح شود. خوانساري مي‌گويد كه با وجود تمام ترديدها، بايد يك‌بار تصميم گرفت و قيمت‌ها را در اقتصاد ايران واقعي كرد و با عبور از تكانه‌هاي كوتاه‌مدت، در آينده نه‌چندان دور، به نظاره اثرات مثبت آن نشست.
موافقان پرداخت يارانه غيرنقدي و پنهان، مي‌گويند اقتصاد ايران توان مواجهه با قيمت‌هاي واقعي را ندارد و اگر تغيير يكباره‌اي رخ دهد، يك تهديد جدي پيش‌رو خواهد بود، تا چه حد اين رويكرد قابل دفاع است؟ آيا برون‌رفت از شرايط فعلي براي ما خطرناك خواهد بود؟
از نظر اقتصادي اين گزاره غلط است، چرا‌كه تداوم عملكرد اقتصاد با قيمت‌هاي غيرواقعي به مراتب هزينه بسيار سنگين‌تر و بهره‌وري پايين‌تري
در پي دارد و يك اختلال دايمي در بازارها و نظام توليد و مصرف ايجاد مي‌كند، چون اساسا در اقتصاد اين قيمت است كه سيگنال‌دهنده و هدايت‌كننده توليد و مصرف است.
اين توجيه غلط و انحرافي غالبا از سوي سه گروه تبليغ مي‌شود؛ اول سياستگذاراني كه توان و جسارت اصلاح ندارند و صرفا با سياستگذاري اقتضايي، كوتاه‌مدت و پوپوليستي در پي كسب رضايت مردم در دوران حضور خودشان در منصب هستند و باتوجه به ساختار سياسي بدون احزاب، دليلي براي به خطر انداختن خود نمي‌بينند، دوم منتفعان وضع كنوني كه باتوجه به رانت‌هاي بالا و فساد موجود از اين وضعيت، هيچ تمايلي به تغيير اين وضع ندارند. اين گروه بسيار كوچك و در اقليت هستند اما يا به دليل بهره‌مندي طولاني‌مدت از نظام نادرست يارانه‌اي يا به دليل نزديكي به مجامع تصميم‌گيري قدرت بالايي در اثرگذاري روي سياستگذار و تصميم‌گير دارند و حتي در فضاي رسانه‌اي نيز تريبون‌هاي زيادي براي تبليغ اين گزاره غلط دارند، درنهايت دسته سوم برخي تحليلگران و به اصطلاح كارشناساني هستند كه به غلط و با ناديده گرفتن هزينه‌هاي سنگين، دم از تداوم وضع موجود و ناآماده بودن اقتصاد ايران براي حذف يارانه‌ها مي‌زنند در حالي كه اين نظام يارانه‌اي عملا خود بزرگ‌ترين تهديد براي تداوم حيات اقتصاد ايران است و بايد هر چه زودتر اصلاح و به معناي واقعي هدفمند شود.
باتوجه به شرايط امروز اقتصادي كشور، آيا تغيير در شرايط نمي‌تواند اثرات منفي بلندمدتي داشته باشد؟
در اين شكي وجود ندارد كه هزينه وجود خواهد داشت، زيرا براي مدتي طولاني، ما از اصلاح سر باز زده‌ايم و بازگشت از مسيري كه سال‌ها به غلط آن را پيموده‌ايم، دشوار خواهد بود. اين اصلاح مانند هر جراحي و درمان ديگري، بدون هزينه و بدون فشار نيست اما پس از يك دوره نسبتا كوتاهِ نقاهت به سرپا شدن اقتصاد ايران كمك خواهد كرد. همچنين با ابزارهاي حمايتي مانند پرداخت يارانه نقدي به افراد نيازمند، مقدار زيادي از اين فشار كاسته خواهد شد.
