اكبر بياتي| در اين ستون هر دوشنبه به بخشي از تاريخ حضور بخش خصوصي دراقتصاد پرداخته مي‌شود. قسمت هشتم اين ماجرا را بخوانيد.
قبل از انقلاب اگر بخواهيم درخشان‌ترين دوره اقتصاد ايران را معرفي كنيم بي‌ترديد اين دوره بين سال‌هاي 40 تا 50 است كه تعدادي از جوانان تحصيلكرده، عنان اقتصاد ايران را در اختيار گرفتند و حكومت به دلايلي دست آنها را براي زير و رو كردن اقتصاد ايران باز گذاشت.
واقعيت اين است كه بعد از تشكيل كنسرسيوم نفتي ايران در سال 33 جريان روشن و خوبي از درآمد در كشور ايجاد شد اما مشكلي در اين ميان خودنمايي مي‌كرد و آن هم وجود طيف‌هاي مختلف در قدرت بود كه باعث مي‌شد، شاه ناخواسته قدرت را با آنها تقسيم كند. يكي از افرادي كه قدرت زيادي در حاكميت ايران داشت و به خاطر حمايتش توسط ايالات متحده در منصب نخست‌وزيري قرار داشت و تلاش مي‌كرد، اصلاحاتي را كه امريكايي‌ها توصيه مي‌كردند، جامه عمل بپوشاند علي اميني بود. شاه به اصرار امريكايي‌ها او را نخست‌وزير كرده بود. اما وقتي شرايط اقتصادي كشور به دليل برخي سياست‌هاي غلط اقتصادي اميني و كارشكني‌هاي شاه رو به وخامت گذاشت، امريكايي‌ها هم حمايت‌شان از او را برداشتند و شاه هم او را از اين سمت عزل و اسدالله علم را مامور تشكيل كابينه كرد كه كاملا به شاه وفادار و مطيع فرمان او بود.
در اين سال‌ها شاه هم از سوي امريكايي‌ها حمايت مي‌شد و هم شوروي‌ها تلاش مي‌كردند به او نزديك شوند و تنشي در بيرون از كشور، شاه را تهديد نمي‌كرد به همين دليل ابتدا به سراغ انقلاب سفيد شاه و ملت رفت و نظام ارباب- رعيتي را برانداخت و بعد نوبت به نوسازي اقتصاد ايران با تكيه بر درآمدهاي نفتي رسيد.
بعد از بركناري علي اميني، خيال شاه از مخالفان داخلي راحت شده بود و به اين ترتيب يكدستي در حاكميت و اعتمادي كه به اسدالله علم داشت، باعث شد كه شاه دست مديران را براي ايجاد اصلاحات اقتصادي باز بگذارد. يكي از اولين اقدامات، ادغام وزارت صنعت و وزارت تجارت و تاسيس وزارت اقتصاد به رياست علينقي عاليخاني بود. عاليخاني تحصيلكرده فرانسه بود و با توجه به تخصص و مديريتي كه داشت با طيفي از مديران متخصص خود، اقتصاد ايران را با تحولاتي شگرف مواجه كرد.
در اين دوره كارخانجات زيادي در ايران متولد شدند كه از جمله آنها مي‌توان به كارخانه خودروسازي ايران‌ناسيونال(ايران خودروي فعلي)، ماشين‌سازي اراك، ماشين‌سازي تبريز، تراكتورسازي تبريز، آلومينيوم اراك و تعدادي از كارخانجات ذوب آهن و نورد نام برد. از لابه‌لاي گفت‌وگوهايي برخي چهره‌هاي اقتصادي آن روز از جمله رضا نيازمند و عاليخاني با رسانه‌ها مي‌توان به اين نكته رسيد كه حاكميت در آن مقطع اجازه داد كه اين مديران به صلاحديد خود ضوابط و قوانين حمايتي خوبي براي اين صنايع ايجاد كنند و از سويي صنايع توسط كساني شكل مي‌گيرد كه متخصص آن كار هستند و تحت حمايت مديران به فعاليت مورد علاقه خود مي‌پردازند.
