حضرتي:
نگراني مردم
فقط مختص به بنزين نبود
الياس حضرتي، رييس اصلاح‌طلب كميسيون اقتصادي مجلس و عضو شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا گفت: «آنچه مربوط به شوراي هماهنگي اقتصادي است، نحوه مصرف درآمد حاصله است و نه افزايش قيمت بنزين. دولت هم چون عواقب اين كار را مي‌دانست به خاطر هماهنگي آن را در شورا آورد و مطرح كرد. نگراني مردم در اين ماجرا فقط بنزين نبود و اين خشم و عصبانيتي كه مردم بروز دادند تنها در بنزين خلاصه نمي‌شود.»
او در بخش ديگري از سخنان خود به راه‌هاي اصلاح قيمت بنزين اشاره كرد و گفت: «ما در مجلس و در شورا جلسات زيادي در اين زمينه داشتيم و چند راه براي اصلاح قيمت بنزين و گازوييل و حامل‌هاي انرژي وجود داشت. يك تعداد نظرشان اين بود كه براي كنترل مصرف، سهميه‌بندي كنيم. يك روش اين بود كه براي هر ايراني كه كدملي دارد، روزانه يك ليتر بنزين با قيمت هزار تومان در نظر بگيريم و كساني كه اين سهميه را نياز ندارند آن را در بازار غير متشكل انرژي عرضه كنند و كساني كه تقاضا دارند آن را بخرند و قيمت هم با عرضه و تقاضا تعيين شود؛ بدون اينكه دولت دخالتي داشته باشد. اين پيشنهاد در مجلس رد شد و از سوي ديگر در شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا هم مطرح شد و آنجا هم رد شد.
حالت دوم اين بود كه سهميه ۶۰ ليتر در ماه به هر خودرو در نظر بگيرد كه قيمت آن بين ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان باشد و قيمت آزاد آن هم بين ۲ تا ۴ هزار تومان در نظر گرفته شود. يك حالت ديگر اين بود كه سهميه نباشد بلكه بنزين تك نرخي با قيمت ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان پيش‌بيني شود و حالت ديگر هم همين روالي بود كه حالا اجرا شده است.» او با اشاره به اينكه اين پيشنهاد هم موافقان و مخالفان زيادي داشت، افزود: «پيش از انتخابات دولت دوازدهم، دولت مخالف آن بود زيرا مي‌خواست وارد انتخابات شود و بعد از آن هم مجلس با آن مخالف بود، زيرا نگراني‌هايي در زمينه انتخابات داشت. در شوراي هماهنگي سران قوا هم اين بحث به كميته‌اي به رياست آقاي نهاونديان سپرده و برنامه پنج ساله تنظيم شد. پيشنهاد آنها اين بود كه امسال ۲۰ درصد به قيمت اضافه شود تا بعد از ۵ سال قيمت‌ها به ۹۰ درصد فوب خليج‌فارس برسد. اما در شورا اين بحث مطرح شد كه ما چطور مي‌توانيم برنامه ۵ ساله بريزيم در حالي كه دولت يك و نيم تا دو سال ديگر بيشتر سر كار نيست؟ بنابراين قرار شد اين برنامه براي امسال تنظيم شود و در مورد سال بعد بعدا تصميم بگيريم.» او در ادامه نيز خاطرنشان كرد: «ابتدا بحث بر سر اين بود كه ابتدا قيمت بنزين سهميه‌اي ۱۲۰۰ تومان و قيمت بنزين آزاد ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان ديده شود و در سال بعد قيمت بنزين سهميه‌اي به ۱۸۰۰ تومان برسد كه نهايتا قرار شد ۱۵۰۰ تومان براي بنزين سهميه‌اي و ۳۰۰۰ تومان براي بنزين آزاد در نظر گرفته شود. نهايتا اين تصميم در شهريور ماه گرفته شد. قيمت بنزين سال ديگر افزايش يابد. البته آنچه اكنون اجرا شده مربوط به پايان سال است. مصوبات شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا دو ويژگي دارد؛ يكي اينكه بايد زمان داشته باشد و به صورت موقتي پيش‌بيني شود و ويژگي دوم اين مصوبات اين است كه بايد به تاييد رهبري برسد.»
حضرتي معتقد است؛ حرف دولت اين بود كه براي اجرا مشكلي وجود ندارد، زيرا مجلس در برنامه پنج‌ساله ششم به دولت اختيار قانوني داده ولي براي نحوه مصرف درآمد حاصله، مجوزي از شورا لازم بود. اينكه درآمد آن براي تامين كسري بودجه اختصاص يابد يا اين پول مستقيما به حساب مردم ريخته شود كه مصوبه شورا هم اين بود كه پول به مردم داده شود. اين مصوبه خدمت رهبري رفت و ايشان بعد از مدتي آن را تاييد كردند و گفتند سران سه قوه آن را مكتوب بنويسند. بنابراين آنچه مربوط به شوراي هماهنگي اقتصادي است، نحوه مصرف درآمد حاصله است و نه افزايش قيمت بنزين. دولت هم چون عواقب اين كار را مي‌دانست به خاطر هماهنگي آن را در شورا آورد و مطرح كرد.
او ضمن اشاره به اينكه كار به اين بزرگي حتما بايد در سطح نخبگان جامعه و موثرين بررسي مي‌شد و توجيهات كامل و وسيعي صورت مي‌گرفت، خصوصا راجع به مجلس گفت: « در واقع مجلس هم غافلگير شد همچنان كه نهادهاي مختلف و ائمه جمعه هم از آن خبر نداشتند و اين از نقايص اساسي كار بود. مجلس در اين ماجرا احساس كرد كه به هيچ گرفته شده است. غير از تلويزيون بقيه رسانه‌ها در جريان اين تصميم نبودند، متاسفانه كار خيلي ضعيفي در سطح پاييني انجام شد. من معتقدم عدم وجود پيوست رسانه‌اي از ضعف‌هاي مصوبه اصلاح مصرف سوخت بود، حداقل سه ماه كار رسانه‌اي نياز بود و بايد همه رسانه‌ها اعم از خبرگزاري‌ها، سايت‌ها، روزنامه‌ها و مجلات و افراد شاخص رسانه‌اي از اين موضوع خبردار مي‌شدند. دليلي نداشت آنها را نامحرم بدانيم. مي‌شد در يك مدت زماني مشخص ضرورت اين كار به بحث گذاشته شود.»
نماينده مردم تهران در مجلس ضمن اشاره به نگراني‌هاي پيش آمده در ماجراي افزايش قيمت بنزين گفت: «نگراني مردم در اين ماجرا فقط بنزين نبود و اين خشم و عصبانيتي كه مردم بروز دادند تنها در بنزين خلاصه نمي‌شود، بلكه ريشه آن در تصميمات و سياست‌هاي غلط ما در طول دهه‌هاي گذشته و دولت‌هاي قبل و تصميمات همين ايام است. البته يك كاري هم در زمان آقاي احمدي‌نژاد انجام شد كه كار درستي بود. ايشان دو ماه پول را براي مردم ريخت و البته غير قابل برداشت بود. شايد اگر چنين تصميمي گرفته مي‌شد از شدت اعتراضات كاسته مي‌شد.»