آيا تصميماتي مانند افزايش قيمت سوخت و كاهش يارانه آن، به افزايش تورم منجر نخواهد شد؟
وقتي عملكرد دهه‌هاي اخير را مرور مي‌كنيم مي‌بينيم كه به‌طور ميانگين نرخ تورم در اقتصاد ايران بالا و بيش از 18درصد بوده است. در تمام 40 سال پس از انقلاب اسلامي كه اقتصاد ايران به‌تدريج دچار انباشت يارانه‌هاي متعدد آشكار و پنهان شده، نرخ تورم دو رقمي و اغلب فزاينده بوده است. تعداد سال‌هايي كه نرخ تورم به سختي كمي پايين‌تر از 10درصد بوده و تك‌رقمي شده حتي به اندازه انگشتان يك دست هم نمي‌رسد. باوجود چنين تورم بالايي، اگر حتي فرض كنيم كه اصلاح قيمت‌ها و حذف برخي يارانه‌هاي غيرمجاز باعث ايجاد چند درصد تورم مي‌شود، چقدر تفاوت در عملكرد كل اقتصاد ايران ايجاد مي‌كند؟ بين تورم 21درصدي با 25درصدي چقدر تفاوت وجود دارد؟
اما با اين حال پاسخ درست اين است كه اولا در دفعات گذشته كه اصلاح قيمت بنزين صورت گرفته، اثرات تورمي قابل اعتنايي مشاهده نشده و آنچه رخ داده نيز كوتاه‌مدت بوده است. ثانيا تداوم وضع موجود و تزريق منابع عظيم به نظام يارانه‌اي، يكي از دلايل اصلي ناترازي بودجه دولت، كسري منابع و ايجادكننده تورم است.
درواقع با حذف يارانه‌ها از كسري منابع و ناترازي كاسته مي‌شود و وضعيت تورم در ميان‌مدت بهبود مي‌يابد. تورم ناشي از ناترازي بودجه به خاطر پرداخت يارانه‌هاي سنگين و بي‌فايده، بسيار بيشتر و زيان‌بارتر از تورم اندك احتمالي ناشي از افزايش قيمت بنزين است.
درخصوص واقعي كردن قيمت حامل‌هاي انرژي مانند بنزين شايد اشاره به اين نكته هم لازم باشد كه حتي اگر به تمام آحاد ملت هم يارانه نقدي پرداخت شود (به‌جاي نظام كنوني پرداخت يارانه به خودرو و سهميه‌بندي كه باز هم براساس خودرو صورت مي‌گيرد) هم تخصيص يارانه عادلانه‌تر خواهد بود و هم صرفه‌جويي بيشتري در مصرف بنزين صورت خواهد گرفت.
پيش از اين جايي از صحبت‌هاي خود سهم هر ايراني در يارانه پرداختي دولت را ماهانه يك ميليون تومان اعلام كرديد. آيا مي‌توان به افزايش مبلغ يارانه نقدي پرداختي دولت به اقشار كم‌درآمد جامعه، به عنوان يك گزينه جدي فكر كرد؟
اگر سياستگذار تصميم به اصلاح نظام يارانه‌اي بگيرد و يارانه‌هاي نادرست مانند آنچه به‌طور كاملا ناعادلانه در حوزه حامل‌هاي انرژي در حال توزيع است و عمده آن به اقشار ثروتمند مي‌رسد را اصلاح و به معناي واقعي هدفمند كند، يعني صرفا به اقشار آسيب‌پذير و متضرر از اصلاح قيمت يارانه پرداخت كند، مي‌تواند با استفاده از منابع حاصل از حذف يارانه، نسبت به افزايش يارانه نقدي اين اقشار اقدام كند.
در حال حاضر و در ساختار كنوني نظام يارانه‌اي، فرد هر چه ثروتمندتر و از نظر مالي توانمندتر باشد، بيشتر يارانه دريافت مي‌كند، چون بخش عمده يارانه‌ها، يارانه پنهان است كه در قيمت كالاهايي چون بنزين، آب، برق، نان و... تزريق مي‌شود. به اين ترتيب هر چه فرد پرمصرف‌تر باشد بيشتر يارانه مي‌گيرد، يعني يك خانوار ثروتمند كه مثلا سه خودرو دارد بسيار بيشتر از يك خانوار فقير حاشيه‌نشين از يارانه بهره‌مند است و اين كاملا نقض غرض و خلاف هدف اوليه اعطاي يارانه است.
با حذف يارانه‌هاي غيرضرور و زيان‌بار، عملا منابعي براي دولت حاصل مي‌شود كه مي‌توان بخشي از آن را براي كمك به اقشار آسيب‌پذير و كمتربرخوردار كه طي سال‌ها و دهه‌هاي گذشته از طريق نهادهاي مختلفي چون بهزيستي، كميته امداد، وزارت رفاه و... شناسايي شده‌اند، پرداخت كرد تا از اين اصلاح قيمتي فشار مضاعفي متحمل نشوند.
