مديركل دفتر حقوقي وزارت علوم:
فهرستي از 300 متخلف علمي تهيه شده است
گروه اجتماعي| يك روز پس از آنكه معاون آموزشي دانشگاه تهران اعلام كرد كه اگر تخلف دانشجو در زمان تحصيل و در مرحله پژوهش، تدوين پايان‌نامه محرز شود، از ادامه تحصيل محروم خواهد شد، مديركل دفتر حقوقي وزارت علوم از ارسال فهرست جديدي از متخلفان علمي به دانشگاه‌ها خبر داد؛ فهرستي كه به گفته او شامل 300 اسم مي‌شود. حسين آقابابايي، مديركل دفتر حقوقي وزارت علوم در مورد وضعيت رسيدگي به تخلف‌هاي علمي در دانشگاه‌ها گفته است كه فهرستي از دانشجوياني كه اطلاعات قابل بررسي داشتند تهيه و به دانشگاه‌ها ارسال شده تا بررسي مجدد شود و در صورت لزوم برخورد انضباطي صورت گيرد. آقابابايي به مهر گفت: «برخي دانشگاه‌ها از ما اطلاعات تكميلي خواستند و ما نيز در پاسخ، هر آنچه در دست داشتيم؛ شامل قراردادها و مستندهاي تكميلي را مجددا براي‌شان فرستاديم. در ادامه، فهرست ديگري را نيز به سازمان سنجش ارسال و درخواست كرديم تا اطلاعات مرتبط با اسامي ارسالي را براي‌مان استخراج كنند. در اين ميان، اطلاعاتي كه از اين طريق در اختيار ما قرار گرفت، كامل نبود و احتمالا حسب احتياط، امكان ارسال همه موارد به صورت صريح از جانب سازمان سنجش، وجود نداشته است، با اين وجود اما اطلاعات حدود ۳۰۰ نفر را براي ما احراز كردند كه اين موارد را هم به تازگي به دانشگاه‌ها (۱۰ دانشگاه كه غالبا در تهران هستند) ارسال كرديم.» اما به نظر مي‌رسد جريان واكنش دانشگاه‌ها به اين اقدام آن‌گونه كه مدنظر وزارت علوم بوده پيش نرفته است: «متاسفانه برخي دانشگاه‌ها كه اتفاقا بخش عمده تخلفات نيز مربوط به دانشجويان همان دانشگاه‌هاست، اقدامي صورت نداده‌اند و تاكنون ما هيچ بازخوردي از آنها نگرفته‌ايم.»
شهريور ماه بود كه منصور غلامي، وزير علوم گفت كه برخورد با تخلفات علمي از چند وجه در حال پيگيري است: «به عنوان اقدام اول، با تصويب و ابلاغ آيين‌نامه اجرايي اين قانون كارگروه‌هاي مربوطه در دانشگاه‌هاي سراسر كشور ايجاد مي‌شود تا از وقوع اين تخلف‌ها پيشگيري شود. تجربه نشان داده كه اين موارد بيشتر در مراكز آموزشي كه امكانات محدودي داشته‌اند رخ داده و اغلب افرادي كه مرتكب اين تخلف شده‌اند از كساني هستند كه باوجود علاقه به تحصيل و مدرك تحصيلي، به دليل مشغله كاري فرصت انجام تكاليف درسي را ندارند. با ابلاغ اين قانون و تشكيل كارگروه‌هاي مربوطه در دانشگاه‌هاي سراسر كشور مقابله گسترده با تخلفات علمي از سال جديد رقم زده خواهد شد.» او به همكاري‌هاي وزارت علوم و نيروي انتظامي در بعد ديگري از برخورد با تقلب علمي اشاره كرد و گفت كه اين برخوردها به توقف فعاليت بسياري از مراكز غيرقانوني فروش پايان‌نامه منجر شده و در فعاليت برخي مراكز هم وقفه ايجاد كرده است.