«ما كساني را كه در مقام اعتراض به خيابان آمدند و به‌‌رغم اينكه فاقد مجوز قانوني بود، اراذل و اوباش و اغتشاشگر نمي‌دانيم»؛ اين جمله را غلامحسين اسماعيلي در پانزدهمين نشست خبري‌اش و در ابتداي توضيحاتش درباره اعتراض‌ها به افزايش قيمت بنزين مطرح كرد. به گفته سخنگوي دستگاه قضا، در منظر قوه قضاييه صف معترضان و كساني كه به گراني بنزين اعتراض داشتند و همچنين كساني كه نگران آينده بودند كه ممكن است بهاي سوخت بر ديگر كالاها تاثير داشته باشد و دست به اعتراض زدند، از صف اراذل و اوباش و اغتشاشگران جداست. اسماعيلي، تخريب اماكن و اموال عمومي و غارت فروشگاه‌ها و مراكز دولتي و به شهادت رساندن مدافعان امنيت و كشتن جمعي از شهروندان بي‌گناه را كار گروه خاص از اراذل و اوباش دانست و اعلام كرد كه وابستگي آنها به گروهك‌هاي ضدنظام و خارج‌نشين محرز شده و جمعي كه تحت حمايت رسانه‌هاي بيگانه‌اند، عمليات خرابكارانه‌اي را در ايران رقم زدند.
ابهام در آمار بازداشتي‌ها و كشته‌شدگان
نكته ديگري كه اسماعيلي در اين نشست خبري به آن اشاره كرد، آمار بازداشتي‌هاي حوادث اخير بود كه در روزهاي اخير از سوي افكار عمومي مورد پرسش قرار گرفته است. سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه «اكثريت بازداشت‌شدگان حوادث اخير كه در روزهاي اغتشاشات بازداشت بودند، آزاد شدند»، عدد بازداشتي‌هاي امروز در تهران را «۳۰۰ نفر» اعلام كرد و وعده داد كه مقامات قضايي با بررسي دقيق وضعيت بازداشت‌شدگان را روشن مي‌كنند و پرونده كساني كه در زمره خرابكاران هستند، در اسرع وقت به دادگاه ارسال شود و باقيمانده آنها هم آزاد خواهند شد. او در ادامه بار ديگر تاكيد كرد كه «دانشجويان معترض» را «اغتشاشگر» نمي‌دانند و بر اين اساس گفت كه اكثر اين دانشجويان بازداشتي آزاد شدهاند. براساس گفته سخنگوي قوه قضاييه، «الان تعداد دانشجويان بازداشتي كمتر از انگشتان يك دست است.» غلامحسين اسماعيلي در ادامه با كنايه به برخي مسوولان و كنشگران سياسي و مدني، آنها را به «ارتزاق از نام دانشجويان» متهم كرد و گفت: «مي‌دانيم كه جمعي از سياسيون از نام دانشجويان ارتزاق مي‌كنند و خواسته‌شان اين است كه تعدادي دانشجوي بازداشتي داشته باشيم تا از اين نمد كلاهي براي خود ببافند. برخي سياسيون به دنبال آمارسازي هستند و بازداشت دانشجو را در بوق و كرنا مي‌كنند ولي وقتي همين دانشجويان بازداشت‌شده مورد رافت حكومت قرار مي‌گيرند و آزاد مي‌شوند، سكوت مي‌كنند.» اسماعيلي آمار دقيقي از بازداشتي‌هاي كل كشور در اين مدت اعلام نكرد و تنها به اعلام آمار بازداشتي‌هاي «امروز» تهران بسنده كرد تا آمار بازداشتي‌ها همچنان در هاله‌اي از ابهام باقي باشد. او همچنين آمار دقيقي از تعداد كشته‌شدگان اعتراض‌ها به افزايش قيمت بنزين ارايه نكرد و تنها به تكذيب آمار اعلام‌شده از سوي رسانه‌هاي بيگانه بسنده كرد. سخنگوي دستگاه قضا آمار رسانه‌هاي بيگانه را «صراحتا كذب محض» خواند و اعلام كرد كه آمار كشته‌شدگان «بسيار كمتر» از آن است كه اين رسانه‌ها «مدعي شده بودند.» به گفته اسماعيلي، بين رقم ادعايي و اسامي اعلامي «اختلاف فاحش» وجود دارد و البته اسامي هم درست نيستند. غلامحسين اسماعيلي مدعي است كه «كشته‌هاي بي‌ربط و عادي» هم در آمار كشته‌شدگان اين حوادث اعلام شده در حالي كه بسياري از آمار كشته‌هاي آنان زنده هستند.
