الكسي دو توكويل مي‌گويد: «چيزي كه بيگانه در امريكا با مشقت هرچه بيشتر درك مي‌كند همانا سازمان قضايي اين كشور است. هيچ واقعه سياسي نيست كه نتوان نقش قضات را در آن مشاهده كرد. بدون قضات فدرال، قانون اساسي يك اثر مرده است.»
قانون اساسي ايالات‌متحده امريكا حول محور ارزيابي و توازن (Checks & Balances) طراحي شده است تا از قدرت گرفتن بيش‌ازحد هركدام از بخش‌هاي حاكميت (رييس‌جمهوري، كنگره يا دادگاه‌ها) جلوگيري كند. كنگره به‌شدت دچار اختلاف‌نظر است و غالبا نمي‌تواند در موضوعات مهم به توافق جزيي برسد بنابراين بيشتر ترجيح مي‌دهد كه مسووليت نظارت بر زندگي امريكايي‌ها را به سازمان‌هاي دولتي واگذار كند (از كيفيت هوا گرفته تا ايمني در محل كار) روساي جمهور (به‌ويژه اوباما و ترامپ) هم براي پيشبرد كارها از «فرمان‌هاي اجرايي» (Executive Order) استفاده كردهاند. اگر اين فرمان‌ها مشكل داشته باشند و كنگره هم حاضر به دخالت نشود، بايد براي تغيير آنها به ديوان عالي مراجعه كرد.
جايگاه ديوان عالي قضايي
در ساختار سياسي امريكا
احكام ديوان عالي در ساختار حكمراني امريكا حرف آخر را مي‌زند و تنها از طريق اصلاح قانون اساسي (كاري سخت كه تنها ۲۷ بار در عرض ۲۰۰ سال صورت گرفته است) يا عقب‌گرد خود ديوان قابل تغيير است.
از همين روي تغيير در تركيب ايدئولوژيك ديوان عالي مي‌تواند آثار بزرگي به همراه داشته باشد.
ديوان عالي تنها ۹ عضو دارد كه مادام‌العمر در سمت خود باقي مي‌مانند. سال‌ها بود كه هيچ‌يك از دو جناح سياسي امريكا در ديوان عالي بر ديگري برتري نداشته است: چهار محافظه‌كار، چهار ليبرال و آنتوني كندي؛ محافظه‌كاري كه در موضوعات مهم اجتماعي چون سقط‌جنين، تبعيض جبراني/ مثبت (Affirmative Action/Positive Discrimination) و ازدواج هم‌جنس‌گرايان با ليبرال‌ها هم‌راي بود. اين رويه او را به شخصيت اصلي ديوان عالي تبديل كرده بود. وقتي در جريان دادرسي صحبت مي‌كرد، توجه همه حاضران در دادگاه جلب صحبت‌هاي او مي‌شد تا بلكه از سوال‌هايش تصميم نهايي او را حدس بزنند. او حالا بازنشسته شده است و با محافظه‌كار معتمدتري يعني بِرت كاوانا، جايگزين شده است. با انتصاب نامزد پيشنهادي ترامپ تا همين‌جا توازن ديوان عالي به نفع محافظه‌كاران تغيير كرده است.
يكي از صلاحيت‌‌هاي ديوان عالي اين كشور به موجب ماده چهار قانون اساسي امريكا رسيدگي به كليه دعاوي براساس قانون و انصاف ناشي از قانون اساسي، ساير قوانين ايالات‌متحده و معاهدات است.
روزولت و مساله نظارت قضايي
اين قدرت فوق‌العاده نظارت قضايي در امريكا در طول تاريخ سياسي آن معترضان بسياري داشته است. توجيه مشروعيت سازوكار نظارت قضايي در امريكا كه براساس آن دادگاه‌ها و در راس آن ديوان عالي (متشكل از اعضاي غيرانتخابي) مي‌تواند از اجراي تمامي قوانين و مقرراتي كه خلاف قانون اساسي تشخيص دهد خودداري و به‌نوعي آن را ابطال كند (آن‌هم قانوني كه به تصويب كنگره متشكل از نمايندگان مردم رسيده است) بدون چالش هم نبوده است. رويارويي اصلي در حوزه كاربردي و واقعيت‌‌هاي اجتماعي پديدار شده است.
