بهبود فضاي كسب‌وكار معدن

پيرو فرمايش‌هاي حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در جمع توليدكنندگان، كارآفرينان و فعالان اقتصادي در آذرماه سال جاري، در خصوص آنكه دستگاه‌هاي حكومتي بايد با جديت، به دنبال بهبود محيط كسب و كار و برطرف كردن قوانين مزاحم و اصلاح عملكردهاي غلط باشند تا محيط مساعد توليد در كشور به وجود آيد؛ اما متاسفانه شاهد هستيم كه به كرات سياست‌هاي اقتصادي دولت مورد انتقاد فعالان اقتصادي قرار مي‌گيرد و با تداوم تصميمات شتابزده و غيركارشناسي، بيم آن مي‌رود كه اقتصاد كشور در وضعيت دشوارتري قرار گيرد و هزينه برون‌رفت از بحران‌هاي اقتصادي براي مردم و عاملان اقتصادي سنگين‌تر شود. نمونه‌اي از اين تصميمات غيركارشناسانه در حوزه معدن مربوط به اخذ عوارض بر صادرات مواد معدني و دخالت در زنجيره توليد بوده است. واقعيت آن است كه نمي‌توان به بهانه ارزش افزوده پايين در ابتداي زنجيره و تمركز بر حلقه‌هاي انتهايي به سبب ارزش افزوده بالاتر، صادرات مواد معدني را ممنوع يا هر فشاري را بر صنايع بالادستي وارد كرد. متاسفانه امروز شاهد هستيم كه بخش خصوصي در حوزه معدن متهم به خام‌فروشي مي‌شود اما غافل از آنكه مسبب اين به اصطلاح خام‌فروشي، سياستگذاري‌هاي غلط دولت بوده است. وقتي دولت در صدور مجوزهاي توليد صنايع بالادستي، تعادل و توازن را در زنجيره در نظر نگرفته است، امروز نمي‌تواند از صادرات مازاد بر نياز داخل اين صنايع جلوگيري كند. در واقع يا بايد مجوزي مازاد بر نياز داخل براي توليد صنايع بالادستي صادر نمي‌شد يا اگر مجوزي صادر شد و توليد مازاد بر نيازي صورت گرفت، دولت به صورت تضميني اين مواد را خريداري كند يا تمهيداتي را براي خريد تضميني صنايع پايين‌دستي فراهم آورد تا ترغيب به خريد اين محصولات و تقبل انبارداري آن شود و در نهايت اگر امكان محقق كردن هيچ يك از راه‌حل‌ها وجود نداشت، صادرات را آزاد بگذارد. در واقع اگر توليد مازاد بر نياز داخل، امكان صادرات بدون پرداخت عوارض را داشته باشند، اين ارز حاصل از صادرات به اقتصاد كشور باز مي‌گردد و از كانالي ديگر رونق اقتصادي كشور را رقم مي‌زند كه خوشبختانه مستندات بازگشت ارز حاصل از صادرات مواد معدني با تلاش مهندس شافعي رييس اتاق بازرگاني ايراني و كميسيون معادن و صنايع معدني اتاق ايران رسانه‌اي و شبهه عدم بازگشت ارز حاصل صادرات اين بخش رفع شد. داشتن ذخاير غني يك كشور شايد يك پتانسيل براي رشد زنجيره ارزش در آن كشور باشد اما لزوما تمام نياز زنجيره نيست به‌طوري كه كشور سنگاپور به‌رغم نداشتن ذخاير نفتي و گاز به قطب پتروشيمي تبديل شده است.

