ترميم اعتماد شهروندان
اعم و البته ملت، بايد صداي يكديگر را بشنوند. زمان مناسب براي شنيدن اين صدا نيز ازقضا وقتي است كه اعتراض‌هايي در كشور رخ مي‌دهد. در چنين شرايطي است كه تحليل‌ها و نوع تصميم‌گيري‌ها، چه از جانب ملت و چه از منظر حاكميت، نبايد يك‌سويه باشد و لازم است كه هر دو به يكديگر نظر داشته باشند. با اين همه اما به نظر مي‌رسد حاكميت دست‌كم در دو موضوع، نسبت به شهروندان بي‌تفاوت بوده است. يكي در تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌ها و ديگري در اجراي اين تصميم‌ها و سياست‌ها. ازجمله اين موارد همين بحث اصلاح قيمت بنزين بود كه كارش دست‌كم از يك‌سال پيش زمينه‌سازي و اقناع افكار عمومي را در دستوركار قرار مي‌داديم. البته مساله صرفا اعلام قبلي زمان افزايش قيمت بنزين نيست بلكه اين است كه تصميم‌هايي كه تبعات سياسي، امنيتي، فرهنگي و اقتصادي دارند بايد با دريافت نظر طيف‌هاي مختلف و با رويكردي كارشناسي اجرا شوند، چرا كه قطعا در اين شرايط، تبعات تصميم‌گيري متفاوت خواهد بود.
امروز ما بيش از هر زمان ديگري به اعتمادسازي نياز داريم. همه مسوولان، از رييس‌جمهوري تا وزير كشور، اذعان داشتند كه اكثريت شهروندان نسبت به اين تصميم معترض بودند و البته در بخش‌هايي شاهد آن بوديم كه جريان‌ها و افرادي خاص بر موج اعتراض‌ها سوار شدند؛ اين در حالي است كه طبيعتا بخشي از آسيب‌شناسي كليت اين غائله به جريان‌شناسي اين گروه‌ها و افراد متخاصم مربوط است. در اين راستا به نظر مي‌رسد اين گروه كه به نحوي دست به سوءاستفاده از اعتراض‌هاي برحق مردمي زد در نگاهي كلان به دو دسته تقسيم مي‌شوند؛ نخست، مخالفان دولت و دوم مخالفان حاكميت. با اين همه اما به احتمال قريب به يقين، عمده اعتراض‌ها مربوط به شهروندان معمولي بود كه به دليل مشكلات معيشتي به خيابان آمدند و لازم است، چه در تحليل‌هاي پسابحران و چه در تصميم‌هاي پسابحران، به اين بخش عمده توجه جدي داشته باشيم. گام‌هاي حاكميت در دوگانه اعتمادسازي-اعتمادسوزي بايد به معناي واقعي كلمه به مردم نزديك باشد. حال آنكه به نظر مي‌رسد در كميته تشكيل شده به منظور رسيدگي به خسارت‌ها نيز به روشني با كاستي‌هايي مواجهيم. در مرحله نخست، اين كميته عمده خسارت‌هاي وارد شده را خسارت‌هاي كالبدي ازجمله بانك‌ها و اماكن دولتي درنظر گرفته اما تخريب و خسارت واقعي، به‌مراتب جدي‌تر و سنگين‌تر از اين موارد است؛
چرا كه خسارت اصلي، آسيبي است كه به باور و اعتماد شهروندان وارد شده و درصورت بي‌توجهي مي‌تواند شكاف ميان ملت و حاكميت را عميق‌تر سازد. پس اگر قرار است اين شكاف ترميم شده و روابط به يكديگر نزديك‌تر شوند، چنين كميته‌اي كافي نيست. در اين مسير بايد توجه داشت كه براي اعتمادسازي دوباره، لازم است كه اين كميته از سطح كالبد فراتر رفته و به كميته‌اي براي حل بحران تبديل شود. زماني كه موضوع به صورت جامع در نظر گرفته شد و چنين كميته‌اي تشكيل شد، جبران خسارت يكي از گام‌ها خواهد بود ولي گام اصلي و مهم‌تر آن است كه زخم‌ها در سطح كلان التيام يابد تا در آينده دوباره سر باز نكند؛ بنابراين پيشنهاد مي‌كنم براي اعتمادسازي تركيب كميته تشكيل شده با تغييراتي بهبود يابد؛ چرا كه اين كميته در حال حاضر اعتمادانگيز نيست؛ بنابراين لازم است علاوه بر 3 وزير و مسوول دولتي، نمايندگاني از مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازرسي كل كشور، كانون وكلا، احزابي اعم از احزاب اصلاح‌طلب و اصولگرا و همچنين گروه‌ها و نمايندگاني از سازمان‌هاي مردم‌نهاد در اين كميته حضور داشته باشند. علاوه بر اين مسائل، موضوع ديگري كه بايد به آن توجه داشت، مساله پخش تلويزيوني اعتراف‌هاي متهمان است. در مرحله نخست، بايد درك كرد كه شهروندان نسبت به تصميم اخير درمورد افزايش قيمت بنزين و همچنين وضعيت اقتصادي و معيشتي خود معترضند؛ بنابراين در چنين شرايطي كه شهروندان و نمايندگان‌شان در كميته تشكيل شده براي بررسي ميزان خسارات حاضر نيستند، احتمالا همچنان معترض خواهند ماند و بعيد نيست اعتراض‌هاي‌شان تشديد شود. شهروندان در اين شرايط احتمالا خواهند پرسيد كه چرا در چنين شرايطي بايد اعتراف‌هاي تلويزيوني پخش شود؛ معتقدم اين نارضايتي‌ها در شرايط كنوني مي‌تواند دايره بي‌اعتمادي‌ها را گسترده‌تر سازد. امروز اگر تمام مسوولان و به طور كلي مجموعه حاكميت - همان گونه كه رهبري بر لزوم برخورد بر اساس «رأفت اسلامي» با بازداشت‌شدگان تاكيد كردند - به فكر بازسازي فاصله‌هاي ايجاد شده نباشند، راه به جايي نخواهيم برد. بنابراين لازم است در مرحله نخست در نحوه تشكيل كميته بررسي ميزان خسارت‌هاي وارد شده در نتيجه اعتراض‌ها به افزايش قيمت بنزين، تركيب و ماموريت‌هاي آن بازنگري شود و در مرحله بعد، لازم است دولتي كه شعارش قانونمداري و اداره كشور بر اساس قانون بوده، به قانون توجه داشته باشد و به هيچ عنوان از قانون اساسي عدول نكند.