تظاهرات در عراق
سعيد عابدپور
تظاهرات و ناآراميهايي كه در عراق بيش از دوماه است در اين كشور آغاز شده با اعلام استعفاي دولت اين كشور ادامه دارد. اعتراضات مردمي مطالبات مشروع و در مخالفت با فساد و اختلاس است ولي مانند هر نوع تظاهرات ديگر توسط گروههاي خاص افراطي در نجف و كربلا مصادره شده است. حمله به كنسولگريهاي ايران در نجف و كربلا و بروز احساسات ضد ايراني در ميان عدهاي از تظاهرات كنندگان را بايد ناشي از سوءاستفاده جريانهاي مخالف با ايران از جمله گروهاي ديني افراطي شيعي يا سني و بعثي سابق دانست. ساختار سياسي عراق داراي مشكلاتي از جمله كنترل ضعيف بر درآمدهاي نفتي منطقه كردستان، حقوقها و مزاياي نجومي و فساد گسترده است. اقتصاد عراق متكي بر نفت است و 80 درصد بودجه از فروش نفت تامين ميشود. عراق با چهل ميليون نفر جمعيت، 16 درصد جمعيت بيكار دارد.روزانه 2/4ميليون بشكه نفت عراق صادر ميشود، سهم اقليم كردستان 600 هزار بشكه در روز است. هرچند روابط پنهان بارزاني و اردوغان و فروش بخشي از نفت كردستان به تركيه با قيمت نازل جزو بحرانهاي اقتصادي كشور است. درآمد نفتي ساليانه عراق در حدود 90 ميليارد دلار و بودجه اين كشور براي سال جاري 112 ميليارد دلار است. هزينههاي بودجهاي در عراق با توجه به جمعيت آن بسيار بالا است و اين كشور براي جبران كسري بودجه نياز به استقراض خارجي دارد. استقراض خارجي از طريق صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني با بهرههاي بالا خود موجب افزايش تورم و بدهيهاي دولت ميشود و اين يكي از اهرمهاي نفوذ و كنترل اقتصادي امريكا بر اين كشور محنتزده است. بخشي از مشكلات عراق به دليل تخريب تاسيسات اقتصادي و عدم سرمايهگذاري است و روند بهبود اقتصادي عراق در صورت مديريت مناسب سالها به طول خواهد كشيد. فساد و اختلاس به شكل قانوني و غيرقانوني مهمترين مشكل دولت عراق است. نگاهي به ميزان دستمزدها نشانگر بحران بيسابقه در اين كشور است. در عراق يك نماينده مجلس به نوشته آسوشيتدپرس حقوق 22 هزار و 500 دلاري دارد. حقوق دريافتي رييسجمهور اين كشور ساليانه 800 هزار دلار و حقوق وزرا ساليانه 96 هزار دلار است. به عنوان نمونه بايد از اختلاسهاي گسترده دولت سابق عراق سخن گفت كه تنها در يك مورد براي ارتش عراق دو برابر بودجه دريافت ميشد، مقامهاي ارتش آمار نظاميان عراقي را براي دريافت بودجه دو برابر اعلام كرده بودند.
وجود بحرانهاي مختلف از جمله فروپاشي ساختارهاي اقتصادي، ضعفهاي امنيتي، بحران گسترده بيكاري، عدم سرمايهگذاري خارجي، رشد فساد سيستماتيك قانوني در كشور از 10 سال گذشته موجب بروز اعتراضهايي شده است. بدهيهاي خارجي عراق از مبلغ 73.1 ميليارد دلار در شش سال گذشته به رقم 125 ميليارد دلار رسيده و روز به روز در حال افزايش است. در چنين وضعيت اسفبار اقتصادي و عليرغم درآمد 80 ميليارد دلاري نفت، شهروندان عراقي با فساد رو به گسترش قانوني و غيرقانوني روبهرو هستند. تظاهرات اخير شهروندان عراقي در غياب احزاب سياسي و رهبري آنها به تدريج از مساله مخالفت با فساد و اختلاس به شعارهاي وطنپرستي تند، بروز احساسات ضد ايراني با طعم تشيع افراطي و ناسيوناليسم عربي در برخي موارد تغيير جهت داده و موجب حمله به كنسولگريهاي ايران شد. خشم مهار نشده جوانان عراقي فرصت مناسبي به دست مخالفان روابط مسالمتآميز ايران و عراق داد. كشورما نقشي در نظام اقتصادي، تعيين حقوقهاي نجومي و اختلاسها و فساد سازمان يافته در اين كشور ندارد. عراقيها براي حل مساله اختلاس و فساد بايد به دنبال راهكارهاي قانوني حل مساله و از جمله تظاهرات مدني و يافتن راهكارهاي داخلي باشند. مقصر دانستن ايران راحتترين و در عين حال احمقانهترين روش است. با اين كار هم اصل و جهتگيري مطالبات فراموش ميشود و هم ميدان به عناصر افراطي سپرده ميشود. حمله به كنسولگريها تلاش براي ايجاد تصويري منفي از ايران و بازگشت به ناسيوناليسم عربي يا افراطيگري ديني و تخريب روابط دو كشوراست. جامعه عراق در شرايط آغاز توسعه سياسي و غلبه احساسات كنترل نشده قرار دارد. برخي شهروندان عراق هنوز بازيچه گروهها و جريانهاي خاص ضد ايرانياند. حضور سياسي و نظامي ايران در عراق با دعوت رسمي مقامات اين كشور و براي مبارزه با داعش و القاعده بود و بعد پيروزي بر داعش، با برنامهريزي زمانبندي شده از حضور نظامي كشورمان كاسته ميشود. جوانان عراقي بايد لحظه شهادت 1300 نفر از همسن و سالهاي خود را توسط داعش به ياد بياورند. صحنههاي قتلعام داعش و بمبگذاريها در مناطق مختلف را از ياد نبرند. بدون كمك ايران، عراق امروز بيشتر شبيه به افغانستان بود و داعش مسلما 70 يا 80 درصد خاك عراق را در اختيار خود داشت. جوانان خشمگين عراقي تا كي ميخواهند اسير ذهنيتهاي ناسيوناليستي و گرفتار تفكر صدامي، داعش، القاعده و شيوخ عربي و فريفته تصويرسازي امريكايي از ايران باشند كه كشورشان را به تلي از ويرانه تبديل كرده است؟