در نشست «ترويج علم با رويكرد شناخت سرزمين ايران در حوزه اقليم» عنوان شد
قانون و اخلاق؛ لازمه رعايت هنجارهاي زيست‌محيطي
آرش موسوي عضو هيات علمي مركز تحقيقات سياست علمي كشور با اشاره به اينكه در حوزه مسائل زيست‌محيطي، عقلانيت فردي در برابر عقلانيت جمعي قرار مي‌گيرد، گفت: رعايت هنجارهاي زيست‌محيطي نياز به اجبار يا فشاري از بيرون در حيطه عقلانيت فردي دارد كه دو عامل ايجاد آن قانون و اخلاق هستند. به گزارش ايسنا، آرش موسوي در نشست «ترويج علم با رويكرد شناخت سرزمين ايران در حوزه اقليم» كه امروز در مركز تحقيقات سياست علمي كشور برگزار شد، به موضوع مسائل زيست‌محيطي و نسبت آنها با سياستگذاري پرداخت. او با اشاره به چارچوب مفهومي IRC در سياستگذاري و نظريه انتخاب عاقلانه و بازي، اين پرسش را مطرح كرد كه چرا مسائل زيست‌محيطي هميشه حاوي يك بعد سياستگذارانه هستند و توضيح داد: طبيعت اقتصاد نفتي در ايران ايجاب مي‌كند كه هر مساله‌اي را پيش مي‌كشيم، يك پاي قضيه بحث سياستگذاري، دولت و حكومت باشد.
عضو هيات علمي مركز تحقيقات سياست علمي كشور تشريح كرد: پديدارهاي اجتماعي حاصل جمع انتخاب‌هاي عاقلانه و هدفمند افراد انساني هستند. نظريه انتخاب عاقلانه روش‌ها و قواعد انتخاب را در موقعيت‌هاي مختلف مطالعه مي‌كند. موسوي با اشاره به اينكه نظريه انتخاب عاقلانه به نظريه‌بازي منجر مي‌شود، اظهار كرد: در نظريه‌بازي، عقلانيت پارامتريك و استراتژيك وجود دارد. در اين نظريه‌بازي‌هاي مختلف نظير سرجمع صفر و سرجمع ناصفر وجود دارند و مساله اصلي نظريه‌بازي اين است كه بازيگران چه شيوه‌ها و استراتژي‌هاي معقولي را برمي‌گزينند تا بيشترين منفعت را ببرند. او با اشاره به «نظريه انتخاب جمعي»، گفت: كالاها يا خدماتي در جامعه موردنيازند كه بازيگران فردي به دنبال توليد آنها نمي‌روند. كالاهاي عمومي رقابت‌ناپذير و استثناپذير هستند و افراد در توليد اين كالاها تمايل به سواري مجاني دارند، چون مثل دوراهي زنداني به مساله نگاه مي‌كنند. مثال اين كالاها و خدمات، هواي پاك و وسايل سوختي غيراستاندارد هستند و در اين موارد عقلانيت فردي در برابر عقلانيت جمعي قرار مي‌گيرند.
عضو هيات علمي مركز تحقيقات سياست علمي كشور خاطرنشان كرد: مسائل زيست‌محيطي عموما ماهيت مسائل انتخاب جمعي دارند، بنابراين رعايت هنجارهاي آنها نياز به اجبار يا فشاري از بيرون در حيطه عقلانيت فردي دارد كه دو عامل ايجاد آن قانون و اخلاق هستند.
