از تكذيب استعفاي ظريف تا سكوت رييس صداوسيما

جلسه هيات دولت روز چهارشنبه با تاخير آغاز شد. رييس‌جمهوري صبح ديروز ابتدا در بيست و ششمين همايش ملي بيمه و توسعه در برج ميلاد سخنراني كرد و سپس براي بررسي بودجه سال 99 از سوي هيات دولت راهي پاستور شد. درست همزمان با تصويب كليه تبصره‌هاي باقي مانده از لايحه بودجه سال 99 كل كشور و البته ارايه گزارش محرمانه وزير كشور از حوادث اخير، خبر استعفاي وزير امور خارجه براي دومين‌بار در يك سال گذشته منتشر شد. منشا اين خبر البته توييتر حسن روزي‌طلب از موسسان رجانيوز، سردبير روزنامه ايران در دولت دوم محمود احمدي‌نژاد و معاون روح‌الله حسينيان رييس مركز اسناد انقلاب اسلامي بود.اين شايعه البته در ادامه ازسوي پايگاه خبري-تحليلي رجانيوز كه نزديك به جبهه پايداري است نيز منتشر شد. به طول انجاميدن جلسه هيات دولت و البته برگزاري اين جلسه پشت درهاي بسته بدون حضور عكاسان و تصويربرداران نيز اين گمانه را براي خبرنگاران دولت تشديد كرد؛ شايد آنچه در حال بحث و بررسي است، استعفاي محمدجواد ظريف باشد. عليرضا معزي، رييس شوراي اطلاع‌رساني دولت اولين كسي بود كه از جلسه خارج شد و خبرنگاران از او در مورد استعفا پرسيدند. او البته به پاسخي كوتاه اكتفا كرد كه ظريف هم‌اكنون در نشست هيات دولت است. پس از آن پايان نشست دولت هم خبرنگاران بار ديگر تاييد حضور محمدجواد ظريف را از پيروز حناچي، شهردار تهران و منصور غلامي، وزير علوم خواستند. درنهايت وزير امور خارجه در جمع خبرنگاران حاضر شد و در پاسخ به اين شايعه گفت: «اگر استعفا داده بودم، الان اين‌جا نبودم.» پس از خاتمه يافتن اين شايعه ساخته و پرداخته پايداري‌ها، ظريف درمورد سفر بن‌علوي، وزير امور خارجه عمان كه براي ميانجي‌گري ميان جمهوري اسلامي ايران و عربستان ديروز با برخي مقامات جمهوري اسلامي ديدار كرد، توضيحاتي ارايه كرد. با اين حال او در توضيح جزييات اين ديدارها، تنها به بيان اين نكته اكتفا كرد كه مسائل منطقه، طرح صلح هرمز و روابط دو‌جانبه ايران و عمان از موضوعات مطرح شده‌، بوده است. ظريف همچنين به اقدام مثبت اروپايي‌ها در زمينه اينستكس نيز اشاره كرد و توضيح داد: «هفته گذشته شاهد اقدام مثبت از طرف اروپايي‌ها بوديم كه 6 كشور جديد به اينستكس پيوستند و البته تهديد بي‌موردي كه اروپايي‌ها كردند.» به گفته او، در ديدار با وزير خارجه سوئد مطرح شده كه كشوري كه از برجام حمايت مي‌كند نبايد از فروش دارو، آن هم داروهاي بيماران پروانه‌اي كه كمياب است، خودداري كند. وزير امور خارجه البته درتكميل سخنان روحاني مبني بر دريافت‌ پيام‌هايي از امريكا نيز توضيح داد كه ايران مرتب پيام‌هاي امريكا را ازسوي سوييس دريافت مي‌كند البته اين موضوع مربوط به دوران مجمع عمومي سازمان ملل بوده است. در پايان نيز ظريف از عذرخواهي وزير امور خارجه عراق به دليل به آتش‌كشيدن كنسولگري ايران از سوي معترضان عراقي گفت.

