هواي تهران و آلودگي‌اش كه پي‌درپي موجب تعطيلي مدارس و دانشگاه‌ها مي‌شود، بيش از هرچيز زنگ‌خطري است براي تمام قوانين محيط‌زيستي كه تاكنون پشت سد ستبر اما و اگرها، ناتمام باقي مانده‌اند. اين روزها عواقب بي‌توجهي به مسائل محيط‌زيستي براي شهروندان روشن شده است و رياست قوه قضاييه نيز پيش از اين يكي از جلوه‌هاي امر به معروف و نهي از منكر را حفاظت محيط‌زيست دانسته و خواسته است تا قوانين در خصوص حفظ محيط‌زيست آنقدر پيچيده و سختگيرانه باشد كه هركسي، سازماني يا كميسيوني به خود اجازه ندهد بخشي از جنگل و طبيعت را از بين ببرد. اين نكته نشان مي‌دهد عزم قوه‌قضاييه مي‌تواند روح تازه‌اي به كالبد اين قوانين ناقص‌الاجرا بدمد. با اين حال نكته‌اي كه شايد به زعم عليرضا آذربايجاني، استاديار گروه حقوق دانشگاه تهران مي‌تواند به يمن ورود رياست قوه قضاييه سمت و سويي در جهت حفظ منافع محيط‌زيستي داشته باشد، در نظر گرفتن مصالح اجتماعي و توجه به حكم تكميلي يكي از محكومين محيط‌زيستي، مبني بر ممنوعيت دوساله فعاليت محيط زيستي است. آذربايجاني كه پيش از اين در مسند قضاوت نشسته و معاونت دادستان تهران را نيز در كارنامه دارد، با اشاره به اين حكم معتقد است كه فلسفه تعيين حكم‌هاي تكميلي، واداشتن محكوم به انجام عملي است كه در انتها اثري مثبت هم براي فرد و هم براي جامعه داشته باشد، اما ممنوعيت فعاليت محيط‌زيستي با خواست قانونگذار در تعارض است؛ تعارضي كه مي‌تواند به زعم او با ورود قوه قضاييه بررسي شود زيرا «مباني شرعي به اين مفهوم معتقد است كه همه انسان‌ها آزادند به فعاليت‌ها و رفتارهاي مثبتي بپردازند كه ضرري براي شخص ديگري نداشته باشد.»
اگر دادگاهي به عنوان مجازات تكميلي كاري را كه في‌نفسه مثبت است، يعني فعاليت در ارتباط با محيط زيست كه جنبه مثبت دارد، منع كند، در اين صورت مي‌توان گفت اين حكم نقض غرض است و با اهدافي كه قانونگذار در مورد مجازات تكميلي داشته هم‌خواني ندارد. مثل اينكه مطالعه كردن في‌نفسه خوب است اما شخصي را به عنوان مجازات تكميلي وادار كنيم دو سال مطالعه نكند. به نظرم محروميت متهمان و محكومين از انجام يك فعل مثبت با اهداف قانونگذار در تعارض است.
