سال سختِ دولت و ملت

رييس‌جمهوري امروز لايحه بودجه را به مجلس تقديم مي‌كند. حسن روحاني صبح روز يكشنبه در مجلس شوراي اسلامي حضور يافته و ضمن ارايه توضيحاتي در مورد لايحه بودجه سال 99، آن را به علي لاريجاني، رييس مجلس تقديم مي‌كند. محمدباقر نوبخت، معاون رييس‌جمهوري و رييس سازمان برنامه و بودجه ديروز خبر داده ‌بود كه رييس‌جمهوري روز يكشنبه لايحه بودجه ۴۸۴ هزار ميليارد توماني را با ۱۹ جلد پيوست به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌كند.

مطابق ماده 216 آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي پس از تقديم لايحه بودجه سال آينده به قوه مقننه، لايحه ارايه شده از سوي دولت چاپ و بين نمايندگان مردم توزيع مي‌شود و نمايندگان 10 روز فرصت دارند تا پيشنهادهاي خود درمورد لايحه بودجه ارايه شده را به كميسيون‌هاي تخصصي مربوطه ارايه كنند. كميسيون‌هاي تخصصي نيز موظفند حداكثر تا 15 روز پس از ارايه بودجه، گزارش‌هاي خود را به كميسيون تلفيق تقديم كرده و كميسيون تلفيق مجلس نيز در 15 روز زمان قانوني خود مهلت دارد تا اين گزارش‌ها را بررسي و گزارش نهايي خود را تنظيم و به مجلس ارايه كند. البته اين مهلت 15 روزه با صلاح‌ديد و موافقت هيات‌رييسه قابل‌تمديد است. پس از طي اين مراحل نيز نمايندگان كليات آن را در صحن بررسي و تصويب كرده و به بحث و بررسي در مورد جزييات آن مي‌پردازند.روز گذشته اخباري مبني بر درنظر گرفتن ارز 4500 توماني براي تامين برخي كالاهاي اساسي در لايحه بودجه سال 99 از سوي برخي رسانه‌ها منتشر شد. مشخصا خبرگزاري فارس به نقل از علي ربيعي، سخنگوي دولت نوشت كه ارز دولتي 4200 توماني براي سال 99 به 4500 تومان افزايش يافته است. اين خبرگزاري فيلمي كوتاه از اظهارات ربيعي در حاشيه جلسه هيات دولت را نيز با همين مضمون منتشر كرد. با اين حال مهدي قمصريان، رييس مركز اطلاع‌رساني و روابط بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه در واكنش به اظهارات ربيعي در صفحه شخصي‌اش در توييتر نوشت: «قيمت ارز براي واردات كالاهاي اساسي در لايحه بودجه ۹۹ مانند سال جاري ۴۲۰۰ تومان است، نه ۴۵۰۰. احتمالا سهو لساني صورت گرفته.»

پس از اين اظهارات بود كه دفتر سخنگوي دولت روز شنبه با صدور اطلاعيه‌اي با اشاره به سخنان علي ربيعي سخنگوي دولت در حاشيه جلسه روز چهارشنبه (۱۳ آذر ماه) هيات وزيران درباره نرخ دلار در بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور مطرح كرد: «براساس مصوبه هيات‌وزيران نرخ دلار براي كالاهاي اساسي در بودجه سال آينده ۴۲۰۰ تومان پيش‌بيني شده و دولت براي اين موضوع مبلغ ۱۰ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار تصويب كرده است.»

طي 2 سال گذشته پس از انتشار بودجه هر سال، بحث و بررسي بودجه برخي نهادها در رسانه‌ها باعث شد كه افكار عمومي نسبت به ريال درنظر گرفته شده براي نهادها از نظامي تا فرهنگي حساسيت بيشتري پيدا كنند. همچنين ساده‌سازي رسانه‌ها از لايحه پرعدد و رقم و پيچيده بودجه باعث شد از طريق فضاي مجازي و شبكه‌هاي اجتماعي اين لايحه در مظان سنجش اقشار مختلف مردم قرار گرفته و از سطوح كارشناسي و قانونگذاري خارج شود و اظهارنظرهاي مختلفي درپي داشته ‌باشد؛ موضوعي كه به نظر مي‌رسد امسال و باتوجه به حوادث هفته پاياني آبان نيز تكرار يا حتي تشديد شود.

فارغ از حرف و حديث‌هاي چند سال گذشته
بر سر كاهش يا افزايش بودجه هر نهاد، يكي از پرچالش‌ترين موقعيت‌هاي دولت و مجلس زمان ارايه لايحه بودجه است. باتوجه به نزديكي انتخابات مجلس شوراي اسلامي، برخي سهم‌خواهي‌ها و چانه‌زني‌ها احتمالا كار دولت براي اقناع نمايندگان سخت‌تر خواهد بود. چه آنكه حوادث اخير متاثر از اصلاح نرخ بنزين كه در جريان آن بسياري از نمايندگان خود نسبت به بي‌اطلاعي مجلس از اجراي اين طرح اعتراض داشتند نيز مي‌تواند مزيد بر علت باشد. كما اينكه مشخصا برخي نمايندگان از ميان اصولگرايان تندرو دست به كار شده تا فرآيند استيضاح رييس‌جمهوري را كليد بزنند كه البته ظاهرا اين روند فعلا و بنابر ملاحظاتي متوقف شد، بنابراين فشار افكار عمومي، افزايش تنش ميان مجلس و دولت، مصايب و مشكلات اقتصادي حاصل از تحريم‌ها و البته سخت‌تر شدن شرايط معيشتي مردم مي‌تواند سال سخت بودجه‌اي را رقم بزند؛ سال سختي هم براي دولت، هم براي ملت.