«بنزين گران شد»، اين همه آن چيزي است كه بايد از نخستين ساعات جمعه هفته گذشته تاكنون بدانيد؛ خبري كه سبب شد ده‌ها خبر مثبت و منفي ديگر در اين ميان، به حاشيه رانده شود. مطابق انتظار افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به‌ويژه بنزين در ايران موافق و مخالفاني دارد ولي در اين ميان نكته قابل‌توجه، تعدد بيشتر مخالفان اين تصميم است. كشور اين روزها به لطف تحريم‌هاي همه‌جانبه كه حسن روحاني در قامت رييس‌جمهوري صراحتا آن را سخت‌ترين تحريم‌هاي اعمال شده بر جمهوري اسلامي از 40 سال اخير تاكنون ناميده است، براساس اظهارات مسوولان و كارشناسان شرايط اقتصادي دشواري را پشت سر مي‌گذارد و همين موضوع سبب شده تا مخالفان افزايش نرخ بنزين بيشتر موافقان باشند.
آنچه اعلام شد ساده بود، «تصميم افزايش قيمت بنزين با موافقت سران قواي سه‌گانه و با تصميم شوراي عالي هماهنگي اقتصادي اتخاذ شده است» ولي در اين ميان نكته‌اي كه شايد پيش‌بيني آن دشوار بود، ابراز بي‌اطلاعي جمعي از نمايندگان مجلس از تصميم دولت بود. مخالفت‌ها اين‌بار نه از سوي يك جناح سياسي خاص درون پارلمان كه اصولا با تصميمات دولت مخالف است؛ بلكه از سوي هر سه فراكسيون سياسي بهارستان صورت گرفت تا نظرات مخالف بر اظهارات موافقان بيش از پيش بچربد. در اين ميان نخستين‌بار مجتبي ذوالنوري، رييس نزديك به جبهه پايداري كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس از تهيه طرحي دو فوريتي در قوه مقننه براي بازگرداندن قيمت بنزين به قبل از بيست‌وچهارم آبان‌ماه خبر داد.
اين خبر و اظهارات ذوالنوري ابتدا با توجه به سوابق او و به‌ويژه اظهارات هفته گذشته‌اش مبني بر «به زير كشيدن رييس‌جمهوري» بازخورد چنداني در شبكه‌هاي اجتماعي نداشت ولي مشابه اين اظهارات از سوي اعضاي فراكسيون‌هاي اميد و مستقلين ولايي نيز مطرح شد تا عزم بهارستان براي كاهش دوباره قيمت بنزين درحالي خودنمايي كند كه يكي از سه رييس قوه‌اي كه امضايش پاي برگه افزايش قيمت سوخت وجود دارد، علي لاريجاني است. شايد از همين‌رو حميدرضا حاجي‌بابايي، رييس فراكسيون نمايندگان ولايي در نامه‌اي سرگشاده خطاب به رييس مجلس 9 پرسش را مطرح كرده و در خاتمه ابراز اميدواري مي‌كند كه «رييس مجلس شوراي اسلامي با حضور در صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران اگر در جريان اتخاذ اين تصميم بوده»، از جزييات اين تصميم «دفاع كند و اگر اين تصميم بدون اطلاع او اتخاذ شده است، از شأن و جايگاه مجلس دفاع كند!»
بازي پايداري؟
كليدواژه «بنزين» به تنهايي عاملي است براي بروز و ظهور هرچه بيشتر اختلافات سياسي در فضاي سياسي كشور؛ از اين‌رو ورود جداگانه جناح‌هاي سياسي درون پارلمان به مساله نه‌تنها موردي عجيب و دور از انتظار نيست؛ بلكه مشتي است نمونه خروار از آنچه زير پوست بهارستان مي‌گذرد. از اين‌رو با درنظرگيري سوابق جدل‌هاي سياسي درون‌پارلماني، چندان دور از ذهن نيست كه حاجي‌بابايي، ذوالنوري و ياران به‌دنبال قهرمان‌سازي در شرايط كنوني جامعه باشند؛ نكته‌اي كه جلال ميرزايي، رييس كميته سياسي فراكسيون اميد مجلس شوراي اسلامي نيز بر آن تاكيد مي‌كند. او در خلال گفت‌وگوي خود در همين زمينه به «اعتماد» مي‌گويد: «متاسفانه برخي نمايندگان نزديك به جريان سياسي اصولگرا و همچنين اعضا و نزديكان جبهه پايداري در مجلس با وجود اينكه افزايش قيمت بنزين بنابر مصوبه كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه به رياست شخص حميدرضا حاجي‌بابايي به دولت تكليف شده است، امروز سعي دارند با ابراز مخالفت با اين افزايش قيمت خود را قهرمان جلوه دهند.»
