استيضاح‌كنندگان وزراي كشور و نفت چه سودايي در سر دارند
هزارتوي استيضاح
«استيضاح»؛ كليدواژه‌اي است كه اين روزها دوباره به دولت دوازدهم چسبيده و عبدالرضا رحماني فضلي، بيژن نامدار زنگنه و محسن حاجي ميرزايي، وزراي كشور، نفت و آموزش و پرورش را با خطر خروج از كابينه مواجه كرده است. اين خطر اگرچه براي چهره‌هايي چون زنگنه و رحماني‌فضلي نه براي اولين‌بار است كه اتفاق مي‌افتد و احتمالا نه آخرين‌بار، ولي در نقطه مقابل وزير آموزش و پرورش كه تازه چند ماه است از مقام دبيري دولت به وزارت رسيده، براي نخستين‌بار در طول تاريخ سكانداري‌اش در وزارت آموزش و پرورش با نمايندگاني مواجه شده كه به هيچ عنوان روند اقداماتش را نمي‌پسندند. در اين ميان علاوه بر خطر واگذاري رداي وزارت، دولت دوازدهم با خطر به مراتب جدي‌تري مواجه است، خطري كه درصورت عدم توجه مي‌تواند هم شخص حسن روحاني به عنوان رييس‌جمهوري و هم كل كابينه‌اش را با بحران مشروعيت مواجه كند.
علي‌اصغر يوسف‌نژاد، دبير اصلاح‌طلب هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي پيشتر به «اعتماد» گفته بود كه با دو تغيير ديگر فارغ از آنكه اين تغييرات براساس استيضاح وزرا، استعفا، بركناري يا هر مورد ديگري كه باشد، دولت دوازدهم بايد براي كسب راي اعتماد مجدد در مجلس حاضر شود. در اين ميان آنچه سبب شده حداقل در ميان ناظران و رسانه‌ها مساله استيضاح‌ها به شكل جدي‌تري دنبال شود، علاوه بر مسائل و اختلافات جناحي، دلخوري‌هاي اين روزهاي نمايندگان است. دلخوري كه بعد از افزايش قيمت بنزين با تصميم شوراي عالي هماهنگي اقتصادي ايجاد شد و با تهيه طرح‌هاي دوفوريتي و سه‌فوريتي كه با پيغام رهبري از دستوركار خارج شد، نمود عيني و علني پيدا كرد. اين دلخوري سبب شد تا نمايندگان مختلفي در اظهارات غيررسمي خود تاكيد كنند كه «در شرايط كنوني هر وزيري طرح استيضاحش به صحن برسد، از كار بركنار مي‌شود.» ولي با اين حال پارلمان ايران بارها و بارها خوي پيش‌بيني ناپذير خود را به اثبات رسانده است.
استيضاح وزير نفت و فرياد پايداري‌ها
اصولگرايان پارلمان كه با افزايش قيمت بنزين فرصت را غنيمت شمرده و به هواي تسويه‌حساب‌هاي گذشته شمشير به روي وزير نفت كشيدند و در اقدامي كه احمد اميرآبادي فراهاني، عضو اصولگراي هيات رييسه آن را فراكسيوني خواند، خواستار استيضاح وزير نفت شدند، اين روزها دوباره فرياد نارضايتي‌شان از عملكرد هيات رييسه قوه مقننه بلند شده است. نصرالله پژمانفر، نماينده عضو جبهه پايداري مردم مشهد در همين زمينه در اظهاراتي كه خبرگزاري مهر آن را منتشر كرده تلويحا اقدامات صورت گرفته در كميسيون انرژي و هيات رييسه مجلس را مغاير آيين‌نامه داخلي مجلس توصيف و تاكيد كرده كه «كميسيون انرژي هفته گذشته بايد طرح استيضاح وزير نفت را به هيات رييسه ارجاع مي‌داد ولي تا روز گذشته اين كار را نكرده است.» او البته انتقادات خود را به هيات رييسه منحصر نكرده و وزير نفت را نيز بي‌نصيب نگذاشته است. چنانكه در بخشي از اظهارات خود به‌شدت نسبت به آنچه «لابي گسترده وزير نفت» خوانده، انتقاد كرده و تاكيد دارد كه «در پشت پرده» اين لابي‌ها به «شدت» در جريان است تا «استيضاح وزير نفت لغو شود.»
محمدجواد ابطحي، نماينده عضو جبهه پايداري مردم خميني‌شهر ديگر نماينده اصولگرايي بود كه روند اقدامات صورت گرفته در كميسيون انرژي را غيرقانوني مي‌دانست و از مسعود پزشكيان كه رياست جلسه عصر روز گذشته مجلس را برعهده‌داشت، «به عنوان عضو هيات رييسه مجلس خواست كه تذكر دهد به چه دليلي كميسيون انرژي گزارش استيضاح وزير نفت را به هيات رييسه ارجاع نداده است.» او همچنين پرسيد كه «آيا تعداد امضاها كم شده يا استيضاح‌كنندگان منصرف شدند؟ بايد به مردم جواب دهند چون اين مساله مطالبه مردم است. آقاي رييس شما به عنوان عضو هيات رييسه اين موضوع را مطرح كنيد و بخواهيد كه به آيين‌نامه عمل شود.»