در واقع در كنار ماده معدني، فناوري و آينده محصول، عيار و موارد مشابه، در راهبرد تدويني براي تكميل زنجيره ارزش، نقش اساسي دارد. به عنوان مثال؛ هيچ بخشي تمايل به فروش سنگ‌آهن با ارزش افزوده پايين را ندارد، با اين حال، توسعه زنجيره ارزش و توليد فولاد، مستلزم سرمايه‌گذاري در بخش اكتشاف و استخراج معادن سنگ‌آهن است. در صورتي كه اين سرمايه‌گذاري انجام نشود، نمي‌توان به درستي در اين زمينه اقدام كرد. هرگونه تغيير و دخالت ناسنجيده در زنجيره استخراج تا ساخت كالاها، موجب اختلال در نظام مبادلات و تجارت كشور خواهد شد. تا زماني كه صنايع تكميلي به شكل مناسبي احداث يا تكميل نشده، نمي‌توان از توليدكنندگان توقع داشت كه اقدام به فروش محصولات خود با ارزش افزوده پايين به مشتريان خارجي نكنند. به‌طور مثال براي صادرات سنگ آهن، كنسانتره و گندله عوارض صادراتي وضع شده است. در صورتي‌كه «سنگ آهن هماتيت دانه‌بندي با خلوص آهن كمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده» و «سنگ‌آهن هماتيت دانه‌بندي با خلوص آهن بيشتر از60-40 درصد به هم فشرده نشده»، اصلا در زنجيره فولاد كشور مورد استفاده قرار نمي‌گيرند و تا زمكاني كه صنايع تكميلي براي اين مواد معدني تعريف نشده، وضع عوارض بر انواع سنگ‌آهن تصميمي غيركارشناسانه است. در شرايطي كه دولت به صورت دستوري قيمت‌هاي نامتعارفي را بر زنجيره تحميل مي‌كند، سوددهي بنگاه‌ها را از بين برده و آنها را غير اقتصادي مي‌كند. به‌طور مثال با قيمت‌گذاري دستوري در زنجيره از يك طرف با كاهش اختلاف قيمت بين گندله و كنسانتره سنگ‌آهن در مقايسه با قيمت‌هاي جهاني، انگيزه سرمايه‌گذاران براي ورود به حلقه بعدي زنجيره از بين مي‌رود و از طرف ديگر قيمت‌گذاري دستوري كنسانتره و گندله بر مبناي قيمت شمش فولاد خوزستان باعث ايجاد اختلاف قيمت داخلي كنسانتره و گندله سنگ‌آهن با قيمت صادراتي شده كه موجب كاهش رغبت توليدكنندگان به عرضه در داخل كشور مي‌شود. يعني نه‌تنها دولت با قيمت‌گذاري دستوري بر حل مشكل تامين مواد اوليه حلقه‌هاي پايين دستي فائق نيامد، بلكه معادله را پيچيده‌تر از قبل نيز كرد. همچنين در حال حاضر الگوهاي مصرف در سطح جهان در حال تغيير است، لذا برخي از مواد معدني در آينده فاقد ارزش خواهند بود؛ بنابراين بايد اكنون در راستاي استخراج و فروش آن، حتي با ارزش افزوده پايين اقدام كرد. به عنوان مثال؛ ايتاليا كه مهد تكنولوژي سنگ است، بيش از 22 درصد سنگ خود را به شكل خام صادر مي‌كند؛ لذا پرهيز از خام فروشي يك قاعده تخطي‌ناپذير در زمينه تمام مواد معدني نيست و بايد با توجه به وضعيت ذخاير و صادرات اين محصول و مصرف آن در سطح جهان، نسبت به صادرات مواد با ارزش افزوده پايين يا محصولات فرآوري‌شده و نهايي اقدام كرد. در واقع صادرات محصولات با ارزش افزوده پايين در تمام مواد معدني نامطلوب نيست و گاهي با توجه به شرايط، بهترين انتخاب است. به عنوان مثال؛ تركيه از نظر حجم ذخاير سنگ‌هاي ساختماني، وضعيتي مشابه با ايران دارد؛ اما درآمد حدود 3 ميليارد دلاري را از صادرات سنگ كسب مي‌كند؛ در حالي كه درآمد ايران، 230 ميليون دلار است و به‌رغم مازاد نياز داخل، بر صادرات اين ماده معدني عوارض 20 درصد بسته شده است. اين در حالي است كه طبق گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس در حال حاضر حدود 2 هزار معدن سنگ ساختماني و تزئيني در كشور وجود دارد كه داراي پروانه بهره‌برداري هستند و از اين تعداد تنها حدود 1200 معدن فعال و مابقي غيرفعال هستند. به عبارتي غيرفعال بودن حدود 800 معدن سنگ ساختماني
(40 درصد تعداد كل معادن سنگ كشور) در كشور نشان‌دهنده تقاضاي پايين اين محصول است و بيم آن مي‌رود كه با تغيير الگوي مصرف و گرايش تقاضاي جهاني به سمت استفاده از كامپوزيت‌ها، ديگر تقاضايي براي اين موهبت خدادادي باقي نماند و ارزش آن براي هميشه در زير خاك مدفون بماند. متاسفانه قانونگذاري و سياستگذاري‌ها در راستاي تسهيل و حمايت از بخش معدن نبوده است. بررسي كارشناسي عوارض وضع شده براي انواع مختلف مواد معدني نشان مي‌دهد كه از ميان 12 كد تعرفه گمركي، 6 كد تعرفه نياز به بررسي مجدد و بازنگري در عوارض صادراتي دارد. از ميان كد تعرفه‌هايي كه براي آنها عوارض صادراتي وضع شده است، عوارض صادراتي موادي چون انواع سنگ‌آهن، كنسانتره و گندله، سنگ سرب، روي و كنسانتره‌هاي آنها (به‌خصوص كنسانتره سولفيدي)، سنگ كروم و كنسانتره‌هاي آن و انواع سنگ‌هاي ساختماني و تزئيني نياز به بررسي كارشناسي و بازنگري دارد. طبق پيشنهاد مركز پژوهش‌هاي مجلس كه فعالان بخش خصوصي نيز بارها به آن تاكيد داشته‌اند، دولت بايد ضمن كار كارشناسي و مشورت با توليدكنندگان و فعالان اقتصادي و بر اساس قوانين و مقررات كشور، تدوين برنامه‌اي جامع براي آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي و بر‌اساس ظرفيت و تاب‌آوري صنايع معدني را تهيه و اجرا كرده و از مداخله قيمتي در بازار خودداري كند تا شكاف قيمتي ايجاد شده ميان قيمت‌هاي داخلي و صادراتي كاهش يابد. همچنين دولت با ارايه تسهيلات مختلف مانند كاهش ماليات واحدهاي توليدي صنعتي و معدني، كمك در بازپرداخت وام اين واحدها، بازنگري و تجديد نظر در تعيين تعرفه‌ و عوارض صادرات و واردات كالاهاي صنعتي و معدني و همچنين تسريع احداث و بهينه‌سازي زيرساخت‌هاي كشور سعي بر تسهيل امور فعالان اقتصادي كشور داشته باشد.

رييس كميسيون صنايع معدني اتاق ايران