براي نمونه فرانكلين روزولت پس از رسيدن به مقام رياست‌جمهوري، براي تحقق وعده‌هاي انتخاباتي خويش برنامه «طرح‌ِنو» (New Deal) را در دوره‌‌اي كه به «صد روز» مشهور است تصويب مي‌كند كه با مخالفت ديوان عالي در خصوص اين قانون مواجه مي‌شود. روزولت در يك كنفرانس مطبوعاتي براي آگاه كردن مردم از اختلافات خود با ديوان عالي تاكيد مي‌كند كه: «زندگي ملت را 9 پيرمرد كه افكار زمان دليجان را حفظ كردهاند و زندگي را از پشت شيشه‌هاي ضخيم عينك‌‌هاي خود مي‌‌بينند به خطر افكنده‌‌اند». با رد دومين قانون طرح‌ِنو در سال 1935 توسط ديوان عالي، انتخابات رياست‌جمهوري سال 1936 به صورت يك مبارزه بين روزولت و ديوان عالي جلوه مي‌كند و در آخر روزولت در كليه ايالات، به‌جز دو ايالت، پيروز مي‌شود. هرچند پس از به قدرت رسيدن وي تلاش مي‌كند طرح تصفيه قضات ديوان عالي را در كنگره تصويب كند اما افكار عمومي با وجود تمايل به محدود كردن اختيارات ديوان عالي، حاضر نبود تسلط رييس‌جمهور را بر آن بپذيرد.
بدين‌ترتيب اگرچه در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، قضات محافظه‌كار ديوان به صورت مكرر اقدام به رد و عدم پذيرش و تغيير قوانين و مقررات مي‌كردند؛ از سال ۱۹۳۷، ديوان عالي به‌طور كلي تصميم‌گيري در رابطه با مسائل و قواعد و قوانين اقتصادي را به كنگره واگذار كرده است.
اخيرا در راستاي معكوس كردن روندها و عرفهايي كه از زمان برنامه طرح‌ِنو ايجاد شده است، اكثريت محافظه‌كار ديوان عالي راه‌هايي را مبني بر مداخله بيشتر و بازگشت به دوران پيش از سال 1937 پيدا كردهاند كه بدين‌ترتيب قدرت قانون‌گذاري و تنظيم مقررات دولت را كاهش مي‌دهد. امروزه تفسير وسيع‌تر از صلاحيت‌‌هاي ديوان عالي در خصوص صيانت از قانون اساسي در مقايسه دهه‌هاي پيشين قابل‌مقايسه نيست. ديوان عالي به صراحت اعلام مي‌‌دارد كه در بررسي‌‌هاي خويش صرفا متن قانون اساسي را مدنظر قرار نمي‌دهد بلكه روح قانون اساسي را ملاك نظر خويش قرار مي‌دهد. ديوان امروزه با توسل به اصل رعايت تشريفات قانوني و آزادي قراردادها (در ارتباط با اصلاحيه چهاردهم قانون اساسي) خود را موظف به پاسداشت اصول آزادي و عدالت طبيعي ميداند به نحوي كه مي‌توان گفت در اين راستا از هيچ قاعده و قانون قطعي پيروي نمي‌كند.
