فشارها به رييس‌جمهوري و وزرا افزايش يافته است
اسقاط دولت به روش استيضاح
پس‌لرزه‌هاي حوادث هفته پاياني آبان دامنگير وزراي دولت روحاني شده است. بيژن زنگنه وزير نفت، عبدالرضا رحماني‌فضلي وزير كشور و محسن حاجي‌ميرزايي وزير آموزش و پرورش در مظان استيضاح قرار دارند، آن هم در شرايطي كه 3 تغيير در دولت موجب از نصاب افتادن آن مي‌شود و در صورت بروز چنين اتفاقي بايد بار ديگر همه وزرا از مجلس راي اعتماد بگيرند.دست‌كم 2 استيضاح از اين 3 فقره، نشات گرفته از تصميمي است كه مستقيما به دولت ارتباط نداشته است؛ تصميم به اصلاح نرخ بنزين در جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي گرفته و مورد تاييد رهبري نيز بوده است. هنوز اما مهر اين تصميم خشك نشده و اعتراض‌ها در خيابان‌ها فروكش نكرده بود كه نمايندگان مردم دست به كار شدند تا طرح‌هايي براي رويارويي با اين تصميم را در دستور كار قرار دهند. هرچند در نهايت «توصيه‌ها» باعث شد كه اين اتفاق رخ ندهد و همه چيز مسكوت بماند. اگرچه نمايندگان مجلس از تلاش براي تغيير در تصميم شوراي عالي هماهنگي اقتصادي عقب‌نشيني كردند اما بخشي از آنان براي اعاده حيثيت مجلس و البته بخشي هم از سر اميال جناحي دست به كار شده و طرح استيضاح نوشتند.آنها احتمالا طراحي استيضاح‌ها يكي پس از ديگري را در دستور كار دارند تا شايد با استيضاح روحاني به پروژه اسقاط دولت مهر پايان بزنند. البته به نظر مي‌رسد مخالفان دولت روي مجلس يازدهم حساب ويژه‌تري نسبت به مجلس وقت باز كرده‌اند؛ كما اينكه عليرضا زاكاني از مخالفان هميشگي وزير نفت چندي پيش در جريان يك ميزگرد در مورد اصلاح نرخ بنزين گفته بود، اميدوار است كار را از دست دولت و دوستانش باز پس بگيرند.
استيضاح با محور انتقام
بيژن زنگنه اين‌بار با بيش از 70 امضا بار ديگر روي سيبل انتقادات از سوي نمايندگان قرار گرفته است. هفدهم آذر بود كه بيژن زنگنه در دومين جلسه بررسي محورهاي استيضاح كه از سوي طيفي از نمايندگان مجلس در 9 محور طراحي شده حضور يافت و توضيحات خود را ارايه كرد. دو هفته پيش از اين نيز زنگنه راهي پارلمان شده بود و درگيرودار اعتراض‌ها به افزايش قيمت بنزين به برخي پرسش‌ها پاسخ گفته بود. با اين حال آن زمان هنوز محورهاي دقيقي براي استيضاح مشخص نشده بود. از همين روي چند روز پيش زنگنه دو روز متوالي به مجلس رفت و به پرسش‌ها و محورهاي استيضاح كه اين‌بار دايره گسترده‌تري همچون فروش نفت، توسعه ميادين گازي، مراودات گازي و توسعه پالايشگاه‌ها از لحاظ كيفي و كمي را هم در برگرفته بود، پاسخ گفت. با اين حال ظاهرا پاسخ او براي نمايندگان قانع‌كننده نبوده و استيضاح وزير نفت دولت دوازدهم تقديم هيات رييسه مجلس شده است.در اين ميان برخي نمايندگان به استيضاح هم قانع نبوده و خواستند پاي وزير نفت را به ميز محاكمه باز كنند، وزيري كه همين خردادماه گذشته در مصاحبه‌اي تفصيلي با «خانه ملت» از «زبان گويا، جيب بسته و كمربند محكم» خود دفاع و گلايه كرده بود كه در تمام اين چند سال حمله به وزارت نفت و شخص او آنقدر زياد و حتي «آتش توپخانه رفقاي بابك زنجاني» آنچنان حجيم بوده كه وزارت نفت تنها در حد مقدورات توانسته به اين حملات پاسخ دهد. از همين روي اين‌بار برخي نمايندگان مي‌خواهند به اتهام ضرر و زيان به بيت‌المال نيز از او شكايت كنند. محمدجواد ابطحي، نماينده عضو