به بهانه توقيف دوباره «خانه پدري»
از رخداد فرهنگي تا زايش اثر هنري
حافظ روحاني
پردردسرترين فيلم سينماي ايران در يك دهه گذشته، همچنان موي دماغ مديران است و مساله لاينحل سياستگذاران فرهنگي. محل اختلاف جناح‌ها و جريانات سياسي و كانون جديدي براي تضارب آرا كه بايد «ترويج خشونت» را به عنوان مهم‌ترين دليل مطرح شده براي توقيف «خانه پدري» معني كنند و به تبع آن مفاهيم انضمامي و مرتبط با اين واژه را؛ جامعه، خشونت، دختركشي، پنهان‌كاري، مميزي و نظارت دولت بر فرهنگ و امثالهم. به تعبير ساده‌تر، دردسرهاي فيلم كيانوش عياري يك‌بار ديگر همه ما را به بازتعريف مفاهيم بنيادين فرامي‌خواند؛ پس آيا با اين تعبير «خانه پدري» فراتر از يك فيلم، تبديل به يك رويداد فرهنگي شده؟ رويدادي كه تمامي مفاهيم آشنا را تغيير مي‌دهد و از ما مي‌خواهد كه همه را يك‌بار ديگر تعريف كنيم؟ از اين منظر سازوكار مميزي متهم است كه مانع از شكل‌گيري اين گفت‌وگوها مي‌شود و يك نياز لاجرم اجتماعي را براي مدتي نامعلوم به تعويق مي‌اندازد.
سرنوشت عجيب و غريب «خانه پدري» از سوي ديگر سازوكار پيچيده، پرهزينه و پردردسر مميزي را نيز مقابل ديدگان ما مي‌گذارد؛ در واقع توقيف دوباره فيلم، اين‌بار با حكم دادستاني دوباره پرسش‌هايي را مطرح مي‌كند كه از مدت‌ها قبل طرح شده‌اند؛ نقش وزارت ارشاد به عنوان نهاد متولي بخش فرهنگ و مسوول نظارت بر توليدات هنري و قدرت اجرايي‌اش در مقابل ساير نهادهايي كه هر از چندي با اعمال قدرت، ناكارآمدي و ناتواني اين وزارتخانه را عيان مي‌كنند و خلأ قانون را به يادمان مي‌آوردند. آنچه براي «خانه پدري» رخ داد، يك‌بار ديگر اين واقعيت را نشان داد كه مساله فرهنگ در شاكله مديريتي كشور چقدر بغرنج و پيچيده است و هنوز چقدر بر سر مفاهيم بنيادين اختلاف‌نظر وجود دارد و همين اختلاف كار هنرمند با دولت و دولت با هنرمند را مشكل مي‌كند. اختلاف اين دو اما هميشه موضوعي بغرنج بوده است؛ «خانه پدري» رابطه پيچيده و لاينحل ميان اين دو را باز هم موكد مي‌كند.
نتيجه توقيف دوباره اين فيلم دردسرساز، اتفاقا يكي از درونمايه‌هاي فيلم را نيز برملا مي‌كند؛ همچنان كه اهالي خانه ترجيح مي‌دهند ماجراي تلخ رخ داده را از چشم ديگران پنهان و جسد دختر را در زيرزمين دفن و آن را مانند رازي حفظ كنند، انگار سازوكار مميزي هم ترجيح مي‌دهد با همين شيوه سراغ توليدات فرهنگي نامطلوب برود؛ يك اثر نامطلوب را بايد در كنج پستو پنهان كرد. با اين‌حال همان‌طور كه داغ رخداد تلخ فيلم تا سال‌ها بر پيشاني ساكنان خانه مي‌ماند، انگار رد مميزي نيز تا سال‌ها دامن‌گير مديريت فرهنگي خواهد ماند. «خانه پدري» بيش از هر چيز نشان مي‌دهد كه هزينه مميزي دارد سال به سال بالاتر مي‌رود و حال چه سازوكار پيچيده و پرهزينه‌اي با اختلاف راي و نظر لازم است تا عناصر «نامطلوب» فرهنگي در كنج پستوها بمانند. ترديد دارم كه اين هزينه گزاف و اين ميزان از دردسر لازم باشد. شايد پذيرش اختلاف‌نظر گاه به‌صرفه‌تر باشد. درنهايت، مميزي انگار يك حقيقت بر سر راه توليد فرهنگي در سراسر جهان است و جدال ميان هنرمند و سازوكار مميزي يك جنگ بي‌پايان. «خانه پدري» در ميانه اين جدال ما را به بازتعريف همه مفاهيمي فرا مي‌خواند كه هر نسل انگار از پي نسل ديگر بايد از نو تعريف‌شان كند. شايد وظيفه يك اثر هنري همين باشد. توقيف دوباره «خانه پدري» ما را حتي به بازتعريف اثر هنري و نسبتش با جامعه
فرا مي‌خواند و شايد از همين‌رو باشد كه فيلم كيانوش عياري فراتر از هر رخداد فرهنگي ديگري، حال يك اثر هنري نمادين است.