غيرقانوني است

ثمر فاطمي|3 فعال از 8 نفر محيط‌زيستي بازداشتي هنوز در انفرادي هستند. احكام تمامي اين 8 نفر صادر شده و 5 نفر به بند عمومي زندان اوين منتقل شده‌اند اما هنوز هومن جوكار، نيلوفر بياني و مراد طاهباز در سلول انفرادي بند دو-الف زندان اوين منتظر انتقال به بند
عمومي هستند. موضوعي كه اين پرسش را پيش مي‌آورد كه زندانياني كه به دليل آنچه انجام روند «تحقيقات» خوانده شده 22 ماه از عمرشان را در سلول‌هاي انفرادي گذرانده‌اند چرا حالا و پايان تحقيقات و حتي صدور حكم بايد همچنان در سلول انفرادي باشند؟

محمدحسين آقاسي چنين برخوردي را «غيرقانوني» مي‌داند. اين وكيل دادگستري معتقد است كه نگه‌داشتن اين افراد در سلول‌هاي انفرادي قانوني نيست و مقامي كه دستور داده اين افراد در بازداشت انفرادي بمانند، حرفي منطبق با قانون نمي‌زند. اين وكيل دادگستري در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد:«اگر واقعا قانون در مورد رفتار با فعالان محيط‌زيستي اعمال و اجرا مي‌شد، افرادي كه دستور داده‌اند فعالان محيط‌زيستي همچنان در انفرادي بمانند، مرتكب تخلف انتظامي جدي شده‌اند بنابراين بايد تعقيب شوند و ضمن جبران خسارت اين افراد در صورت اصرار بايد از مقام قضايي خلع شوند يا مجازات سنگين‌تري در اين زمينه متوجه آنها باشد.»

علي‌اكبر گرجي‌ازندرياني هم با اين نظر آقاسي موافق است. معاون ارتباطات و پيگيري اجراي قانون اساسي رياست‌جمهوري از جمله حقوق‌داناني است كه بارها و بارها نسبت به مسائل مختلف اتفاق افتاده در پرونده زندانيان محيط زيستي مطالبي را مطرح كرده است. او اين‌بار نيز نگه‌داشتن افراد در «انفرادي» را مصداق نوعي از شكنجه مي‌داند و در اين باره به «اعتماد» توضيح مي‌دهد:«مطابق قواعد اساسي حقوق كيفري هر گونه جرم‌انگاري و مجازات بايد توسط قانون پيش‌بيني شده باشد و صرفا در چارچوب سازوكارهاي قانوني
پيش‌بيني شده، اعلام شود. به همين خاطر است كه زندان انفرادي و سلول انفرادي اساسا فاقد هر گونه مبناي قانوني است و اينگونه حبس‌ها به يك معنا تهديد و تخديش كرامات انساني است و تماميت جسماني و معنوي شهروندان را نشانه مي‌رود. بنابراين زندان انفرادي نه مبناي قانوني دارد و نه مبناي حقوق بشري و اساسا با آن قواعد مربوط به حقوق شهروندي مغاير است.»

دانشيار دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي در ادامه با اشاره به اصل سي و ششم قانون اساسي، «حكم به مجازات و اجراي آن» تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون را قابل اجرا مي‌داند و از اين اصل نتيجه مي‌گيرد «اينكه در يك زندان و توسط يك نهاد و به صلاحديد آنها و دلبخواه آنها متهمان يا محكومان را به حبس انفرادي بكشانند، خلاف صريح قانون اساسي و اصل سي‌وششم است.» او مي‌گويد«به گمان ما سلول انفرادي در واقع نوعي شكنجه مدرن است» و اصل 38 قانون اساسي هر گونه اعمال شكنجه به زنداني، متهم يا هر كس ديگري را ممنوع مي‌داند.

به گفته گرجي، اجبار شخصي از طريق شكنجه براي گرفتن اقرار، كسب اطلاع، شهادت يا سوگند ممنوع است. اين حقوقدان معتقد است كه «قانون اساسي در
اصل 38 «هر نوع» شكنجه ازجمله شكنجه سفيد يا سياه را رد كرده است. بنابراين حبس انفرادي از مصاديق بارز شكنجه و خوار كردن شخصيت انسان‌هاست.»

او ادامه مي‌دهد:«اصل 39 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هم تصريح مي‌كند كه هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد، ممنوع و موجب مجازات است. اگر ما پذيرفتيم كه زندان انفرادي مساوي با هتك حرمت زندانيان است، آنگاه مرتكب نقض اصل 39 قانون اساسي شده‌ايم كسي كه هم چنين عملي را انجام مي‌دهد، خود
مجرم است و بايد مطابق اصل 39 قانون اساسي كسي كه دستور زندان انفرادي را صادر كرده، محاكمه و مجازات شود.» به گفته معاون ارتباطات
و پيگيري اجراي قانون اساسي رياست‌جمهوري، فارغ از اينكه كجا و مستند به چه اسنادي باشد، وقتي چنين رفتاري صورت مي‌گيرد و با وجود صدور حكم هنوز زنداني را كه اصلا از ابتدا نبايد در سلول انفرادي باشد در انفرادي نگه ‌مي‌دارند، «غيرقانوني» و «مغاير با شرع و اخلاق و مباني نظام جمهوري اسلامي ايران» است.

علي‌اكبر گرجي معتقد است كه «اين دسته از رفتارها احتمالا از سوي كساني صورت مي‌گيرد كه به نظام جمهوري اسلامي اعتقاد ندارند والا كسي كه به مباني و آرمان‌هاي جمهوري اسلامي اعتقاد داشته باشد نبايد عمل خلاف قانون اساسي عمل كند.»