درباره كتاب «در كشاكش دين و دولت»
پرهيز از پديده تكرار
سعيد رضادوست
1- از دوره سي‌ساله ميان رحلت پيامبر اكرم (ص) تا هنگام صلح امام حسن (ع) و معاويه كه با عنوان «عصر طلايي خلافت» نيز از آن ياد مي‌شود سخن‌ها گفته‌اند و كتاب‌ها نوشته‌اند. روزگاري كه آن را «نمونه‌اي نادر و درخشان از حكومتي مي‌دانند كه قداست و معنويت و زور و قدرت را در خدمت خود داشت.»1 اما اينك كتابي فراهم آمده كه «چهل، پنجاه سال پيش طرح پژوهشي علمي- انتقادي در باب دين و دولت و رابطه آنها در ايران بعد از اسلام»2 در ذهن نويسنده‌اش نقش بسته و پس از سال‌ها، همان پراكنده يادداشت‌ها به گونه‌اي منسجم و مدون در قامت يك رساله عرضه شده است. اين رساله، ارمغاني است تازه از دكتر محمدعلي موحد و گوهر انديشه و روح او كه از چند زاويه به نيكوترين وجه تراشيده و چشم‌نواز شده است. بايد دانست كه موحد در دشت حقوق نيز بيشترين دغدغه‌اش پيرامون درخت «حقوق عمومي» پيچيده و از نخستين سال‌هاي تحصيل، نگاهي ويژه به اين ساحت داشته است. اين نكته را مي‌توان از نگارش پايان‌نامه دوران كارشناسي‌اش (1332 ه. ش.) با موضوع «احكام حسبه در اسلام» دريافت؛ دغدغه‌اي كه سال‌ها بعد در قالب نگارش و تصحيح و ترجمه كتاب‌هايي همچون «ماليات سرانه و تاثير آن در گرايش به اسلام»، «سلوك‌الملوك» و «در هواي حق و عدالت» نيز به بار نشست.
2- داده‌هاي اوليه موحد در اين رساله نه سندي است نويافته و نه مطلبي است كه از منبعي خاص و منحصر به فرد روايت شده باشد و اتفاقا اهميت رساله مزبور درست در همين نكته نهفته است. موحد از داده‌هاي اوليه موجود در دسترس همگان، به يافته‌ها و تحليل‌هايي مي‌رسد كه تازه‌اند و در تاريك‌سراي تاريخ، غبار گرفته بوده‌اند. او از آينه تاريخ، چنان گردگيري مي‌كند تا بتوان گامي در راستاي امكان درست‌تر ديدن وقايع برداشت. كانون اهميت در اين رساله، نظرگاهي است كه نگارنده اتخاذ كرده و تحليل‌هايي كه در ميانه حقوق و تاريخ و جامعه‌شناسي سياسي به دست مي‌دهد. او امروز از بلندي آگاهي، براي ما از تاريخ گواهي مي‌آورد.
«در كشاكش دين و دولت» بيش از آنكه «مساله» استاد موحد براي واكاوي تاريخ باشد، «دغدغه» اوست به منظور گذار ايران از اين تقاطع در زمان‌هاي خطير كه ما در آنيم. از نگاه او «ماجراي گروه‌هاي سلفي- تكفيري كه طي همين مدت چهل سال در گوشه و كنار جهان اسلام به تاخت و تاز برخاسته‌‌اند روايت جديد همان خيزش خارجي‌گري در صدر اسلام است» و دعوت به بازگشت به «سلف صالح» و «تكفير و تبري» نيز دو بنيان مهم كه خارجي‌گري كهن و نوخارجي‌گري در آن مشتركند.3 پس او لازم مي‌بيند پيرامون مهم‌ترين ستون‌هاي شكل‌گيري حكومت برآمده از مسلمانان سخن بگويد و ريشه ديروز ميوه امروز را بكاود و تصويري منسجم و نزديك‌تر به واقع را نشان دهد.
3- پس از رحلت رسول‌الله و برقراري خلافت ابوبكر به عنوان «خليفه رسول‌الله (ص)» نزاع‌هايي گوناگون پيرامون چگونگي تصدي اين مقام درگرفت و روايت‌هايي متنوع از آن نقل شد اما «وقتي همه آنها را كنار يكديگر بگذاريم و بخواهيم زمينه مشتركي براي آنها پيدا كنيم، به اين نتيجه مي‌رسيم كه خلافت يك امر دنيايي تلقي مي‌شده است كه براساس قدرت چانه‌زني و رقابت‌هاي قبيله‌اي در آن مي‌نگريستند.»4 اما دايره حدود اختيارات «خليفه رسول‌الله (ص)» نيز چندان متفاوت با نگاه متعارف و مرسوم سنت عرب براي شيوخ قبيله نبود. چه اينكه پس از پيامبر و نظر به بسته شدن دروازه وحي، هيچ‌كس مدعي دريافت وحي جديد نبود و صرفا نظر به جايگاه حضرت رسول در «حكميت ميان اختلافات قبايل و ايجاد وحدت و برقراري هماهنگي ميان آنان» بود. در نتيجه «خليفه كسي بود با اختياراتي اندكي بيشتر از اختيارات يك شيخ عرب» كه «محدود به جنبه‌هاي اجرايي و دنياوي امور» بوده است. نكته آنكه در روزگار يادشده «اوصافي مانند علم و فقه كه نظريه‌پردازان قرون بعد آن را مهم‌ترين شرايط براي احراز خلافت مي‌دانستند، عامل تعيين‌كننده‌اي تلقي نمي‌شد.»5 در همين راستا بايد افزود كه در آن روزگار امر «حكومت» از موضوع «شريعت» تفكيك مي‌شده است. «تصميمات در مورد مسائل مربوط به حكومت و اداره آن نوعا بسته به نظر حاكم بود و حاكم جديد كه زمام امور را در دست مي‌گرفت، خود را محق و مجاز مي‌دانست كه در قول و قرارهاي حاكم سابق دخل و تصرف كند.»6 و اين مساله محدود به مصاديق جزيي و اندك نيز نبود و گاه استراتژي خلفا با «سياست كلي نظام نزد پيغامبر» نيز مغايرت داشت.