بسياري از كشته‌شدگان با تير اغتشاشگران كشته شدند
براساس گفته سخنگوي دستگاه قضا، «نيكتا اسفنداني» دختر 14 ساله كه برخي مي‌گويند در اغتشاشات به ضرب گلوله كشته شده، بر اثر مسموميت فوت كرده و اين موضوع را هم پزشكي قانوني و هم خانواده او تاييد مي‌كنند. اسماعيلي همچنين گفت: «بخش قابل‌توجهي از افراد هم توسط اشرار و اراذل و اوباش كشته شدند و بسياري از ماموران براي برقراي نظم هم با اسلحه‌هاي اين اشرار زخمي شدند. بسياري از تيرخوردگان هم در بيمارستان‌ها تاييد مي‌كنند كه از ناحيه اشرار تير خوردند. ما امروز مدعي همين اراذل و اوباش هستيم و حالا همين بيگانگان آن را پاي نظام مي‌گذارند. ما مدعي هستيم كه تعدادي از كشته‌شدگان از سوي اشرار كشته شدهاند و دشمنان آمارسازي مي‌كنند.»
در مورد احكام بازداشتي‌هاي اخير پيشداوري نمي‌كنيم
او در ادامه اين نشست خبري به پرسشي مبني بر صحت ادعاي برخي منابع رسانه‌اي در ارتباط با استفاده از عنوان محاربه و افساد في‌الارض براي بازداشت‌شدگان اخير پاسخ داد: «ما به عنوان دستگاه قضا پيشداوري نمي‌كنيم و ابتدا ركن مادي اعمال مجرمانه منتسب به هر فرد را بررسي مي‌كنيم و اگر انتساب داشت، ركن معنوي و بعد ركن قانوني را بررسي مي‌كنيم تا ببينيم اقدام شخص با كدام عناوين مجرمانه قانون ما انطباق دارد. ما براساس اسناد و مدارك و دلايل در پرونده و ادله جمع‌آوري شده در چارچوب ضوابط به اتهامات رسيدگي مي‌كنيم و براي ما رسيدگي عادلانه بر مبناي قانون موضوعيت دارد. پيشداوري نمي‌كنيم كه مفسد في‌الارض يا محاربند يا اقدام‌شان تخريب بوده يا اقدام عليه امنيت ملي بوده است. پرونده را قاضي بررسي و او مشخص مي‌كند. بايد صبر كرد ديد تحت چه عنواني براي آنها كيفرخواست صادر و مجازات مي‌شوند.»
شهرها آرامند
اسماعيلي همچنين با رد ادامه اعتراض‌ها در شهرها، در اين‌باره توضيح داد: «پس از رهنمودهاي رهبري و حضور مردم كه آب سردي بر آتش فتنه بود، همه شهرها در آرامش به سر مي‌برند و در روزها و هفته اخير اعتراضي نداشتيم. در وضعيت روزهاي اغتشاشات تعدادي شهرها درگير بودند و در بسياري از شهرها و استان‌ها خبري نداشتيم و در تعدادي شهرها شاهد اغتشاشات بوديم و حجم خرابكاري هم متفاوت بود. اين موضوع به لحاظ امنيتي ابعادي پيچيده دارد. اقدامات شوراي امنيت كشور گسترده‌تر از كار ماست؛ آنها پس از جمع‌بندي، در فرصت مناسب توضيح مي‌دهند.» او ادامه داد: «ما درباره خسارات وارده به شهروندان و اماكن دولتي در وهله اول مدعي خرابكاران هستيم و بايد پاسخگوي ميزان خسارات وارده باشند. البته كنار اين ادعا چون ممكن است برخي شناسايي نشوند، تاكيد كرديم كه بخش‌هاي ديگر در جبران خسارات مساعدت داشته باشند. به‌ويژه دولت و بيمه‌ها. بديهي است ما هرجا بتوانيم از اغتشاشگران خسارتي وصول كنيم كه قبلا تامين شده باشد، مبالغ را به حساب دولت واريز مي‌كنيم.»
در روزهاي پس از اعتراض‌ها، ويديويي از فرماندار شهر قدس منتشر شد كه اين مقام دولتي در آن ادعا مي‌كرد كه راسا دستور تيراندازي به مردم را صادر كرده است. ويديويي كه واكنش‌هاي فراوان به همراه داشت و با انتقادهاي بسياري از سوي افكار عمومي مواجه شد و در ادامه اين نيز فضا، به شايعه بازداشت او ختم شد. خبري كه البته در ادامه تكذيب شد و غلامحسين اسماعيلي در نشست خبري روز گذشته خود، ضمن تكذيب اين خبر گفت: «بازداشت او صحت ندارد. اينكه چنين حرفي زده را نمي‌دانم، از مقامات مربوطه بپرسيد.» با اين همه استاندار تهران روز گذشته ضمن توضيحاتي در اين رابطه، از ارايه توضيحات فرماندار شهر قدس در آينده نزديك خبر داد.
