آنچه پس از هر «به تعبير و صداي رسانه‌اي و شايد مردمي‌تر اعتراض» و «به تعبير و توصيف حاكميتي اغتشاش» رخ مي‌دهد، تنها جان باختن، بازداشت و احتمالا تخريب نيست. آنچه به وقوع مي‌پيوندد فراتر از چند روز يا حداكثر چند هفته تظاهرات، راهپيمايي يا حتي اعتصاب است؛ تبعات يك تصميم‌گيري كه منجر به اعتراض مي‌شود تا مدت‌ها در فضاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، رسانه‌اي و... باقي مي‌ماند. خصوصا اگر توسعه‌يافتگي سياسي در آن منطقه جغرافيايي آنچنان كه بايد و شايد رخ نداده باشد؛ چرا كه عمدتا پايان اعتراض‌ها، آغاز انسداد يا در خوشبينانه‌ترين حالت استفاده از برخي ابزارهاي امنيتي براي كنترل شرايط و كنشگران است. چه آنكه دست‌كم در 4 دهه گذشته همواره اعتراض‌ها چه مدني و سياسي، چه اقتصادي و معيشتي تا مدت‌ها بر فضاي موجود تاثير گذاشته است. از اعتراض‌هاي معيشتي به طرح تعديل اقتصادي آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني گرفته تا اعتراض‌هاي سياسي دوران اصلاحات و پس از آن انتخابات 88 يا حتي دي‌ماه 96. بنابراين بر اساس يك الگوي ثابت اين موضوع درمورد اعتراض‌هاي هفته پاياني آباني كه از سر گذشت نيز صادق است. تنگناهاي ايجاد شده شايد گاهي از سر سختگيري در راستاي تلاش براي حفظ يك اولويت مهم، يعني «امنيت» است و البته گاهي نيز با اقدامات و نفوذ نيروهاي مخالف يك حكومت ادغام مي‌شود و تشخيص، تحليل و تمييز حوادث رخ داده پس از يك «اعتراض» را دشوار مي‌كند. در همين راستا قريب به 20 روز گذشته كنشگران سياسي اصلاح‌طلب، رسانه‌ها و رسانه‌اي‌هاي نزديك به اين جريان سياسي همچون تجربه‌هاي پيشين با فضاي متفاوتي مواجه بوده‌اند.
از يك‌سو وجود فيلترهايي در مسير اطلاع‌رساني، از سويي حمله اپوزيسيون و اتهام‌زني‌ها دامنگير آنها بوده است با اين حال تمام ماجرا به همين‌جا ختم نمي‌شود و به نظر مي‌رسد كه طرحي نو در بازپسين روزهاي پاياني آذر درانداخته شده؛ «ماجراي هك و اصلاح» اصلاح‌طلبان كه تاكنون مي‌توان 4 اتفاق را با اين مضمون روايت كرد كه از فضاي واقعي تا فضاي مجازي را در بر گرفته است.
روايت اول؛ تعرض به صلحآميزترين نوع اعتراض
2 روز ديگر، يك‌ماه از اولين روزهاي اعتراض‌هاي هفته آخر آبان مي‌گذرد. در اين مدت آنچه مقامات و مسوولان دولتي، قضايي، نظامي و حاكميتي بر آن تاكيد داشتند به رسميت شناختن «حق اعتراض» بوده است. در قريب به 20 روز گذشته كنشگر يا مسوولي نبوده كه از حق اعتراض مردم و به رسميت شناختن آن دفاع نكرده باشد با اين حال آنچه در اين ميان مغفول مانده، برخورد با اعتراض يا به بياني ديگر «تضمين قانوني به رسميت شناختن اعتراض» از سوي همه نهادها به ويژه نهادهاي امنيتي و قضايي است.
