پاياني بر يك انتخابات پرحاشيه

سميرا عالم‌پناه|انتخابات نماينده دبيران كل احزاب در كميسيون ماده10 احزاب به دليل آنكه در دور اول به نتيجه نرسيد، روز گذشته سه‌شنبه 21 آبان بدون حضور برخي دبيران كل احزاب برگزار و قدرتعلي حشمتيان به عنوان نماينده احزاب در كميسيون ماده 10 احزاب انتخاب شد.

آبستراكسيون اصلاح‌طلبان در وزارت كشور

اولين دور انتخاب نماينده دبيران كل احزاب در كميسيون ماده 10 احزاب روز پنجشنبه دوم آبان‌ماه با حاشيه و جنجال فراوان در سالن پيامبر اعظم وزارت كشور برگزار شد. الياس حضرتي در آن نشست به عنوان قائم‌مقام دبيركل حزب اعتماد ملي در جلسه حضور پيدا كرد.

حضور حضرتي و نماينده مجمع فرهنگيان ايران اسلامي از همان ابتدا با واكنش‌هاي همراه شد و به‌ويژه يكي از حضار كه هنوز تكليف گرايش جناحي‌اش براي ناظران مشخص نشده در اخطاري خطاب به هيات رييسه كميسيون ماده 10 احزاب گفت: «كساني در جلسه حاضر هستند و حق راي دارند كه نبايد باشند، آقايان! مگر نمي‌دانيد اين كار خلاف آيين‌نامه‌اي است كه خودتان نوشته‌ايد! پس چرا اجازه داديد اين افراد در جلسه حاضر شوند؟» حميد ملانوري؟ رييس كميسيون ماده 10 احزاب كه متوجه منظور زارع‌فومني شد و مي‌دانست اين اخطار نسبت به حضور قائم‌مقام احزاب اعتماد ملي و مجمع فرهنگيان ايران اسلامي در نشست وارد شده و در نتيجه گفت: «شرايط خاص است و به برخي از دبيران كل دسترسي نداشتيم تا به اين جلسه دعوت‌شان كنيم بنابراين دعوتنامه براي قائم‌مقام‌‎هاي برخي از احزاب ارسال كرديم.» دبيركل معترض اما ادامه داد: «هر اتفاقي كه افتاده است، ما نبايد آيين‌نامه را زير پا بگذاريم؛ آقاي حضرتي اينجا چه كار مي‌كند وقتي دبيركل نيست؟» مصطفي كواكبيان، دبيركل حزب مردم‌سالاري هم در حمايت از حضرتي گفت: «همه ما به حضرت عباس هفتاد، هشتاد كار داريم اما در اين جلسه حاضر شديم وقتي دبيركل در حصر و زندان است چه بايد كرد؟ آقايان كه سرخود به اينجا نيامده‌اند؟!» اصرار و پافشاري دبيركل حزب مردمي اصلاحات مبني بر اينكه حضور قائم‌مقام‌هاي احزابي كه دبيران كل‌شان در زندان و حصر هستند، خلاف آيين‌نامه است با همراهي احزاب اصولگرا و مستقلين همراه شد. اصلاح‌طلبان هم كه متوجه به حاشيه كشيده شدن جلسه شدند براي اينكه حمايت خود را از اعتماد ملي و مجمع فرهنگيان ايران اسلامي نشان دهند دست به آبستراكسيون زده و جلسه را ترك كردند. چنان‌ كه كواكبيان هنگام خروج از سالن با صدايي رساتر از ديگران تاكيد كرد كه «وزير كشور بايد پاسخگوي اين رفتارها باشد. من او را به مجلس خواهم كشيد، بايد بيايد پاسخ دهد كه اين چه رفتاري است كه با ما شد.» پس از خروج دبيران كل احزاب اصلاح‌طلب با وجود آنكه گفته ‌‎شد جلسه از اكثريت خارج شده و راي‌گيري فاقد وجاهت قانوني است، اين كار صورت گرفت و در نهايت قدرتعلي حشمتيانِ ميانه‌رو با 16راي، حسين كمالي اصلاح‌طلب با تنها يك راي كه در غياب ساير اصلاح‌طلبان احتمالا از خودش گرفته بود و حسن غفوري‌فرد اصولگرا نيز با 19 راي از 32 رأي اخذ شده، موفق به كسب راي از حضار شدند. اما بنا بر تصميم هيات رييسه كميسيون با توجه به حواشي به‌ وجود ‌آمده قرار شد كه راي‌گيري دوباره انجام شود.

