جناح چپ و سناريوهاي چندگانه
اسماعيل گراميمقدم
نگاهي به ليست افرادي كه در انتخابات اين دوره مجلس نامنويسي كردهاند، نشان ميدهد كه بسياري از اصلاحطلبان به دلايل متعددي از نامنويسي در اين انتخابات خودداري كردهاند. از اين دلايل ميتوان به توجه اين دسته از افراد به نارضايتي مردم و احتمال عدم مشاركت مردم به دليل اين نارضايتيها در انتخابات اشاره كرد. دليل ديگر را ميتوان اين دانست كه برخي از پيش ميدانستند كه تيغ نظارت استصوابي ممكن است مجددا آنها را از انتخابات دور نگه دارد و نتوانند در انتخابات حضور پيدا كنند. بخش ديگري از اصلاحطلبان هم كه حتي در انتخابات نامنويسي كردهاند، نگران رد صلاحيتشان هستند. بنابراين در چنين شرايطي كه شوراي نگهبان تكليفش را با نظارت استصوابي روشن نميكند، جرياني كه بيشترين آسيب را از نظارت استصوابي ميبيند، نميتواند برنامه مشخص و مورد پيشبيني داشته باشد. اما ميتواند در مورد سناريوهايي فكر كند.يكم اينكه شوراي نگهبان با توجه به اينكه اصلاحطلبان با بضاعتي اندك نامنويسي كردهاند، همه شركتكنندگان را تاييد صلاحيت كند و از نظارت استصوابي عدول كند. اين عدول از نظارت استصوابي عملا عبور كردن از تنگنظري و عبور از رفتار فراقانوني خواهد بود. در اين صورت هم اصلاحطلبان و هم مردم اميدوار ميشوند كه انتخاباتي نسبتا عادلانه و رقابتي داشته باشند و در چنين شرايطي اصلاحطلبان قطعا ليست خواهند داد. سناريوي دوم اين است كه شوراي نگهبان بخشي از ثبتنامكنندگان را رد صلاحيت كند در آن صورت فكر ميكنم كه اصلاحطلبان ديگر اساسا قادر به ارايه ليست نباشند و به صورت جرياني در انتخابات حضور پيدا نخواهند كرد. سناريوي ديگر اين است كه حتي اصلاحطلبان خيلي معتدل را هم نپذيرند و همه را رد صلاحيت كنند كه البته اين سناريو بسيار دور از انتظار است. اما در آن صورت هم باز عملكرد شوراي نگهبان به نااميديها و نارضايتيها استمرار خواهد بخشيد. بنابراين در چند هفته آينده و پس از اعلام نظر هياتهاي اجرايي و نظارت، رويكرد شوراي نگهبان تصميم ميگيرد و برنامه اصلاحطلبان تعيين خواهد شد.چيزي كه مشخص است با توجه به تجربه دوره قبل، ليست اصلاحطلب ميدهيم هر چند ممكن است در برخي حوزهها هم ليستمان كامل نشود اما قطعا اصلاحطلبان آن تجربه را تكرار نخواهند كرد. در دوره قبل اصلاحطلبان از جرياناتي حمايت كردند كه وقتي به مجلس آمدند، نميپذيرفتند كه اصلاحطلبان از آنها حمايت كردهاند و در راي دادن و تصميمگيريها يا در صف مستقلين قرار گرفتند يا به تندروها پيوستند. بنابراين تصميم ما در اين دوره اين است كه با همين ظرفيت و بضاعت اصلاحطلبي در انتخابات حضور پيدا كنيم و اگر راي آورديم به اندازه بضاعت و تعداد نفرات خودمان پاسخگوي مردم باشيم نه اينكه عضويت و نمايندگيشان كساني را در نظر بگيريم كه قادر به پاسخگويي در مقابل رفتارشان نباشيم. از سوي ديگر نكتهاي كه وجود دارد اين است كه اگر شوراي نگهبان دست به رد صلاحيت گسترده اصلاحطلبان بزند ديگر حرف از تحريم انتخابات از سوي اصلاحطلبان مطرح نشده بلكه عملا اين شوراي نگهبان است كه تحريك به تحريم كرده و مسووليت عدم شركت برعهده شوراي نگهبان است نه كساني كه نميتوانند در انتخابات شركت كنند.به هر حال تحريم انتخابات از جانب اصلاحطلبان مطرح نيست؛ بلكه مساله اين است كه آنها با اين اوضاع بعيد است كه بتوانند مشاركت كنند. وقتي اصلاحطلبان نتوانند ليست بدهند، چگونه در انتخابات شركت كنند؟ اين را بايد شوراي نگهبان پاسخ دهد. چراكه بالاخره شوراي نگهبان فقط نگهبان جريان خاص نيست. در اين دورهها و سالها هميشه شوراي نگهبان، نگهبان حفظ اصولگرايان بوده. يك نامزد اصولگرا از يك سال پيش انتخابات را شروع كرده، خانه به خانه رفته و با افراد ديدار كرده اما يك نامزد اصلاحطلب هنوز نميداند كه آيا صلاحيتش تاييد يا رد ميشود؟ به نظر نميرسد كه چنين رفتاري در هيچ انتخاباتي عادلانه باشد.
سخنگوي حزب اعتماد ملي