در نشست هيات نمايندگان اتاق ايران مطرح شد
نگاه بخش خصوصي به بودجه 99
گروه اقتصادي
رييس‌جمهوري 16 آذر امسال به مجلس شوراي اسلامي رفت تا در زمان قانوني، لايحه پيشنهادي دولت براي بودجه سال 99 را در اختيار نمايندگان مجلس بگذارد. بر اساس ارزيابي‌هاي صورت گرفته، سقف كل بودجه كشور در سال آينده 1988 هزار ميليارد تومان است كه از اين رقم 1483 هزار ميليارد تومان بودجه شركت‌هاي دولتي و 484 هزار ميليارد تومان بودجه عمومي دولت است. منابع بودجه عمومي دولت در لايحه بودجه سال 99 بيش از 563 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده كه 484 هزار ميليارد تومان منابع عمومي و 79 هزار ميليارد تومان منابع اختصاصي است.
دولت بودجه را در شرايطي تقديم مجلس كرده كه بر اساس ارزيابي‌ها، سال مالي 99 يكي از سخت‌ترين سال‌هاي بودجه‌اي كشور و دولت خواهد بود. محدوديت قابل توجه منابع درآمدي، تحريم‌هاي گسترده امريكا و اثرات باقي مانده شوك‌هاي اقتصادي تنها بخشي از مشكلاتي است كه دولت بايد خود را براي آنها در سال پيش رو آماده كند. هر چند سازمان برنامه و بودجه اعلام كرده كه بودجه با عنايت به واقعيت‌هاي اقتصادي كشور نوشته شده اما در روزهاي گذشته انتقادهايي درباره ميزان واقع‌گرايي لايحه مطرح شده و در جديد‌ترين اظهارنظر غلام‌حسين شافعي، رييس اتاق بازرگاني ايران از خطر ايجاد كسري بودجه قابل توجه در سال 99 سخن گفته است.
يكي از اصلي‌ترين ابهام‌هايي كه بودجه سال آينده با آن رو به رو خواهد بود، بحث درآمدهاي دولت است. با وجود تاكيدات قوانين بالادستي نظام و برنامه‌هاي كلاني كه در اين حوزه مطرح شده در تمام سال‌هاي گذشته هيچ يك از دولت‌ها به سمت اصلاح ساختاري درآمدهاي دولت نرفته‌اند و همين امر باعث شده در زمان تحريم‌هاي چند باره امريكا، مشكلات زيادي در تامين منابع مالي دولت به وجود آيد. اين شوك درآمدي يك بار و در زمان تحريم‌هاي ابتداي دهه 90 خود را نشان داد و بار ديگر از ارديبهشت 97 و همزمان با تحريم‌هاي جديد امريكا آغاز شد. هر چند اين شوك يك بار تجربه شده بود اما در زمان اجراي برجام، بار ديگر دولت ميزان فروش روزانه نفت خود را به مرز دو و نيم ميليون رساند و تهديدهاي بودجه‌اي فراموش شد.
در ماه‌هاي گذشته اگرچه دولت گزارش دقيقي از ميزان فروش روزانه نفت ايران نمي‌دهد و هدف از اين موضوع، جلوگيري از رسيدن اطلاعات به امريكا و تداوم دشمني‌هاي اقتصادي اين كشور با ايران است اما تحليل‌ها و برآوردها حاكي از آن است كه كاهش فروش نفت، امري غيرقابل انكار است و همين مساله براي دولت مشكل‌آفرين خواهد بود. در ماه‌هاي گذشته با برنامه‌ريزي صورت گرفته، مشكل تامين ارز مورد نياز كشور با استفاده از توليدات و صادرات غيرنفتي تامين شده و طبق آمار، ايران از اين محل در سال 97 بيش از
40 ميليارد دلار درآمد داشته است. لزوم حمايت از اين توليد و كاهش ساختاري وابستگي به درآمدهاي نفتي، اولويتي جدي در اقتصاد ايران است كه رييس اتاق بازرگاني نيز روز گذشته(يكشنبه) در جريان نشست هيات نمايندگان اين اتاق بار ديگر بر آن تاكيد كرد.