حتي اگر فرض را بر تغيير نظام يارانه‌اي فعلي بگذاريم، احتمالا اين اصلاح منابع جديدي را دراختيار دولت قرار خواهد داد. با انتقادهايي كه به عملكرد توزيعي دولت‌ها در ايران وجود دارد، بايد با اين منابع آزاد شده چه كرد؟
قاعدتا نيازي به اختراع دوباره چرخ نيست، اين اقدامات هم در كشور خود ما و هم در ساير كشورهاي دنيا تجربه شده و نتايج رويكردهاي مختلف، آشكار و عيان است. متاسفانه در سال‌هاي گذشته اعتماد عمومي به دولت كاهش يافته و بخشي از مخالفت‌هاي عموم مردم با اصلاح قيمت‌ها به نااطميناني از هزينه‌كرد منابع حاصل‌شده بازمي‌گردد، از اين رو لازم است دولت در زمان اجراي هر طرح اصلاحي در نظام يارانه‌اي، گزارش‌هاي شفافي از هزينه منابع حاصل شده به مردم بدهد.
بخشي از اين منابع، همان‌طور كه پيش‌تر گفته شد، مي‌تواند براي كمك به خانوارهاي كمتر برخوردار كه به دلايل مختلف توان تطبيق با شرايط جديد را ندارند اختصاص يابد. نكته اينكه هرگونه يارانه‌اي بايد براي يك مدت مشخص درنظر گرفته شود وگرنه دوباره بحران كنوني گريبانگيرش مي‌شود و يارانه‌هايي داده مي‌شود كه پاياني براي آن متصور نيست و هيچ‌كس توان قطع آن را ندارد. يارانه به هر شكلي بايد با يك مكانيسم مشخص و براي يك دوره مشخص پرداخت شود. در حال حاضر هم به نظر مي‌رسد بهترين روش، پرداخت يارانه نقدي است.
همچنين بخشي از منابع حاصله مي‌تواند در زيرساخت‌هاي كشور هزينه شود كه هم خير و انتفاع عمومي دارد و هم باعث رونق گرفتن كسب و كارهاي مربوطه و حفظ و حتي ايجاد اشتغال مي‌شود. از طرفي دولت مي‌تواند بخشي از بدهي‌هاي خود را به بخش خصوصي مانند پيمانكاران و شركت‌هاي طرف قرارداد بپردازد، از بدهي خود به سازمان‌هاي خدماتي مانند تامين اجتماعي كه به‌طور مستقيم به مردم خدمات مي‌دهد، بكاهد و گزينه‌هاي ديگر كه اثر مثبت بر اقتصاد خواهند گذاشت را دنبال كند.
با حذف يارانه‌ها از كسري منابع و ناترازي كاسته مي‌شود و وضعيت تورم در ميان‌مدت بهبود مي‌يابد. تورم ناشي از ناترازي بودجه به خاطر پرداخت يارانه‌هاي سنگين و بي‌فايده، بسيار بيشتر و زيان‌بارتر از تورم اندك احتمالي ناشي از افزايش قيمت بنزين است.
در حال حاضر و در ساختار كنوني نظام يارانه‌اي، فرد هر چه ثروتمندتر و از نظر مالي توانمندتر باشد، بيشتر يارانه دريافت مي‌كند، چون بخش عمده يارانه‌ها، يارانه پنهان است كه در قيمت كالاهايي چون بنزين، آب، برق، نان و... تزريق مي‌شود. به اين ترتيب هر چه فرد پرمصرف‌تر باشد بيشتر يارانه مي‌گيرد.
متاسفانه در سال‌هاي گذشته اعتماد عمومي به دولت كاهش يافته و بخشي از مخالفت‌هاي عموم مردم با اصلاح قيمت‌ها به نااطميناني از هزينه‌كرد منابع حاصل‌شده بازمي‌گردد، از اين رو لازم است دولت در زمان اجراي هر طرح اصلاحي در نظام يارانه‌اي، گزارش‌هاي شفافي از هزينه منابع حاصل شده به مردم بدهد.