با اينكه سال‌هاي اخير حكم تكميلي فعاليت محيط‌زيستي در ميان احكام تكميلي محكومان جاي مي‌گرفت اما حالا يكي از محكومان محيط‌زيستي در رديف احكام تكميلي به دو سال ممنوعيت از فعاليت‌هاي محيط‌زيستي محكوم شده است. از نظر علمي درباره اين ممنوعيت از فعاليت محيط زيستي چه مي‌توان گفت؟
هدف از مجازات مي‌تواند چند نكته باشد؛ يكي اين است كه متهمي به محكوميت مي‌رسد و ثابت مي‌شود كه اين شخص جرمي مرتكب شده است، در اين صورت محكوم مجازات مي‌شود و ضمنا اگر ارتكاب اين جرم ضرر و زياني وارد كرده باشد، حكم در جهتي ارايه مي‌شود كه ضرر و زيان وارده به شاكي رفع شود. مجازات مي‌تواند به دو دسته كلي تقسيم شود؛ يكي مجازاتي است كه مستقيم عليه محكوم اعمال مي‌شود، مثل حبس. دسته ديگري از مجازات هم هستند كه تاثير غيرمستقيم دارند و مي‌توانند به عنوان مجازات بازدارنده در دسته دوم قرار بگيرند. دادگاه مي‌تواند بنا به جرم، محكوم را به انجام كار اضافي وادار كند كه اين كار بايد نفعي هم به خود شخص و هم به جامعه برساند. مثل اينكه متهمي را مجبور كنند تا طي دوره مشخص‌شده زماني به تدريس در بخشي از كشور مشغول شود يا اينكه چند كتاب با موضوعي مشخص بخواند و خلاصه‌اي از آنها را ارايه كند. اما اگر دادگاهي به عنوان مجازات تكميلي كاري را كه في‌نفسه مثبت است، يعني فعاليت در ارتباط با محيط زيست را كه جنبه مثبت دارد، منع كند، در اين صورت مي‌توان گفت اين حكم نقض غرض است و با اهدافي كه قانونگذار در مورد مجازات تكميلي داشته هم‌خواني ندارد. مثل اينكه مطالعه كردن في‌نفسه خوب است اما شخصي را به عنوان مجازات تكميلي وادار كنيم دو سال مطالعه نكند. به نظرم محروميت متهمان و محكومين از انجام يك فعل مثبت با اهداف قانونگذار در تعارض است.
نكته ديگر در اين پرونده نحوه انتشار حكم دادگاه است. در چه شرايطي دادگاه مي‌تواند از انتشار حكم صادرشده خودداري كند و نظر قانون در اين مورد چيست؟
سوال دوم شما در مدار اين است كه بعضا دادگاه‌هاي ما احكامي صادر و از ارايه مستند كتبي آن حكم به محكوم خودداري مي‌كنند. واقعيت قضيه اين است بعضي از دادگاه‌ها و مشخصا دادگاه‌هايي كه محكومان‌شان مرتبط با مسائل سياسي هستند، چنين توجيهي دارند كه اين احكام مي‌تواند مورد سوءاستفاده منابع داخلي و خارجي قرار بگيرد. اما ما هيچ مستندي در قانون نداريم كه مراجع قضايي را در عدم ارايه حكم، پس از ابلاغ آن به محكوم‌عليه مجاز بداند و اين رويه و رفتاري است كه در بعضي از موارد اعمال مي‌شود. مرجع قضايي مكلف است پس از صدور راي، آن را در اختيار محكوم‌عليه قرار دهد و سرپيچي از اين حكم مي‌تواند تخلف باشد. البته در نظريه‌هاي جديد حقوقي شفاف‌سازي نظام حقوقي و اداري مطرح است و يكي از مصاديق اين شفاف‌سازي به‌طور قطع مي‌تواند اين باشد كه مرجع قضايي كه به پرونده‌اي رسيدگي كرده است و اعتقاد دارد حكم ارايه شده، حكم صحيحي است و مجاري قانوني را طي كرده است، بايد مستند حكم و مكتوب آن را در اختيار محكوم‌عليه قرار دهد.
ابهام ديگر در تبعات زيست‌محيطي اين حكم است. براي مثال گروهي از هميارهاي محله‌اي در منطقه بندرلنگه آبشخوري را براي قوش و ميش فراهم مي‌كردند، فعاليت اين هميارها هم به تبع احكام محيط‌زيستي‌ها معلق شده است و چنانچه فعاليت اين همياران در اين منطقه متوقف شود، امكان ورود ضرر و زيان محيط‌زيستي محتمل است. آيا احكام صادرشده در قوانين ما به اين تبعات اجتماعي و در اين مصداق، تبعات محيط‌زيستي توجهي دارند؟ آيا با توجه به تبعات وارد شده امكان تجديدنظر در حكم وجود دارد؟
با توجه به اينكه حكمي از افرادي كه اشاره مي‌فرماييد منتشر نشده است، صحبت بر مبناي احتمالات اين مصداق ممكن نيست. اما به صورت كلي براي هر حكمي مجاري تجديد نظر و اعاده دادرسي در قانون پيش‌بيني شده است. اگر فرض بگيريم حكم محكومي صادر شود و اين حكم آثاري را در محيط‌زيست ايجاد كند، در مقررات آيين دادرسي ما چنين موجباتي به عنوان موجبات تجديد نظر يا فرجام‌خواهي پيش‌بيني نشده است.