موضوع مدنظر جلال ميرزايي در قانون برنامه ششم توسعه در بند (الف) ماده 39 گنجانده شده است. در متن اين بند آمده است: «به‌منظور ارتقاي عدالت اجتماعي، افزايش بهره‌وري در مصرف آب و انرژي و هدفمندكردن يارانه‌ها در جهت افزايش توليد و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده مي‌شود كه قيمت آب و حامل‌هاي انرژي و ساير كالاها و خدمات يارانه‌اي را با رعايت ملاحظات اجتماعي و اقتصادي و حفظ مزيت نسبي و رقابتي براي صنايع و توليدات، به تدريج تا پايان سال ١٤٠٠ با توجه به مواد (١)، (٢) و (3) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مصوب سال 88 اصلاح و از منابع حاصل به‌صورت هدفمند براي افزايش توليد، اشتغال، حمايت از صادرات غيرنفتي، بهره‌وري، كاهش شدت انرژي، كاهش آلودگي هوا و ارتقاي شاخص‌هاي عدالت اجتماعي و حمايت‌هاي اجتماعي از خانوارهاي نيازمند و تامين هزينه‌هاي عملياتي و سرمايه‌گذاري شركت‌هاي ذي‌ربط در چارچوب بودجه‌هاي سالانه اقدام لازم را
به عمل آورد.»
با اين حال نمي‌توان به صراحت قصد و نيت نمايندگان اصولگرا يا نزديك به اين جريان سياسي در مجلس شوراي اسلامي مخالفت با افزايش قيمت بنزين را مصداق «قهرمان‌سازي» دانست؛ همانطور كه باتوجه به سوابق اقدامات اين جريان سياسي، نمي‌توان اين گرايش را به‌طور تام و تمام رد كرد ولي شرط انصاف، ذكر تناقض ميان بخشي از اظهارات رييس كميته سياسي فراكسيون اميد و متن قانون برنامه ششم توسعه است. ميرزايي معتقد است كه حاجي‌بابايي به عنوان رييس كميسيون تلفيق قانون برنامه ششم توسعه اجازه افزايش قيمت بنزين را به دولت داده است؛ حال آنكه در متن اين ماده صراحتا ذكر شده، اين اقدام بايد در چارچوب «بودجه‌هاي سالانه» صورت بگيرد و اين يعني اگر دولت اين مهم را در لايحه بودجه سال 99 درنظر گرفته بود، اظهارات ميرزايي قابليت دفاع داشت ولي در حال حاضر كه تصميم افزايش قيمت بنزين با مُهر شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و خارج از بودجه‌هاي سالانه و بدون اعلام به مجلس صورت گرفته، موضوع چندان به كميسيون تلفيق و مصوبات آن مربوط نيست.
آزمون اميد
در اين ميان و باتوجه به مخالفت بخشي از شهروندان با افزايش قيمت بنزين، واكنش اعضاي فراكسيون اميد مجلس بود. اصلاح‌طلبان پارلمان از پروانه سلحشوري و قاسم ميرزايي‌نيكو گرفته تا بهرام پارسايي و احمد مازني، در توييت‌ها و اظهاراتي جداگانه به نقد موضوع افزايش قيمت بنزين پرداخته‌اند. مازني در همين زمينه در پايان توييت خود نوشته است: «فراكسيون اميد كنار مردم خواهد بود.» از اين‌رو طرح دوفوريتي كه علي‌اصغر يوسف‌نژاد، دبير اصلاح‌طلب هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي از تدوين آن خبر داده، مي‌تواند بروز و ظهور اين حضور كنار مردم باشد. يوسف‌نژاد جزيياتي از طرح فراكسيون اميد ارايه نكرده ولي مقابل جلال ميرزايي درباره آن به «اعتماد» مي‌گويد: «فراكسيون اميد مجلس معتقد است باتوجه به تحريم‌هاي يك‌جانبه ايالات متحده و فشار ناشي از اين تحريم‌ها بر شهروندان و طبقات مختلف جامعه، نياز به بازنگري در طرح افزايش قيمت بنزين وجود دارد و به همين دليل بعد از ظهر روز گذشته در نشستي ضمن بررسي كارشناسي افزايش قيمت بنزين، طرحي را با قيد دو يا سه فوريت جهت توقف مصوبه اخير درخصوص افزايش قيمت بنزين به بحث و بررسي گذاشتيم.»محمود صادقي، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي نيز در صفحه شخصي خود در شبكه اجتماعي توييتر با اشاره به جلسه مدنظر ميرزايي (هيات رييسه فراكسيون اميد) نوشت كه طرح بازگشت قيمت بنزين به پيش از 24 آبان‌ماه با قيد فوريت به تصويب اميدي‌ها رسيده است. او همچنين تاكيد كرده افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بايد در قالب بودجه سنواتي به تصويب مجلس برسد؛ موضوعي كه از قضا پيش‌تر نيز مورد تاكيد نمايندگان مجلس قرار گرفته بود.
