درآستانه سالگرد تولد تنها شركت دوچرخه اشتراكي كشور و بعد از تعطيلي عملي شركت بيدود در تهران، سخنان سرپرست جديد معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران دوباره اميد به ادامه فعاليت اين شبكه حمل و نقل پاك را زنده كرد. اين در حالي است كه حرف و حديث‌هاي پيرامون اين فعاليت در تهران پرسش‌هايي را برجسته كرده بود. نخست آنكه آيا براي بسترسازي و فرهنگ‌سازي در زمينه حمل و نقل پاكي كه قرار بود سهمش از 2 درصد به 4 درصد افزايش يابد بايد با كوچكترين حادثه‌اي عقب بنشينيم؟ اما پرسش مهمتر متوجه اين اصل است كه چگونه يك شركت كه احتمالا نقشه مالي ( بيزنس پلن) مشخصي براي كار خود داشته هنوز يكسال از فعاليتش سپري نشد متوقف مي‌شود؟ از سوي ديگر مسوولان و مديران شهري بايد به اين پرسش پاسخ دهند كه چگونه اجازه فعاليت به گروهي داده‌اند كه با توقف آنها عملا اعتماد شهروندان مخدوش شده است.
جالب اينجاست در حالي كه ايستگاه‌هاي دوچرخه‌هاي اشتراكي در تهران خالي از دوچرخه است خبر از آغاز به كار اين دوچرخه‌ها در شيراز به ميان آمده است. آيا شيرازي‌ها حق دارند بپرسند كه به سرنوشت تهراني‌ها و در مورد دوچرخه اشتراكي دچار نمي‌شوند؟
يوسف حجت مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران و سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافيكي شهرداري ديروز و در آخرين اظهارنظر در مورد سرنوشت نامعلوم «بيدود» گفته بود: بيدود يك شركت خصوصي است كه فعاليت خود را از حدود يك سال قبل آغاز كرد اما هم‌اكنون فعاليت اين شركت به دليل مشكلات اقتصادي و البته بازسازي متوقف شده است چراكه سودآوري اين شركت نمي‌تواند فقط از محل اين كار تامين شود لذا ما در تلاشيم تا آن را با كمك مادي و معنوي سرپا نگه داريم.
بيدود ورشكسته
بعد از آغاز به كار تاكسي‌ها و موتورهاي اينترنتي، دو سال قبل و در سال 1396 اولين شركت اينترنتي دوچرخه‌هاي اشتراكي در تهران فعاليت خود را آغاز كرد و حدود يكسال بعد يعني در 27 آذرماه 1397، از اولين دوچرخه‌هاي نارنجي اين شركت در منطقه 2 رونمايي شد. در صفحه اول سايت اين شركت در خصوص اهداف و شيوه فعاليت اين مجموعه آمده است: «شركت «پاك چرخ ايرانيان»، در سال ۱۳۹۶ به عنوان اولين و تنها مجري انحصاري دوچرخه‌هاي اشتراكي هوشمند با نام تجاري «بيدود»، با بررسي نيازهاي جامعه و با رويكرد حركت به سمت شهري هوشمند فعاليت خود را در زمينه حمل و نقل پاك با هدف كاهش آلودگي هوا، كمك به محيط زيست، افزايش سلامت شهروندي و كاهش ترافيك آغاز كرد. اين شركت تلاش مي‌كند تا با بالا بردن سطح فرهنگ جامعه و استفاده از دوچرخه كيفيت زندگي را در جامعه ايراني ارتقا دهد. كاربران دوچرخه‌هاي بيدود كليه شهروندان بالاي ۱۳ سال هستند كه شرايط و قوانين ما را در سايت مطالعه كرده و پذيرفته‌اند. شركت «پاك چرخ ايرانيان» در فاز نخست در نظر دارد تا با قرار دادن دوچرخه‌هاي «بيدود» در سطح شهر به حمل و نقل پاك و دور از ترافيك كمك كرده و در ميزان هزينه‌هاي جابه‌جايي به كاربران خود ياري رساند. از اين رو در فاز اول فعاليت خود را در شهر تهران و از بخش‌هاي مركزي شهر آغاز كرده و به تدريج كل شهر را تحت پوشش قرار خواهد داد. پس از مدت زمان كوتاهي اين خدمت به ساير شهرها و در نهايت در كل ايران گسترش خواهد يافت. در حال حاضر اين خدمت در ايران منحصراً متعلق به شركت «پاك چرخ ايرانيان» است.»
