فضاي سياسي كشور دست‌كم تا 100 روز پيش‌رو متاثر از انتخابات دوره يازدهم مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. از جريان‌هاي سياسي گرفته تا نهادهاي ذي‌ربط درگيرودار يكي از مهم‌ترين كنش‌هاي سياسي و انتخابي خواهند بود و شايد عجيب نباشد كه در اين ميان افراد منتسب به برخي جريان‌ها يا برخي نهادها و ارگان‌ها با رفتاري فراقانوني تلاش كنند تا نتيجه نهايي را تحت‌تاثير قرار دهند.
از همين روي روز گذشته وزير كشور در جلسه ستاد انتخابات كشور همه نهادها اعم از نهادهاي دولتي، حاكميتي، نيروهاي مسلح و حتي تريبون‌داران نماز جمعه را مخاطب قرار داد و نسبت به رفتارهاي فراقانوني در جريان انتخابات دوم اسفند هشدار داد.
عبدالرضا رحماني‌فضلي در جلسه ستاد انتخابات كشور با يادآوري مسووليت قانوني وزارت كشور و فرمانداران به عنوان مجري قانون انتخابات، گفت: «دستگاه‌ها و بخش‌هاي مختلف كشور، بايد حريم و مسووليت قانوني وزارت كشور در انتخابات را به‌رسميت بشناسند و به قانون احترام بگذارند.»
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني وزارت كشور، او با بيان اينكه با آغوش باز از نظرات و پيشنهادات همه دلسوزان و علاقه‌مندان و همه بخش‌هاي مرتبط استقبال مي‌كنيم، تاكيد كرد: «هيچ فرد، هيچ بخش و هيچ مجموعه‌اي حق ندارد، حتي با انگيزه‌هاي دلسوزانه و خيرخواهانه، فراتر از آنچه در قانون تصريح شده است، در روند برگزاري انتخابات ورود كند.
هيچ يك از مديران و صاحبان جايگاه‌ها و تريبون‌ها اعم از بخش‌هاي حاكميتي، دولتي، شهرداري‌ها، ائمه جمعه و نيروهاي مسلح حق ندارند ورود فراقانوني به عرصه انتخابات داشته باشند و در عرصه اجراي انتخابات بدون هماهنگي با مجري قانوني انتخابات دخالت كنند.» وزير كشور همچنين ادامه داد: «تلاش‌ها و ابتكارات ساير دستگاه‌ها در عرصه انتخابات، صرفا در چارچوب مرّ قانون و مشروط بر آنكه منجر به ارتقاي امنيت فضاي عمومي انتخابات و افزايش مشاركت گردد، قابل قبول است.»
تعامل قانونمند و كارآمد با بخش نظارتي
رحماني‌فضلي در بخش ديگري از سخنراني ديروز به بحث نظارت بر انتخابات و نهادهاي ذي‌ربط اشاره كرد و با اشاره به رويكرد مبنايي وزارت كشور در تعامل قانونمند و كارآمد با بخش نظارت در انتخابات گفت: «تعامل با بخش نظارت انتخابات مطلقا به معناي عدول از منافع ملي و حقوق عمومي، قانون، حقوق احزاب و جريان‌هاي سياسي و حتي حقوق يك نفر از نامزدهاي انتخابات نيست و ملاك در اين زمينه حق و انصاف و ترتيبات قانوني است. فرمانداران به عنوان پيشاني اجراي قانون انتخابات، بايد با تعامل قانونمند و در عين حال همه‌جانبه، موثر و صميمانه با سطوح نظارت بر انتخابات در حوزه مسووليت خود، بستر دفاع از حقوق همه نامزدهاي آن حوزه را فراهم آورند.»