عبدالحميد خدري، عضو اصلاح‌طلب كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي نيز از ديگر نمايندگاني است كه با افزايش قيمت بنزين مخالفت مي‌كند.
او در همين زمينه به «اعتماد» مي‌گويد كه «همزمان با طرح دو فوريتي فراكسيون اميد، حسينعلي حاجي‌دليگاني، نماينده اصولگراي مجلس نيز پيامي براي او ارسال كرده و خبر از وجود طرحي سه‌فوريتي داده است.» او همچنين در باب چرايي ارايه چند طرح موازي از سوي نمايندگان براي بازگشت قيمت بنزين به حالت قبل مي‌گويد: «صبح امروز اين طرح‌ها بررسي شده و در نهايت از ميان طرح‌هاي دوفوريتي و سه‌فوريتي يك طرح به صحن علني مجلس شوراي اسلامي ارايه شده و من مطمئن هستم كه با راي بالايي نيز تصويب خواهد شد. بنابراين مصوبه مجلس كه مشكلي نيز براي تاييد در شوراي نگهبان ندارد در نهايت به عنوان قانون مقدم، مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي را نسخ خواهد كرد.»
يك ابهام و يك اشتباه
حميدرضا حاجي‌بابايي كه سابقه رياست كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه را در كارنامه دارد، در نامه سرگشاده خود به لاريجاني سعي مي‌كند ابهاماتي جدي را درباره درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت بنزين مطرح كند. او مي‌نويسد: «درآمد حاصل از آن برمبناي ۱۰۰ ميليون ليتر در روز 109 هزار و 500 ميليارد تومان است كه 3/1 (يك سوم) آن يعني 36 هزار و 500 ميليارد تومان در قانون بودجه سال 98 پيش‌بيني و محاسبه شده است اما سوال اين است، محل هزينه ۷۳ هزار ميليارد تومان مابقي در كجا پيش‌بيني شده است؟ يارانه اعلام شده بر مبناي ۶۰ ميليون نفر و ميانگين ۴۵ هزار تومان براي هر نفر حدود ۳۲ هزار ميليارد تومان مي‌شود. آن ۴۱ هزار ميليارد تومان باقيمانده قرار است در كجا هزينه شود؟ آيا قرار است حقوق بازنشستگان لشكري و كشوري و كارگري ترميم شود؟ يا قرار است صرف ارتقاي وضعيت حقوق، اساتيد دانشگاه‌ها، معلمان، كاركنان به‌ويژه شركتي و قراردادي دولت و... شود؟ يا قرار است وضعيت زندگي اقشار كم درآمد كه با سختي‌ها و مشكلات اقتصادي دست وپنجه نرم مي‌كنند، بهتر شود؟»
تا لحظه نگارش اين گزارش هيچ‌يك از مسوولان دولتي به‌ويژه اعضاي سازمان برنامه و بودجه پاسخي به پرسش‌هاي اين نماينده مجلس نداده‌اند ولي نكته قابل‌توجه اشتباه محاسباتي حاجي‌بابايي است. او ميانگين يارانه پرداختي يا در عبارتي صحيح‌تر «حمايت ماهيانه دولت» از 18 ميليون خانوار يا 60 ميليون ايراني را 45 هزار تومان اعلام كرده؛ حال آنكه براساس اعداد و ارقام منتشرشده، اين حمايت حداقل 55 هزار تومان و حداكثر 205 هزار تومان علاوه بر يارانه‌هاي نقدي خواهد بود و اين يعني يارانه پرداختي به هر فرد نه 45 هزار تومان بلكه 55 هزار تومان است. بدين‌ترتيب و با يك حساب و كتاب سرانگشتي مي‌توان به اشتباه حدود 1000 ميليارد توماني حاجي‌بابايي پي برد. 33 هزار ميليارد تومان ميزان حمايتي است كه دولت از 60 ميليون ايراني انجام مي‌دهد ولي با اين حال هنوز محل سوال؛ منبع مصرف 40 هزار ميليارد تومان مابقي است.
درنهايت و با تمام اين تفاسير بايد ديد در پايان جلسه علني امروز مجلس، نمايندگان چه تصميمي اتخاذ خواهند كرد و آيا در فاصله كمتر از 100 روز مانده به دوازدهمين دوره انتخابات مجلس، قيمت بنزين حداقل براي 4 ماه باقيمانده تا سال 99 همان 1000 تومان باقي مي‌ماند يا اينكه پارلمان با همراهي پاستور نرخ 1500 و 3000 توماني را اندكي تلطيف خواهد كرد تا حداقل در شرايط كنوني جامعه و باتوجه به تورم حدود 30 درصدي موجود، امنيت معيشتي اقشار مختلف جامعه به‌علاوه امنيت رواني آنان بيش از پيش تامين شود.