ديوان عالي قضايي امريكا و سياست ترامپ
در مورد مهاجران
توجه به استدلال‌‌هاي ديوان عالي در تاييد فرمان مهاجرتي اخير ترامپ دامنه نظارتي اين نهاد را جهت اعلام مطابقت يا عدم انطباق با قانون اساسي روشن مي‌كند. سوال مطروحه نزد ديوان اين بوده كه آيا اختيارات ترامپ كه براساس قانون مهاجرت و مليت به وي اعطا شده با اصلاحيه اول قانون اساسي در خصوص آزادي اديان مطابقت دارد يا خير. در نهايت ديوان عالي با اين توجيه كه دستور رييس‌جمهور جهت حفظ امنيت ملي حايز اهميت است، فرمان موردنظر را مطابق با قانون اساسي اعلام مي‌كند. جان رابرتز رييس ديوان عالي در اين خصوص چنين بيان كرده است: «اين فرمان كاملا در محدوده اختيارات رياست‌جمهوري است… ادعاهاي عدم‌حمايت و جانبداري عليه مسلمانان تاب مقاومت در برابر توجيه امنيت ملي كافي را ندارد… البته ما هيچ ادعايي مبني بر بي‌عيب بودن اين فرمان را طرح نمي‌كنيم…». همان‌گونه كه مشاهده مي‌شود ديوان عالي در بررسي‌‌هاي خويش از محدوده اصول قانوني فراتر رفته و با استناد به امنيت ملي كه مفهومي سياسي است، اقدام به بررسي فرمان مورد نظر كرده است. ديوان عالي با چنين تفسير موسعي از صلاحيت‌‌هاي خويش به مرجعي بي‌‌همتا در نظام حقوقي سياسي امريكا تبديل شده است؛ به‌نحوي‌كه به‌سختي مي‌توان موضوع حقوقي يا حتي سياسي را در ذهن تصور كرد كه در محدوده صلاحيت‌‌هاي اين نهاد نباشد.منتقدان اتخاذ رويه اخير ديوان عالي امريكا مبني بر مداخله بيشتر، كاهش قدرت قانون‌گذاري و تنظيم مقررات دولت و بازگشت به دوران پيش از سال 1937 را اعمال «استبداد قضايي» (Judicial Despotism) تلقي كردهاند.
وضعيت ديوان عالي بعد از انتخاب مجدد ترامپ
يك وجه از انتخاب دوباره ترامپ در انتخابات رياست‌جمهوري بعدي امريكا، وجه تغييرات داخلي است كه تجلي بارز آن در ديوان عالي امريكا خواهد بود. اگر دوره رياست‌جمهوري ترامپ ۸ ساله شود، امكان اين مساله وجود دارد كه او شانس اين را داشته باشد تا دو قاضي ديگر را در ديوان عالي منصوب كند. دو تن از قاضيهاي ديوان عالي در اين مدت، از نظر سن به بالاي ۸۰ سال خواهند رسيد و همين امر منجر خواهد شد تا ترامپ فرصت انتخاب و انتصاب دو قاضي ديگر را نيز در اين نهاد داشته باشد. به‌اين‌ترتيب، ترامپ موفق خواهد شد در دو دوره رياست‌جمهوري خود چهار قاضي ديوان عالي را منصوب كند. صحبت در رابطه با اين مساله كه انتخاب چهار قاضي ديوان عالي توسط ترامپ امري خوب يا بد است، ارتباط زيادي با گرايشهاي افراد و نحوه تفكر آنان دارد اما چيزي كه قابل‌انكار نيست اين است كه تاثير ديوان عالي روي ملت امريكا به‌شدت زياد است و همين مساله باعث خواهد شد انتخاب چهار قاضي ديوان توسط يك رييس‌جمهور، فرصتي تاريخي براي تغيير تركيب ديوان عالي و از اين طريق، تاثير بلندمدت در جامعه باشد.
از زمان رييس‌جمهور نيكسون تا به امروز، هيچ رييس‌جمهوري فرصت و شانس انتخاب چهار قاضي ديوان عالي را نداشته است و از زمان روزولت به بعد نيز هيچكدام از روساي جمهور امريكا اين فرصت را در اختيار نداشتهاند كه بتوانند تعادل ايدئولوژيك ديوان را به‌صورت قاطع بر هم زنند. در دوران نيكسون، محافظه‌كاران به صندليهاي خالي ديوان عالي به چشم برآوردهكننده اهداف قضايي خود نمينگريستند و گزينه‌هاي آن را نيز با دقت بالا و حساسيت زياد انتخاب نمي‌كردند.
