نرخ خريد تضميني گندم دليل استيضاح حجتي

دولت در روزهاي ابتدايي ماه جاري با يكي از قديمي‌ترين وزراي اقتصاي خود خداحافظي كرد و پس از قبول استعفاي محمود حجتي از سوي حسن روحاني، رييس‌جمهور عباس كشاورز، معاون او را به عنوان سرپرست جديد وزارت جهاد كشاورزي معرفي كرد. هرچند هنوز نزديك به دو ماه تا زمان قانوني معرفي وزير جديد به مجلس باقي مانده اما هنوز دولت برنامه خود براي اين مجموعه را اعلام نكرده و مشخص نيست آيا كشاورز براي وزارت كشاورزي به مجلس معرفي خواهد شد يا سرانجام گزينه‌اي ديگر براي دريافت راي اعتماد راهي بهارستان مي‌شود.

با اين وجود، سرپرست وزارت كشاورزي روز گذشته (يكشنبه) با برگزاري يك نشست خبري به برخي ابهام‌ها درباره عملكرد اين وزارتخانه پرداخت و برنامه‌هاي خود به شرط وزير شدن را تشريح كرد.

كشاورز در بخشي از اين نشست به خريد گندم تضميني به عنوان يكي از پاشنه‌آشيل‌هاي اين وزارتخانه در سال‌هاي گذشته پرداخت و يكي از دلايل مطرح شدن دوباره استيضاح حجتي را همين موضوع اعلام كرد. او گفت: عدم تعيين قيمت موردنظر كشاورزان براي خريد تضميني گندم موجب شد كه وزير كشاورزي تا آستانه استيضاح برود كه اين روند بايد اصلاح شود. در سال گذشته ميزان توليد گندم به ميزان كافي و مورد نياز كشور بود اما براساس برآوردهاي موجود توليد صورت نگرفت.

سرپرست وزارت كشاورزي همچنين واردات محدود گندم از سوي وزارت صمت را تاييد كرد و افزود: اين واردات براي ذخاير استراتژيك و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام مي‌شود كه ارتباطي با وزارت جهاد كشاورزي ندارد.

او در واكنش به اصلاح قيمت تضميني گندم در سال زراعي جاري نيز بيان كرد: اطلاعي در اين مورد ندارم و در دولت و در شوراي اقتصاد نيز چنين موضوعي مطرح نشده و در دستور كار قرار ندارد، بنابراين به نظر نمي‌رسد كه تغييري در اين نرخ صورت گيرد. قيمت جو در سال گذشته در مواردي از گندم بالاتر بود كه اين امر منجر به تغيير الگوي كشت در مناطق شد و اين در حالي است كه اكنون قيمت جو 25درصد پايين‌تر از گندم است؛ باتوجه به بذري كه دراختيار كشاورزان قرار داده شده است به نظر نمي‌رسد از ميزان توليد گندم در سال گذشته كاسته شده باشد، هر چند كه نتوانستيم به اندازه برآورد خريد تضميني داشته باشيم.

يكي از سياست‌هايي كه انتقاد سرپرست وزارت كشاورزي را برانگيخته سياست واردات محصولات كشاورزي در كشور است. او در اين باره اظهار كرد: ما به عنوان مسوول توليد بخش كشاورزي نمي‌توانيم در برابر تصميمات واردات يك تنه بايستيم، به‌طوري كه در مواردي در محصولاتي مانند شكر و برنج به اندازه بيش از يك سال واردات انجام شده كه اين امر منجر به سركوب توليدات داخلي مي‌شود و رويكرد واردات در كشور نگران‌كننده است. برخي دوستان موضوع واردات كالا با تكنولوژي را با يكديگر مخلوط مي‌كنند كه بنده معتقدم در بخش كشاورزي نيازمند واردات تكنولوژي هستيم و نبايد از ورود دستاوردهاي روز دنيا به كشورمان جلوگيري كنيم.

كشاورز با بيان اينكه از تك‌نرخي شدن ارز در كشور استقبال مي‌كنيم، گفت: قيمت ارز در گذشته به صورت تصنعي پايين نگه داشته شده بود كه اكنون شفاف‌تر شده است و اين امر شرايط مناسبي براي توليدكنندگان و صادركنندگان فراهم آورده است. در صورتي كه ارز تك‌نرخي شود و هيچ نوع ارزي حتي به واردات نهاده‌هاي توليد اختصاص نيابد قيمت مرغ 30 هزار تومان مي‌شود كه اين موضوع در كوتاه‌مدت باعث خوشحالي مرغداران خواهد بود اما جامعه نمي‌تواند پذيراي اين موضوع باشد و بايد زمان آن را مديريت كند. براي كالاهايي كه به صورت نهايي به كشور وارد مي‌شود بايد ارز 4200 توماني را برداشته و به آنها ارز نيمايي اختصاص داده شود اما اختصاص ارز دولتي كالاهاي واسطه‌اي براي توليد و مصرف بايد تداوم يابد. به‌طوري كه به واردات مرغ نبايد ارز 4200 توماني اختصاص داد اما به نهاده‌هاي آن اين ارز بايد اختصاص يابد.

يكي ديگر از مسائلي كه در روزهاي گذشته فضاي كشاورزي و صادرات ايران تحت تاثير قرار داده بحث ممنوع شدن واردات برخي كالاها به عراق است كه در ميان آنها تعدادي از محصولات كشاورزي صادراتي ايران به اين كشور نيز ديده مي‌شود. سرپرست وزارت كشاورزي ضمن آنكه از بررسي شرايط سخن گفته، فرصت‌هاي بازاري جديد ايران را نيز براي جبران محدوديت‌هاي فعلي قابل اتكا مي‌داند.

سرپرست وزارت جهاد كشاورزي در ارتباط با ممنوعيت صادرات 17 محصول كشاورزي عراق گفت: هر كشوري به دلايل مختلف ممكن است اجازه واردات محصولات كشاورزي به كشور خود ندهد يا بر آنها تعرفه بگذارد و از اين طريق آن را مديريت كند. استدلال عراقي‌ها آن است كه در آن محصولات به خودكفايي رسيده‌اند اما ما نيز بررسي مي‌كنيم كه اين خودكفايي به‌طور واقعي انجام شده يا كشور ديگري را جايگزين آن كرده‌اند. با ورود به منطقه تجاري اوراسيا تجارت و محصولات كشاورزي ايران رونق مي‌گيرد كه مي‌تواند جايگزين مناسب براي بازار عراق باشد. بايد توجه داشت كه فصل توليد عراق با توليد محصولات كشاورزي ما مطابق نبود اما اوراسيا منطبق است.