رونق فعاليت
اين شركت بعد از تبليغات شهرداري و به خصوص شهردار و مديران شهري و پيوستن آنها به كمپين سه‌شنبه‌هاي بدون خودرو، با استقبال خوبي از سوي شهروندان و علاقه‌مندان به دوچرخه‌سواري مواجه شد. اما با اين حال بعد از درگيري‌هاي شهري ناشي از افزايش بنزين، اين شركت ابتدا از 25 آبان ماه، به بهانه اينكه تعدادي از دوچرخه‌هايش در ناآرامي‌ها از بين رفته‌اند فعاليت خود را متوقف و بعد از چند روز اعلام كرد كه به دليل مشكلات اقتصادي و مقرون به صرفه نبودن آن، نمي‌تواند به فعاليت خود ادامه دهد و درگام بعد از شهرداري تهران خواست تا از اين كسب و كار اينترنتي حمايت مالي كند. با وجودي‌كه تاكنون هيچ گونه اعلام رسمي از سوي شركت بيدود در مورد دليل توقف فعاليت دوچرخه‌هاي اين مجموعه در تهران صادر نشده است اما در فضاي مجازي اخباري منتشر شده كه دليل اين اقدام را شكست تجاري اين شركت عنوان كرده‌اند. تعطيلي اين كسب و كار اينترنتي واكنش‌هاي بسياري را به همراه داشت به نوعي كه بارها شهردار و مديران شهري را وادار به پاسخگويي در مورد آنها كرد. پيروز حناچي شهردار تهران در نخستين واكنش خود نسبت به اين موضوع درباره سرانجام دوچرخه‌هاي بيدود در پايتخت گفت: مشكل پيش‌آمده در اين زمينه حل مي‌شود.
او در پاسخ به اين پرسش كه گفته مي‌شود قرار است شهرداري سهامي را از شركت بيدود خريداري كند، گفت: اصلا چنين چيزي صحت ندارد و بنايي نداريم سهامي از اين شركت بخريم.شهردار تهران در پاسخ به اين سوال كه در صورت حذف دوچرخه‌هاي نارنجي پايتخت تكليف وديعه و حق اشتراك شهروندان چه مي‌شود، گفت: در حال پيگيري دوچرخه‌هاي شركت بيدود هستيم و جلساتي را نيز در اين راستا با آنها برگزارخواهيم كرد. محسن پورسيدآقايي معاون سابق حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران نيز در مورد اينكه گفته مي‌شود عدم حمايت شهرداري سبب حذف دوچرخه‌هاي بيدود شده است، گفت: به نظرم اين موضوع بيشتر بهانه‌گيري است چرا كه درخواست و نامه مكتوبي به ما ارسال نشده ولي با اين وجود به طرق مختلف همچون ارايه ايستگاه‌هاي رايگان، انجام تبليغ و كار حمايتي تلاش كرده‌ايم اقدامات لازم را جهت همكاري با شركت «بيدود» انجام دهيم.
بي‌خبري
محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران كه همواره در خصوص حمل و نقل عمومي و لزوم حمايت از آن اظهارات تند و تيزي را داشته و دارد اين‌بار اما از فرآيند تعطيلي يا دوباره آغاز به كار «بيدود» اظهار بي‌اطلاعي مي‌كند و در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: من اطلاع چنداني درمورد سرنوشت بيدود و اقدامات شهرداري و كلا ماجراي توقف فعاليت آن ندارم. البته اگر درخواستي در اين زمينه به شورا برسد قطعا بررسي خواهيم كرد ولي تا امروز چنين نشده است. شخصا هم از جزييات اين قصه بي‌اطلاعم.