اين اظهارات اگرچه همواره و در طول جدي‌تر شدن استيضاح وزرا از سوي نمايندگان مجلس مطرح مي‌شود ولي اين‌بار با واكنش قابل‌توجهي از سوي زنگنه مواجه شده است. او كه درحاشيه مراسم امضاي تفاهم‌نامه تامين مالي طرح توسعه و توليد كارخانه‌اي و كارگاهي خودروهاي دوگانه‌سوز بين شركت ملي پخش فرآورده‌هاي ايران و بانك ملت به ميان خبرنگاران آمد، در پاسخ به پرسشي درباره آخرين وضعيت طرح استيضاحش در مجلس شوراي اسلامي گفته كه «اطلاعي از موضوع ندارم و نمي‌دانم استيضاح من به صحن رفته است يا نه.»
وزير كشور و كاميابي دوباره؟
سوي ديگر ميدان استيضاح‌ها اصلاح‌طلبان قرار دارند كه همانند اصولگرايان و حتي بيشتر از آن، از روند اقدامات طي شده در ماجراي افزايش قيمت بنزين و نوع برخوردها با معترضان ناراضي بودند، طرح استيضاح وزير كشور را تهيه كردند. هرچند كه اخبار رسيده به «اعتماد» حاكي از آن است كه نه وزير نفت، نه وزير كشور و نه وزير آموزش و پرورش طرح استيضاح‌شان به صحن علني مجلس شوراي اسلامي نخواهد رسيد و در كميسيون‌هاي مربوطه احتمالا با كاهش امضاكنندگان پايان خواهد يافت. با اين حال نمي‌توان به‌طور قطعي استيضاح هيچ‌يك از وزرا را پايان يافته تلقي كرد؛ چراكه هم اصولگرايان از تشكيلات لازم براي استيضاح وزير نفت برخوردارند و هم امضاكنندگان استيضاح وزير كشور افرادي هستند كه به سادگي امضاهاي خود را پس نمي‌گيرند. چنان كه پيش از اين علي مطهري، نماينده تهران و عضو فراكسيون اميد مجلس شوراي اسلامي به «اعتماد» گفته بود كه نمايندگان امضاكننده استيضاح وزير كشور تنها درصورت ارسال پيام رهبري، استيضاح خود را پس گرفته و اين مساله را نيز به اطلاع عموم جامعه خواهند رساند.
وزير كشور در اين ميان برخلاف وزير نفت از موضوع استيضاح خود ابراز بي‌اطلاعي نكرده و با حضور در كميسيون شوراها و امور داخلي به پرسش‌هاي نمايندگان درباره اظهارات اخير رييس‌جمهوري مبني بر بي‌اطلاعي از افزايش قيمت بنزين و همچنين نوع برخوردهاي صورت گرفته با معترضان پاسخ داده است؛ چنانكه احمد عليرضابيگي، نماينده اصولگراي تبريز در مجلس شوراي اسلامي به نقل از رحماني فضلي گفته كه «چهارشنبه ۲۲ آبان ماه دقيقا دو روز قبل از اعلام رسمي افزايش قيمت بنزين، بنده (وزير كشور) در جلسه هيات وزيران گزارشي ارايه دادم و اعلام كردم كه در روز جمعه (۲۴ آبان ماه)، افزايش قيمت بنزين انجام خواهد شد. در آن جلسه رييس‌جمهوري حضور داشت بنابراين او از افزايش قيمت بنزين در روز جمعه اطلاع داشت.» او البته به جلسه برگزار شده ميان كميسيون شوراها و نمايندگان وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و وزارت كشور نيز اشاره و تاكيد كرد كه «مسوولان وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي نيز گفتند كه ما به دولت اعلام كرده بوديم با توجه به مطالبات انباشته شده مردم، احتمال اغتشاش و بروز مشكلات امنيتي در صورت افزايش قيمت بنزين وجود دارد.»
بدين‌ترتيب به نظر مي‌رسد در هفته جاري و نهايتا اوايل هفته آينده مساله استيضاح وزراي آموزش و پرورش، كشور و نفت به نتيجه مشخصي برسد ولي در اين ميان اگر اصلاح‌طلبان اين‌بار نيز در استيضاح وزير كشور ناكام باشند، ركورد او به عدد 7 خواهد رسيد. 7 استيضاحي كه تمام آنها ناكام بوده و همان ابتدا و در كميسيون مربوطه خاتمه يافته است و هرگز به صحن علني مجلس شوراي اسلامي نرسيده است كه همين مساله بارها و بارها با انتقادات نمايندگان اصلاح‌طلب قوه مقننه مواجه شده تاجايي كه پيش از اين مصطفي كواكبيان، نماينده اصلاح‌طلب تهران در بهارستان ناكامي نمايندگان در استيضاح وزير كشور را به رياست علي لاريجاني بر مجلس شوراي اسلامي ربط داده و رفاقت ديرينه وزير كشور و رييس قوه مقننه را اصلي‌ترين عامل كاهش امضاي نمايندگان عنوان كرده است.