سعيد ليلاز، اقتصاددان:
سهميه‌بندي بنزين، گام بلندي براي عدالت اجتماعي است
مخالفت كساني كه قبلا به كليات سهميه‌بندي راي داده‌اند، نهايت بي‌انصافي است
سرانجام بعد از دو سال طرح سهميه‌بندي بنزين كليد خورد. طرحي كه اگرچه دولت اعلام‌كننده آن است اما سران 3 قوه نه تنها بر اجراي آن اتفاق نظر داشته‌اند كه آن را در شرايط كنوني ضروري دانسته‌اند. البته همزماني افزايش قيمت سوخت با اعلام طرح يارانه 18 ميليون خانوار بي‌دليل نبوده و تدبير دولت به معناي توجه به اقشار كم‌درآمد جامعه است. هر چند افزايش بنزين تا حدودي جو عمومي جامعه را از آرامش خارج كرد اما تحليلگران اجراي اين طرح را با توجه به شرايط نامناسب اقتصادي ضروري مي‌دانند. در همين رابطه سعيد ليلاز كارشناس مسائل اقتصادي ضمن تاييد طرح فوق آن را به نفع كشور دانسته و مي‌گويد:«نزديك به دو سال است كه اصلاح قيمت بنزين به دولت ارايه شده است. اكنون خوشحال هستم كه اين گام به نتيجه رسيده هر چند كه اين طرح هنوز ناقص است. يقين دارم طرح فوق گام بزرگي در جهت عدالت اجتماعي در ايران است و بيش از هر طرح ديگري مي‌تواند سبب بهبود وضعيت اقتصادي در بلندمدت شود.
اعتراضات پراكنده را چگونه مي‌بينيد؟
به نظر من گرفتاري و چالش‌هاي مردم در جاي ديگري است و صرفا در مورد اين طرح نيست. اينكه اگر شما مقدار مصرف طبقات بالاي جامعه در حوزه سوخت را به شهرستان‌هاي محروم بدهيد، خوب است و اعتراض مردم به دليل اين است كه يك جرياني را به صورت سمبل بهانه كرده‌اند و از اين موضوع مي‌خواهند باقي معضلات و مشكلات را پيش بكشند. اما نمي‌دانند كه اين نتيجه فسادي است كه بيش از 15 سال است، گريبان كشور ما را گرفته و رها نمي‌كند و به انواع تبعيض‌ها واكنش نشان مي‌دهد در غير اين صورت وقتي يارانه بنزين دهك اول جامعه 23 برابر دهك دهم جامعه است- با توجه به اين شكاف- مي‌توانيم بگوييم كه طرح سهميه‌بندي بنزين، بازگرداندن اين مبلغ به افراد كم‌درآمد است. در سال 89 وقتي موج اول پرداخت يارانه و واقعي كردن قيمت بنزين پيش كشيده شد ما شاهد تحول جديد در بهبود وضعيت اقتصادي بوديم و اكنون من معتقدم اين طرح مي‌تواند به بهبود وضعيت بعد از مدت كوتاهي بينجامد. معتقدم غير از اينكه اين وضعيت گام مثبت و رو به جلو است، اوضاع اجتماعي جامعه بهتر مي‌شود و سبب بالا رفتن قدرت خريد افراد كم درآمد مي‌شود. اكنون ما با بحران فرودستاني روبه‌رو هستيم كه حتي براي خريد نان با مشكل مواجه هستند و اين همه دلايل ناكارآمدي‌هايي است كه مي‌تواند با طرح جديد دولت در مورد بنزين بهبود پيدا كند.
اضافه كردن يارانه 18 ميليون خانوار تا چه اندازه مي‌تواند تبعات منفي افزايش قيمت بنزين را كم كند؟
نكته جالب توجه همين است كه 18 ميليون خانوار مي‌توانند از درآمدهاي اين طرح بهره‌مند شوند. اين موضوع مي‌تواند نقطه اميد در طرح مورد نظر باشد. وقتي ما به مردم بنزين مي‌دهيم اين امكان را به آنهايي كه خودرو دارند، مي‌دهيم كه از آن استفاده كنند. ولي هنگامي كه پول بنزين را به مردم مي‌دهيم در واقع 2 امكان را به مردم مي‌دهيم: يكي اينكه مي‌توانند براي رانندگي بنزين داشته باشند و ديگر اينكه مي‌توانند حق انتخاب داشته باشند. فرض كنيد يك خانواده 4 نفره كه در ماه 200 هزار تومان از يارانه استفاده مي‌كند از ماه آينده مي‌تواند حدود 200 ليتر بنزين داشته و حتي اگر يك خودرو هم داشته باشد با توجه به 60 ليتر سهميه ماهانه اين خانوار در ماه 260 ليتر بنزين خواهد داشت. آنهايي هم كه ماشين ندارند براي اولين بار مي‌توانند يارانه خود را از سوخت به صورت مستقيم دريافت كنند. پس اين موضوع مي‌تواند گام بسيار مهمي براي اقتصاد كشور محسوب شده و سبب كاهش شكاف طبقاتي شود.
به نظر جنابعالي ممكن است از اعتراضات سوءاستفاده شود؟ چه كساني از اين اوضاع سود خواهند برد؟
هيچكس با اعتراضات مردمي مخالف نيست، اين حق مردم است كه با اين طرح مخالفت يا موافقت كنند ولي اگر رسانه‌ها به خصوص رسانه ملي مي‌خواهد اين اخبار را پوشش دهد بايد حداقل تا 2 هفته به دولت فرصت داده قولي كه به مردم داده است و مي‌خواهد يارانه نقدي دوسوم مردم را افزايش دهد، عملي كند. اكنون زمان مناسبي براي اعتراض نيست. ثروت ملي يعني- نفت- در ايران به عاملي در جهت آلودگي هوا و تخريب محيط زيست تبديل شده است. حتي اگر ما اين ثروت را در چاه بريزيم، بهتر از آن است كه به اولين دليل شيوع سرطان مردم تبديل شود! حالا دولت مي‌خواهد در كاهش امراضي كه به وسيله آلودگي هوا به مردم منتقل مي‌شود هم گام مثبتي بردارد. بايد از او حمايت كرد.
اعتراضات برخي نمايندگان و بزرگان ديني را
چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
به نظر من اگر برخي از نمايندگان مجلس بخواهند به اين طرح اعتراض كنند، نهايت بي‌انصافي و بي‌مسووليتي است. چراكه آنها هم در قوانين مختلف، اين طرح را قبول كرده‌اند و هم مي‌دانند كه اقتصاد كشور چاره‌اي به غير از اجراي اين طرح ندارد. اصلاح قيمت سوخت ممكن بود كه در دو سال پيش به عنوان يك طرح محسوب مي‌شد اما اكنون جز اجبار چيز ديگري نيست. به هر حال دولت با اين كار به همه اقشار كشور قدرت انتخاب خواهد داد با پول سوختي كه سهم‌شان خواهد شد چه كاري را انجام دهند. با اين طرح به جاي اينكه به اقشار بالاي جامعه توجه شود به همه مردم توجه خواهد شد. اين موضوعي است كه اگر براي مراجع تقليد هم دقيقا بازگو شود به آن توجه خواهند داشت. اين طرح مي‌تواند براي همه مردم به‌خصوص افراد كم‌درآمد مفيد باشد.