گروه سياسي
«نمي‌توان دست و پاي فردي را بست و از او خواست تا در دريا شنا كند.» اين دورنمايي است كه روز گذشته اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري ايران از اوضاع و شرايط جمهوري اسلامي در صورت عدم تصويب لايحه الحاق به كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم موسوم به CFT در مجمع تشخيص مصلحت نظام ترسيم كرد؛ دورنمايي كه حداقل در 20 ماه گذشته بارها و بارها از سوي رسانه‌ها، چهره‌هاي سياسي و كارشناسان حوزه FATF ارايه شد ولي راه به جايي نبرد تا آخرين هشدار گروه ويژه اقدام مالي از راه برسد. گروه ويژه اقدام مالي روز جمعه گذشته با ايران اتمام حجت كرد كه يا تا بيست‌وهفتم بهمن ماه سرنوشت لوايح پالرمو و CFT مشخص مي‌شود يا اينكه ايران و كره شمالي در ليست سياه همسايه يكديگر خواهند شد.
اين دورنماي تمام گفته‌هاي معاون اول اصلاح‌طلب رييس‌جمهوري اعتدال‌گراي دولت دوازدهم در باب FATF نبود؛ بلكه او از گام بلند جمهوري اسلامي براي فرار از ليست سياه خبر داد. او كه در نشست هم‌انديشي با علما و روحانيون در نهاد رياست‌جمهوري سخن مي‌گفت، خبر از تصويب لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي در نشست سران قواي سه‌گانه داد و اظهار كرد:«با توجه به اينكه لوايح FATF و CFT در جلسه سران 3 قوه تصويب و به تاييد مقام معظم رهبري نيز رسيده است، مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد هر چه سريع‌تر اين لوايح را تصويب كند.» اين اظهارات جهانگيري از آن جهت قابل تامل است كه پيش از او نيز مقامات دولتي بر لزوم تصويب نهايي اين لوايح در مجمع تشخيص مصلحت نظام سخن به ميان آورده بودند حتي عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير كشور خبر از ابلاغ آيين‌نامه‌هاي اجرايي FATF داده بود.
وزير كشور كه در جريان اظهارات خود در حاشيه سي‌وهفتمين نشست ستاد هماهنگي اطلاع‌رساني اقتصادي سخن مي‌گفت به مساله نوع نگاه رسانه‌ها به لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي نيز اشاره و با زبان بي‌زباني از هجمه‌ها انتقاد كرد و گفت:«نوع پردازش و بيان رسانه‌ها درخصوص تصميمي كه اين نهاد در اجلاس اخير خود اتخاذ كرده بود، ايجاد نگراني و بي‌ثباتي را القا مي‌كرد ضمن اينكه معتقديم بيان FATF در رسانه‌ها مهم است اما نحوه پرداختن به آن نبايد به گونه‌اي باشد كه شرايط دشواري را پيش بياورد.» او همچنين با تاكيد بر لزوم تصويب لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي خاطرنشان كرد: «آيين‌نامه‌هاي اين قوانين در دولت تصويب و ابلاغ شد و گام‌هاي بلندي برداشته شده است. در فرصتي كه داريم با پيگيري همه دستگاه‌ها و نهادهاي مرتبط با اين موضوع، اقدامات ديگري هم صورت خواهد گرفت.»
سد مجمع
مجمع تشخيص مصلحت نظام كه هدف از تشكيلش، بن‌بست‌شكني در ساختار قانونگذاري نظام جمهوري اسلامي عنوان شده، اين روزها نامش در ميان اظهارات موافقان و مخالفان FATF به چشم مي‌خورد. اين نهاد حالا حدود يك سالي است كه در راستاي تصويب لوايح الحاق به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي CFT و پالرمو اقدام خاصي انجام نداده است.
حالا جهانگيري از موافقت سران قواي سه‌گانه و رهبري با لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي خبر داده و اين احتمال را افزايش مي‌دهد كه CFT كار دشواري براي تصويب در مجمع تشخيص مصلحت نظام نخواهد داشت؛ مشروط بر آنكه اين موافقت به صورت شفاهي يا كتبي به اعضاي مجمع اعلام شود كه تا لحظه نگارش اين گزارش و با اتكا به اظهارات غلامرضا مصباحي‌مقدم كه ايسنا آن را منتشر كرده بايد گفت چنين اتفاقي رخ نداده است. او در همين زمينه گفته كه «ايشان اگر تشخيص دهند خودشان موضوع را به ما اعلام مي‌كنند. ما هم در همه امور تابع فرمايشات ايشان هستيم ولي رهبري معظم انقلاب در اين زمينه هيچ دستوري را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ نكرده‌اند.»
