شهيندخت مولاوردي از احتمال عدم ارايه ليست واحد اصلاح‌طلبان خبر داد
اصلاحات چشم انتظار نتايج «نظارت استصوابي»
17 نفر از اصلاح‌طلبان مجلس دهم براي انتخابات اسفند ماه مجلس يازدهم نام‌نويسي نكرده‌اند. از ماه‌ها قبل، چيزي در حدود يك سال مانده به انتخابات اسفند ماه 98، بيم و اميد درباره كم و كيف حضور اصلاح‌طلبان در اين دوره از انتخابات مجلس مطرح بود. بيم و اميدي كه اصلاح‌طلبان را در سراسر كشور به چند گروه تقسيم كرده بود و هر گروه از نگاه خود به صفحه شطرنج اين انتخابات مي‌نگريست.گروهي كه معتقد بودند، مشاركت مشروط در انتخابات «عقلاني‌ترين راهبرد» براي اصلاحات و اصلاح‌طلبان است و كنشگران و تحليلگران اين جناح ازجمله سعيد حجاريان معتقد بودند كه «بايد از فرصت انتخابات استفاده كنند ولي چنانچه شروط مطرح شده برآورده نشد، عطاي انتخابات را به لقايش بخشيد.» گروه دومي كه بحث نظارت استصوابي را مطرح كرده و مي‌گفتند با توجه به اينكه نظارت مدنظر شوراي نگهبان عملا اجازه حضور چهره‌هاي شاخص اصلاحات در كارزار انتخابات را ممكن نمي‌كند همان بهتر كه پيشاپيش كناري بنشينيم و تماشا كنيم و درنهايت گروه سومي كه معتقد بوده و هستند كه به هر حال انتخابات، موثرترين، كم‌هزينه‌ترين و مطمئن‌ترين راه براي تحقق حاكميت مردم است بر سرنوشت خود. گروهي كه معتقدند در هر شرايطي نبايد ميدان انتخابات را براي رقبا خالي گذاشت. وراي اظهارنظرهاي چهره‌هاي مختلف اصلاح‌طلب درباره موضوع مشاركت يا عدم مشاركت در انتخابات، اصلاح‌طلبان اما ظاهرا درنهايت به اين اجماع نسبي رسيده‌اند كه به جاي آنكه پيشاپيش حكم كنند، «فعلا ثبت‌نام كنند» تا مگر پس از اعلام نظرات شوراي نگهبان و انتشار فهرست كانديداهايي كه از زير ذره‌بين اين شورا به سلامت گذشتند درباره ادامه حضور در انتخابات تصميم‌گيري كنند. چنانكه درنهايت بعضي بزرگان اصلاحات از بدنه اين جناح سياسي خواست كه فرصت نام‌نويسي را از كف ندهند و پاي كار بيايند. هر چند كه درنهايت واكنش بدنه اين جناح به نحوي متكثر بود.گروهي كه همچون پروانه سلحشوري از نمايندگان مطرح «اميد» تصميم بر شركت نكردن در انتخابات گرفتند. هر چند به جز سلحشوري و 15 نماينده اصلاح‌طلب و اميدي ديگر كه از نام‌نويسي مجدد خودداري كردند، بودند نمايندگان ميانه‌رو و نزديك به جناح چپ همچون حشمت‌الله فلاحت‌پيشه كه چند روز پس از نام‌نويسي در انتخابات، با نوعي سرخوردگي و نااميدي، از ادامه حضور در رقابت انصراف دادند. گروه ديگري از اصلاح‌طلبان اما با وجود همه حرف و حديث‌هايي كه درباره نظارت استصوابي و احتمال رد صلاحيت‌شان وجود داشته و دارد، باز هم بنا را بر شركت در انتخابات گذاشته و بعضا معتقدند اگر قرار است كسي آنها را از شركت در اين كارزار منع كند، شوراي نگهبان باشد نه اينكه به دست خود، راساً ميدان رقابت را به رقيب واگذار كنند. البته دقت بيشتر نشان مي‌دهد كه همين گروه اخير خود دست‌كم به دو گروه ديگر نيز قابل تقسيم هستند. گروهي كه معتقدند بايد منتظر تاييد صلاحيت‌ها ماند سپس تصميم گرفت كه يا همه در رقابت بمانند يا همگي، دسته‌جمعي كنار بروند و گروهي كه بر اين باورند حتي در صورت رد صلاحيت برخي اصلاح‌طلبان، آنها كه از فيلتر شوراي نگهبان گذشتند بايد تا انتها در رقابت بمانند و در نتيجه اصلاحات حتي در صورت رد صلاحيت نيز پاي كار انتخابات پيش رو خواهد ماند.