دردسرهاي ارز چند نرخي
مهدي پورقاضي
مديريت صحيح و نهايي كردن دستورالعملهايي كه تمام ابعاد اقتصاد در آنها لحاظ شده باشد در شرايط عادي اهميت دارد اما در شرايط تحريم اين اهميت چند برابر مي‌شود. در زماني كه اقتصاد ايران با فشار تحريم‌هاي همه جانبه امريكا مواجه شده، چگونگي مديريت شرايط داخلي و تلاش براي كاهش فشارهاي دروني كشور در مسير توليد و صادرات، نقشي كليدي ايفا مي‌كنند. اگر امروز ثباتي نسبي در اقتصاد كشور حاكم شده، دليل آن، كاهش تعداد دستورالعمل‌هاي متناقض و مشكل‌آفرين است، دستورالعملهايي كه در ماه‌هايي از سال 97 براي توليدكنندگان شرايط دشواري خلق كرد و يكي از نتايجش بي‌ثباتي در بازارهاي مختلف اقتصادي كشور بود. يكي از تصميم‌هايي كه بخش خصوصي از ابتدا نيز با آن مخالف بود و تلاش كرد نظر خود را در اين رابطه به گوش دولت برساند، بحث چند نرخي شدن ارز بود. ما از قبل نيز پيش‌بيني مي‌كرديم كه ارز چند نرخي مشكلاتي را ايجاد خواهد كرد كه بخشي از آنها در نخستين ماه‌هاي اجراي اين طرح خود را نشان داد. زماني كه ارز چند نرخي شد، پديده‌اي به نام رانت شكل مي‌گيرد. زيرا از يك سو ارزي در بازار آزاد وجود دارد كه نرخش بالاست و از سوي ديگر ارزي كه دولت آن را ارايه مي‌كند و قيمت پايين‌تري دارد. در اين مسير افراد تلاش مي‌كنند با به وجود آوردن رانت و به دست آوردن امضاي طلايي، ارز ارزان قيمت به دست آورند كه نمونه‌هاي زيادي از آن را در سال 97 ديديم. از سوي ديگر ارز چند نرخي باعث مي‌شود، قيمت‌هايي كه در بازار ارايه مي‌شوند، نسبت به اعداد واقعي و قيمت تمام شده كالا فاصله‌اي قابل تامل پيدا كنند و به اين ترتيب ميزان سود و قيمت واقعي مشخص نيست. فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران قبل از هر چيز براي آينده كاري خود نياز به ثبات و پيش‌بيني‌پذيري آينده دارند.
ارز چند نرخي كار تحليل آينده را دشوار مي‌كند زيرا مشخص نيست تا چه زماني ارز دولتي وجود خواهد داشت و چه افرادي از آنها بهره‌مند مي‌شوند. در چنين فضايي رقابت نيز معناي خود را از دست مي‌دهد زيرا گروهي كه توانسته‌اند به ارز دولتي دسترسي پيدا كنند با هزينه كمتري كالاي خود را به بازار مي‌رسانند و سرمايه‌گذاران واقعي، كار سختي در مسير رقابت با آنها خواهند داشت. از اين رو به نظر مي‌رسد با توجه به تجربيات ناموفق گذشته و نياز جدي كه كشور به اصلاح سياست‌هاي غلط و فراهم كردن مقدمات لازم براي استفاده كامل از ظرفيت‌هاي موجود دارد، حركت به سمت تك نرخي كردن ارز براي آينده توليد و فعالان اقتصادي اهميت زيادي خواهد داشت.