استيضاح رييس‌جمهوري به يكي از وعده‌هاي انتخاباتي اصولگرايان تبديل شده است
تسويه حساب با دولت
گروه سياسي
نيم‌نگاهي به كانديداهاي اصولگرالي يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و اصلي‌ترين چهره‌هاي رياست اين جناح نشان از آن دارد كه اصولگرايان به‌ويژه تندروهاي اين جناح به دنبال ترسيم پارلماني هستند كه ديگر اكثريت كرسي‌هايش، در اختيار اصلاح‌طلبان و اعتدالي‌ها نباشد. مجلسي شبيه به دوره هفتم پارلمان كه اكثريت كرسي‌هايش در اختيار اصولگراياني بود كه با طرح‌هايي كه نامشان را «هديه به مردم ايران» مي‌گذاشتند، نه‌تنها موجبات تورم انفجاري در چندسال بعد را فراهم آورد؛ بلكه دولت سيدمحمد خاتمي را نيز از رسيدن به برخي اهداف اقتصادي‌اش محروم نگاه داشت.
سياستمداران امروز و شايد نمايندگان فردا كه برخلاف پارلمان‌نشينان اين روزها، بازگشتِ مجلس به راس امور را نه در كنار رفتن چندين و چند شوراي عالي و منع هيات‌عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام از روند قانون‌گذاري، بلكه استيضاح‌هاي سريالي وزرا مي‌دانند. كساني كه به‌صراحت دولت حسن روحاني را پر‌اشكال‌ترين دولت تاريخ ايران مي‌دانند و از اين‌رو علنا از قصد خود براي استيضاح او سخن به ميان مي‌آورند.
وعده استيضاح
«هدف ما به زير كشيدن روحاني است»؛ اين عين عبارتي است كه يكي از فعال‌ترين روحانيون مجلس كه همواره ارتباطات خود با جبهه پايداري را انكار كرده ولي در زمين آنان بازي مي‌كند و اقداماتش را چنان برنامه‌ريزي مي‌كند كه انگار در نشستي نه‌چندان رسمي با پايداري‌ها، تصميم‌گيري شده است. مجتبي ذوالنوري، رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي همان نماينده‌اي كه حداقل 3مرتبه به‌صورت رسمي به دنبال جمع‌آوري امضا براي استيضاح رييس‌جمهوري بوده ولي هر بار باتوجه به اتمسفر و فضاي جناحي حاكم بر مناسبات بهارستان و غلبه ديدگاه مخالف او بر حاميان و همفكرانش، از به كرسي نشاندن خواست خود ناكام مانده تا امروز، روحاني ديگري از اين جمع، كسي كه به «واعظ پايداري‌ها» نيز معروف است، علنا از برنامه‌ريزي براي مجلس بعد بگويند.عليرضا پناهيان، واعظي اصولگرا و نزديك به تندروهاي اين جريان سياسي كه روزي با فرياد «آدم باش» نمايندگان را خطاب قرار داده و از توهين به آنان نيز پرهيز نكرد، اين روزها بار ديگر جنجال‌ساز شده و حالا ايستاده در خط مقدم جبهه پايداري، باتوجه به عدم نام‌نويسي در انتخابات، بي‌واهمه از تاثير اين قبيل اظهارات بر راي و نظر 6 فقيه و 6 حقوق‌دان شوراي نگهبان، چنان به مجلس دهم و دولت دوازدهم مي‌تازد كه ناظران را با اين پرسش مواجه مي‌كند كه چطور مي‌شود يك روحاني از طريق منبرهاي رسمي اينچنين مسوولان بلندپايه نظام را تخطئه كند ولي مورد بازخواست هيچ فرد و نهادي قرار نگيرد! اتفاقي كه براي فعالان سياسي جريان اصلاحات رخ مي‌دهد، حتي اگر تا اين ميزان نقادانه و توام با پرخاش سخن نگويند. پناهيان كه اين روزها با استفاده از ظرفيت شبكه اجتماعي توييتر كه با حمايت دولت متبوعش فيلتر شد و همچنان نيز فيلتر است، تريبوني جديد را عليه دولت راه‌اندازي كرده و با استفاده از اصولگرايان فعال در اين شبكه اجتماعي، به خوبي از آن بهره‌برداري مي‌كند.«استيضاح رييس‌جمهوري كار مجلسي كه اكثرا طرفدار دولتند، نيست. اين مجلس نه مي‌تواند بر دولت نظارت كند و نه جلوي عملكرد غلط دولت را بگيرد. براي استيضاح به يك مجلس مستقل و قدرتمند نياز است. آن‌گاه ديگر لازم نيست دو سال ديگر شاهد رنج مردم و بحران‌هاي امريكايي-سعودي در كشور باشيم.» اين عين متني است كه پناهيان در توييتر خود نوشته و در آن به صراحت وعده استيضاح فردي را مي‌دهد كه از ميان سران قوا، تنها فردي است كه با راي مستقيم مردم اين جايگاه را به دست آورده است. نكته قابل‌توجه آنكه پناهيان به‌طعنه «بحران» اخير ايران را بحراني «امريكايي- سعودي» توصيف كرده و اين يعني او معتقد است كه تصميم افزايش قيمت بنزين كه نه ازسوي دولت، بلكه از سوي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و پس از تصويب و تاييد رهبري اجرايي شد، توطئه‌اي از پيش طراحي شده است.