عدم پيش‌بيني اين مساله در قانون چه تبعات اجتماعي مي‌تواند داشته باشد؟
بعضي احكامي كه جنبه‌هاي عمومي دارند ممكن است نياز به بازنگري مصداقي در برخي مقررات داشته باشند. اما تا زماني كه اين بازنگري‌ها صورت نگيرد، اين نوع آثار غيرمستقيمي كه منتج به اجراي حكم مي‌شود از موجباتي نيست كه بتواند آن حكم را دوباره قابل تجديدنظرخواهي كند؛ به عبارت ديگر وقتي دوره تجديدنظر احكام طي و قطعي مي‌شوند، فقط و فقط در شرايط و موجبات خاصي ممكن است قابليت اعاده دادرسي داشته باشند. اما اينكه اجراي حكمي مي‌تواند آثار منفي در محيط‌زيست ايجاد كند، فعلا در قوانين و مقررات ما به عنوان امكاني براي اعاده دادرسي نسبت به حكم قطعي جايي ندارد.
يعني اين مساله تاكنون در قانون پيش‌بيني نشده است؟
خير پيش‌بيني نشده است.
اگر مصداقي باشد، امكان بازنگري هست؟
به هرحال هر قانوني در هر زماني مي‌تواند قابليت بازنگري و تغيير با موجبات خاص داشته باشد. بحث ديگر هم مي‌تواند آثار جنبي منتج از يك حكم مثلا در آثار يك حكم در حوزه محيط زيست يا انتشارات باشد كه اين مساله بايد بعدها در مقررات ما پيش‌بيني شود اما در حال حاضر چنين مبنايي، چه درست و چه غلط در قوانين ما وجود ندارد.
حكم دو سال ممنوعيت فعاليت محيط‌زيستي در صحبت‌هايي تحت‌عنوان سلب حق‌اجتماعي عنوان مي‌شود. مثل نماينده مجلسي كه محكوم شود حكم تكميلي او ممنوعيت شركت در مجلس براي بازه‌اي مشخص باشد. به نظر شما ممنوعيت فعاليت محيط‌زيستي مي‌تواند ذيل اين حكم ديده شود؟
همان‌طوركه عنوان كردم، بحث اين نوع محروميت و مجازات تكميلي با ذات هدف قانونگذار در تعارض است و نمي‌توانيم كسي را به عنوان مجازات تكميلي از انجام فعل مثبت منع كنيم. توجه داشته باشيد كه اين حكم مي‌تواند از موجباتي باشد كه خلاف مباني شرعي است. در واقع مباني شرعي به اين مفهوم معتقد است كه همه انسان‌ها آزاد هستند رفتاري را كه مثبت است تا جايي كه به كسي ضرر نمي‌رساند انجام دهند. به همين دليل رييس قوه قضاييه مي‌تواند اين حق درخواست اعاده دادرسي داشته باشد و اين پرونده از اين منظر مجددا بررسي شود.
يعني در حال حاضر رييس قوه قضاييه مي‌تواند از اين منظر به پرونده ورود كند؟
اگر محكوم از حق اجتماعي مثبت محروم شده باشد، نشان از تعارض با مباني قانوني كشورمان دارد و رياست محترم هم مي‌توانند با در نظر گرفتن مصالح اجتماعي از اين حق استفاده كنند و اين حكم را در مجموعه احكامي قرار دهند كه قابليت رسيدگي مجدد و اعاده دادرسي داشته باشد.