چرا حمايت ؟
اما در اين ميان دو نظر متفاوت در مورد الزام به حمايت از اولين دوچرخه اينترنتي وجود دارد. طرفداران نظر نخست براين باورند كه با توجه به تاكيد شهرداري و مشكلاتي چون آلودگي هوا و ترافيك در تهران، بايد مديريت شهري حمايت‌هايي جدي از چنين كسب و كارهاي حمل و نقل پاك داشته باشد و نگذارد آنها تعطيل شوند. اين گروه معتقدند كه تعطيلي اين كسب و كارها اعتماد عمومي نسبت به اقدامات مديريت شهري براي رونق حمل و نقل پاك را خدشه‌دار مي‌كند. اما در مقابل گروهي ديگر بر اين اعتقادند كه اين كسب و كار شهري نيز مانند تمام مشاغل بخش خصوصي؛ بايد از همان ابتدا فكري براي درآمدزايي خود مي‌كرد وطرح توجيهي و اقتصادي دقيقي را براي آينده خود ترسيم مي‌كرد و به همين دليل لزومي ندارد كه شهرداري بخواهد از اين كسب و كار به صورت ويژه حمايت كند. اكثر اعضاي شوراي شهر و شهردار تهران جزو طرفداران دسته دوم هستند. شهربانو اماني؛ عضو كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر جزو طرفداران نظر دوم است و معتقد است كه اصلا لزومي ندارد كه شهرداري بخواهد به اين مساله ورود پيدا كند. اماني در گفت‌وگو با «اعتماد» درخصوص «چرا»يي سرنوشت «بيدود» توضيح داد: اين شركت با مشاركت دو فرد حقيقي راه‌اندازي شده و درواقع يك كسب و كار كاملا خصوصي است. با اين وجود شهرداري در راستاي ترويج فرهنگ دوچرخه‌سواري، قبول كرده كه در تبليغ فعاليت اين شركت و از آن مهمتر اختصاص بخشي از فضاي عمومي شهر به جايگاه‌هاي دوچرخه آنها، به اين مجموعه كمك كند.
او تاكيد كرد: اما از ابتدا هم قرار نبوده كه شهرداري از اين شركت حمايت مالي يا سود آن را تضمين كند يا به آن كمك مالي كند و.... همان‌طور كه گفتم اين كسب و كار هم يكي از هزاران كسب و كار فعال در اين شهر است و بايد خودش بتواند گليم خود را از آب بيرون بكشد. به همين دليل اينكه بخواهند به بهانه عدم حمايت شهرداري كارشان را تعطيل كنند تا از شهرداري حمايت مالي بگيرند، روش درستي نيست و شهرداري هم زير بار آن نمي‌رود.
با اين وجود اما تنها يك روز بعد از استعفاي محسن پورسيد آقايي، معاون حمل و نقل شهرداري تهران و تكيه يوسف حجت به جاي وي و در كسوت سرپرست، معاون جديد در گفت‌وگويي با ايسنا، سخناني را در مورد سرنوشت پرونده بيدود بيان كرده كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان شهري، مي‌توان از آن به عنوان چراغ سبز شهرداري به حمايت از بيدود ياد كرد.
حجت مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران و سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافيكي شهرداري در رابطه با دوچرخه بيدود با بيان اينكه دوچرخه‌هاي بيدود از دوچرخه‌هاي نسل چهارم هستند كه شهروندان مي‌توانند دوچرخه را از هر نقطه شهر بردارند و آن را در هر نقطه‌اي كه مقصدشان است رها كنند گفته است: بيدود يك شركت خصوصي است كه فعاليت خود را از حدود يك سال قبل آغاز كرد اما هم‌اكنون فعاليت اين شركت به دليل مشكلات اقتصادي و البته بازسازي متوقف شده است چراكه سودآوري اين شركت نمي‌تواند فقط از محل اين كار تامين شود لذا ما در تلاشيم تا آن را با كمك مادي و معنوي سرپا نگه داريم.
مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران معتقد است سه درصد از حمل و نقل در شهر تهران مي‌تواند با دوچرخه انجام شود.
حجت با ابراز اميدواري در مورد اينكه در آينده‌اي نزديك علاوه بر بيدود شركت‌هاي متعدد ديگري هم داشته باشيم كه در زمينه دوچرخه‌هاي اشتراكي نسل چهارم به مردم سرويس‌دهي كنند، درخصوص اقدامات سازمان
حمل و نقل براي ترغيب بخش خصوصي به اين كار گفت: متاسفانه هيچ يك از بخش‌هاي حمل و نقل عمومي شهر تهران اقتصادي نيستند و سالانه حدود هزار ميليارد تومان بليت مترو مي‌دهيم. ما به دنبال روش‌هايي هستيم تا شركت‌هاي خصوصي منابع مالي خود را تأمين كنند و البته با حمايت مادي و غيرمادي از اين شركت‌ها آنها را در انجام كارشان كمك كنيم.
او با ذكر اينكه تاكنون چندين جلسه با شركت بيدود داشته‌ايم ولي هنوز نتيجه‌اي در اين زمينه حاصل نشده است با تاييد اينكه دليل توقف فعاليت شركت بيدود مقرون به‌صرفه نبودن آن است گفت: اين شركت از شهرداري درخواست همكاري و كمك داشته تا بتواند به فعاليت‌خود ادامه دهد و ما در حال بررسي اين موضوع هستيم.
به گفته او شركت بيدود معتقد است كه حدود 80 درصد هزينه‌هاي دوچرخه را شهرداري و 20 درصد آن را شركت مربوطه بايد پرداخت كند در حالي كه اين موضوع براي شهرداري امكانپذير نيست و بعيد مي‌دانم نتيجه‌اي نيز در اين راستا حاصل شود.
مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران همچنين در خصوص شايعاتي مبني برتوافقات صورت گرفته براي خريد سهام بيدود نيز گفت: موضوع خريد سهام از شركت بيدود مطرح نبوده و اين موضوع صحت ندارد.
اين مقام مسوول با كنايه به مديران بيدود گفته است: اميدواريم هر شركت خصوصي كه وارد اين حوزه مي‌شود بررسي‌هاي اقتصادي را از قبل انجام داده باشد تا دچار مشكل نشود!
وام، بدون دوچرخه!
اما شايد جالب‌تر از همه اين موارد و درگيرودارسرنوشت تنها شركت دوچرخه اشتراكي ايران، خبر اعطاي وام به طرفداران دوچرخه‌سواري باشد. اوايل مهر ماه محسن پورسيدآقايي معاون اسبق حمل و نقل و ترافيك شهردار تهران، با اشاره به دستور شهردار تهران مبني بر ارايه وام بدون بهره براي خريد دوچرخه به شهروندان گفته بود: طرح اين وام تصويب شده و به زودي از طريق صندوق كارآفريني اميد اين وام را به تعداد ۲ هزار نفر از متقاضيان پرداخت خواهيم كرد.
او در خصوص مبلغ اين وام نيز گفته بود: براي دوچرخه‌هاي دنده‌اي تا ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان و براي دوچرخه‌هاي برقي تا ۵ ميليون تومان وام مي‌دهند كه اقساط آن هم ۲ ساله است. او در پايان در مورد ارايه وام دوچرخه به مردم تهران گفت: حدود 99 درصد از مراحل اين موضوع انجام شده و احتمالا در دي‌ماه اين وام‌ها با اولويت به كساني كه شاغل هستند يا دانشجو همچنين از طرح ترافيك بهره‌مند نشده‌اند، ارايه خواهد شد. با اين حال تعطيلي بيدود از يكطرف و درگيري آقاي معاون با اعضاي شوراي شهر و شهردار تهران كه در نهايت منجر به استعفاي او نيز شد، باعث شد تا اين طرح فعلا مسكوت بماند و شهرداري كه هم اينك به دنبال راهي براي پاسخ به مطالبات طرفداران دوچرخه‌سواري و فرهنگ‌سازي در اين زمينه است، ترجيح دهد تا اطلاع ثانوي وارد چالش جديدي نشود. گرچه «حجت» چند روز قبل اعلام كرده بود كه 99درصد امور اداري و قانوني مربوط به اعطاي وام دوچرخه انجام شده و به زودي ثبت نام براي اعطاي آن آغاز خواهد شد.