با اين حساب با در نظرگيري از سرگيري تحركات در درون نظام براي تصويب لايحه الحاق به كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم در مجمع تشخيص مصلحت نظام، مي‌توان نسبت به سرنوشت اين لايحه اميدوار بود ولي هنوز سنگ بزرگي در مقابل پاي دولت است و آن هم تكليف لايحه الحاق به كنوانسيون پالرمو است. لايحه‌اي كه با اتكا به تبصره‌هاي 2 و 3 ماده الحاقي 25 مكرر مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد فرصت بررسي‌اش در مجمع را پايان يافته و اين لايحه را رد شده به حساب آورد، سرنوشتي كه 89 روز ديگر مي‌تواند در انتظار CFT باشد اگر رييس و دبير مجمع تشخيص اين لايحه را بعد از حدود يك سال سكوت دوباره به دستور كار بازنگردانند.
پالرمو در كما
با اين حال و با وجود پايان مهلت قانوني بررسي پالرمو در مجمع تشخيص مصلحت نظام و تاييد نظر شوراي نگهبان و رد الحاق دولت جمهوري اسلامي به اين كنوانسيون به نظر مي‌رسد، مقامات دولتي به دنبال راهي براي تداوم حيات اين لايحه و جلوگيري از ورود ايران به ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي هستند. اينكه پايان جست‌وجوي دولتي‌ها چه خواهد بود، مشخص نيست اما به نظر مي‌رسد، شوراي عالي حل اختلاف در اين ميان يكي از گزينه‌ها يا در عبارتي صحيح‌تر اصلي‌ترين گزينه مدنظر پاستورنشينان براي احياي پالرمو محسوب مي‌شود.
اين شورا كه نامش در طول 6 سال اخير دولت روحاني 4 مرتبه در برهه‌هاي مختلف به ميان اخبار كشيده شده در آخرين نوبت و در شرايطي كه به‌‌زعم حقوقدانان، استدلال اهالي پاستور در قياس با بهارستان‌نشينان ضعيف‌تر بود به سود دولت راي داد و اكنون نيز دور از ذهن نيست كه دوباره اين اتفاق تكرار شود.
اينكه اين بار و مقابل مجمع‌نشينان، استدال دولتي‌ها ضعيف‌تر است يا خير، موضوعي است نيازمند بررسي در مجامع حقوقي، ولي به نظر مي‌رسد با توجه به رفع ايرادات شوراي نگهبان توسط مجلس شوراي اسلامي و باقي ماندن ايرادات هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام، هم شوراي عالي حل اختلاف قوا و هم رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام بتوانند حكم به رفع اين ايرادات و در نهايت تصويب پالرمو بدهند تا اين توصيه گروه ويژه اقدام مالي نيز در ايران تصويب شود. با اين حال اما هنوز مخالفان FATF ابهاماتي درباره اين لوايح دارند. ابهاماتي كه بيشتر به تحريم‌هاي ايالات متحده امريكا بازمي‌گردد، تحريم‌هايي كه مقامات ايراني و امريكايي آن را سخت‌ترين تحريم‌هاي تاريخ جهان مي‌نامند.
اگر تصويب نشود ...
سيدمحمد صدر كه ازجمله موافقان تصويب لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي در مجمع تشخيص مصلت نظام محسوب مي‌شود، صبح روز گذشته بار ديگر در جريان اظهاراتي كه خبرآنلاين آن را منتشر كرد، تصويب لوايح FATF را امري لازم و ضروري خواند و تاكيد كرد:«اگر اين لوايح به تصويب نرسد كمك بزرگي به ترامپ است. آقاي ترامپ ايران را يك جانبه تحريم كرده است و كشورها به لحاظ قانوني موظف نيستند از تحريم‌هاي امريكا تبعيت كنند البته ممكن است به خاطر قدرت اقتصادي امريكا بعضي كشورها تبعيت كنند اما نكته مهم اين است كه اگر لوايح سي‌اف‌تي و پالرمو تصويب نشود، بعد از ايران تحريم بين‌المللي مي‌شود و مثل زمان دولت آقاي احمدي‌نژاد همه چيز بسته مي‌شود و مشكلات خيلي جدي براي كشور به وجود مي‌آيد.»
او همچنين درباره پاسخ‌هايي كه دولت به سوالات مطرح شده از سوي اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره اين لوايح داد نيز گفت: «پاسخ‌هايي كه من ديدم و آنها را خواندم، پاسخ‌هاي قوي و خوبي است البته پس از ارسال پاسخ‌هاي دولت، جلسه مجمع تشخيص مصلحت برگزار نشده و پاسخ‌هاي دولت بررسي نشده است، اما من فكر مي‌كنم اگر جلسه تشكيل شود و اعضاي مجمع پاسخ‌هاي دولت را ببينند، احتمال اينكه زمينه مساعدي براي تصويب اين لوايح فراهم بشود، وجود دارد.» بدين‌ترتيب بايد منتظر ماند و ديد اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام چه زماني تشكيل جلسه خواهند داد هر چند كه پيش از اين مجيد انصاري، عضو مجمع تشخيص به «اعتماد» گفته بود كه به احتمال فراوان مجمع فردا تشكيل جلسه خواهد داد.
به هر روي به نظر مي‌رسد، كشمكش‌ها بر سر لوايح FATF بار ديگر آغاز شده و بايد ديدكه مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره اين لايحه چه تصميمي مي‌گيرد و سرنوشت FATF به كجا مي‌كشد؟