پاي «داوري» به پرونده آمدنيوز باز شد
سخنگوي دستگاه قضا در ادامه اين نشست خبري درباره آخرين وضعيت پرونده آمدنيوز نيز توضيح داد: «پرونده گسترده‌اي است و تا امروز اطلاعات خوبي از آن به دست آمده است. هم در دستگيري اين متهم اقدام اطلاعاتي بي‌نظير اتفاق افتاد و هم در جمع‌آوري اطلاعات اين پرونده. انبوهي از اطلاعات در اختيار ماست. عزيزان‌مان در سازمان اطلاعات سپاه كه كاشف و ضابط پرونده بودند، مشغول بررسي و انطباق محتويات به دست آمده هستند. در زماني كه پايگاه فعال بود اخبارجعلي زياد داشت و تشخيص سره از ناسره نيازمند كار كارشناسي دقيق است كه در حال انجام است.» نكته مهم‌تر سخنان اسماعيلي درباره پرونده آمدنيوز، تاييد ارتباط مشاور رسانه‌اي احمدي‌نژاد با اين كانال خبري بود. از همان ابتداي بازداشت عبدالرضا داوري در 26 آبان‌ماه، شايعه‌هايي در مورد ارتباط او با آمدنيوز مطرح شد كه هيچ‌گاه از سوي نهاد يا مقام‌هاي مسوول رد يا تاييد نشد تا اينكه ديروز سخنگوي دستگاه قضا علاوه بر تاييد خبر بازداشت اين فرد، شايعه ارتباط او با «آمدنيوز» را هم تاييد كرد و گفت: «ارتباط با اين شبكه يكي از مواردي است كه در مورد او مطرح است. البته اسماعيلي به دليل اينكه پرونده در حال تحقيقات مقدماتي است از بيان جزييات بيشتري در اين مورد خودداري كرد.
در پانزدهمين نشست خبري سخنگوي قوه تحت امر سيدابراهيم رييسي، موضوعات ديگري هم مطرح شد كه در ادامه به اختصار آمده است:
برابر جنايت‌هايي كه امريكا در كشور ما در برابر ملت انجام داده است، مدعي هستيم و بر اثر شكايت مردم ما نه دولت، يعني كساني كه تحت‌تاثير اقدام مستقيم امريكا آسيب ديدند، تا امروز بيش از ۳۶۰ شكايت عليه دولت امريكا را رسيدگي كرديم و دادگاه‌هاي ما بالغ بر ۱۳۰ ميليارد دلار محكوميت دولت امريكا به نفع شهروندان آسيب‌ديده از اقدامات دولت امريكا صادر كرده است و چون اين آرا بايد در عرصه بين‌المللي اجرا شود، از دولت و وزارت امور خارجه تقاضا داريم به اجراي اين احكام كمك كنند.
يكي از بدهكاران بانك اقتصادنوين بازداشت شده است و در بازداشت هست. رقم بدهي او ۳ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان بود كه تا امروز ۲۵۰۰ ميليارد تومان را تسويه كرد و به زودي باقيمانده بدهي اين فرد تسويه خواهد شد.
درباره اظهارات علي ديواندري مبني بر نقش داماد وزير اطلاعات در اين پرونده: ما در حال بررسي اين پرونده هستيم و قضاوت ما در پايان مشخص مي‌شود و البته فعلا براي اين فرد كيفرخواستي صادر نشده است.
درباره پرونده احمدي و عزيزي دو نماينده زنجان: اين پرونده به دادگاه رفت و جلساتي براي رسيدگي در دادگاه برگزار شد اما تشخيص دادگاه اين بود كه در بخشي از پرونده نياز به تحقيقات تكميلي است زيرا ناظر به اين دو نفر نبود و ناظر به خودروسازان كشور بود. موضوع به كارشناس ارجاع داده شده و بايد نتيجه كارشناسي واصل شود تا دادگاه بتواند راي صادر كند.
تحقيق از برخي وزرا و مسوولان دولت سابق: تحقيق از برخي وزرا انجام شده است و اصل آن هم به موضوع نفت و بحث دور زدن تحريم‌ها در دولت سابق برمي‌گشت. براي وزرا كيفرخواست صادر نشده است. اين موضوع به پرونده بابك زنجاني ارتباط دارد. بخشي از پرونده هم مربوط به، به اصطلاح جعبه سياه بابك زنجاني بود؛ لذا پرونده بسيار وسيع است كه بخشي از آن در حال رسيدگي است و بخشي هم رسيدگي شده است.
دستگيري پسر يكي از مقامات دولتي: اصل خبر كه بازداشت انجام شده را تاييد مي‌كنم. اين متهم تنها نيست و چهار نفر از مرتبطين با پرونده در بازداشت هستند. اين پرونده در دادسرا در حال رسيدگي است. اين پرونده در ارتباط با موضوع اقتصادي و مالي است.
اعدام يك محيط‌بان در استان كرمان ربطي به حوزه كاري اين فرد نداشت و هرجا جنگل‌بانان و محيط‌بانان با متجاوزان در چارچوب ضوابط برخورد كنند تحت حمايت قوه قضاييه خواهند بود. اين بزرگوار محيط‌باني بود و سعي داشت اين موضوع را ارتباط دهد و به فردي مشكوك شده بود و مشاجره در شهر و جلوي منزل پدر مقتول صورت گرفت و با اسلحه سازماني يك تير شليك مي‌كند. تلاش بسياري البته براي دريافت رضايت انجام شد اما نتيجه نداد.