FATF و منافع ملي
جليل رحيمي‌جهان‌آبادي
بحث FATF بحثي است كه در كشور با پيچيدگي‌هايي بعضا ناضرور همراه شده است و به هرحال ما در اين رابطه نيز همچون ديگر مسائل كلان و مهم كشور، نيازمند اجماعي حداكثري هستيم. ما نبايد مسائل و مشكلات كشور را به دعواهاي جناحي و مسائل گروهي و شخصي گره بزنيم؛ بلكه بايد به نحوي عمل كنيم كه اصول تصميم‌گيري كلان در اين رابطه و موارد مشابه به دقت رعايت شود. آنچه مسلم است تصميم‌گيري درباره موضوع FATF ،تصميم‌گيري در يكي از مباحث كلان حوزه سياست خارجي است؛ حال آنكه در قوانين موضوعه به صراحت تاكيد شده كه ...
تبيين سياست‌هاي كلان كشور در حوزه ديپلماسي و سياست‌هاي خارجي و جهاني برعهده مقام رهبري است. نگاهي به مشي رهبر معظم انقلاب در اين حوزه مشخص و موارد مشابه نشان از اين دارد كه ايشان همواره رهنمودهاي مقتضي و اعمال اين نقش حقوقي و قانوني را از طريق مجموعه‌هاي نهادهاي بالادستي تصميم‌گير، از جمله شوراي عالي امنيت ملي، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجموعه قواي سه‌گانه اعمال مي‌كنند. آنچه در رويكرد دولت در اين بحث خاص FATF قابل‌توجه است، آن است كه دولت اتفاقا تمامي آنچه بايد در راستاي شور با نهادهاي ديگر را در دستور كار خود قرار مي‌داده، به انجام رسانده و در اين مسير اقداماتي مناسب داشته است؛ حال آنكه خروجي اين شور و مشورت‌ها دولت را به اين تصميم كلان رسانده كه نبايد اجازه دهيم كشور بيش از اين، در معرض تحريم بيشتر قرار گرفته و اجازه ندهد كه زمينه فشارهاي بين‌المللي، بيش از آنچه اكنون شاهديم، ايجاد شود. نكته حائز اهميت و جالب‌توجه در اين راستا آن است كه ما در مجلس شوراي اسلامي نيز از قضا به همين تصميم مشابه رسيديم. بنده به عنوان مسوول كميته بين‌الملل كميسيون قضايي مجلس در جلسات و نشست‌هاي متعددي حضور داشته‌ام و اين درحالي است كه جمع‌بندي نهايي ما اين بوده كه نبايد كشور را بيش از اين، تحت فشارهاي بين‌المللي و تحريم‌هاي بانكي و غيربانكي قرار دهيم. به هر حال FATF خواهان مجموعه مقررات و شفافيت‌هايي در نظام مالي و بانكي در كشورهاي عضو است و بر اين پايه، به ايران نيز توصيه‌هايي داشته است. طبيعتا عدم‌توجه به اين توصيه‌ها مي‌تواند مشكلاتي دوچندان براي كشور ايجاد كند. در اين شرايط اما پرسش اين است كه اگر رهبري به عنوان بالاترين مقام سياسي- مذهبي كشور با همراهي و همكاري با FATF مخالف باشند، تكليف چيست. پاسخ ساده است. مي‌گوييم اگر چنين باشد، فارغ از اينكه چه هزينه‌هايي بر كشور تحميل خواهد شد، وظيفه داريم اطاعت كنيم و به نحوي عمل كنيم كه اين هزينه‌ها به حداقل برسد. اما واقعيت اين است كه تاكنون هيچ مخالفت صريحي از جانب رهبري نظام در اين خصوص صورت نگرفته و درحالي كه ايشان همواره اين دست تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌ها را از طريق نهادهاي بالادستي قانوني اعمال مي‌كنند، در اين مورد نيز به همين نحو عمل كرده‌اند اما مخالفتي با تصويب اين لوايح نداشته‌اند؛ موضوعي كه اتفاقا در مجلس شوراي اسلامي نيز به دفعات مطرح شد و بنده و ديگر نمايندگان از رييس مجلس در رابطه با نظر رهبري درباره FATF پرسش كرده و تاكيد داشتيم كه آيا ايشان مخالفت صريحي با اين موضوع داشته‌اند يا خير؛ پرسش‌هايي كه با پاسخ منفي همراه شده و در اين شرايط طبيعتا بايد به‌نحوي عمل كنيم كه نظر مجموعه دستگاه‌ها و نهادهاي بالادستي قانوني از جمله شوراي عالي امنيت ملي به عنوان بالاترين نهاد ذي‌ربط در مباحث امنيتي و مجلس شوراي اسلامي به عنوان بالاترين نهاد قانون‌گذار و البته دولت و ديگر دستگاه‌ها رعايت شود؛ حال در شرايطي كه به نظر مي‌رسد مجموعه اين توصيه‌ها و تصميمات در راستاي كاهش فشارهاي بين‌المللي و به حداقل رساندن ميزان اثرگذاري فشار تحريم‌هاست.