«خاك» را آلوديم!
شينا انصاري
پنجم دسامبر روز جهاني خاك با هدف توجه به اين منبع ارزشمند زمين در سراسر جهان گرامي داشته مي‌شود. آمار و ارقام حاكي از آن است كه هرساله روند تخريب و نابودي اين عنصر حياتي رو به افزايش است و اقدامات مثبت انجام‌شده براي حفاظت از خاك در مقابل تخريب‌هاي گسترده، بهره‌برداري‌هاي ناپايدار و ورود آلاينده‌هاي مختلف بسيار كمرنگ است. يكي از دلايل مهم، پيچيدگي موضوع حفاظت از خاك و زمان طولاني لازم براي تجديد و احياي آن است، وقتي براي تشكيل يك سانتي‌متر خاك، زماني معادل ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ سال نياز است؛ به راحتي مشخص مي‌شود كه فرسايش، بهره‌كشي بي‌رويه، ورود آلاينده‌هاي آلي پايدار و صادرات غيرقانوني خاك چگونه مي‌تواند به احتضار اين منبع غيرجايگزين و حياتي بينجامد! موضوع اساسي، ارتباط تنگاتنگ خاك به عنوان بستر توليد محصولات كشاورزي با ايمني غذاست. در واقع با افزايش جمعيت كره زمين و به‌رغم اقدامات متعدد براي توليد بيشتر غذا همچون مهندسي ژنتيك، جهان در حال گذار از دوره فراواني به كميابي غذا است. از اين رو، اگر از خاك‌هاي موجود به خوبي حفاظت نشود، ناامني غذايي سراسر زمين را تحت سيطره خود درخواهد آورد. در عين حال توليد محصول از خاك‌هايي كه با سموم و كودهاي شيميايي آلوده شده‌اند ضمن مرگ تدريجي خاك، موجب توليد محصولات ناسالم و در نهايت بروز انواع و اقسام بيماري در مصرف‌كنندگان آنها خواهد شد. امروزه ثابت شده است كه شيوع بسياري از بيماري‌هاي حاد و مزمن در جوامع، با آلودگي خاك اين مناطق ارتباط نزديك و معناداري دارد، به همين دليل است كه گفته مي‌شود آلودگي خاك در مقايسه با ساير آلودگي‌ها بسيار خطرناك‌تر و مخرب‌تر است.
از مهم‌ترين علل آلودگي خاك در كشور ما، آبياري مزارع و باغات با فاضلاب خام، آلودگي‌هاي نفتي، آلودگي حاصل از آفت‌كش‌ها و كودهاي شيميايي، پسماندهاي صنعتي و ويژه هستند. با اين حال متاسفانه توجه به خاك در اسناد بالادستي كشور تا سال‌ها مورد غفلت واقع شده است، چراكه بيشتر از دو دهه از تصويب قوانين در حوزه آلودگي هوا و آب در كشور مي‌گذرد، ولي نخستين قانون مرتبط با خاك پس از طي زماني چندين ساله، سرانجام در اواخر خرداد ماه امسال به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. افزايش تخريب‌ها و آلودگي‌ها، نبود ضمانت اجرايي در قوانين موجود و عدم تناسب جرم با كيفر از جمله ضرورت‌هاي تهيه قانون حفاظت از خاك بود. پايش آلاينده‌ها، پيشگيري، مديريت و مهار آلودگي خاك و برخورد با آلوده‌كنندگان آن براي اولين‌بار در يك قانون دايمي را مي‌توان گامي ديرهنگام ولي موثر براي بهبود وضعيت كيفي اين منبع مهم زيستي در كشور دانست. هرچند با توجه به شرايط اقتصادي موجود و روند فزاينده آلودگي‌ها و تخريب‌ها، بسنده كردن به وضع قانون بدون حركت اثرگذار در مسير اجرا يا اجراي دست و پا شكسته بندهايي از قانون نخواهد توانست وضعيت نابسامان مديريت خاك در كشور و اهدافي را كه قانونگذار در قانون حفاظت از خاك مدنظر قرار داده است، محقق كند. بي‌شك بهبود وضعيت خاك در كشور و اجراي موفق اين قانون بيش از هميشه، عزم جدي وزارت جهاد كشاورزي به عنوان متولي اصلي مقابله با فرسايش و تخريب خاك و سازمان حفاظت محيط زيست براي جلوگيري از آلودگي‌هايي كه خاك را تهديد مي‌كند و همراهي قوه قضاييه براي رسيدگي خارج از نوبت به جرايم خاك و همكاري تمام‌قد همه آحاد جامعه را مي‌طلبد؛ در غير اين صورت نسل ما با تعقيب منافع كوتاه‌مدت و نابودي اين سرچشمه حيات، ميراثي تباه شده را براي آيندگان بر جاي خواهد گذاشت.