موسوي در پاسخ به اينكه هنجارهاي اخلاقي ناظر بر پديدارهاي زيست‌محيطي چگونه شكل مي‌گيرند، گفت: در كشورهاي پيشرفته غالب افراد به جز برخي نوجوانان، قائل بر هنجارهاي اخلاقي ناظر بر پديدارهاي زيست‌محيطي هستند. همچنين مهدي زارع، استاد تمام پژوهشگاه بين‌المللي زلزله‌شناسي و مهندسي زلزله نيز در اين نشست با تاكيد بر آنكه انتقال آب از خزر به سمنان غلط است، گفت: اين طرح در درجه اول به ضرر خود مردم سمنان بوده و در مرحله بعد موجب آسيب به محيط‌زيست و زندگي مردم مازندران است. اين استاد زلزله‌شناسي كشورمان با بيان اينكه در طرح‌هاي انتقال بين‌منطقه‌اي آب بايد ملاحظاتي درنظر گرفته شود، اظهار كرد: اين ملاحظات در دسته‌هاي محيط‌زيستي، اجتماعي، اقتصادي و فني مهندسي قرار مي‌گيرد و رعايت آنها نهايتا باعث دستيابي به اهداف طرح‌هاي انتقال بين‌منطقه‌اي آب مي‌شود. او از جمله اين اهداف را تاثير بر تقاضاي آب، افزايش كارايي مصرف آب و بهينه‌سازي بازده اقتصادي مصرف آب عنوان كرد. استاد تمام پژوهشگاه بين‌المللي زلزله‌شناسي و مهندسي زلزله سپس به يك طرح انتقال آب كه در سال ۱۹۷۷ در آفريقاي‌جنوبي انجام شده، اشاره كرد و توضيح داد: از جمله ويژگي‌هاي اين طرح انتقال ۱.۷ ميليارد مترمكعب آب از يك حوضه آبريز اورنج به دو رودخانه گريت فيش و ساندي و براي استفاده عمده آبياري كنترل سيل و توليد نيروي برق‌آبي صورت گرفت. زارع با اشاره به طرح انتقال آب اورنج گريت فيش تاثيرات اكولوژيك از جمله تغيير ترتيب گونه‌ها گفت كه غلبه گونه‌اي از مگس سياه به جاي گونه‌هاي بي‌خطر اوليه خسارت شديد اين‌گونه مگس به دام‌هاي منطقه و تغيير در اكوسيستم كف زيان را داشته است.
استاد زلزله‌شناسي دانشگاه سپس به طرح انتقال آب از جنوب به شمال چين اشاره كرد و توضيح داد: اين طرح با هدف رفع مشكل كمبود آب جمعيت ۳۰۰ ميليون نفري منطقه شمال چين انجام شد كه هزينه‌هاي هنگفتي به همراه داشت و ضرورت اسكان مجددا ۳۰۰ هزار نفر را فراهم كرد. نكته اين طرح آن بود كه جنوب نيمه مرطوب چين ۵۲ ميليارد مترمكعب در سال آب مجازي در قالب محصولات كشاورزي از شمال نيمه خشك چين وارد مي‌كند، درنتيجه اين پروژه مقدار آب مجازي را جبران مي‌كرد.
او سپس به انتقال آب زاينده‌رود به اصفهان اشاره و تصريح كرد: از جمله ويژگي‌هاي اين طرح مساحت كم مبدا و مقصد آب و استفاده مقصد از آب انتقالي تنها براي مصارف خانگي و صنعتي بوده كه باوجود گذشت سال‌ها از اجرايي شدن طرح برخي مسائل سياسي مانع از بررسي دقيق عملي اين پروژه شده و ابعاد واقعي تغيير اكولوژيكي و محيط‌زيستي آن مشخص نيست. اين در حالي است كه اين پروژه باعث كينه و اختلاف شديد ميان مردم مبدا و مقصد آب شده است.
عضو وابسته فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران، برخي نگراني‌ها در حوزه انتقال ميان حوضه‌اي را دشواري پيش‌بيني اثرات دامنه‌دار اكوسيستمي و بيوشيميايي و دشواري تحليل هزينه فايده و حساسيت جامعه و بي‌اعتمادي اجتماعي به دولت و سياست‌هاي كلان عنوان كرد و گفت: در صورت اجراي طرح انتقال آب برخي معيارها همچون مازاد كمبود واقعي، پايداري، حكمراني خوب، متوازن‌سازي حقوق موجود با نيازها و دانش مطمئن الزامي است.