فرهنگ يا اقتصاد؟
با اين حال هنوز سوالات فراواني در مورد تعطيلي بيدود و آثار آن مطرح است. اينكه درحالي كه شهردار تهران بارها اعلام كرده كه سهم حمل و نقل با دوچرخه بايد از 2 درصد به 4 درصد افزايش يابد و مديران شهري نيز طي يكسال گذشته به‌شدت در خصوص فرهنگ‌سازي براي توسعه دوچرخه‌سواري داد سخن داده‌اند، آيا تعطيلي اولين شبكه عرضه دوچرخه‌هاي اشتراكي باعث كمرنگ شدن اعتماد عمومي شهروندان و فروريختن تمامي باورهايي كه طي يكسال گذشته براي ايجاد آنها تلاش شده، نخواهد شد؟ و از آن مهمتر، چرا متوليان امر بدون توجه به توجيه اقتصادي و آينده اين كسب و كار، مجوز فعاليت براي آن صادر كرده‌اند؟ « يعقوب آزاده دل»، مدير واحد توسعه سيستم‌هاي حمل و نقل پاك شهرداري تهران در گفت‌وگو با« اعتماد»اما روايت ديگري از صدور مجوز براي بيدود و قول و قرارهاي بين مديران آن با شهرداري تهران نقل مي‌كند. او در مورد ارايه طرح توجيهي اقتصادي از سوي اين شركت توضيح داد: همان ماه‌هاي اول كه مديران اين شركت مي‌خواستند مجوز بگيرند از آنها خواستيم تا طرح توجيهي خود را ارايه دهند ولي آنها به اين بهانه كه طرح توجيهي يك موضوع محرمانه است از ارايه اين طرح شانه خالي كردند. ما هم به دليل اينكه طرح توجيهي از الزام‌هاي لازم براي صدور مجوز نبود اصرار نكرديم. ولي آنها كاملا معتقد بودند كه طرح‌شان توجيه دارد!
آزاددل همچنين در خصوص مجوز كنوني اين شركت نيز تاكيد كرد: در آغاز راه و براي همكاري با اين مجموعه و تسهيل در كار آنها، يك مجوز موقت فعاليت سه‌ماهه براي آنها صادر كرديم تا بعد از آن بيايند و پروانه بهره‌برداري بگيرند. ولي آنها بدقولي كردند و بعد از اين مهلت مراجعه‌اي نداشتند بلكه چند ماه بعد آمدند. با اين وجود ما جلوي كار آنها را نگرفتيم. پس از اينكه مراجعه كردند و استارت صدور پروانه فعاليت آنها زده شد، به ماجراهاي اخير خورد و نيمه كاره ماند. البته تاجايي‌كه مي‌دانم اين شركت از وزارت صمت و انجمن كسب و كارهاي اينترنتي مجوزهاي لازم را گرفته است.
آزاددل در پاسخ به اين سوال كه شهرداري در هنگام صدور مجوز چه تعهدي براي حمايت از اين شركت داده بود، گفت: ما فقط قرار بود به آنها فضاهايي براي نصب دكه‌هاي دوچرخه بدهيم. حتي قراربود براي تبليغات خودشان از مراجع ذيصلاح مجوز بگيرند. يعني ما هيچ قول و تعهدي به اين شركت نداديم ولي آنها امروز مدعي هستند كه ما به آنها قول حمايت داده‌ايم!
