سود شركت‌هاي اروپايي از جنگ ويرانگر يمن
محمود فاضلي
بسياري از كشورهاي اروپايي از جمله انگليس، فرانسه، آلمان و امريكا طي قراردادهاي كلان تجاري، سلاح‌هايي در اختيار كشورهاي عضو اين ائتلاف قرار مي‌دهند كه آنها بر سر مردم يمن ريخته مي‌شود. شركت‌هاي تسليحاتي اروپا در جنگ عربستان عليه يمن سود بالايي برده‌اند. عربستان در اين جنگ از سراسر جهان به ويژه سودان مزدوران نظامي را به كار گرفته و ميليون‌ها دلار صرف خريد تسليحات از امريكا و اروپا كرده و با كمك آنها مردم بي‌دفاع يمن رابه خاك و خون كشيد. در روزهاي اخير مدافعان حقوق بشر به دادگاه كيفري بين‌المللي مراجعه كرده‌اند. مرتبا اخبار دردناكي از يمن مي‌رسد كه چگونه خانواده‌هايي به خاطر بمباران‌هاي هوايي از سوي ائتلاف عربي به رهبري عربستان دچار مشكلات دردناكي شده و اعضاي خانواده‌هاي خود را به خاطر اين از دست داده‌اند. در اروپا توجهي نسبت به اين جنايات جنگي عليه مردم يمن نمي‌شود. از زمان آغاز جنگ عليه يمن، مدافعان حقوق بشر و كارشناسان سازمان ملل مرتبا گزارش مي‌دهند كه در بمباران‌ها عليه يمن مدارس، بيمارستان‌ها و خانه‌هاي مسكوني مردم غيرنظامي ويران شده‌اند به رغم اين موضوع شركت‌هاي اروپايي از اين جنگ ويرانگر سود هنگفتي مي‌برند. شركت‌هايي مانند رانينتال متال، ايرباس و يا بي.آي.بي. سيستم و... در اروپا به عربستان و امارات كه عليه گروه شيعه حوثي مبارزه مي‌كند، سلاح فروخته و كماكان هم به اين كار ادامه مي‌دهند. يك سازمان مدافع حقوق بشر در اروپا موسوم به ECGHR اين سوال را مطرح كرده كه آيا مي‌توان كشورها و شركت‌هاي اروپايي را به خاطر صدور سلاح به عربستان و به دليل كشتار مردم غيرنظامي در يمن پاي ميز دادگاه كيفري بين‌المللي كشيد يا خير. آنها با صدور اين سلاح‌ها مي‌توانند در اقدامات غيرانساني اين ائتلاف در يمن سهيم باشند. اين سازمان براي اولين بار از زمان آغاز جنگ عليه يمن به ديوان كيفري بين‌المللي در لاهه مراجعه كرده است. شكواييه‌اي كه اين سازمان به آن دادگاه ارايه كرده 300 صفحه است كه در آن آمده عربستان با سلاح‌هاي دريافتي از اروپا عليه مردم يمن دست به جنايت زده است.طبق اين گزارش، آنهايي كه به عربستان سلاح فروخته‌اند نيز در اين كار آن كشور سهيم هستند. به طور مثال به بمب‌هاي MK80 اشاره شده است. شركت «راين متال» سازنده اين بمب‌ها در آلمان و سوييس شعبه داشته و مسووليت نگهداري و آموزش سلاح‌هاي فروخته شده به عربستان به آن واگذار شده است. يك شركت ايتاليايي كه بمب‌هايMK80 را تحت ليسانس شركت آلماني مي‌سازد از ديگر متهمان است. دولت‌هاي اين كشورها مرتبا تاكيد مي‌كنند كه در زمينه صدور سلاح به كشورهاي ديگر همه جوانب احتياط را لحاظ مي‌كنند. اين اولين شكايت از اين نوع از زمان محاكمات نورنبرگ عليه ساختارهاي صنعتي است. آن زمان هم مسوولان شركت‌هاي صنعتي مانند كروپ و... ادعا مي‌كردند كه نمي‌دانستند كه رژيم نازي با سلاح‌هاي ساخت آنها چه مي‌كند ولي دادگاه اين موضوع را رد كرده و آنها را محكوم كرد. آنها آن زمان ادعا مي‌كردند كه از وضعيت خريداران سلاح‌هاي خود آگاهي نداشتند. سوال اينجاست آيا روساي شركت‌هاي «راينتال متال و ايرباس» نمي‌دانند با سلاح‌هاي آنها جنايت عليه بشريت صورت مي‌گيرد؟ روساي شركت‌هاي مزبور مي‌توانند امروز ادعا كنند كه مقررات صدور سلاح در كشورشان را رعايت كرده‌اند. دولت‌هاي اين كشورهاي اروپايي كه مجوز صدور اين سلاح‌ها به كشورهاي سهيم در جنگ عليه يمن را صادر مي‌كردند بايد آگاه باشند كه در آنجا با اين سلاح‌ها چه استفاده‌اي مي‌شود. اگرچه فعلا اين درخواست فقط در حد يك شكواييه است و مشخص نيست كه دادستان‌هاي دادگاه بين‌المللي كيفري براساس اسناد ارايه شده از سوي اين سازمان مدافع حقوق بشر اقدام به اقامه دعوي عليه اين شركت‌ها بكند و انتظار مي‌رود كه دادگاه مزبور به مدت 2 سال جوانب حقوقي اين شكواييه را بررسي كند. رييس اين دادگاه در گزارش سالانه خود تاكيد كرده كه بررسي اعمال غيرانساني كه در يمن صورت گرفته يك موضوع ضروري است اما نمي‌تواند عليه عربستان اقامه دعوي كند زيرا آن كشور به عضويت دادگاه بين‌المللي كيفري درنيامده است.