4- ابوبكر خود را «خليفه رسول‌الله (ص)» و عمر خود را «اميرالمومنين (ع)» ناميد و اين هر دو تعبير با مذاق عرف نيز هم‌خوان بود و اما عثمان با بهره‌گيري از عنوان «خليفه‌الله»، گام در مسيري ديگر گذاشت. او با تفسيري ناروا و گشاده‌دستانه كه براي حق و اختيار خويش در مقام خليفه و زمامدار مسلمانان قائل بود، دايره فساد و تباهي را روز به روز گسترده‌تر ساخت. «عثمان معتقد بود كه خليفه حق هرگونه تصرف در اموال بيت‌المال را دارد و اگر دو خليفه قبلي از اين حق استفاده نمي‌كردند، دليل نمي‌شود كه او نيز چنان كند. او بركشيدن قوم و خويش‌هاي خود و دادن امتيازات به آنان را مصداق «ايتاء ذوي‌القربي» مي‌دانست كه در قرآن به آن امر شده است.»7 سوءاستفاده از حق و تفسيرهاي ناروا از مقام خليفه توسط عثمان با اين استراتژي همراه بود كه هنگام ايرادگيري به او كه «چرا مروان را به خود نزديك كرده است؟» نزديكان و دستگاه تبليغاتي‌اش پاسخ مي‌دادند كه: «عثمان از خيلي چيزها خبر ندارد و كار، كار مروان است!»8 اين رويه را بايد با روش عمر مقايسه كرد كه مي‌گفت «قريش مي‌خواهد دار و ندار بندگان خدا را بربايد؛ تا من زنده‌ام نمي‌گذارم اين كار بشود. مي‌خواهند راه بيفتند بروند چنگ بيندازند و هرچه هرجا هست فروگيرند؛ من خرخره‌شان را گرفته‌ام، نمي‌گذارم از مدينه بيرون بروند»9 ، يا با روش علي سنجيد كه «در جنگ جمل به سپاهيان خويش دستور داد تا دشمن حمله نكند، دست به شمشير نبرند و فراريان را دنبال نكنند و در خانه كسي وارد نشوند و متعرض زنان نشوند و اگر از آنان فحش و ناسزا شنيدند، پاسخ ندهند و چون در جنگ پيروز شد، بر همه كشتگان نماز گزارد و از غارت اردوگاه آنان منع كرد.»10
5- موحد در جمع‌بندي روايت‌هاي ناظر بر اينكه «چگونه اسلام در ايران راه يافت؟» تبيين مي‌كند كه «نظام اجتماعي مبتني بر امتيازات طبقاتي» در ايران ساساني، بدل به چشم اسفنديار و پاشنه‌آشيل شده بوده و اعراب نيز با تكيه بر «آرمان عدالت و مساوات» مي‌توانسته‌اند تاثيري عميق و بسزا بر جامعه فرودست ايراني بگذارند. همچنين او در «قصه شگفت خارجي‌گري و پديده قراء» تبيين مي‌كند كه «روحيه تهاجمي و كينه‌جويانه» موجب جذب «عناصري از طبقات فرودست و ناراضي»11شده بوده است. من از خطوط نانوشته «در كشاكش دين و دولت» درمي‌يابم كه موحد نگران پديده «تكرار» است. تكرار خطي تاريخ. هيچ دور نيست كه «تفسير ناسازگار از دايره حدود حق و صلاحيت زمامداران»، «نظام اجتماعي مبتني بر امتيازات طبقاتي»، «ظهور تدليس‌گراني با آرمان عدالت و مساوات» و «كاميابي از روحيه تهاجمي و كين‌جو» ديگر بار «مردمان فرودست ناراضي» را به ميدان خارجي‌گري و ناب‌گرايي خشونت‌محور بكشاند. به اين پرسش استخوان‌سوز دكتر موحد بايد به جد انديشيد: «اين تجربه شوم تا كي بايد ادامه يابد؟»12
پژوهشگر و فعال حقوق شهروندي
پي‌نوشت‌ها:
1- در کشاکش دین و دولت، محمّدعلی موحد، نشر ماهی، چاپ نخست، 1398، ص 14
2- پیشین، ص13
3- پیشین، ص292
4- پیشین، ص29
5- پیشین، ص190
6- پیشین، ص123
7- پیشین، ص231
8- پیشین، ص48
9- پیشین، ص33
10- پیشین، ص61
11- پیشین، ص257
12- پیشین، ص 292