ما هم پنجشنبه با خبر شديم

2 روز پيش علي علي عسگري، رييس صداوسيما كه اين روزها انتقادات زيادي درمورد «اقناع افكار عمومي به دليل اصلاح نرخ بنزين» متوجه سازمان تحت امرش است، گفته بود او هم پنجشنبه خبردار شده اما چون اهل بگو مگو نيست، در مورد اين موضوع حرفي نمي‌زند. او البته اشاره‌اي به اينكه بر اساس گفته‌هاي مقامات دولتي مسوول كميته اطلاع‌رساني صداوسيما بوده، نكرده است. رييس صداوسيما اما نه تنها اهل بگو مگو نيست، بلكه معمولا تمايلي به پاسخ دادن به خبرنگاران ندارد. ديروز هم در حاشيه جلسه هيات دولت حاضر نشد به اين موضوع اشاره كند و بگويد كه چرا در سخنراني 2 روز پيش توپ را به زمين دولت انداخته، آن‌هم وقتي دست‌كم رييس‌‌دفتر رييس‌جمهوري از او و عملكرد سازمان تحت‌امرش در اين زمينه حمايت كرده‌بود.محمود واعظي، رييس‌دفتر حسن روحاني البته ديروز درحاشيه جلسه هيات دولت در واكنش به اظهارات اخير علي‌عسگري به «اعتماد» گفت: «ما هم پنجشنبه مطلع شديم. البته اين‌طور نبود كه رييس‌جمهوري از مسائل مربوط به بنزين خبردار نباشد. بلكه درمورد اين موضوع، يارانه‌ها و... به‌صورت مفصل در هيات دولت بحث شد اما به دليل تجربه‌هاي قبلي درجريان افزايش قيمت بنزين و صف‌هاي طولاني و نرسيدن سوخت به پمپ‌هاي بنزين و... رييس‌جمهوري از وزيركشور خواست هر زمان كه شوراي امنيت كشور خواست و تشخيص داد اين خبر را اعلام كند.» با اين حال جمال عرف، معاون سياسي وزير كشور چندي پيش اعلام كرد كه صورت‌جلسه شوراي امنيت كشور با موضوع بنزين و زمان‌بندي آن به اطلاع رييس‌جمهوري رسيده است. البته بعدا طي بيانيه‌اي سخنان خود را دقيق‌تر توضيح داد و واعظي نيز ديروز گفت كه در دولت هيچ صورت‌جلسه‌اي داده نمي‌شود و تنها وزير كشور گزارشي ارايه كرد و از كميته‌هاي در نظر گرفته شده، گفت اما زمان مشخص نشد. او همچنين اظهارات علي مطهري مبني بر مخالف بودن رييس‌جمهوري براي افزايش قيمت بنزين را تكذيب كرد. رييس‌دفتر رييس‌جمهوري در جمع خبرنگاران به قطعي اينترنت سيستان و بلوچستان واكنش نشان داد و تاكيد كرد كه اين قطعي به اتفاقات هفته‌هاي گذشته ارتباطي ندارد، آن‌جا در يك بخش، مساله‌اي پيش آمده و نگراني‌هايي براي نيروهاي امنيتي وجود دارد. پيش از اين در جريان اعتراض‌هاي گذشته، گفته شده‌بود كه سازمان اطلاعات تركيه به ايران هشدار داده كه حدود 400 نفر از ترك‌هايي كه به عضويت داعش درآمده‌اند، وارد ايران شده‌اند. كريمي‌قدوسي هم مدعي شده‌بود سيدحسن نصرالله نيز هشدارهايي مشابه به مقامات ايران داده است. اين درحالي است كه حسينعلي شهرياري، نماينده زاهدان نيز مدعي شده كه قطع اينترنت سيستان و بلوچستان به برنامه‌هاي سرويس‌هاي امنيتي خارجي مرتبط است و ربطي به اعتراض‌ها ندارد.البته علي ربيعي، سخنگوي دولت نيز درمورد بي‌خبري رييس‌جمهوري از زمان افزايش قيمت بنزين صحبت و تاكيد كرد كه اين گفته به معناي سلب مسووليت از خود نبوده، بلكه تفويض اختيار به شوراي امنيت كشور است،چراكه اجراي اين طرح به وزارت كشور و شوراي امنيت محول و روز و ساعت اجراي اين طرح نيز به شوراي امنيت واگذار شده بود.