شافعي صحبت‌هاي خود را با تحليلي از لايحه بودجه آغاز كرد. او با انتقاد از عدم مشورت با بخش خصوصي در تنظيم لايحه بودجه گفت: در مورد اين لايحه بودجه براي اولين مرتبه هيچ نظرخواهي در تدوين لايحه از بخش خصوصي نشده و ظاهرا نظرخواهي از مركز پژوهش‌هاي مجلس هم انجام نشده است. اين در شرايطي است كه سند بودجه مهم‌ترين ابزار دولت براي تحقق اهداف و سياست‌گذاري اقتصادي و به طور كلي چشم‌انداز عملكرد يك‌ساله دولت است و آثار آن بر متغيرهاي اقتصادي و واحدهاي اقتصادي روشن مي‌شود.پس از اين انتقاد رييس اتاق بازرگاني ايران به دشواري‌هاي اقتصادي پيش‌روي دولت در سال پيش‌رو پرداخت و اظهار كرد: سال پيش‌رو از لحاظ درآمدي براي دولت بسيار سخت است و تحريم‌ها و محدوديت‌هاي فروش نفت و نقل و انتقال ارز حاصل از فروش نفت شرايط بسيار ويژه‌اي براي دولت به وجود مي‌آورد. در حال حاضر در بودجه 99 فرض شده يك ميليون بشكه نفت در روز به فروش برسد. از اين منظر و با در نظر گرفتن سهم 20درصدي صندوق توسعه ملي دولت مجموعا 78 هزار ميليارد از منابع نفتي استفاده خواهد كرد.او ادامه داد: اين در حالي است كه با توجه به ميزان فروش نفت در سال گذشته پيش‌بيني مي‌شود به طور ميانگين صادرات نفت حدود 300 هزار بشكه در روز بيشتر نباشد لذا از اين محل، بودجه با 53 هزار ميليارد تومان كسري مواجه خواهد بود. با فروش 300 هزار بشكه كل درآمد نفتي 5.7 ميليارد دلار خواهد بود لذا منابع كافي براي اختصاص به واردات كالاهاي اساسي كه 10 و نيم ميليارد دلار با نرخ ارز 4200 توماني دولت در اختيار نخواهد داشت. پيش‌بيني مي‌شود براي اجراي سياست‌هاي حمايتي نيز حدود 58 هزار ميليارد تومان كسري وجود داشته باشد. يكي از محل‌هاي تامين منابع دولت در لايحه مولدسازي است كه رقم 49 هزار ميليارد تومان براي آن پيش‌بيني شده كه با توجه به عملكرد بسيار پايين رديف‌هاي مشابه در سال‌هاي گذشته به نظر نمي‌رسد اين رديف عملكرد قابل توجهي داشته باشد. در مجموع برآوردهاي اوليه حاكي از وجود بيش از 200 هزار ميليارد تومان كسري در منابع لايحه بودجه است.
مبارزه با فساد و رانت
مقابله با تصدي‌گري اقتصادي دولت يكي از اصلي‌ترين محورهاي انتقاد اعضاي بخش خصوصي از دولت در ماه‌ها و سال‌هاي گذشته را تشكيل مي‌دهد. بخش خصوصي معتقد است تا زماني كه دولت در اجراي سياست‌هاي اقتصادي حضور فعال دارد، شفافيت وارد اقتصاد كشور نخواهد شد و مسير براي رانت و سودجويي باز مي‌شود. انتقاد از سياست‌هايي مانند ارز 4200 توماني، اعطاي امتيازات و انحصارات به شركت‌هاي دولتي و محدود كردن فضا تا جايي كه منجر به شكل‌گيري امضاهاي طلايي شود، بخشي از مباحثي است كه بارها از سوي اتاق بازرگاني خطاب به دولت و دستگاه‌هاي تصميم‌گير مطرح شده است. موضوعي كه رييس اتاق ايران نيز در بخشي از صحبت‌هاي خود به آن اشاره كرد.
شافعي گفت: حدود 74 درصد بودجه كل كشور بر اساس لايحه بودجه 99 متعلق به شركت‌هاي دولتي و موسسات غيرانتفاعي وابسته به دولت است كه نسبت به قانون بودجه سال جاري حدود 16 درصد افزايش يافته است. بر اين اساس دو سوم بودجه كشور در اختيار شركت‌هاي دولتي است و اين در حالي است كه بسياري از شركت‌هاي دولتي داراي راندمان پايين هستند اما هيچ‌گونه نظارتي بر آن انجام نمي‌شود.
او در ادامه با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري در ديدار با بخش خصوصي گفت: ايشان فرمودند، دستگاه‌هاي حكومتي بايد به دنبال بهبود فضاي كسب وكار باشند و فرمودند بايد قوانين مربوط به مسائل مالي، پولي، بانكي، گمركي و بودجه و تامين اجتماعي به نفع توليد تغيير كند و عرصه براي واردات و سفته‌بازي تنگ شود.
شافعي به نتايج گسترش فساد در اقتصاد ايران نيز پرداخت و تصريح كرد: فساد پيامدهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي گسترده‌اي دارد و مي‌تواند مسير رشد اقتصادي را كاملا منحرف كند. افزايش فعاليت زيرزميني، افزايش معاملات تجاري و انحراف اولويت‌ها بخشي از آثار زيانبار فساد اقتصادي است. از جمله آثار سوء فساد مي‌توان به كاهش اعتماد و تضعيف روحيه افراد درستكار اشاره كرد. در زمان جنگ تحميلي منابع كافي نداشتيم و دچار تحريم بوديم ولي شاهد نابرابري اينچنيني نبوديم و احساس امنيت و همبستگي مردم بيشتر بود بنابراين بايد به اين موضوع فكر شود. در شرايط خاص بازگرداندن اعتماد و اطمينان جامعه از اولويت‌هايي است كه بايد در دستور كار حاكميت قرار بگيرد.با تحويل لايحه بودجه به مجلس، چكش‌كاري نمايندگان روي پيشنهاد دولت ابتدا در كميسيون‌هاي تخصصي سپس در صحن علني انجام خواهد شد و احتمالا با توجه به ابهام‌هايي كه در اين حوزه به وجود آمده، تغيير بخشي از خواسته‌هاي قوه مجريه اجتناب‌ناپذير خواهد بود. اگر در كنار گمانه‌زني‌هاي مجلس، تحليل بخش خصوصي را نيز اضافه كنيم احتمالا چگونگي رسيدن به درآمدهاي پيش‌بيني شده در لايحه يكي از اصلي‌ترين سوال‌هايي خواهد بود كه نمايندگان دولت در هفته‌هاي آتي بايد به آنها پاسخ دهند.