چند روز پس از اعتراض‌هاي مردم به اصلاح نرخ بنزين بود كه 77 اصلاح‌طلب در حمايت از اعتراض‌هاي «مردم» بيانيه‌اي نوشتند كه به بيانيه 77 امضا شهره شد. اين بيانيه با وجود اينكه مضموني خارج از چارچوب‌هاي قانوني و سياسي موجود نداشت اما رسانههاي مخالف اصلاحات تاب نياوردند و با اقدامي هماهنگ كنشگران سياسي و بعضا رسانه‌اي كه اين متن را امضا كردند، تحت فشار قرار دادند. ماجرا تا جايي پيش رفت كه يك خبرگزاري اصولگرا اقدام به جعل بيانيه و جعل امضاي ذيل آن كرد. همان زمان «اعتماد» در گفت‌وگو با برخي امضاكنندگان اين بيانيه باخبر شد كه اغلب آنها به‌ويژه جوان‌ترها براي باز پس گرفتن امضاي‌شان تحت فشار هستند. پس از آن يك به يك امضاكنندگان ازجمله مصطفي تاجزاده، محسن آرمين، آذر منصوري و... به دليل امضاي يك بيانيه به عنوان صلحآميزترين روش ممكن براي اعتراض به دادسراي فرهنگ و رسانه احضار شدند. اين فشارها آنقدر افزايش يافت كه تاجزاده 2 روز پيش با وجود اينكه يك نفر از 77 نفر امضاكننده بود، مسووليت كليت آن را برعهده گرفت. اين فشارها در حالي است كه محمدجعفر منتظري، دادستان كل كشور در نشست «حدود آزادي در كرسي‌هاي آزادانديشي»، يكي از روش‌هاي اعتراض را «نوشتن نامه كتبي به صورت فردي يا گروهي» يا «استفاده از رسانههاي و فضاي مجازي» عنوان كرده بود كه طبيعتا شامل نگارش بيانيه نيز مي‌شود.
روايت دوم؛ خط «قديمي» تلفن همراه
روشن شد
پس از اعتراض‌هاي هفته آخر آبان‌ماه، رسانههاي جناح راست و چپ، سراغ تحليلگران سياسي و اجتماعي رفتند تا در فضاي حساس رسانه‌اي و اطلاع‌رساني بر اساس مقدورات زمينه‌هاي بروز اعتراض‌ها را بررسي كنند. در همين راستا يك رسانه اصلاح‌طلب به سراغ يكي از تحليلگران اين جريان سياسي رفت و طي يك تماس تلفني از او خواست تا به سوالاتي در اين زمينه پاسخ دهد. پس از برقراري تماس اين كنشگر سياسي اصلاح‌طلب از خبرنگار مي‌خواهد سوالات را ارسال كند تا به صورت مكتوب پاسخ داده شود. چند روز پس از اين مكالمه تلفني در تلگرام، متن حاوي پاسخ به سوالات ارسال شده و پس از مدتي هم روي خروجي آن رسانه قرار مي‌گيرد. اما پس از چندي آن فعال سياسي اصلاح‌طلب در تماس با آن رسانه مدعي مي‌شود كه پاسخي به سوالات نداده و اساسا گفت‌وگويي با اين رسانه نداشته است.
پس از پيگيري‌هاي صورت گرفته مشخص مي‌شود كه تماس اوليه با خط قديمي آن فعال سياسي اصلاح‌طلب برقرار شده و كسي كه به اين تماس پاسخ داده، اشاره‌اي به اين موضوع نكرده است اما چون همچنان اين شماره در دفترچه تلفن‌هاي خبرنگاران موجود بوده، خبرنگار طي تماس با همان شماره قديمي درخواست مصاحبه داده كه منجر به چنين اتفاقي شده است.
اما مساله تنها برقراري تماس با خط قديمي نيست؛ خط تلفن همراه اين فعال سياسي از سال 88 و پس از بازداشت از او گرفته شده و هرگز باز پس داده نشده است. همچنين متن ارسال و منتشر شده كه روز 17 آذرماه امسال منتشر شد نيز با ادبيات و كليدواژه‌هاي مشخصي به نام اين فعال سياسي اصلاح‌طلب تنظيم شده كه اين ظن را برطرف مي‌كند كه صرفا يك «شوخي رسانه‌اي» رخ داده اما اين پرسش را هم ايجاد مي‌كند كه چطور اين خط قديمي مصادره شده بار ديگر روشن شده، بوق خورده، پاسخ داده و به نام آن فعال سياسي مصاحبه‌اي تنظيم كرده و به رسانه مذكور ارسال كرده است؟ پرسشي كه دست‌كم تا اين لحظه بي‌پاسخ مانده است.