تريبون‌هاي ضد دولتي
گفته‌هاي پناهيان واضح است و دوگانگي برخي نهادهاي امنيتي در برخورد با اظهارات مطرح شده از سوي فعالان سياسي دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا حداقل از ديد فعالان سياسي، از آن واضح‌تر اما در اين ميان نمي‌توان چشم بست بر تريبون‌هايي كه در هر دوره انتخابات با استفاده از كليدواژه‌هايي مشخص كانديداهاي حضور در پاستور يا بهارستان را به دو دسته انقلابي و غيرانقلابي تقسيم مي‌كنند، حال آنكه تمام اين افراد از فيلترهاي سفت و سخت شوراي نگهبان عبور كرده‌اند. اين‌بار نيز باتوجه به فرصت حدود 70 روزه باقي مانده تا يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي، به نظر مي‌رسد اين مساله حداقل از برخي تريبون‌هاي نماز جمعه آغاز شده باشد.سيد‌احمد علم‌الهدي، خطيب نماز جمعه مشهد ازجمله افرادي است كه خطبه‌هايش با واكنش‌ها و انتقادهاي بسياري چه در شبكه‌هاي اجتماعي و چه در رسانه‌هاي رسمي مواجه مي‌شود. او اين‌بار نيز نظام جمهوري اسلامي را به قلعه‌اي تشبيه كرده كه در هر دوره انتخابات «دروازه»هايش را باز كرده و به همين واسطه ممكن است دشمن از درون اين دروازه‌ها وارد شود. اين خطيب نماز جمعه كه برخي تحليل‌گران سياسي از نقش بي‌بديلش در انتخاب نمايندگان حوزه انتخابيه مشهد در مجلس شوراي اسلامي سخن گفته و مي‌گويند، در اظهاراتش تاكيد كرده كه دستگاه‌هاي امنيتي و اطلاعاتي بايد پيگيري كنند كه آيا مبالغ هزينه شده توسط كانديداها در انتخابات ازسوي امريكا و اسراييل و صهيونيست‌ها هزينه شده است يا خير. نماينده ولي‌فقيه در مشهد همچنين در نهايت مردم را خطاب قرارداد و با تكرار دوگانه انقلابي و غير انقلابي گفت كه «مردم به فردي راي دهيد كه مطمئن هستيد نيروي دين و نماينده شما در انجام تكليف شرعي است.»
هزاران كيلومتر آن‌سوتر از مشهد و درست در پايتخت نيز محمدعلي موحدي‌كرماني نه در قامت پدر معنوي اصولگرايان، بلكه به عنوان خطيب نماز جمعه تهران پشت تريبوني رفت كه روزگاري طالقاني‌ها و هاشمي‌رفسنجاني‌ها در اختيارش داشتند. نكته قابل‌توجه آنكه او نيز در اظهاراتش همچون پناهيان ماجراي افزايش قيمت بنزين را مستقيما متوجه دولت دانست و بي‌آنكه نامي از شوراي عالي هماهنگي اقتصادي به ميان آورد، خطاب به مسوولان قوه مجريه گفت: «به مردم آگاهي بدهيد و قانع كنيد كه اگر ۵۰۰ تومان روي بنزين آورديد به نفع شماست. يك دفعه افزايش آن را اعلام مي‌كنيد و دنبال آن شوك به وجود مي‌آيد. مردمي كه از گراني خسته شده بودند وقتي كه بنزين سه هزار تومان شد، ترسيدند كه اجناس گران‌تر مي‌شود، صداي‌شان بلند شد. اين رويه كشورداري نيست. اين تدبير نيست. چرا اينچنين عمل كرديد؟ بيدار باشيد به هوش باشيد.»
بدين‌ترتيب به نظر مي‌رسد باتوجه به فضاي نااميدي موجود در جامعه كه با نوع برخوردهاي صورت گرفته با معترضان به افزايش قيمت بنزين نيز تشديد شد، حملات به دولت دوازدهم و شخص رييس‌جمهوري به‌ويژه از تريبون‌هاي در اختيار چهره‌هاي حزبي و فعالان سياسي اصولگرا بيشتر از گذشته شود؛ هرچند كه به نظر مي‌رسد برخي اصلاح‌طلبان نيز با ارايه پيشنهاداتي چون «استعفاي روحاني» در اين مسير گام گذاشته‌اند ولي در نهايت بايد ديد تركيب مجلس يازدهم چگونه خواهد شد. تركيبي كه اگر شبيه به مجلس هفتم شود، بعيد است بدون پيام‌هاي بيروني به سادگي سر سازش با دولت را داشته باشد. بنابراين و بااتكا به اظهارات كارشناسان، به نظر مي‌رسد دولت روحاني در بهترين حالت مجبور به اخذ راي اعتماد دوباره براي كابينه‌اش شود، هرچند كه پايداري‌ها و نزديكان به محمدباقر قاليباف، گاه و بي‌گاه از استيضاح نفر دوم جمهوري اسلامي سخن به ميان مي‌آورند ولي حداقل سپهر سياست ايران در حال حاضر به گونه‌اي نيست كه اين جماعت كه در انتخابات 92 و 96 شكست‌هاي تلخي از روحاني خوردند، به سادگي بتوانند به اهداف خود دست يابند.