پاسخ وزير اقتصاد به برخي ابهامات: هنوز مشغول كار روي ماليات عايدي سرمايه هستيم
وزير اقتصاد با بيان اينكه دارايي تمليكي بانك‌ها، ۱۷ هزار ميليارد تومان است، گفت: هنوز مشغول كار روي قانون ماليات مستقيم و از جمله ماليات بر عايدي سرمايه هستيم. به گزارش مهر، فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي در گفت‌وگويي با پايگاه اطلاع‌رساني
KHAMENEI.IR به برخي ابهامات اقتصادي پاسخ داده است. او درخصوص مصون‌سازي اقتصاد كشور در برابر تحريم گفت: «سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابعاد بسيار متنوعي دارند كه به دو بعد اصلي آن بايد توجه كرد؛ يكي انقطاع بودجه دولت از نفت و خام‌فروشي آن است. بعد ديگر اين است كه ما درآمدهاي جايگزين را افزايش دهيم. بهترين و تميزترينِ اين درآمدهاي جايگزين هم درآمد مالياتي است كه اتفاقا مي‌تواند به پايداري منابع دولت نيز بينجامد. درآمدهاي مالياتي زماني مي‌تواند به صورت مثبت و اثرگذار رشد پيدا كند كه توليد و پايه‌هاي توليد رشد پيدا كرده باشد. يعني تا توليد افزايش پيدا نكند و ما بخواهيم درآمد مالياتي را افزايش بدهيم، ممكن است اثر سوء بر اقتصاد داشته باشد و توليدكننده را به زمين بزند. پس بنابراين ما بايد توليد را بالا ببريم تا حاشيه سود بالا برود تا برداشت از آن براي دولت صورت بگيرد. يا اينكه بايد تنوع توليد را بالا برد. يا بايد پايه‌هاي مالياتي جديدي را تعريف كنيم كه اثر سوئي بر توليد نداشته باشد. وزير اقتصاد در خصوص ميزان دريافت ماليات و تاثير آن بر زندگي مردم و چرايي فرار مالياتي در كشور نيز گفت: «دلايل مختلفي دارد كه اولينِ آنها جنبه و زمينه‌هاي تاريخي است. مردم ايران در طول تاريخ با نظام‌هاي استبدادي كار كرده‌اند. بنابراين ماليات را پول زور مي‌دانستند و هر موقع مامور آن دولت را مي‌ديدند كه اغلب با زور هم ورود پيدا مي‌كرده تا حقوق دولت را بگيرد، لذا يك ذهنيتي شكل گرفته كه هر چه دولت مي‌گيرد، بالاخره زور است. نكته دوم اينكه مردم در جريان مصارف وصولي بر ماليات نيستند. يعني فكر مي‌كنند ماليات مثل دوران شاهان خرج دربار مي‌شود. البته خوشبختانه در دوره‌هاي اخير و در سال‌هاي پس از انقلاب اين توضيح داده شده، ولي هنوز زمان مي‌برد تا آن سبقه تاريخي پاك شود.» دژپسند معتقد است منفعت‌طلبي‌هاي سوداگرانه بعضي مودي‌ها يكي از عوامل فرار مالياتي است. او در خصوص اينكه آيا در بحث قانون كاهش فرار مالياتي دچار نقص نيستيم، گفت: «ماليات از مواردي است كه وضع يا معافيتش بايد به تصويب مجلس محترم برسد. يعني اگر بخواهيم يك مالياتي را وضع يا يك معافيتي را اِعمال كنيم، مجلس بايد تصويب كند. خب ببينيد، ما به لحاظ تاريخي داراي معافيت‌هاي قانوني بي‌شماري هستيم و برخي از اينها به اقتضاي دوره خاصي تصويب شده است كه شايد الان آن اقتضائات از بين رفته باشد، ولي چه‌بسا اصلاح آن با مقاومت مواجه شود، چون مردم با آن اخلاق و رويه معاف از ماليات خو گرفته‌اند. در مورد مشكل قانون و مقررات هم كه به آن اشاره كرديد، خوشبختانه ما صندوق‌هاي مكانيزه را ابلاغ كرده‌ايم كه يكي از قوانين مهم بود و خدا را شكر مي‌كنيم كه در حال آماده‌سازي تمهيدات لازم براي اجرايي شدن آن هستيم. قانون ماليات بر ارزش افزوده هم كه به‌طور آزمايشي عمل شده است، الان در آستانه نهايي شدن است. همچنين داريم روي قانون ماليات مستقيم و از جمله ماليات بر عائدي سرمايه كار مي‌كنيم و هر وقت كه نهايي شود، براي دولت ارسال مي‌كنيم.» عضو كابينه دوازدهم در خصوص قابليت‌هاي سياست‌هاي ملي اصل 44 نيز اظهار كرد: «يكي از قابليت‌هاي مهم سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ اين است كه يك منشور انقلاب اقتصادي براي انتقال از اقتصاد دولت‌بازار به اقتصاد بازاردولت است. «بند الف» اين منشور از بهترين و بنيادي‌ترين بندهاي اين سياست است، چون در آن بند رهبر انقلاب مي‌فرمايند كه مخاطب من بخش خصوصي است و به اين بخش در سرمايه‌گذاري و مديريت در اقتصاد اجازه داده شده است و اينكه در مصاديق اصل ۴۴ ورود پيدا كند.» وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص ثبات در سياست‌هاي پولي و مالي نيز خاطرنشان كرد: «سياست‌هاي پولي در دنيا هم سياست‌هاي سالانه نيست و ممكن است به اقتضاي دوره‌هاي تجاري در درون سال اتخاذ شود. البته در برخي كشورها و از جمله ايران در برخي سال‌ها سالانه بوده است. يعني شوراي پول در پايان يا ابتداي سال يك بسته از سياست‌هاي پولي را تصويب مي‌كرده كه مبناي كار قرار مي‌گرفته است، ولي سياست‌هاي مالي نه، حتما سالانه است و بعضي‌ها حتي براي اينكه از ثبات لازم برخوردار باشند، اعتقاد دارند كه بايد يك دوره ميان‌مدت سه تا پنج‌ساله براي آن در نظر گرفت. ما مي‌دانيم براي كشوري مثل ما كه دولت نقش زيادي دارد، نمي‌تواند سياست مالي خيلي ميان‌مدتي داشته باشد و عمدتا سالانه است. به نظر من نكته مهم همان هماهنگي بين اين سياست‌هاست و بايد به گونه‌اي باشد كه اينها همديگر را خنثي نكنند و بايد مراقبت جدي صورت بگيرد كه سياست تجاري در تناقض با اينها نباشد.»