حاشيه‌هاي بي‌پايان يك انتخاب

نشست روز گذشته انتخاب نماينده دبيران كل احزاب در كميسيون ماده 10 مانند جلسه پيشين خود باز هم با حاشيه همراه بود. قدرتعلي حشمتيان كه خود را پيروز دور قبل مي‌دانست پي ‌در پي براي برگزاري مجدد انتخابات اعتراض مي‌كرد، مدعي بود در دور قبل برنده انتخابات بوده و هيات رييسه و شخص بادامچيان، به عنوان رييس كميسيون ماده 10 احزاب حقش را خورده‌اند و اگر بناست انتخاباتي هم برگزار شود بايد ميان او و حسن غفوري‌فرد باشد و حسين كمالي حق شركت در راي‌گيري مجدد را ندارد. اما ملانوري كه رياست جلسه را برعهده داشت با تاكيد بر اينكه انتخابات باطل نشده، گفت: «انتخابات طبق آنچه كميسيون و هيات نظارت تصميم گرفته است، بايد دوباره برگزار شود.»

در ادامه اما دبيركلي كه با حضور قائم‌مقام دو حزب اصلاح‌طلب معترض بود به حمايت از حشمتيان گفت: «برگزاري مجدد انتخابات غيرقانوني است و نمي‌توانيد دوباره اين كار را كنيد و اگر بناست انتخابات برگزار شود، بايد بين دو نفر كه بيشترين تعداد آرا را داشتند، راي‌گيري برگزار شود نه اينكه دوباره آقاي كمالي هم نام‌نويسي كند.»

سخنان اين فعال سياسي اما بار ديگر با واكنش مصطفي كواكبيان روبرو شد. او، دبيركل حزب مردم‌سالاري را متهم كرد و گفت: «دنبال جمع‌آوري راي براي انتخابات مجلس هستي و براي همين است كه مي‌خواهي حسين كمالي به عنوان نماينده احزاب اصلاح‌طلب در اين انتخابات شركت كند.» اسدالله بادامچيان نيز كه رياست سني جلسه را برعهده داشت، ضمن فراخواندن دبيران احزاب به
سعه‌صدر و خويشتنداري گفت: «انتخاب شدن در كميسيون ماده ۱۰ احزاب آنقدر مهم نيست كه با هم به چالش و بحث بپردازيد.» او سپس دبيران كل احزاب اصلاح‌طلب را خطاب قرار داد و گفت: «آبستراكسيون تعدادي از اعضا كار اشتباهي بود كه صورت گرفت.» كواكبيان هم در پاسخ به بادامچيان گفت: «پيش از اينكه كار آنها اشتباه باشد، كار وزارت كشور اشتباه بوده، آنها قائم‌مقام احزابي را كه دسترسي به دبيران كل‌شان راحت نيست، دعوت كردند اما پشت اين كارشان نايستادند.» به هر تفسير اما وقتي بحث‌ها و جنجال‌ها پايان گرفت، بادامچيان از حسين كمالي و حجت ملكي درخواست كرد كه انصراف دهند تا انتخابات بين حشمتيان و غفوري‌فرد برگزار شود اما هيچ‌ كدام نپذيرفتند تا درنهايت از ۵۹ راي ماخوذه، حسين كمالي با ۲۸ راي و قدرتعلي حشمتيان با ۱۶ راي به دور دوم بروند. حال آنكه از ۵۸ راي ماخوذه در دور دوم، قدرتعلي حشمتيان ۳۱ راي و حسين كمالي ۲۶ راي را به خود اختصاص دادند.

