«سرا» مناسب اصولگرايان
علي شكوهي
اين روزها در محافل اصلاحطلب بحث «سامانه رايسنجي اصلاحطلبان» (سرا) به يك موضوع جدي مباحثه و اعلام نظر و حتي مناقشه تبديل شده است. اين طرح را برخي نيروهاي سياسي عرضه كردهاند تا بدنه نيروهاي سياسي اصلاحطلب را در تصميمگيري براي رسيدن به نامزدهاي نهايي انتخابات مجلس مداخله بدهند و با اين روش، هم مسووليت انتخاب نامزدهاي نمايندگي را از دوش سران اصلاحطلب برداشته و به بدنه مردمي اصلاحطلبان منتقل كنند، هم مشاركت را بالا ببرند و هم براي رسيدن به ليست نهايي نامزدهاي انتخاباتي، شاخصها و ملاكهاي تخصصي و علمي را بر روابط حزبي و محفلي و قومي و قبيلهاي مقدم بدارند. در اين طرح فرض بر اين است كه با مكانيسمي مشخص، 300 تا 400 هزار نفر از اصلاحطلبان در يك سامانه اينترنتي ثبتنام كرده و بعد از تاييد صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي، اقدام به راي دادن به نامزدهاي مورد نظر خود ميكنند و در نهايت افرادي كه بيشترين مقبوليت را در نزد بدنه اصلاحطلبي دارند، وارد عرصه رقابت شده و براي كسب نمايندگي مجلس تلاش خواهند كرد. طبعا افرادي كه با اين روش برگزيده شوند، شانس بيشتري براي رايآوري دارند چون حاصل عقل جمعي بدنه اصلاحطلبي به حساب ميآيند. در شكل دادن به اين سامانه، هم احزاب سياسي نقش دارند و هم شخصيتهاي حقيقي اصلاحطلب و به همين دليل، حاميان اين طرح معتقدند كه «سرا»، سازوكار خوبي براي رسيدن به يك نظام تصميمگيري جمعي دموكراتيك در درون جبهه اصلاحطلبي است. در عين حال اين طرح مخالفان زيادي هم دارد و همين امر منجر به ظهور اختلافاتي ميان برخي احزاب در شوراي عالي اصلاحطلبان شده و از جمله حزب كارگزاران و حزب اعتماد ملي را در مقابل بقيه اصلاحطلبان قرار داده است. البته بايد اذعان كنيم كه وجود اختلافات ميان اين دو حزب با برخي ديگر از احزاب اصلاحطلب، تنها به اين مقوله مربوط نيست...
ولي اين طرح هم بهانه اختلافات تازه شده است. بر اين باورم كه اين طرح به دلايل مختلف در اين مقطع از فعاليت جريان اصلاحطلبي، پاسخگو نيست و ميزان ثمرات آن به حدي نيست كه بر نتايج منفي اجراي آن غلبه كند. به همين دليل معتقدم اين طرح را در انتخابات اخير بايد كنار گذاشت و شروع اجراي اين طرح را بايد در جريان انتخابات رياستجمهوري سال 1400 كليد زد. دلايل مورد نظر من چنين است:
اول- مساله اصلي اصلاحطلبان، مكانيسم و راهكار رسيدن به نامزدهاي نهايي در انتخابات نيست بلكه مسائل ديگري است كه شامل تعريف اصلاحطلبي، مصاديق اصلاحطلبي، مطالبات اصلاحطلبانه در اين مقطع از حيات جمهوري اسلامي، برنامه لازم براي تحقق آرمانها، نحوه تداوم ارتباط با نمايندگان برگزيده اصلاحطلبان در مجلس، چگونگي ارايه نظرات كارشناسانه به نمايندگان منتخب از سوي احزاب و بدنه اصلاحطلبي و مواردي از اين دست است. بنابراين طراحي راهكارهاي اينچنيني در جاي خودش اهميت دارد اما اولويت ندارد و بنابراين نبايد منجر به بروز اختلاف در درون جبهه اصلاحطلبي شود.
دوم- در شرايطي كه اصلاحطلبان به يك معنا در حاكميت نيستند و براي بازگشت به حكومت بايد از طريق پيروزي در انتخابات متعدد عمل كنند و جريان حاكم هم سخت مانع اين تلاش محسوب ميشود، بسياري از اصلاحطلبان حاضر نيستند با اسم و مشخصات و با هويت اعلام شده، اصلاحطلب تلقي شوند و بنابراين ممكن است كساني حاضر نشوند در اين سامانه حضور پيدا كنند. وقتي هزينه اصلاحطلبي از سوي جريان حاكم زياد شده باشد طبعا بسيارند اصلاحطلباني كه حاضر نيستند اين هزينه را بپردازند.
