اعتراضات و مدنيت
جمشيد رسايي
فراهم كردن شرايطي براي آنكه مردم بتوانند نظرات خود را در مورد مسائل روز و موضوعات مرتبط با اداره كشور مطرح كنند، امري ضروري است. به طور مثال ممكن است، دولت و يا مجموعه حكومت بخواهند در زمينه‌اي اقدامي انجام دهند و بخشي از مردم نظر موافقي نسبت به آن موضوع نداشته باشند. در چنين وضعيتي آن دسته از مردم بايد بتوانند نظرات مخالف خود را مطرح كنند. به عبارتي روش منطقي و درست آن است كه مسوولان كشور شرايطي فراهم كنند تا اقشار مختلف مردم خصوصا كارشناسان و متخصصان امكان طرح ايده‌ها و حتي نظر مخالف خود را داشته باشند. فراهم شدن چنين شرايطي به مسوولان كشور اين فرصت را مي‌دهد كه از نظرات مردم و كارشناسان براي اتخاذ تصميم‌هاي بهتر استفاده كنند. آن وقت موضوعي كه الان تهديد محسوب مي‌شود به فرصتي براي كشور تبديل خواهد شد. اگر شرايط خوبي فراهم شود و نظرات كارشناسانه و تخصصي مطرح شود طبعا نقاط ضعف تصميم‌هايي كه گرفته مي‌شود، مشخص خواهد شد و امكان اصلاح آنها فراهم مي‌شود. چند نكته در اين بحث اهميت دارد. اولين نكته اين است كه شيوه‌هاي منطقي و مقبول جهت حق اظهارنظر و اعتراض تعيين و به مردم معرفي شود، اين شيوه‌ها بايد به گونه‌اي باشد كه موجب مزاحمت براي ديگران و آسيب رساندن به ساير افراد نشود. نكته بعدي اين است روش‌هايي كه توسط حكومت و مسوولان كشور معرفي مي‌شود تا مردم از طريق آن، مراتب نظرات و اعتراض خود را مطرح كنند بايد مورد حمايت قرار بگيرد. يعني اگر اعتراض‌ها در چارچوب روش‌هايي باشد كه مورد قبول مسوولان كشور قرار گرفته، اجازه مزاحمت يا مانع‌تراشي ديگران به اين حق اعتراض‌ها داده نشود. سومين نكته اين است كه امكان فرصت‌طلبي و مداخله از افراد غير گرفته شود. يعني هم مسوولان كشور و هم معترضان در فرآيندي بر اساس مجوزها اقدام كنند تا مسووليت اقدامات معلوم شود. براي پيشگيري از اين مداخله، بهترين شيوه آن است كه در ارتباط با تجمع يا اقدامي كه قرار است صورت بگيرد يك شخص، يك مجموعه يا يك شخصيت حقوقي به عنوان مسوول شناخته شود. براي رسيدن به اين مهم، تقويت نهادهاي مدني مهم‌ترين كاري است كه بايد انجام شود. احزاب و تشكل‌هاي مرد‌م‌نهاد بايد تقويت و فعال‌تر شوند. فراهم شدن بستر براي تقويت نهادهاي مدني، مي‌تواند در سطحي كلان منجر به اصلاح تصميم‌هاي گرفته شده براي اداره كشور و در نتيجه حكمراني مطلوب‌تر شود.
روش‌هايي كه در اين شرايط مي‌توان به آن اشاره كرد، يكي تعيين محل‌هايي براي اجتماعات است (كه در اصل 27 قانون اساسي هم مورد تاكيد قرار گرفته) و ديگري، تشكيل كمپين‌ها و تهيه طومار با نام و مشخصات افراد. اين روش‌ها قبل از اين هم در مواردي انجام و آزمايش شده است. براي اينكه هر دو روش تقويت شود و اعتراض‌ها به صورت سرگردان و بي‌برنامه نباشد و روش‌هاي غيرقانوني ملاك عمل و اقدام قرار نگيرد، لازم است مسوولان دولت و نظام به نظرات مردم توجه كنند. به عنوان مثال در حال حاضر در مورد انتقال آب درياي خزر، كمپيني تشكيل و چند ده‌هزار امضا جمع شده است. مسوولان به اين موضوع چه توجهي كرده‌اند؟ اينكه مسوولي بيايد و يك پاسخ كلي به موضوع بدهد و يا- آن طور كه گاهي شاهد آن هستيم- با لحني تمسخرآميز در مورد اين كمپين و مطالب آن حرف زده شود، روش درستي نيست و به اقدامات غيرقانوني و نتايجي نامطلوب خواهد انجاميد. بايد به نظرات مردم توجه شود و با اين نظرات برخوردهاي مناسب و اصولي صورت بگيرد.
همچنين مناسب است در تجمعات اعتراضي، نمايندگاني از 3 قوه به احترام مردم معترض و خواسته‌هايشان(حتي اگر اقليت باشند) حضور پيدا كنند، چرا نبايد به نظر اقليت احترام بگذاريم؟ شنيدن حرف‌هاي مردم و قول مساعد به آنها براي بررسي مطالب و نظراتشان هزينه چنداني ندارد! يادمان نرفته است كه در ارتباط با موضوع رفع حصر چند ماه پيش كمپيني تشكيل شد و امضاهاي پرشماري جمع شد اما كسي نيامد اين موضوع را مورد بررسي قرار دهد تا مردم ببينند كه با روش‌هاي منطقي و مسالمت‌آميز هم مي‌توانند، مطالبات خود را پي بگيرند و هم در ارتباط با آن مي‌توانند، پاسخ بشنوند. اگر اين موارد جدي گرفته شود و روش‌هاي مدني جاي روش‌هاي غيرقانوني را بگيرد آن وقت شاهد بهبود وضعيت اداره كشور خواهيم بود و ديگر مسائل و مشكلاتي مانند درگيري و خسارت‌هاي جاني و مالي بعد از اعلام گران شدن بنزين پيش نخواهد آمد.