تجربه آزادي اقتصادي ؟
اميرحسين خالقي
آزادي اقتصادي به زبان ساده اين است كه فرد فرد شهروندان امكان استفاده از استعدادهاي‌شان را در صورتي كه مشكلي براي ديگران ايجاد نكند، داشته باشند و آن را در جهت مناسب به كار ببرند. مصداق آزادي اقتصادي با مداخله كمتر دولت در اقتصاد و جامعه معنا مي‌گيرد. معمولا تصدي‌گري دولت‌ها، قوانين و مقررات دست و پا‌گير و... به‌مثابه سدي در برابر آزادي‌هاي اقتصادي هستند. طبيعتا آزادي اقتصادي در كشور، مترادف گسترده‌تر كردن بخش خصوصي است. آزادي اقتصادي كشور را به سمت و سويي هدايت مي‌كند كه اولا دولت را از مداخله مستقيم در اقتصاد دور كنيم و ثانيا با استفاده از قوانين و مقررات درست بخش خصوصي و فعالان را كه جزو جامعه مدني هستند و وابستگي سياسي ندارند، بتوانند به راحتي به فعاليت‌هاي اقتصادي بپردازند و با ديواري از مقررات دست‌وپاگير و غيرضروري روبه‌رو نشوند. باتوجه به تعريف اوليه كه از آزادي اقتصادي شد، مي‌توان آن را مترادف بخش خصوصي بزرگ دانست. تجربه آزادي اقتصادي و بزرگ‌تر شدن بخش خصوصي در ايران تا امروز چندان موفقيت‌آميز نبوده است. وقتي از آزادي صحبت مي‌كنيم بايد تفاوتي را با ولنگاري و بي‌نظمي قائل شويم. به اين مفهوم كه محقق شدن آزادي اقتصادي لازمه وجود بسترهايي است. مهم‌ترين بستر آن وجود قانون و مقررات حقوق مالكيت است. در اين زمينه و به گواه بسياري از شاخص‌هاي معتبر بين‌المللي، وضعيت چندان خوبي نداريم. دولت به دلايل تاريخي و سياسي مداخلاتي جدي چه در قالب سرمايه‌گذاري، مصرف و چه در قالب توزيع و قوانين و مقررات دارد. اين مداخلات به‌شدت پر‌رنگ است و جلوي فعاليت افراد را مي‌گيرد. لازم است دوباره خاطرنشان كنم زماني كه از قوانين و مقررات ذيل آزادي اقتصادي صحبت مي‌كنيم، منظورمان حداقل‌هايي است كه هدف را برآورده مي‌كند، به‌گونه‌اي كه افراد در مالكيت يكديگر مداخله نكرده و آزادي‌ها را محدود نسازند. اما زماني كه به صورت كلي از قوانين و مقررات صحبت مي‌كنيم، منظور موارد جزيي، تبصره‌ها و محدوديت‌هايي است كه به دلخواه بنا به مصالحي مانند خير عمومي توسط دولت وضع مي‌شود. با جميع موارد فوق به اين نتيجه مي‌رسيم كه اقتصاد كشور نه‌تنها آزاد نيست بلكه بسيار بسته است. در واقع به گواه شاخص‌ها در زمينه آزادي اقتصادي گشايش قابل ملاحظه‌اي حاصل نشده است، سياست‌هاي پولي از قدرت خريد مردم كاسته است و... .
براي ارايه راهكارها بيشتر از اينكه بگوييم چه كنيم، بايد گفته شود چه نكنيم. آزادي اقتصادي عمدتا از جنس سلبي است. به اين مفهوم كه تقويت بستر قانوني حقوق مالكيت شخصي، كاستن از مقررات غيرضروري، استقلال بانك مركزي به اين معنا كه دخل و خرج دولت بر قدرت خريد مردم اثر نگذارد و از همه مهم‌تر كوچك‌تر شدن دولت به اين معنا كه هم از لحاظ ميزان دارايي و هم از لحاظ تاثير بر اقتصاد، قدرت دولت كم شود. اينها مجموعه اقداماتي است كه مي‌تواند بر آزادي اقتصادي اثرات مثبتي بگذارد. در پايان مجددا بر اين موضوع تاكيد مي‌كنم كه آزادي اقتصادي، آزادي در چارچوب قانون است و با ولنگاري تفاوت بسياري دارد. قانون خوب مادر آزادي است و بدون آن آزادي شكل نمي‌گيرد. بايد چارچوب حداقلي مناسبي در كشور وجود داشته باشد تا افراد در سايه آن به كسب و كارهاي خود بپردازند.