اكنون كه بهاي بنزين تغيير كرده بدون شك آب ارزان‌ترين انرژي موجود در كشور محسوب مي‌شود كه مي‌توان به صراحت گفت مردم بهايي در حد هيچ براي آن مي‌پردازند. اگر يارانه پرداختي دولت براي انرژي‌هاي مختلف را بررسي كنيم خواهيم ديد بهاي آب براي مصرف‌كننده ايراني بسيار ناچيز تمام مي‌شود. اين در حالي است كه دولت در ايران براي برق، گاز و گازوييل نيز يارانه قابل توجهي پرداخت مي‌كند. در مورد بنزين از آنجا كه قيمت منطقه‌اي بنزين تحت عنوان «فوب» به‌طور مستمر در تبادلات استفاده مي‌شود موضوع پرداخت يارانه به بنزين ملموس‌تر شده بود. اما در مورد آب آن هم در كشوري كه از ديرباز جغرافياي خشك و بياباني داشته هيچ فوب و رقم منطقه‌اي وجود نداشته تا بدانيم آب را به چه بهايي مي‌خريم و قيمت واقعي آن چيست. فقط در سال‌هاي اخير سخن از آن به ميان آمده كه استحصال هر متر مكعب آب براي دولت چقدر تمام مي‌شود. در مورد آب‌شيرين‌كن‌ها هم سخن از هر مترمكعب 7 تا 8 هزارتومان و حتي 12هزارتومان به ميان آمده و پرسش اين است كه اساسا انتقال آب از خليج‌فارس به فلات مركزي مقرون به صرف هست يا نه. در چنين شرايطي سخن از بازتخصيص آب در انديشكده تدبير آب ايران به ميان آمده است.
در نشست «بازتخصيص خاموش آب» كه در خانه انديشمندان علوم انساني براي رونمايي از پژوهش جديد انديشكده تدبير آب ايران با عنوان «بازتخصيص آب از كشاورزي و پيامدهاي ناشي از آن» برگزار شد، جلال‌الدين ميرنظامي پژوهشگر مسوول و گروهي از متخصصان آب به بررسي و گفت‌وگو درباره موضوع بازتخصيص و تبعات ناشي از آن پرداختند.
به گزارش مهر اين پژوهشگر با اشاره به اينكه با ملي شدن آب در سال ۴۱ و تصويب قانون توزيع عادلانه آب در سال ۶۱، رسما آب در اختيار دولت قرار گرفت، اين قوانين را عاملي معرفي كرد كه به دولت حق بهره‌برداري از منابع آب داده است.
او در اين باره اضافه كرد: بايد بهره‌بردار بداند كه سهمش از منابع آب داخل يك حوضه چيست. حاكميت از يك سو ناتوان از ايجاد يك نظام بهره‌برداري كارآمد و با نظم است كه حقوق بهره‌بردار در آن رعايت شود و از سوي ديگر برنامه‌هايي دارد كه جامعه را درگير اين مساله مي‌كند. وزارت نيرو سعي مي‌كند روند رشد بهره‌برداري از منابع آب را مهار كند. اصلي‌ترين مساله براي دسترسي به اين هدف نظام تخصيص آب است.
به گفته اين پژوهشگر، موضوع نظام تخصيص به صورت قانونمند در كشور از دهه ۷۰ آغاز شده است و وزارت نيرو تلاش كرده است كه طرح‌هاي توسعه خيلي با حساب و كتاب و نگاه يكپارچه با ظرفيت منابع آب توسعه يابند. مطرح كردن بحث آب قابل برنامه‌ريزي، تلاش وزارت نيرو براي مهار روند توسعه است.
او همچنين تاكيد كرد: البته شكاف زيادي بين نوشته‌هاي اسناد و برنامه‌هاي اجرايي وجود دارد. خيلي وقت‌ها برنامه‌هاي اجرايي به شكل بوروكراتيك تهيه شده و نتيجه مناسب را نداشته است.
ميرنظامي با اشاره به اينكه در بسياري از موارد افراد پايين‌دست نميفهمند كه كاهش سهم حقابه آنها ناشي از بازتخصيص يا خشكسالي بوده است، توضيح داد: ما از بعد قانوني ظرفيت كافي براي شفاف شدن بازتخصيص را نداشته‌ايم. جامعه هم نمي‌خواهد بازتخصيص به صورت علني باز شود. كشاورزان اصفهاني به دليل بي‌اعتمادي به دولت مقاومت جدي در برابر بازتخصيص علني دارند. ما با بازتخصيص خاموش طي چند دهه مواجه بوده‌ايم.
اين پژوهشگر آب و توسعه گفت: جابه‌جايي آب به صورت تدريجي و بدون نظر حقابه‌داران و در فضاي مبهم رخ مي‌دهد. خود حقابه‌داران هم ممكن است به دليل بي‌اطلاعي از بيلان آب و شرايط موجود، شريك اين داستان شوند.
او در بخش ديگري از سخنان خود به تعويض پروانه‌ها، مجوز حفر چاه‌ها، تخصيص ۱۰ درصدي از طرح تعادل‌بخشي نمونه‌هاي بازتخصيص خاموش است اشاره كرد و افزود: بازتخصيص خاموش در بلندمدت پايدار نيست. محدوديت منابع آب اين اجازه را به ما نمي‌دهد. از سوي ديگر شيرين كردن آب، بارورسازي ابرها و شيوه‌هاي جديد تامين آب با نيازهاي جامعه فاصله جدي دارد. جمعيت بهره‌بردار روز به روز در حال افزايش است. محدوديت منابع مالي نيز عامل جدي است كه نشان مي‌دهد اين الگو نمي‌تواند پايدار باشد و نارضايتي‌هاي رو به توسعه‌اي را ايجاد خواهد كرد.
ميرنظامي همچنين در سخنان خود توضيح داد: در زمينه منابع آب دو سناريو داريم. نخستين سناريو، سناريوي عرضه‌محور است كه به دليل محدوديت منابع آب موفق نخواهد بود. سناريوي دوم مديريت تقاضا است. اگر بخواهيم با سناريوي عرضه‌محور پيش برويم بايد از الگوي بازتخصيص خاموش آب خارج شويم. با اجراي سناريوي تقاضامحور علاوه بر جلوگيري از فاجعه در سطح ملي، محلي و خرد بايد پيش‌بيني‌هاي مناسبي هم داشته باشيم. بايد بازتخصيص محيط زيست در اولويت قرار گيرد و بازتخصيص تبادلي با نگاه به آينده در دستور كار باشد. همچنين يك الگوي مبتني بر توسعه كم آب‌بر در كشور رخ دهد.
اين پژوهشگر آب و توسعه تصريح كرد: از طريق بازتخصيص تبادلي نمي‌توان براي محيط زيست آب تامين كرد. ما بايد اول حقوق تك‌تك افراد جامعه را مشخص كنيم. بايد آحاد جامعه از سهمي كه در حوزه دارند، اطمينان داشته باشند بعد به فكر بازتخصيص و تبادل باشيم. در بازتخصيص پايدار بايد مشاركت، شفافيت و جبران خسارت مورد توجه قرار گيرد و يك نهاد مستقل حضور داشته باشد تا حقوق بهره‌برداران را در حوضه لحاظ كند.