«گمان نكنيد مرا به هتل ۵ ستاره مي‌فرستيد» اين جمله‌اي است كه «بيژن نامدارزنگنه» 6 سال پيش وقتي به مجلس نهم معرفي شد تا سكان وزارت نفت را به دست بگيرد، در پاسخ به مخالفانش گفت و حالا اين وزارتخانه آنقدر فراز و نشيب نشانش داده كه امروز از حكم سلول انفرادي هم براي «زنگنه» يا همان «شيخ‌الوزرا» سخت‌تر شده است. چنانكه هر بار كه توپخانه مخالفان ساختمان پاستور او را نشانه مي‌رود، تركش‌هايش حتما به ساختمان خيابان طالقاني هم اصابت مي‌كند. حالا ماجراي افزايش قيمت بنزين و اعتراض‌ها به اين تصميم، بهانه را بيش از گذشته براي تاخت و تاز عليه وزارت نفت به دست
دلواپسان مخالف زنگنه داده است؛ تا آنجا كه همزمان با طرح استيضاح زنگنه، موضوع «محاكمه» او نيز از سوي نمايندگان جبهه پايداري كليد خورده و كار به جايي رسيده كه يك خبرگزاري اصولگرا تيتر مي‌زند: «طرح «استيضاح» و «محاكمه زنگنه در مجلس و محكمه».
استيضاح و محاكمه
هر چند نمايندگان مجلس پس از افزايش قيمت بنزين ترجيح دادند، طرح‌هاي دوفوريتي و سه‌فوريتي‌شان را كه با آتش تند مخالفت با گران شدن بنزين در دست گرفته بودند، به گوشه‌اي رها كرده و پشت‌سر پنهان كنند و هيچ صحبتي هم از آن به ميان نياورند اما براي آنكه نزديك به انتخابات در حوزه‌هاي انتخابيه حرفي براي گفتن داشته باشند، سراغ استيضاح وزير نفت رفتند و درست در نخستين جلسه علني مجلس پس از افزايش قيمت بنزين طرح استيضاح وزير نفت را با 71 امضا تقديم هيات رييسه مجلس كردند. طرحي كه به كميسيون انرژي رفته و فعلا بايد ابعاد آن در اين كميسيون به بحث گذاشته شود. اما گويا هدف مخالفان تنها استيضاح وزير نيست و پاي شكايت و محاكمه هم در ميان است. «محمدجواد ابطحي»، نماينده عضو جبهه پايداري خميني‌شهر در مجلس درباره شكواييه نمايندگان از زنگنه به خبرگزاري فارس مي‌گويد: «ما در اين شكواييه خواستار اين شديم كه قوه قضاييه به اقدامات وزير نفت كه موجب وارد آمدن ضرر و زيان به بيت‌المال شده، رسيدگي كند.»
ابطحي مي‌گويد: «بين استيضاح‌كنندگان و شاكيان از وزير نفت توافق شده، بحث پيگيري شكايت از زنگنه تا مشخص شدن نتيجه نهايي نشست ديروز (يكشنبه) استيضاح‌كنندگان با وزير نفت در كميسيون انرژي متوقف شود و در نهايت پس از نشست ديروز پيگيري استيضاح و شكايت در دستوركار قرار گرفت.»
جلسه‌اي كه ماند براي بعد
ديروز قرار بود جلسه‌اي ميان استيضاح‌كنندگان و وزير نفت در كميسيون انرژي تشكيل شود و زنگنه در آن جلسه به پرسش‌هاي نمايندگان پاسخ بدهد؛ هر چند اين جلسه برگزار شد اما نتيجه‌اش ماند براي جلسه‌اي ديگر؛ احمد اميرآبادي‌فراهاني از نمايندگان اصولگراي مجلس درباره اين جلسه به تسنيم مي‌گويد: «وزير نفت درباره افزايش قاچاق سوخت و عدم توجه به توسعه پالايشگاه‌ها، پتروشيمي‌ها و فرآورده‌هاي نفتي كه از محورهاي طرح استيضاح وي است توضيحاتي ارايه كرد كه قانع‌كننده نبود.» او ادامه مي‌دهد: «به دليل اينكه زمان براي بررسي ساير مواد اين طرح وجود نداشت، قرار بر اين شد تا وزير نفت در جلسه‌اي ديگر در كميسيون انرژي حضور بيابد و توضيحاتي را به نمايندگان ارايه كند كه اين جلسه امروز دوشنبه 18 آذر خواهد بود.»
پاسخي كه قانع‌كننده بود
كوروش كرم‌پور، عضو هيات‌رييسه كميسيون انرژي اما درباره چند و چون جلسه ديروز در كميسيون انرژي به «اعتماد» مي‌گويد: «در جلسه ديروز كميسيون انرژي، استيضاح‌كنندگان 9 محور را طرح كردند كه وزير به دو مورد از اين محورها يعني موضوع توليد بنزين و مساله قاچاق را با اعداد و ارقام توضيح داد و اين اعداد و ارقام بسيار جالب و قابل توجه بود.»