وزير كشور با تاكيد بر بي‌طرفي و قانونمداري كامل همه جهات موثر در برگزاري انتخابات ادامه داد: «ستاد انتخابات كشور، بايد درخصوص ترتيبات قانوني انتخابات، حقوق و مسووليت‌هاي قانوني مردم در عرصه انتخابات به عنوان انتخاب‌كنندگان و حقوق و مسووليت‌هاي قانوني نامزدها به عنوان انتخاب‌شوندگان، به‌طور مستمر به جامعه آگاهي‌بخشي داشته باشد.» او همچنين با بسط مفهوم حق‌الناس به همه روندهاي انتخابات و تاكيد بر تحقق حقوق ملت و نامزدهاي احتمالي انتخابات، گفت: «تا حد امكان نبايد اجازه دهيم، حتي حق يك نفر در انتخابات پيش‌رو تضييع شود.»
سامانه دريافت گزارش مردمي تخلفات
رحماني‌فضلي در همين زمينه روش احراز هويت الكترونيك در انتخابات را از جمله روش‌هاي موثر براي تامين حق‌الناس در عرصه انتخابات دانست و تجميع همه آمادگي‌ها براي اجراي قانون در اين زمينه را خواستار شد.
وزير كشور با تاكيد بر اينكه اقدامات همه علاقه‌مندان به ثبت‌نام در عرصه انتخابات و هواداران بايد مبتني بر قانون و در چارچوب حقوق و مسووليت‌هاي قانوني باشد، گفت: «هيات بازرسي انتخابات، بايد سامانه‌اي را براي دريافت گزارش‌هاي مردمي از هرگونه عدول از قانون انتخابات، فعال كند. هر يك از آحاد مردم چنانچه به صورت مستدل، نسبت به هزينه‌هاي غيرمتعارف، ايراد تهمت و افترا از سوي نامزدها و ديگر تخلفات مخل رقابت سالم و قانونمند، مستندي دراختيار دارند، دلايل و مدارك خود را دراختيار هيات‌هاي بازرسي انتخابات قرار دهند.»
حضور بي‌طرف‌ها در هيات‌هاي اجرايي
رييس شوراي امنيت كشور به اهميت هيات‌هاي اجرايي انتخابات و بدنه مردمي متصل به اين هيات‌ها به عنوان مجري واقعي انتخابات اشاره كرد و ضمن يادآوري تكاليف قانوني در روند شكل‌گيري هيات‌هاي اجرايي انتخابات در شهرستان‌هاي مختلف، گفت:
«با حضور عناصر قانونمدار، فهيم، عاقل، باتجربه و بي‌طرف در هيات‌هاي اجرايي، مردم شاهد انتخاباتي پرشور و بانشاط و در عين حال كاملا سالم و بدون هزينه‌هاي سياسي و اجتماعي خواهند بود.» او همچنين با مرور محيط تحليلي انتخابات و ارزيابي‌هاي تخصصي از توطئه‌هاي بدخواهان ايران براي فرصت‌طلبي از چالش‌هاي طبيعي فضاي برگزاري انتخابات سراسري در گستره مناطق مختلف شهري و روستايي تشريح كرد: «براي پيشگيري از فرصت‌طلبي دشمن، بايد آگاهي‌بخشي عمومي و اقدامات قانوني جدي و موثر در مواجهه با پديده‌هاي مخل امنيت انتخابات را در عين زمينه‌سازي كامل براي برگزاري پرشور انتخابات و رقابت‌هاي انتخاباتي، قاطعانه دنبال كرد.»
وزير كشور در پايان با تقدير از صبر و مقاومت مردم در برابر توطئه‌هاي خارجي ابراز اميدواري كرد: «چنانچه با همراهي عموم مردم و همگامي همه بخش‌هاي مرتبط، انتخابات پيش‌رو را قانونمند و باشكوه و در عين حال توام با امنيت، مشاركت و رضايتمندي مطلوب عمومي برگزار كنيم، سياست‌هاي خصمانه بدخواهان ايران و ايرانيان،
به ناچار تغيير جهت خواهد يافت و تسهيل تامين دغدغه‌ها و مطالبات عمومي و ارتقاي روند خدمت‌رساني به مردم عزيز ايران، به سرعت
در دسترس قرار خواهد گرفت.»