جبهه پايداري خميني‌شهر پيش از ارايه استيضاح به هيات رييسه در اين مورد توضيح داده بود كه حذف كارت سوخت و استفاده دوباره از آن در جريان سهميه‌بندي بنزين و اصلاح نرخ آن موجب ضرر و زيان به بيت‌المال شده است. از سويي قراردادهاي نفتي IPC به‌ويژه با شركت توتال كه با وجود سوابق قبلي اين شركت در ارايه اطلاعات نفتي ايران به قطر و انعقاد مجدد قرارداد وزارت نفت با شركت مذكور منجر شده اين‌بار نيز ضررهايي به كشور تحميل كرده كه از محورهاي شكايت است.به گفته علي‌اصغر يوسف‌نژاد، عضو اصلاح‌طلب هيات رييسه مجلس، در اين دوره دو بار درخواست استيضاح براي بيژن زنگنه، وزير نفت وجود داشته و هر بار به بهانه‌اي تندروهاي مجلس خواسته‌اند او را از دولت به خانه راهي كنند.روز چهارشنبه «رويداد24» خبر داد كه بنا بر اطلاعات كسب كرده يكي از مشكلات اصلي طيفي از اصولگرايان مجلس با بيژن زنگنه به ماجراي پالايشگاه ستاره خليج‌فارس و اجراي فاز چهارم آن بازمي‌گردد كه توسط قرارگاه خاتم‌الانبيا در حال انجام است. فارغ از اين ساقط كردن دولت نيز از ديگر اهداف نمايندگان مجلس است كه با اين ديدگاه برخي استيضاح‌ها را دنبال مي‌كنند. اوايل آذرماه بود كه شهاب نادري، عضو فراكسيون ولايي مجلس در گفت‌وگو با «اعتمادآنلاين» در واكنش به احتمال از نصاب افتادن دولت در صورت پيگيري‌هاي صورت گرفته، گفته بود: «حتي اگر كابينه دوازدهم از حد نصاب بيفتد، ما هيچ مشكلي نداريم و دنبال استيضاح خود رييس‌جمهوري هم هستيم. اولين امضا‌ها براي استيضاح آقاي روحاني بود؛ بنابراين ما مي‌خواهيم كابينه‌اش را ساقط كنيم و كم‌كم دنبال استيضاح روحاني برويم.» آنچه از خلال بحث استيضاح وزير نفت به چشم مي‌آيد تنها استيضاح با محور انتقام است. چنانكه غلامعلي جعفرزاده نيز به «اعتمادآنلاين» گفته اين يك تسويه‌حساب سياسي است. زنگنه از زمان روي كار آمدن در دولت يازدهم همواره تحت فشار اصولگرايان قرار داشت. آنها همواره مسائلي همچون قرارداد كرسنت، استات اويل و توتال و همچنين انتخابات سال 88 را پيش مي‌كشيدند. مشخصا عليرضا زاكاني از جمله نمايندگان مجلس بود كه بارها در تلاش‌هايي با عنوان «افشاگري» تلاش كرد تا وزير نفت را تحت فشار قرار دهد. روز گذشته ويديويي از سوي «قرارگاه سايبري عمار» از عليرضا زاكاني به عنوان يكي از جدي‌ترين مخالفان زنگنه در دولت منتشر شد كه نشان مي‌داد در محفلي به صورت مخفيانه از او گرفته شده است. او ادعاهايي را در مورد زنگنه مطرح مي‌كند كه باز به ماجراي قرارداد كرسنت باز مي‌گردد. او مدعي است كه علاوه بر تاكيد روحاني براي راي‌آوري زنگنه در جلسه معرفي وزراي دولت يازدهم علي لاريجاني نيز نقش مهمي در به وزارت رسيدن زنگنه داشته كه به‌زعم او در قراردادهاي مفسده‌برانگيز نقش داشته است. اين موضوع نشان مي‌دهد كه كرسنت همچنان مهم‌ترين محور اين استيضاح است.بنابراين با وجود اينكه نمايندگان مي‌دانند كه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي دست به اصلاح نرخ بنزين زده‌اند و نامه رهبري خطاب به علي لاريجاني در مورد مواضع نمايندگان باعث شد كه طرح‌هاي دوفوريتي و سه‌فوريتي‌‌شان را براي اصلاح اين تصميم پس بگيرند و با وجود اينكه مي‌دانند تصميم افزايش نرخ بنزين در حيطه اختيارات وزير نفت نبوده اما باز هم اصرار دارند با بهانه افزايش قيمت بنزين استيضاح او را كليد بزنند.