هم نيكسون و هم فورد، قضاتي را در ديوان منصوب كردند كه درنهايت سر از شاخه ليبرال ديوان درآوردند. از آن زمان به بعد، محافظه‌كاران شروع به بررسي و برنامهريزي دقيقتري كردند تا به‌هيچ‌عنوان در آينده اجازه ندهند كه فرصتها و صندليهاي خالي ديوان عالي از دست برود. قاضي اخيرا منصوب‌شده توسط رييس‌جمهور جمهوري‌خواهان (بِرت كاوانا)، اين تغيير رويه را به‌خوبي نشان مي‌دهد. به دليل اينكه اكثريت محافظه‌كار ديوان همچنان به‌صورت ضعيف باقي‌مانده‌اند، يك سلسله از منصوبان جمهوري‌خواه مانند سندرا دي اوكانر، آنتوني كندي و متاخرتر از همه جان رابرتز، ديوان عالي را از تغييرات بنيادين و گسترده نسبت به سابقه و اصول ليبرال بازداشتهاند. تغيير تعادل ديوان عالي با نسبت اكثريت ۷ به ۲، منجر خواهد شد كه شاخه محافظه‌كار ديوان به‌وسيله شاخه ديگر قابل‌كنترل و نظارت نباشد چراكه در دوران گذشته اين نسبت، ۵ به ۴ بوده است اما در صورت برهم خوردن تعادل با اين نسبت به نفع اكثريت، مساله ديوان به نوع ديگري تغيير پيدا خواهد كرد.
اگر ديوان عالي متشكل از ۷ محافظه‌كار شود، احتمال تصويب يا رد قوانين و مقررات اقتصادي و نظارتي در راستاي منفعت و سود يك گروه يا حزب سياسي بيشتر مي‌شود و اين مساله با انتخاب مجدد ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰ بسيار محتملتر خواهد شد. اگر اين اتفاق رخ دهد، فضاي داخلي نيز تحت‌تاثير قرار گرفته و مقررات و قوانيني در رابطه با مسائل ديگر مانند تغييرات آب‌وهوايي نيز در دست ديوان عالي قرار خواهد گرفت.
نهادهاي سياسي رو به زوال در امريكا
فرانسيس فوكوياما در مقاله «نهادهاي سياسي امريكا رو به زوال مي‌روند» (The Decay of American Political Institutions) بر اين نظر است كه نهادهاي امريكايي روبه‌زوال هستند. البته مشخص مي‌كند كه منظور از زوال آنها بدان معنا نيست كه امريكا در مسير دايمي ركود قرار مي‌گيرد يا اينكه الزاما قدرتش در مقايسه با ديگر كشورها كاهش مي‌يابد. فوكوياما در ادامه منظور خود از واژه زوال و فروپاشي نهادي را مشكل‌ساز شدن فعلي سه ويژگي ساختاري مهم فرهنگ سياسي امريكا (Key Structural Characteristics of American Political Culture) برمي‌شمارد كه هرچند در گذشته توسعه‌يافته و موثر بوده‌اند اما اكنون ديگر چنين نيستند: (1) دستگاه قضايي است كه در دولت امريكا به بهاي از دست رفتن قدرت قوه مجريه به ايفاي نقش خارج از محدود خود ادامه مي‌دهند. بي‌اعتمادي سنتي در امريكا به دولت بنابراين منجر به راه‌حل‌هاي قضايي براي حل مشكلات اداري (Judicial Solutions for Administrative Problems) شده است. با گذشت زمان، اين روش به يك روش بسيار گران‌قيمت و ناكارآمد براي مديريت الزامات اداري تبديل شده است. (2) حضور گروه‌هاي لابي در عرصه سياسي امريكا فرآيندهاي دموكراتيك را مخدوش كرده و توانايي اقدام موثر از سوي دولت را از بين برده‌اند. (3) در شرايط قطبي شده ايدئولوژيك (Ideological Polarization) ساختارِ حاكميتي فدرال، نظام ارزيابي و توازن امريكايي كه در اصل براي جلوگيري از ظهور يك دولت مستبد طراحي‌شده، از دموكراسي به وِتوكراسي (Vetocracy) تغيير شكل داده است.