نتيجه اين فعاليت‌ها ثبت ركورد رشد اقتصادي 13 درصد در اين سال‌هاست و برآمدن طبقه‌اي از سرمايه‌داران كه تشنه ساخت كارخانه و توليد بود. مثلا يك تعميركار خودروهاي سنگين به نام اصغر قندچي با حمايت عاليخاني و نيازمند به سازنده كاميون ماك تبديل شد يا برادران خيامي كه با حمايت حكومت تبديل به خودروسازان بزرگ كشور شدند.
آن طور كه خود مديران مي‌گويند چند سياست در آن مقطع در صنايع كشور اصل مي‌شود، يكي حمايت از توليد و توليدكننده داخلي از طريق تشويق سرمايه‌داران به ساخت كارخانه، حمايت از صنايع كوچك براي توليد اشتغال در حد وسيع، تمركززدايي از صنايع كشور از طريق ساخت كارخانجات و صنايع بزرگ در ديگر شهرها بوده است.
عاليخاني تا سال 48 و با وجود تغيير 3 دولت در سمت خود باقي ماند و براي صنايع كشور تلاش كرد اما از آنجايي كه محمدرضا شاه از محبوبيت و استقلال راي عاليخاني دل خوشي نداشت، دستور بركناري او را صادر كرد. با وجود رفتن عاليخاني، صنايع ايران رشد خود را حفظ كردند تا وقتي كه يك اتفاق بزرگ بين‌المللي سياست‌هاي اقتصادي شاه را به كلي تغيير داد.
جنگ اعراب و اسراييل و ممانعت اعراب از صدور نفت باعث شد كه قيمت آن سر به فلك بكشد و چون شاه با اعراب همراهي نكرده بود به يك باره درآمد نفتي ايران را 10 برابر كرد اينجا بود كه شاه خود را بي‌نياز از سياست‌هاي اقتصادي تيم اقتصادي عاليخاني ديد و با اين تصور كه اين درآمد نفتي همه مشكلات را حل مي‌كند از آن سياست‌ها دست كشيد و به يك باره ساختار بروكراسي كشور را چند برابر كرد. شاه معتقد بود كه هر چه مردم بيشتر حقوق‌بگير دولت شوند بيشتر حرف گوش مي‌كنند و مطيع مي‌شوند. اما ورود دلارهاي نفتي چند برابري به اقتصاد ايران از يك سو و چند برابر شدن حجم دولت و طبعا هزينه‌هاي جاري كشور همان طور كه اقتصاددانان به شاه هشدار داده بودند، موج تورمي شديدي را در سال‌هاي 50 تا 56 موجب شد تا جايي كه شاه در سال‌هاي آخر كوشيد با اتخاذ سياست‌هاي كنترلي جلوي افزايش قيمت‌ها را بگيرد. شاه مغرور به درآمدهاي نفتي شده بود و مي‌گفت طي 10 سال ايران را به كشورهاي صنعتي مي‌رساند و معتقد بود، نيازي به اقتصاددانان ندارد اما تزريق بيش از حد پول به كشور و بالا بردن سطح رفاه جامعه با دلارهاي نفتي، نقدينگي را در كشور افزايش داد و به تبع آن رشد اقتصادي رو به كاهش نهاد و تورم در سال‌هاي 52 به بعد دو رقمي شد.
عجب آنكه خداداد فرمافرماييان، رييس سازمان برنامه و بودجه وقت به شاه هشدار داده بود كه ادامه اين سياست‌ها در ايران منجر به انقلاب مي‌شود كه همين هم شد و اصلاحاتي كه شاه فكر مي‌كرد، او را به دروازه‌هاي تمدن مي‌رساند، ايران را از دروازه‌هاي سلطنت پهلوي عبور داد و تخت پادشاهي محمدرضا شاه را سرنگون كرد.