دستورالعمل‌هاي اقتصادي
محمود نجفي‌عرب
با وجود آنكه تحريم‌هاي امريكا براي اقتصاد ايران مشكل‌آفرين شده و فعالان اقتصاد در حوزه‌هاي مختلف مجبورند با اين محدوديت‌ها رو‌به‌رو شوند، اما در عين حال نمي‌توان تمام مشكلات اقتصادي كشور را به تحريم گره زد. تجربه مديريت اقتصادي كشور در سال 97 نشان داد كه بعضي تصميمات غلط اقتصادي مي‌تواند به مشكلات جديدي منجر شود كه بعضا حتي از حوزه فشار تحريم‌ها نيز خارج است. يكي از اصلي‌ترين حوزه‌هايي كه اقتصاد ايران در ماه‌هاي گذشته و به‌طور خاص در سال قبل با آن رو‌به‌رو شد، موضوع بازار ارز و نحوه مديريت آن بود. هرچند با تحريم‌هاي امريكا نرخ ارز روند صعودي خود را شدت بخشيد و تلاطمات جدي در اين بازار به وجود آمد، اما برخي تصميمات در صورتي كه اصلاح مي‌شدند، شرايط اقتصاد كشور متفاوت مي‌شد. يكي از اين سياست‌ها، چند نرخي شدن ارز است. اقتصاد ايران در دوره‌هاي قبل نيز تجربه چند نرخي شدن ارز را داشت و تقريبا هيچ يك از اين تجارب مثبت نبودند. وقتي قيمت يك كالا با چند مدل مختلف محاسبه و عرضه مي‌شود، قطعا فضاي رانت و سودجويي در اين بازار شكل گرفته و برخي افراد با استفاده از ارتباطاتي كه دارند به نفع منافع شخصي‌شان، اهداف كلان را كنار مي‌گذارند، اتفاقي كه در سال گذشته نيز درباره ارز 4200 توماني رخ داد. در ماه‌هاي گذشته با مديريت بازار ارز از سوي بانك مركزي اين اميد به وجود آمد كه تلاطمات سال گذشته ديگر تكرار نشود و نزديكي نرخ ارز در بازار آزاد و بازار نيما اين بشارت را داد كه شايد دولت، قصد تك نرخي كردن قيمت‌ها در بازار ارز را دارد، اميدي كه در لايحه بودجه سال 99 بدل به نااميدي شد و به نظر مي‌رسد دولت فعلا قصد اصلاح اين روند را ندارد، هر چند بايد ديد مجلس چه نظري در اين زمينه دارد و در نهايت لايحه به چه شكل به قانون تبديل مي‌شود. بخش خصوصي در ماه‌هاي گذشته بارها اعلام كرده كه موافق ارز چند نرخي نيست و معتقد است با شفاف شدن اقتصاد و واقعي شدن قيمت‌ها مي‌توان هم به توليد كمك كرد و هم با استفاده از روش‌هايي مناسب‌تر از اقشار كم‌درآمد حمايت لازم را به عمل آورد. براي مثال در حوزه دارو، مي‌توان يارانه يا حمايتي كه دولت قصد دارد از اقشار كم درآمد داشته باشد را به شركت‌هاي بيمه منتقل و از اين طريق به‌طور مستقيم از بيماران حمايت كرد و از سوي ديگر داروسازان با قيمت واقعي و شرايط واقعي كار خود را ادامه دهند.
در شرايطي كه تحريم‌ها براي ما محدوديت ايجاد كرده، رسيدن به بهترين راهكار‌هاي مديريتي و ارايه دستورالعمل‌هايي متناسب با شرايط فعلي بهترين گزينه است و در شرايطي كه اقتصاد ايران تحت فشار قرار دارد، اولويت نخست استفاده حداكثري از ظرفيت‌هاي موجود و مديريت اين ظرفيت به بهترين شكل ممكن است.