فارغ از اينكه يافتن پاسخ اين پرسش كه كشتي اصلاحات درنهايت به كدام سمت پهلو مي‌گيرد و به كدام سو بادبان مي‌گستراند صرفا نيازمند گذر زمان و بررسي جزييات كنش و واكنش‌هاي معمول حال و هواي انتخابات است كه بعضا به شدت دقيقه نودي هم هستند، آنچه در اين مرحله قابل بحث و گفت‌وگو است همين چند دستگي در نوع نگاه اصلاح‌طلبان به انتخابات پيش روست. رويكردي كه شايد باعث شده الياس حضرتي، نماينده مجلس و قائم‌مقام دبيركل حزب اعتماد ملي را به اين اظهارنظر در آستانه انتخابات وادارد:«حدس مي‌زنم هم در بين اصولگرايان و هم در بين اصلاح‌طلبان ليست‌هاي متعددي شكل خواهد گرفت.» اين نماينده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس كه پيش از اين اعلام كرده بود، تمايلي به شركت در انتخابات ندارد، در پي انتشار پيام حجت‌الاسلام‌والمسلمين مهدي كروبي، دبيركل حزب اعتماد ملي و تصميم كميته تعامل اين حزب به همراه چند نفر از هم حزبي‌هايش اقدام به نام‌نويسي كرد تا به نحوي سرنوشت خود و همفكرانش در انتخابات را به ميزان «سعه صدر» شوراي نگهبان در اجراي «نظارت استصوابي» بيازمايد. علاوه بر الياس حضرتي در اين روزهاي انتظار براي تاييد صلاحيت‌ها از سوي شوراي نگهبان اما شهيندخت مولاوردي، اصلاح‌طلب ديگري كه براي انتخابات پيش‌روي مجلس نام‌نويسي كرده از اين احتمال سخن گفته كه اصلاح‌طلبان اصلا ليستي ارايه نكنند. اين عضو شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان با بيان اينكه اصلاح‌طلبان هنوز درخصوص ارايه ليست يا ارايه ندادن آن به جمع‌بندي نرسيده‌اند به خبرگزاري مهر گفته است از آنجا كه امكان دارد، اصلاح‌طلبان ليستي ارايه ندهند هنوز در مورد «سرليست اصلاح‌طلبان» هم بحثي نشده است. مولاوردي كه روزگاري به عنوان معاون زنان و خانواده رياست‌جمهوري دولت حسن روحاني مشغول به كار بود همچون حضرتي معتقد است، اصلاح‌طلبان منتظر تصميم «شوراي نگهبان» در قبال نحوه بررسي صلاحيت كنشگران منتسب به جناج چپ مي‌مانند تا بتوانند متناسب با آن تصميم بگيرند. آنچه اما حالا بيش از حدود يك سال گذشته آشكار شده اين است كه اين جناح سياسي به اقتضاي سياست‌ورزي در شرايط خاص انتخاباتي ايران هنوز به تصميم مشخص و مدوني نرسيده است؛ موضوعي كه به روشني در شكل و شيوه نام‌نويسي كانديداهاي منتسب به اين جناح قابل رويت است. آنها براي ارايه ليست و تصميم‌گيري درباره چگونگي مشاركت در اين انتخابات منتظر نتيجه تاييد صلاحيت‌ها مانده‌اند و حال بايد ديد كه پس از تعيين تكليف روند بررسي صلاحيت‌هاي كانديداهاي انتخاباتي چه تصميمي مي‌گيرند. آيا باز هم قادر به دستيابي به اتحاد براي ارايه ليست مشترك خواهند بود يا چنانكه حضرتي پيش‌بيني كرده و مولاوردي تصريح دارد احتمالا به صورت متكثر و با چند ليست وارد عرصه مي‌شوند؟ ظاهرا اصلاح‌طلبان تا تعيين وضعيت تاييد صلاحيت‌ها پاسخ به اين پرسش‌ها را كماكان مسكوت خواهند گذاشت تا با توجه به شرايط پس از اعلام كانديداهاي نهايي از جانب شوراي نگهبان، اعلام موضع كنند.