اجماع عليه فساد
سعيد شريعتي
رييسجمهور به عنوان مجري قانون اساسي و رييس شوراي عالي امنيت ملي، در سخنراني پريروز در يزد به نهادهاي ناظر دستور دادند كه مسيرهاي ايجاد فسادهاي ميليارد دلاري را به مردم معرفي كنند. انتظار ميرفت قوه قضاييه به جاي اينكه وارد مجادلههاي رسانهاي با رييسجمهور شود، سخنان ايشان را به عنوان سخنان مجري قانون اساسي و رييس شوراي عالي امنيت ملي تلقي كند و در اسرع وقت هم وارد مواردي كه گفته شده بود، بشود و هم گزارش اين رسيدگي را به اطلاع عموم برساند. به هر حال مواردي كه آقاي روحاني مطرح كردند، از جهت افكار عمومي، بسيار حساسيتبرانگيز است. پرونده فساد نفتي كه دارد وارد ششمين سال خود ميشود، متاسفانه با وجود اينكه به خاطر برداشت، حيف و ميل و عدم بازپسدهي بيش از دو ميليارد و 700 ميليون دلار پول نفت، حكم اعدام براي بابك زنجاني صادر شده، هنوز بلاتكليف است. اگر آن رقم را به قيمت روز محاسبه كنيم، حدود 30 هزار ميليارد تومان برآورد خواهد شد. بابك زنجاني در زندان به سر ميبرد بدون آنكه پرونده هيچگونه پيشرفت جدي داشته باشد يا لااقل به اطلاع مردم رسيده باشد. نكته ديگري كه وجود دارد، پرونده قائممقام شهردار سابق تهران و هلدينگ ياس و مجموعه تخلفاتي است كه در بعضي نهادها اتفاق افتاد. اين تخلفات ارقامي نجومي و ميليارد دلاري را در برميگيرد كه جز چند خبر كوتاه كه از لابهلاي مصاحبههاي افراد كمارتباط يا بيارتباط به اين پرونده منتشر شده، هيچ گزارشدهي رسمي و علني وجود نداشته. سخنگوي قوه قضاييه كه اجازه نداد ساعاتي از سخنراني رييسجمهور بگذرد و در پاسخ به ايشان موضع اتخاذ كرد، در دو سال و اندي كه از دستگيري آقاي عيسي شريفي ميگذرد، هيچگونه اطلاعرساني درخور و قابل توجهي در زمينه ابعاد فساد گستردهاي كه در هلدينگ ياس و توسط آقاي عيسي شريفي و بيش از 70 متهم اين پرونده شده، ارايه نكردند و ...
افكار عمومي كماكان منتظر كسب اطلاع در اين خصوص است. آقاي رييسجمهور به يك تخلف 975 ميليون دلاري و يك پرونده 700 ميليون دلاري هم اشاره كردند و آقايان زنگنه، دژپسند و همتي را مكلف كردند كه در اين ارتباط گزارش بدهند. من از رسانهها خواهش ميكنم كه حتما به سرعت سراغ وزرايي بروند كه آقاي رييسجمهور نام بردند و از آنها درباره تكليفي كه از سوي عاليترين مقام اجرايي كشور به آنها محول شده، توضيح بخواهند. وزرا اگر از ارايه اين گزارش استنكاف كنند، متخلف هستند. بگذريم كه اين گزارش قبل از اين بايد آماده ميبوده. چون رييسجمهور بدون زمينه كه حرف نميزند و حتما در يك گردش كار مشخص به اين موضوع رسيده و اين گزارش طبق همان گردش كار بايد آماده و ارايه ميشده است. بنابراين طي همين امروز و فردا وزرا بايد موضوع را بهطور شفاف علني كنند وگرنه اين به معناي تخفيف دستور رييسجمهور و معطل گذاشتن آن است. در اين ميان موضوع پروندههاي آقاي طبري هم مطرح است كه معلوم نيست به كجا رسيده و تنها در سطح نامهنگاري بين روساي دو قوه مطرح شد و ديگر نه كسي درباره آن حرفي ميزند و نه پيگيري صورت ميگيرد. به هر حال اينها پروندههاي مهمي هستند كه افكار عمومي به آن توجه دارد. رياست محترم قوه قضاييه اخيرا خدماتي داشتهاند و حالا رواست كه اين خدمات را ادامه دهند و دنبال كنند. چون اگر به اين موارد كه گفته شد، ورود نكنند، متاسفانه آن خدمات هم تحتالشعاع قرار ميگيرد. ورود به موضوعاتي كه گفته شد، به نفع خود قوه قضاييه در فرآيند مبارزه با فساد هم هست و انتظار ميرود كه در اين زمينه سخنان آقاي رييسجمهور را جدي بگيرند و با ايشان همكاري كنند. آقاي روحاني نه به دنبال منازعه با دستگاه قضايي است، نه به دنبال راه انداختن پروپاگانداي انتخاباتي. حرفهاي ايشان كاملا به سود نظام و دستگاههاي اجرايي و قضايي و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و در كلان به سود همه ملت ايران است. افشاگري و رسيدگي به پروندههاي قضايي پايان كار و آخرين نقطه آن است. امروز از دستور مقام معظم رهبري در ارتباط با مبارزه با فساد اقتصادي، نزديك به هشت سال ميگذرد و اين همه پروندههاي متنوع ميليارد توماني، هزار ميليارد توماني و ميليارد دلاري و دهها ميليارد دلاري مطرح شده است. اگر بخواهيم به اثبات برسانيم كه فساد هنوز در كشور سيستماتيك نشده است و ساختار فاسد نيست و اينها استثناست، هم دولت، هم قوه قضاييه، هم مجلس، هم نهادهاي نظارتي و... بايد در يك گزارش جامع توضيح بدهند كه طي اين هشت سال بعد از دستور مقام معظم رهبري چه اقداماتي براي مبارزه با فساد انجام دادند. توضيح بدهند كه چه كردند براي رها كردن گلوگاههاي ايجاد فساد از مسائلي چون چندنرخي بودن ارز و نظام تعرفهاي كشور، نظام تخصيص اعتبارات و تسهيلات بانكي در كشور و از همه مهمتر از بين بردن رانتهايي كه به دليل نفوذ افراد صاحب نفوذ ايجاد ميشود. گذشته و اينكه چه كسي در گذشته فساد كرده، مهم است اما مهمتر از آن آينده است و اينكه مردم مطمئن باشند كه بيتالمال و حقالناس از گزند مفسدان اقتصادي و رانتخواران در امان خواهد بود.