با تمام اين تفاصيل آزاددل معتقد است كه بايد از حركت‌هايي اينچنيني حمايت كرد وگرنه ادامه فعاليت‌هاي آنها تقريبا غيرممكن است .او در اين زمينه توضيح داد: نه فقط در كشور ما در كل دنيا كسب و كارهايي مثل دوچرخه‌سواري و حتي حمل و نقل عمومي بدون حمايت دولت‌ها يا شهرداري‌ها نمي‌توانند به كارشان ادامه دهند. به همين دليل ما هم معتقديم كه بايد از بيدود حمايت شود. همين مساله را چند وقت قبل و در جلسه‌اي به معاون اسبق حمل‌و نقل و ترافيك گفتيم. در همين راستا امروز به دنبال راهكارهايي هستيم كه بتوانيم از اين مجموعه حمايت كنيم تا به كار خود ادامه دهند.
آزاددل نيز با ذكر اينكه تاكنون هيچ نامه يا بيانيه رسمي مبني بر ورشكستگي يا زيان ده بودن بيدود منتشر نشده گفت: من فكر نمي‌كنم اين شركت تا اين حد زيان‌ده بوده باشد چرا كه قرار است پنجشنبه همين هفته و با همكاري شهرداري شيراز، بيدود را در اين كلان‌شهر كشور نيز افتتاح كند. پس بحث ورشكستگي آن منتفي است. ولي به هر حال بايد حمايت شود.
اما بهتر نبود كه از سوي نهادهاي صادر‌كننده مجوز، تضاميني براي فعاليت اين شركت اخذ مي‌شد؟ سوالي كه مدير واحد توسعه سيستم‌هاي حمل و نقل پاك شهرداري تهران در پاسخ به آن مي‌گويد: ما در موقع صدور مجوز فعاليت موقت اين تضمين را از شركت گرفته بوديم. قرار بود براي صدور پروانه فعاليت هم تضمين‌هاي ديگري بگيريم كه به اين جا كشيده شد. ولي در هر صورت سياست ما حمايت از اين كسب و كارهاست نه چالش با آنها.
«رضا الفت نسب» دبير انجمن صنفي كسب و كارهاي اينترنتي نيز در گفت‌وگو با «اعتماد» با اعلام اينكه بيدود از اين انجمن مجوزهاي لازم را اخذ كرده بوده تاكيد كرد: سياست دولت و ما حمايت از كسب و كارهاي اينترنتي از جمله همين دوچرخه‌هاي اينترنتي است. براي همين مانند موضوع تاكسي‌هاي اينترنتي تلاش خواهيم كرد تا مشكل آنها را حل كنيم .
او با ذكر اينكه بي‌شك اين شركت‌ها براي ادامه فعاليت‌هاي خود نيازمند حمايت‌هاي نهادهاي مرتبط هستند افزود: بي‌شك شهرداري مي‌تواند با حمايت‌هاي خود نقش موثري در ادامه فعاليت بيدود داشته باشد. الفت‌نسب در خصوص ضربه‌اي كه تعطيلي اين شركت مي‌تواند به اعتماد عمومي نسبت به دوچرخه‌سواري در شهرها بزند نيز تاكيد كرد: به شخصه معتقدم كه اين جريان‌ها نمي‌تواند تاثير چنداني روي اعتماد افكار عمومي و استقبال آنها از دوچرخه‌سواري داشته باشد. اما در هر صورت اميدوارم با جلساتي كه طي هفته آينده با مديران شركت خواهيم داشت به زودي شاهد فعاليت دوباره اين شركت در پايتخت و مشاهده راكبان دوچرخه‌هاي نارنجي رنگ آن باشيم.
الفت‌نسب در خصوص ضربه‌اي كه تعطيلي اين شركت مي‌تواند به اعتماد عمومي نسبت به دوچرخه‌سواري در شهرها بزند نيز تاكيد كرد: به شخصه معتقدم كه اين جريان‌ها نمي‌تواند تاثير چنداني روي اعتماد افكار عمومي و استقبال آنها از دوچرخه‌سواري داشته باشد. اما در هر صورت اميدوارم با جلساتي كه طي هفته آينده با مديران شركت خواهيم داشت به زودي شاهد فعاليت دوباره اين شركت در پايتخت و مشاهده راكبان دوچرخه‌هاي نارنجي رنگ آن باشيم.