مخالفت كيهاني با يك استيضاح
عبدالرضا رحماني‌فضلي از ديگر وزرايي است كه اين روزها در مظان استيضاح قرار دارد. ۳۹ نماينده مجلس خواستار استيضاح وزير كشور به دليل عملكرد او در ناآرامي‌هاي هفته پاياني آبان ماه شدند. خبرگزاري ايسنا روز گذشته دو محور استيضاح وزير كشور را منتشر كرد. استيضاح‌كنندگان اعلام كرده‌اند كه وزير كشور از طرف دولت مسوول اصلي اجراي تصميم شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا در خصوص مديريت مصرف سوخت بوده و گفته‌اند مقدمات و تمهيدات لازم براي اجراي اين تصميم خصوصا در جريان قرار دادن و اقناع مردم را فراهم نكرده و باعث آسيب جدي به نظام جمهوري اسلامي شده است. همچنين بخشي از اين استيضاح نيز به حوادث رخ داده در جريان اعتراض‌ها باز مي‌گردد. استيضاح‌كنندگان معتقدند كه تدابير لازم كه از روز سوم ناآرامي‌ها براي حفاظت از محل‌هاي حساس اعمال شد بايد از روز اول اعتراض‌ها اعمال مي‌شد تا خسارات مالي و جاني پديد نمي‌آمد.
برخلاف استيضاح زنگنه كه اصولگرايان به دنبال آن هستند، اصلاح‌طلبان نگاه جدي‌تري به استيضاح وزير كشور دارند. 5 روز پيش استيضاح رحماني‌فضلي در كميسيون شوراها با حضور وزير كشور بررسي شد كه به گفته اصغر سليمي، سخنگوي كميسيون شوراها وزير كشور نتوانست نمايندگان را در اين نشست كه ابعاد مختلف اعتراض‌ها، همچنين قطعي اينترنت و خسارات وارد شده به استارت‌آپ‌ها نيز از محورهاي آن بود، قانع كند.
اين اولين‌بار نيست كه گروهي در مجلس به دنبال استيضاح وزير كشور هستند. اين استيضاح بارها كليد زده شده و در ميانه راه منتفي شده است؛ چراكه برخي «توصيه‌ها» و «التفات ويژه» به رحماني‌فضلي منجر به پس گرفتن امضا شده است. با اين حال علي مطهري كه پيش‌تر از آن توصيه‌ها و التفاتات ويژه به وزير كشور گفته بود، امروز از درخواست‌كنندگان استيضاح است و معتقد به اينكه اين نوبت نمايندگان در اين راه ثابت‌قدم هستند و رحماني‌فضلي استيضاح خواهد شد.
اما جالب اينكه بعد از جدي شدن استيضاح روزنامه اصولگراي كيهان در ستون يادداشت روز خود با تيتر «چشم زخم انتخابات» به دفاع از عملكرد اين وزير اصولگراي نزديك به علي لاريجاني پرداخته و اصلاح‌طلبان را متهم كرده كه استيضاح رحماني‌فضلي به بهانه حوادث آبان اما با نيتي انتخاباتي است. كيهان معتقد است كه طرح استيضاح عملي نمي‌شود؛ چراكه منطقي نيست دو ماه پيش از انتخابات وزير كنار رفته و سرپرست جاي آن را بگيرد و تحليل كرده كه اين اتفاق تنها براي «شل كردن پيچ‌هاي انتخابات» است تا اينكه «سلامت انتخابات» زير سوال برود.
گويي جريان راست چندين ماه پيش از انتخابات سرمست بردي شده‌اند كه انتظار دارند دوم اسفندماه براي‌شان رقم بخورد و همين موضوع باعث شده تمام‌قد از وزير كشوري حمايت كنند كه از نزديكان سياسي علي لاريجاني است كه اتفاقا در ميان اصولگرايان كيهاني چندان ارج و قربي ندارد.