سوم- احساس عدم امنيت درباره نامزدهاي انتخاباتي بسيار بيشتر است. شايد كساني اصلاحطلب باشند اما فكر ميكنند قرار گرفتن نام آنان در اين سامانه ميتواند منجر به ردصلاحيت احتمالي آنان شود. با اين حساب بسياري از افراد ترجيح ميدهند تا زماني كه تاييد صلاحيت آنان از سوي شوراي نگهبان نهايي نشده، خود را رسما اصلاحطلب قلمداد نكنند، بلكه به عنوان يك فرد مستقل وارد عرصه انتخابات بشوند. در واقع منتقدان اين طرح معتقدند فهرست كردن اسامي نامزدهاي اصلاحطلب در يك سامانه و عرضه كردن آن به جريان مقابل يعني پذيرش داوطلبانه ردصلاحيت احتمالي همه كساني كه در نزد مردم محبوبيت دارند و احتمالا ميتوانند راي بياورند.
چهارم- برخي معتقدند اجراي اين طرح را بايد به بعد از تاييد صلاحيت نامزدها موكول كرد. در اين صورت خطر ردصلاحيت شدن نامزدهاي اصلي اصلاحطلب كه مورد حمايت اكثريت اعضاي اين سامانه قرار ميگيرند، كاهش مييابد و حتي مرتفع ميشود. اين كار شدني است اما از نظر فني روند كار را دچار مشكل ميكند. معمولا تاييد صلاحيتها در آخرين فرصت صورت ميگيرد و طبعا بلافاصله بايد تبليغات انتخاباتي شروع شود. حال فرض كنيد تا يكي، دو روز مانده به زمان شروع تبليغات، ما هنوز ندانيم نامزدهاي تاييد صلاحيت شده كدامند. در آن صورت طي همين يكي، دو روز بايد نامزدهاي تاييد صلاحيت شده، خود را در اين سامانه به حدود 300 هزار نفر معرفي كنند و آنان هم بايد راي بدهند و قبل از شروع تبليغات، فهرست نهايي نامزدهاي اصلاحطلب بايد فراهم شود. به نظر ميرسد اين كار از نظر فني ناشدني است و اگر ليستي فراهم شود، لزوما با بررسي درست و كامل و معرفي دقيق نامزدها صورت نگرفته است. بنابراين بعيد است فهرست نهايي فراهم آمده را بتوان عصاره فضايل اصلاحطلبان قلمداد كرد.
پنجم- امكان اجراي اين طرح در سطح شهرستانها تقريبا وجود ندارد و محدوديتهاي ذكر شده در حوزههاي كوچكتر بيشتر است. مردم در شهرهاي كوچك، اصلاحطلب هم باشند باز به حوزههاي زباني و قومي و مذهبي و نژادي و محافل خانوادگي خاص تعلق دارند و بنابراين كمتر حاضرند با مبناي اصلاحطلبي صرف راي بدهند يا با اين رويكرد خود را معرفي كنند. خطر ردصلاحيت در شهرهاي كوچك بيش از شهرهاي بزرگ چهرههاي شاخص اصلاحطلب را تهديد ميكند و به همين دليل بعيد است بتوان اين سامانه را در سطح شهرستانها اجرايي كرد. ظاهرا طراحان طرح «سرا» اين واقعيت را پذيرفتهاند كه اين طرح را فقط در سطح شهرهاي بزرگ اجرايي كنند.
ششم- تجربه كميته صيانت از آرا در انتخابات سال 88 هم جلوي چشم ما قرار دارد. ظاهرا در روز انتخابات با بستن پيامك از سوي نهادي خاص، تمام بساط طرحي كه براي نظارت بر صندوقها و اقدامات كميته صيانت از آرا تدارك ديده شده بود، جمع شد. الان هم بايد اين را در نظر گرفت كه زيرساخت اينترنت در كشور در اختيار اصلاحطلبان قرار ندارد و بنابراين بعيد نيست در آخرين روزها، يكباره خللي در اين سامانه ايجاد و تمام كار بيسرانجام شود. به همين دليل نبايد ريسك كرد بلكه بايد به فكر طرحهاي جايگزين بود.
ميتوان به اين فهرست باز هم افزود. اما اين نكته را ضرورتا بايد اضافه كنم كه طرح «سرا» در همين مرحله منجر به بروز شقاق ميان اصلاحطلبان شده و بعيد است اجراي آن بتواند منجر به ايجاد وحدت رويه شود. درست است كه بزرگان اصلاحطلب كه در معرض نقد جوانان اصلاحطلب قرار دارند از هر طرحي كه مسووليت را از دوش آنان بردارد، استقبال ميكنند اما بعيد است فهرست نهايي فراهم آمده با اجراي اين طرح بتواند نظر آنان را تامين و جوانان را هم راضي كند. اين طرح بيشتر به درد اصولگرايان ميخورد كه نگران معرفي خود و نامزدهاي خود نيستند و به مشاركت دادن هواداران سخت نياز دارند و نگراني امنيتي ندارند و تاييد صلاحيت نامزدهاي اصلي آنان تضمين شده است. بهتر است اصلاحطلبان اين گونه طرحها را به زماني مانند انتخابات رياستجمهوري موكول كنند كه وضعيت روشنتر است و اگر جواب داد قابليت تعميم آن به انتخابات مجلس و شوراها در سراسر كشور وجود دارد.