ادامه از صفحه اول
سياستمدار و فداكاري ملي
حاضر نيستند اصول مقدماتي سياست‌ورزي را رعايت كنند. سياستمدار خوب كسي است كه حاضر شود براي حفظ منافع جامعه در بلندمدت و ميان‌مدت، دست به فداكاري بزند اما بعضا شاهديم كه سياستمداران و مسوولان ما در سطوح مختلف تنها به محبوبيت خود نزد افكار عمومي نظر دارند و سعي مي‌كنند صرفا در آن مسير گام بردارند كه خوشايند عموم جامعه باشد و مبادا به محبوبيت‌شان خدشه‌اي وارد شود. اين درست نيست كه ما در يك فرآيند دموكراتيك و مبتني بر خرد جمعي در جريان تصميم‌گيري و تصويب يك مصوبه باشيم اما وقتي از جلسه خارج شديم، خود را جدا كنيم و بگوييم مخالف بوديم. بر اين اساس معتقدم بسياري از عزيزان در اين آزمون مردود شدند و اتفاقا آنها هستند كه عملكردي ضعيف داشتند، نه دولت.
با اين همه عملكرد دولت نيز خالي از ايراد نيست. فارغ از اهميت و ضرورت اجراي اين تصميم كلان نسبت به واقعي‌سازي قيمت سوخت و مشخصا بنزين مصرفي شهروندان به نظر مي‌رسد، دولت در نحوه اجراي اين طرح تا حدودي دچار مشكل بود. به اين اعتبار به نظر مي‌رسد، بهتر بود دولت ابتدا از طريق رسانه‌ها فضاي افكار عمومي را براي پذيرش اين تصميم اساسي مهيا مي‌كرد. در واقع بايد از مدت‌ها قبل اتاق فكري در دولت ايجاد مي‌شد، گزينه‌هاي مختلف كارشناسي و چكش‌كاري مي‌شد و درنهايت بهترين خروجي و تصميم اين اتاق فكر به اطلاع شهروندان مي‌رسيد. با اين همه اما دولت در بحث هدفمندي يارانه‌ها يك بار چنين روندي را طي كرد و درنهايت آنچه در آن مقطع حتي در رسانه‌ها به «رفراندوم يارانه‌اي» معروف شد، ناكام ماند و عملا شهرندان حاضر نشدند از مبلغ نسبتا ناچيز يارانه خود به نفع توسعه زيرساخت‌ها و منافع عمومي كشور عبور كنند. با اين حساب شايد چنين ايرادي نيز چندان به دولت وارد نباشد كه بايد شهروندان را به نحوي در جريان مي‌گذاشت.
نكته حائز اهميت ديگر اين است كه اساسا در ارتباط با چنين مسائلي هيچ كشوري به سمت رفراندوم و همه‌پرسي عمومي نمي‌رود. كشور فرانسه كه به لحاظ توسعه‌يافتگي در سطحي به مراتب بالاتر از خيلي از كشورها قرار دارد در بحث اصلاحات مربوط به سن بازنشستگي به سمت رفراندوم نرفت بلكه سعي كرد با برگزاري جلسات كارشناسي با نمايندگان و پارلمان، خواست خود را عملياتي كند. حال آنكه در كشور ما نيز اتفاقاتي مشابه انجام شده اما متاسفانه دولت به رغم اينكه حدود 3 سال با مجلس درباره بحث هدفمندي يارانه‌ها تشكيل جلسه داد و مجلس دهم حداقل در 3 نشست غيرعلني به ابعاد اين مساله پرداخت درنهايت اين طرح به دليل نگاه منطقه‌اي بخش عمده نمايندگان مجلس ناكام ماند. متاسفانه بسياري از نمايندگان ما حاضر نيستند به خاطر منافع بلندمدت و ميان‌مدت كشور هزينه بپردازند و درحالي كه كشور با مشكلات جدي روبه‌رو است، ما همه از دولت مطالبه داريم كه براي اجراي طرح‌هاي مختلف عمراني و غيرعمراني در حوزه‌هاي انتخابيه‌مان به ما كمك كند. همه از دولت پول مي‌خواهيم اما حاضر نيستيم، بگوييم مشكل دولت چيست كه پول ندارد. بنابراين به نظر مي‌رسد در اين مساله كه اگر انتقادي وارد باشد اين گلايه به مجلس نيز وارد است كه متاسفانه آنچنان درگير مسائل كوچك، محلي و منطقه‌اي شده كه فرصت مواجهه با چالش‌هاي اساسي كشور را از كف داده است.
دولت و بانك‌هاي اطلاعاتي
قبل از هر چيز بايد به اين موضوع توجه داشت كه بخش قابل‌توجهي از افراد جامعه، هيچ موضوع پنهاني در حساب‌هاي بانكي‌شان ندارند و احتمالا فقط درصد محدودي از افراد، درآمدهاي كلان و پنهاني را در حساب‌هاي بانكي‌شان جابه‌جا مي‌كنند كه منجر به فرار مالياتي مي‌شود. به نظر مي‌رسد در شرايطي كه به منظور تخصيص بسته حمايتي بار ديگر لزوم شناسايي اقشار مختلف مردم مطرح شده و نياز به رسيدن به شرايطي است كه تعداد افرادي كه در دهك‌هاي پايين قرار دارند با بالاترين دقت، در فهرست دولت قرار گيرند، بار ديگر بايد بر لزوم تقويت بانك‌هاي اطلاعاتي دولت تاكيد كرد و تجربه جهاني نشان مي‌دهد كه شرايط حساب‌هاي بانكي بهترين گزينه براي رسيدن به راه‌حلي قابل اتكا در اين زمينه خواهد بود.