اصرار دولت، انكار معاونت ديوان عدالت اداري

پس از اعتراض‌هاي اخير به‌جز تشكيل كميته‌ حقيقت‌ياب درمورد حوادث رخ داده، مشخصا معاونت حقوقي احياي مصوبه تعيين مكان‌هايي براي اعتراض را پيگيري كرد، مصوبه‌اي كه از سوي ديوان عدالت اداري ابطال شده‌ بود. لعيا جنيدي، معاون حقوقي رييس‌جمهوري ديروز در مورد پيگيري‌هاي صورت گرفته به «اعتماد» گفت كه به دنبال حل و فصل اين موضوع با استناد به ماده 91 قانون آيين دادرسي ديوان عدالت اداري است اما اگر به نتيجه نرسد معاونت حقوقي مصوبه جديدي به دولت خواهد برد.

معاونت حقوقي رييس‌جمهوري اما به پيشينه طي شده براي اين مصوبه نيز اشاره كرد و گفت: «پس از حوادث دي‌ماه 96 معاونت حقوقي مطالعات گسترده‌اي درمورد شيوه‌هاي اجرايي و عملياتي شدن اصل 27 قانون اساسي داشت. 3 پيشنهاد ازسوي معاونت حقوقي مطرح شد. اول اينكه قانوني خاص براي آزادي اجتماعات و راهپيمايي‌ها داشته‌باشيم، دوم پيش‌بيني محل‌هاي امن براي اعتراض‌ها بود و سوم اصلاح آيين‌نامه‌هاي مربوط به راهپيمايي‌ها كه مصوب سال 81 بود. در نهايت ارديبهشت امسال كه معاونت حقوقي تعيين مكان‌هاي امن براي اعتراض را مطرح كرد، رييس‌جمهوري اين طرح را به وزارت كشور ارجاع داد. وزارت كشور يك‌ماه بعد پيش‌نويس اين طرح را به هيات دولت آورد كه درنهايت به تصويب دولت رسيد. شهريور يك سال بعد هم با شكايت دو شهروند اين مصوبه ابطال شد.»جنيدي با تاكيد بر اينكه اين مصوبه جنبه حصري نداشت، تاكيد كرد كه معاونت حقوقي براساس مستندات قانوني اعتراض‌ خود را به ديوان عدالت‌ اداري مطرح كرده است.

او همچنين درمورد لايحه «تضمين آزادي‌ اجتماعات و راهپيمايي‌ها» كه به تازگي از سوي معاونت حقوقي و براي بررسي در هيات دولت تدوين شده نيز گفت: «مصوبه‌ مكان‌هاي امن اعتراض در سال 97 به دليل اين بود كه روند تبديل شدن يك لايحه به قانون ممكن است طولاني شود از اين روي براي تعيين مكان‌هاي امن اعتراض دولت مصوبه‌اي داشت كه متاسفانه ابطال شد.»با اين حال غلامرضا مولابيگي، معاون بازرسي و نظارت ديوان عدالت اداري درباره اعتراض معاونت حقوقي رياست‌جمهوري به ابطال مصوبه تعيين محل‌هاي تجمعات مردمي روز گذشته تاكيد كرد كه راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري قطعي است و با اعتراض اشخاص و اصحاب دعوا پرونده بار ديگر مطرح نمي‌شود. او همچنين رويه اعتراض را اينگونه توضيح داده است: «بنابر ماده ٩١ قانون آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، فقط راه اعتراض اين است كه ٢٠ نفر از قضات ديوان يا رييس ديوان عدالت اداري يا رييس قوه قضاييه راي هيات عمومي را خلاف قانون تشخيص دهند و اعلام مغايرت كنند تا دوباره موضوع براي رسيدگي مجدد به هيات عمومي بيايد.»