روايت سوم؛ «يا هك مي‌شويم يا احضار»
چند روزي بود كه در فضاي مجازي صحبت از «سورپرايز وزير جوان» در ميان بود. محمدجواد آذري‌جهرمي، وزير ارتباطات از روزهايي كه «اينترنت ملي» به ژانري در توييتر تبديل شده بود، خبر داد كه پنجشنبه (21 آذر) خبر خوشي دارد و در اينستاگرام خواست دنبال‌كنندگانش اين خبر خوش را حدس بزنند. فارغ از آنكه اين خبر خوش و بازتاب آن در فضاي مجازي و واقعي چه بود، بعدازظهر پنجشنبه در صفحه توييتر آذر منصوري، قائم‌مقام حزب اتحاد ملت اين پيام در ساعت 17 و 43 دقيقه منتشر شد: «امثال من يادشان نمي‌رود همين فردي كه هر شب خواب رياست‌جمهوري را مي‌بيند، سال 88 مدام در بازجويي‌هاي مختلف ما را سورپرايز مي‌كرد. بي‌شك هيچ اصلاح‌طلبي به پوپوليسم راي نخواهد داد.» اين پيام عجيب از سوي آذر منصوري كنايه‌اي به سابقه امنيتي وزير جوان و البته سورپرايزي بود كه از مدتي قبل وعده داده بود. با اين حال 2 ساعت پس از انتشار، پيام ديگري در توييتر منصوري منتشر شد كه خبر از هك شدن اين صفحه مي‌داد. در صفحه توييتر آذر منصوري نوشته شده بود: «اكانت بنده هك شده بود. از دوستاني كه كمك كرده‌اند كه اكانت برگردد متشكرم. اصلاحات زنده است و با اين دست اقدامات منحرف نخواهد شد. بي‌شك كساني كه سال 88 مقابل اراده مردم ايستادند در اصلاحات جايي ندارند.» توييت دوم البته قابل پذيرش‌تر از توييت اول بود اما اين باورپذيري چيزي به طول نينجاميد؛ چرا كه پس از مدتي هر دوي اين توييت‌ها از صفحه پاك شد و برخي فعالان سياسي و رسانه‌اي نزديك به او خبر دادند كه اكانت او هك شده و اساسا دسترسي به آن ميسر نيست. پس از آن منصوري با صفحه جديد بار ديگر به توييتر پيوست و با انتشار عكسي از خود در حالي كه اكانت جديدش را روي كاغذ نوشته و در دست گرفته بود در اولين توييت نوشت: «يا هك مي‌شويم يا احضار. متاسفانه حساب توييتري قبليم امروز 21 آذر 98 هك و دسترسيم به آن ناممكن شد. آخرين توييتم مربوط به مهدي محموديان (43 دقيقه بامداد امروز) بود. ناگزير اين حساب را فعال كردم؛ از همراهان عزير مي‌خواهم لطفا مرا در اين حساب دنبال كنند.» آذر منصوري از اعضاي اتحاد ملت و از امضاكنندگان بيانيه 77 امضا در آخرين توييت خود از مهدي محموديان، ديگر عضو حزب اتحاد و امضاكننده بيانيه 77 امضا نوشته بود كه به تازگي بازداشت شده و فرصت حضور در كنگره پنجم حزب را نداشته است.
روايت چهارم؛ در دسترس نيست
اما آخرين روايت مربوط به خبرنگاران و روزنامه‌نگاراني است كه در مدت اخير تماس‌هاي تلفني داشته‌اند كه شماره وروردي آن در دسترس نيست. از آغاز اعتراض‌ها تاكنون جز ابلاغ‌هاي غيررسمي درمورد شيوه اطلاع‌رساني در مورد اعتراض‌ها، آنچه به نظر مي‌رسد زير نظر گرفته شده اكانت‌هاي فضاي مجازي رسانه‌اي‌ها است. برخي خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در مدت اخير گزارش داده‌اند كه جز مديران رسانه‌هاي‌شان با تماس‌هايي مواجه بودند كه از آنها خواسته‌‌اند در متن نوشته شده‌اي كه در فضاي مجازي به اشتراك گذاشته‌اند، تجديدنظر كنند. علاوه بر آن تلگرام برخي از آنها نيز با حمله هكري مواجه شده است.
با اين حال هيچ نهاد داخلي يا گروه خارجي نسبت به اتفاقات رخ داده كه 4 مورد از آن روايت شد، فعلا واكنشي نشان نداده است.