اين نماينده مجلس ادامه مي‌دهد: «بنا بر گفته‌هاي وزير نفت، پيش از اين توليد نفت‌مان 50 هزار بشكه بوده در حالي كه امروز اين مقدار بيشتر از دوبرابر شده است و امروز دشمن اصلي ما يعني امريكا نيز باتوجه به اين حجم از توليد نفت نمي‌تواند موضوع تحريم را به راحتي مطرح كند.» كرم‌پور مي‌گويد: «وزير همچنين به مساله ميادين مشترك نيز اشاره كرد و گفت در ميادين مشترك، پيش از اين ميزان توليد نفت عراق 43 هزار بشكه بوده كه آن را به 100 هزار بشكه رسانده بود و اين در حالي است كه ميزان توليد نفت ما از اين ميدان مشترك 70 هزار بشكه بود و امروز اين مقدار را به 350 هزار بشكه رسانديم.» كرم‌پور با اشاره به نقل قولي از وزير نفت درباره ميزان توليد در ميدان مشترك با قطر مي‌گويد: «ميادين مشترك با قطر تا پيش از تصدي زنگنه بر وزارت نفت، يك و نيم برابر بالاتر بود و امروز اين ميزان توليد ما از قطر بيشتر شده است.»
اين نماينده مجلس با بيان اينكه پاسخ وزير نفت به نظر قانع‌كننده مي‌آمد به «اعتماد» گفته است: «نمايندگان حق دارند پس از شنيدن اظهارات وزير درباره درستي آن تحقيق كنند و تصميم بگيرند.» او به نيمه‌كاره ماندن جلسه بررسي استيضاح اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «چون 7 محور ديگر مطرح بود و وزير بايد از خود و عملكردش دفاع مي‌كرد، اين جلسه به روز ديگري موكول شد اما چنانچه استيضاح‌كنندگان حتي از پاسخ وزير نفت نسبت به يك محور از اين 9 محور قانع نشوند، سرنوشت اين استيضاح به تصميم نمايندگان در جلسه علني مجلس سپرده خواهد شد.»
كرم‌پور درباره جزييات پاسخگويي زنگنه نيز مي‌گويد: «گزارشي كه زنگنه در جلسه كميسيون مطرح كرد، گزارش مستند و دقيقي بود كه حتي مثلا درباره پتروشيمي و فرآورده‌هاي پتروشيمي اين گزارش را براي رهبري فرستاده بود؛ موضوعي كه حتي در آن به مساله اتكا به نيروي داخلي بسيار توجه شده است.» اين عضو هيات رييسه كميسيون انرژي درباره حواشي جلسه ديروز نيز مي‌گويد: «به هر حال يك طرف وزير قرار دارد و يك طرف نمايندگان استيضاح‌كننده كه هر يك تلاش مي‌كنند حقانيت خود را اثبات كنند؛ بنابراين بحث طبيعي است اما جدالي وجود نداشت.»
پشت پرده استيضاح
«مي‌خواهيم كابينه‌اش را ساقط كنيم» اين اعترافي بود كه چند روز پيش شهاب نادري از نمايندگان اصولگرا به زبان آورده بود و حالا موج اعتراض‌هاي مردمي به افزايش قيمت بنزين از يك‌سو و موج‌سواري طيف راست مجلس از سوي ديگر براي نمايش در اين مسير كار را به جايي رسانده كه ديگر قرار است به جاي استفاده از مركب استيضاح براي وزير نفت، جلسه محاكمه به راه بيندازند. البته دلواپسان مخالف زنگنه مدت‌ها پيش اين تصميم خود را گرفته بودند؛ همان زمان كه ماجراي واسطه‌هاي نفتي مطرح شد و وزير نفت با حضور آنها مخالفت كرد؛ آن هم با اين جمله كه «اجازه نمي‌دهم بابك زنجاني ديگري پديد بيايد».
هر چند همان زمان بابك زنجاني از پشت ميله‌هاي اوين وزير را تهديد كرد كه به زودي جاي من با تو عوض خواهد شد، البته وكيل زنجاني بلافاصله اين سخنان را تكذيب كرد. با اين حال كسي فكرش را نمي‌كرد كه اين تهديد آغاز حمله جديد به زنگنه باشد. اين تنها بخشي از ماجراست و مساله مهم‌تر به حفظ سنگر قدرت ختم مي‌شود. صندلي نمايندگي آن هم دو ماه مانده به انتخابات براي بعضي نمايندگان چنين مي‌ارزد كه براي خود رزومه‌اي در اين وصف كه مخالف گران شدن بنزين هستيم، دست و پا كنند و چه تابلويي بهتر از اينكه «وزير نفت را استيضاح كرديم»؟!
جلال ميرزايي از اعضاي كميسيون انرژي پيش از اين درباره سياسي بودن اين استيضاح به «اعتماد» گفته بود: «طراحان استيضاح وزير نفت در شرايطي وزارت نفت و شخص زنگنه را مقصر اصلي در ماجراي افزايش قيمت بنزين مي‌دانند كه او نه دخل و تصرفي در تصميم اتخاذ شده داشته و نه در اين مسير نقشي ايفا كرده، بلكه وزارت نفت فقط و فقط مجري تصميمي است كه شوراي عالي هماهنگي سران قوا گرفته است. جرياني كه در مجلس طرح استيضاح زنگنه را پيگيري مي‌كند با حب و بغض جناحي وارد ميدان شده و مي‌كوشد با شعارهايي نظير ناديده گرفتن مجلس و تنزل جايگاه قوه مقننه، احساسات نمايندگان مجلس را به بازي گرفته و نظر نمايندگان را براي استيضاح وزير نفت جلب كند.»