راه‌حل از نظر فوكوياما اين است كه امريكا به سمت يك نظام متحد پارلماني (Unified Parliamentary System of Government) حركت كند اما چنين تغيير عظيمي در ساختار نهادي اين كشور را بعيد ميداند زيرا امريكايي‌ها قانون اساسي خود را يك سند شبه‌مذهبي (Quasi-religious Document) مي‌دانند. راضي كردن آنها به تجديدنظر در اصلي‌ترين اصول اين قانون بسيار بعيد به نظر مي‌رسد بنابراين نهادهاي سياسي در امريكا همچنان رو به زوال ميل دارند.
فرانسيس فوكوياما در مقاله «نهادهاي سياسي امريكا رو به زوال مي‌روند» بر اين نظر است كه نهادهاي امريكايي رو به زوال هستند. البته مشخص مي‌كند كه منظور از زوال آنها بدان معنا نيست كه امريكا در مسير دايمي ركود قرار مي‌گيرد يا اينكه الزاما قدرتش در مقايسه با ديگر كشورها كاهش مي‌يابد.
راه‌حل از نظر فوكوياما اين است كه امريكا به سمت يك نظام متحد پارلماني حركت كند اما چنين تغيير عظيمي در ساختار نهادي اين كشور را بعيد ميداند زيرا امريكايي‌ها قانون اساسي خود را يك سند شبه‌مذهبي مي‌دانند. راضي كردن آنها به تجديدنظر در اصلي‌ترين اصول اين قانون بسيار بعيد به نظر مي‌رسد بنابراين نهادهاي سياسي در امريكا همچنان رو به زوال ميل دارند.
فرانكلين روزولت پس از رسيدن به مقام رياست‌جمهوري، براي تحقق وعده‌هاي انتخاباتي خويش برنامه «طرح‌ِنو» (New Deal) را در دوره‌‌اي كه به «صد روز» مشهور است تصويب مي‌كند كه با مخالفت ديوان عالي در خصوص اين قانون مواجه مي‌شود. روزولت در يك كنفرانس مطبوعاتي براي آگاه كردن مردم از اختلافات خود با ديوان عالي تاكيد مي‌كند كه: «زندگي ملت را 9 پيرمرد كه افكار زمان دليجان را حفظ كردهاند و زندگي را از پشت شيشه‌هاي ضخيم عينك‌‌هاي خود مي‌‌بينند به خطر افكنده‌‌اند».
اگر دوره رياست‌جمهوري ترامپ ۸ ساله شود، امكان اين مساله وجود دارد كه او شانس اين را داشته باشد تا دو قاضي ديگر را در ديوان عالي منصوب كند. دو تن از قاضيهاي ديوان عالي در اين مدت، از نظر سن به بالاي ۸۰ سال خواهند رسيد و همين امر منجر خواهد شد تا ترامپ فرصت انتخاب و انتصاب دو قاضي ديگر را نيز در اين نهاد داشته باشد. به‌اين‌ترتيب، ترامپ موفق خواهد شد در دو دوره رياست‌جمهوري خود چهار قاضي ديوان عالي را منصوب كند. صحبت در رابطه با اين مساله كه انتخاب چهار قاضي ديوان عالي توسط ترامپ امري خوب يا بد است، ارتباط زيادي با گرايشهاي افراد و نحوه تفكر آنان دارد اما چيزي كه قابل‌انكار نيست اين است كه تاثير ديوان عالي روي ملت امريكا به‌شدت زياد است و همين مساله باعث خواهد شد انتخاب چهار قاضي ديوان توسط يك رييس‌جمهور، فرصتي تاريخي براي تغيير تركيب ديوان عالي و از اين طريق، تاثير بلندمدت در جامعه باشد. از زمان رييس‌جمهور نيكسون تا به امروز، هيچ رييس‌جمهوري فرصت و شانس انتخاب چهار قاضي ديوان عالي را نداشته است و از زمان روزولت به بعد نيز هيچكدام از روساي جمهور امريكا اين فرصت را در اختيار نداشتهاند كه بتوانند تعادل ايدئولوژيك ديوان را به‌صورت قاطع بر هم زنند.