واكنش «اعتماد ملي» به انتخابات پرحاشيه

الياس حضرتي، قائم‌مقام دبيركل حزب اعتماد ملي كه در اين نشست غايب بود اما علت عدم حضور خود در نشست انتخاب نماينده دبيران كل احزاب در كميسيون ماده 10 را عدم دعوت از جانب وزارت كشور عنوان كرد. حضرتي با اشاره به حواشي نشست پيشين وزارت كشور به ‌منظور انتخاب نماينده احزاب در كميسيون ماده 10 كه به آبستراكسيون اصلاح‌طلبان و نيمه‌كاره ماندن آن جلسه انجاميد، درباره دليل غيبت خود در نشست روز گذشته به «اعتماد» گفت: «دعوتي از جانب وزارت كشور صورت نگرفته بود.» او همچنين توضيح داد: «وزارت كشور پيش‌تر تاكيد داشت كه براي انتخاب نماينده احزاب در كميسيون ماده 10 لازم است حتما دبيران كل احزاب حاضر شوند اما در مصوبه‌اي مختصر براي 2 حزب خاص يعني اعتماد ملي به دبيركلي حجت‌الاسلام والمسلمين مهدي كروبي و انجمن اسلامي فرهنگيان به دبيركلي فرج كميجاني، اين استثنا را قائل شده بود كه با توجه به عدم امكان حضور دبيران كل اين دو تشكل اصلاح‌طلب در جلساتي از اين دست، حضور قائم‌مقام دبيران كل به ‌لحاظ قانوني داراي وجاهت باشد.» قائم‌مقام دبيركل حزب اعتماد ملي اضافه كرد: «با اين حال در نشست پيشين به ‌دليل انفعال وزارت كشور اين حق از اعتماد ملي و ديگر حزب اصلاح‌طلب سلب شد. آن هم صرفا به اين دليل كه با وجود سپري شدن حدود دو ماه از تصويب آن مصوبه، وزير كشور هنوز نتوانسته اين مصوبه دو خطي را تاييد كند. حضرتي با ابراز ناخرسندي از اين اوضاع گفت: «از وزير كشور گلايه دارم؛ آقاي وزير بايد اين 2 سطر را در اين 2 ماهي كه از صدور آن گذشته، تاييد مي‌كرد تا حقوق احزاب ضايع نشود.» او در پاسخ به اين پرسش كه واكنش اعتماد ملي و ديگر احزاب اصلاح‌طلب به انفعال وزارت كشور چه بوده و چه خواهد بود، گفت: «احزاب اصلاح‌طلب در نوبت پيش اقدام به نامه‌نگاري براي رفع اين مشكل كردند اما ظاهرا وزارت كشور احترام چنداني براي احزاب قائل نيست و به طور كلي بحث تحزب را جدي نمي‌گيرد.» او با اشاره به نحوه برگزاري نشست پيشين توسط وزارت كشور گفت: «متاسفانه وزارت كشور ميزباني خوبي از احزاب نداشت. به هر حال دبيران كل احزاب مهم كشور به دعوت وزارت كشور در آن جلسه حضور داشتند و جا داشت آقاي وزير شخصا در ابتداي نشست حاضر مي‌شد و به احترام تحزب، به مدعوين خيرمقدم مي‌گفت اما نه‌تنها خود آقاي وزير حاضر نشد، بلكه حتي معاون سياسي وزير كشور هم در اين نشست شركت نكرد و جلسه در سطح مديركل برگزار شد كه اين مساله به ‌روشني نشان‌دهنده نگاه وزارت كشور به احزاب و تحزب است.»