آنچه البته به جايي نرسد فرياد است
حسن موسوي‌چلك
نزديك به دو دهه است كه حساسيت روي موضوع «كودكان كار» در افكار عمومي بيشتر شده است؛ چراكه اين كودكان در خيابان‌ها حضور پررنگ‌تري دارند و تعدادشان بيشتر شده است. با يك نگاه گذرا مي‌توان گفت در كمتر نشست يا كمتر رسانه‌اي در حوزه اجتماعي به اين موضوع پرداخته نشده و صحبت از اين معضل باب است. اين واقعيتي است كه در جامعه با آن سر و كار داريم. وقتي در اين موضوع دقيق مي‌شويم به اين نكته مي‌رسيم كه بسياري از اين كودكان نان‌آور كوچك هستند، يعني براي معاش خانواده‌شان مجبور به كار و زندگي در خيابان هستند. طبيعتا اين حضور در خيابان مي‌تواند عوارضي براي آنها به همراه داشته باشد. غير از عوارض سلامتي مانند بيماري‌هاي پوستي و گوارشي، محروميت از تحصيل و بسياري مشكلات ديگر، يكي از پيامد‌هاي اين حضور، ظهور و بروز خشونت به اشكال مختلف است؛ چه توسط همسالان‌شان و چه توسط بزرگسالان. متاسفانه اتفاقاتي مانند ويديويي كه هفته گذشته در شبكه‌هاي اجتماعي دست به دست شد، اتفاق جديدي نيست و با كمال تاسف احتمالا آخرينش هم نخواهد بود. بارها شاهد اخباري از اين دست بوده‌ايم كه به اشكال مختلف اين گروه از بچه‌ها مورد آزار قرار گرفته‌اند.
با وجود برخورد قاطع نيروي انتظامي و بهزيستي، چند نكته در اينجا قابل ذكر است: نكته اول اينكه به دليل شرايط اقتصادي موجود، كودك كار را بايد به عنوان يك واقعيت جامعه بپذيريم. اين كودكان را مي‌توان به دو گروه تقسيم كرد. گروه اول كودكان زير سن قانوني (زير پانزده سال) كه طبق ماده 79 قانون كار، كار كردن آنها ممنوع است و طبيعتا بايد به هر شكل ممكن از كار در خيابان منع شوند و چتر حمايت اجتماعي براي اين گروه از كودكان، به ويژه اگر خانواده‌هاي نيازمند يا بي‌سرپرست داشته باشند يا سرپرست موثر نداشته باشند، گسترده شود تا اين بچه‌ها مجبور به كارهاي سخت و طولاني مدت در شرايط نامناسب نشوند. گروه دوم كودكان كار 15 تا 18 سال هستند كه طبق ماده 80 قانون كار، اين‌گونه افراد به عنوان كارگران نوجوان شناخته مي‌شوند. در اين قوانين مشخص شده است كه ساعت كار آنها بايد نيم ساعت كمتر باشد و فعاليت‌شان نبايد به جسم و روح آنها آسيب بزند. با استناد به مقاوله‌نامه 182 سازمان بين‌المللي كار كه ايران هم آن را پذيرفته است بايد نظارت كاملي انجام شود تا كار كردن كودكان در اين سن در شرايط مناسب و طبق قوانين مشخص آن صورت گيرد و اين مستلزم نظارت بر چگونگي اجراي قوانين و مقرراتي است كه براي كار كودكان 15 تا 18 سال وجود دارد.
يك بخش ناخوشايند ديگر ماجرا در فيلم ياد شده رفتاري بود كه آن افراد نسبت به آن كودك داشتند. براي لحظه‌اي شاد شدن رفتاري انجام دادند كه نه قانوني است، نه اخلاقي و نه انساني بود. ما حق نداريم تحت هيچ شرايطي براي شادي خودمان به حقوق ديگران اين‌گونه وحشيانه و غيرانساني و غيراخلاقي تعرض كنيم.
اما نكته دردآور ديگر بي‌تفاوتي مردمي است كه شاهد اين رفتارها هستند. تا آنجايي كه در فيلم مشخص بود نه كسي براي كمك به آن كودك آمد و نه كسي به كار اين دو نفر ايراد گرفت. اين بي‌تفاوتي زخم و دردش به مراتب عميق‌تر از اصل ماجراست. اينكه ما ببينيم يك نفر به بچه‌اي زور مي‌گويد و ما كاري نكنيم. همه ما وظيفه داريم در حمايت از حقوق كودكان از هيچ كوششي دريغ نكنيم و اجازه ندهيم هيچ فرد و هيچ گروهي به حقوق اين كودكان تعرض كنند. آثار تخريبي بي‌تفاوتي‌ها به مراتب بيشتر از خود اتفاق خواهد بود. اين بي‌تفاوتي‌ها مي‌تواند زمينه‌‌اي را فراهم كند تا افراد ديگري در جايي ديگر به شكل‌هايي ديگر، به حقوق ديگران از جمله كودكان كار و خيابان تعرض كنند. گرچه آزارهايي كه بچه‌ها در خيابان مي‌بينند محدود به اين رفتارها نيست و به شكل‌هاي مختلفي مورد آزار قرار مي‌گيرند، اما خيلي وقت‌ها صداي‌شان هم به جايي نمي‌رسد و آنچه به جايي نمي‌رسد، فرياد است.