وزير راه و شهرسازي:
تكليف ماليات خانه‌هاي خالي
تا پايان سال مشخص مي‌شود
هرچند از سال‌ها قبل موضوع واحدهاي خالي به عنوان يكي از اصلي‌ترين نقاط مبهم در اقتصاد مسكن ايران شناخته مي‌شد و نحوه برخورد دولت با اين واحدها و گرفتن يا نگرفتن ماليات از صاحبان‌شان براي مدتي طولاني مطرح بود اما عملا تا 94، قانوني كه مستقيما تكليف مديريت اين واحدها را مشخص كند وجود نداشت.
در اين سال و بر اساس ماده ۵۴ مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم، مقرر شد واحدهاي مسكوني واقع در شهرهاي با جمعيت بيش از ۱۰۰هزار نفر كه به استناد سامانه ملي املاك و اسكان كشور به عنوان واحد خالي شناسايي شوند، از سال دوم به بعد به‌صورت پلكاني مشمول پرداخت ماليات معادل ماليات بر اجاره شوند و وزارت راه و شهرسازي به عنوان دستگاه مسوول در اين حوزه، موظف شد سامانه اطلاعاتي لازم براي شناسايي اين واحدها را فعال كند.
با وجود گذشت حدود چهار سال از نهايي شدن اين قانون، هنوز دولت برنامه مشخصي براي اخذ ماليات از اين واحدهاي مسكوني ارايه نكرده ولي به نظر مي‌رسد سرانجام وزارت راه و شهرسازي به يك جمع‌بندي در اين حوزه رسيده و بر اساس اطلاعات ارايه شده از سوي وزير راه و شهرسازي تا پايان امسال تكليف اين قانون مشخص خواهد شد. محمد اسلامي در اين زمينه گفته: اين وزارتخانه سامانه‌اي را طراحي كرده و آن را با داده‌هاي سازمان‌هاي مختلف مرتبط كرده است تا به صورت ديتا ماينينگ (داده كاوي) اين واحدها را تشخيص دهد و سازمان امور مالياتي براي اقدامات بعدي به سراغ آنها برود، عملكرد اين سامانه در حال اجراست و اطلاعات آن تا پايان امسال براي تعيين تكليف ماليات واحدهاي مسكوني خالي در اختيار سازمان امور مالياتي قرار داده مي‌شود. اين موضوع وظيفه سازمان امور مالياتي است و سامانه‌اي را بدون پرسش از وزارت راه و شهرسازي در اختيار آن قرار داد در حالي كه هيچ اطلاعات و داده‌اي در اين زمينه در اختيار نداشتيم با اين حال پس از گذشت زمان مسووليت اين سامانه را پذيرفتيم.
وزير راه و شهرسازي كه به دانشگاه اميركبير تهران رفته بود، برنامه‌هايي را نيز درباره افزايش تعامل ميان اين وزارتخانه و دانشگاه‌هاي كشور ارايه كرده و جزيياتي از طرح‌هاي بالقوه مشترك ميان اين دو بخش عرضه كرده است. وي با اشاره به استفاده از دانش و فناوري در امور اجرايي عنوان كرد: بايد مسير يافته‌هاي علمي و پژوهشي باز باشد تا به فناوري تبديل و تجاري‌سازي شود. ارتباط وزارت راه و شهرسازي با دانشگاه‌ها به خصوص دانشگاه صنعتي امير كبير در دو فاز بوده است. براي طراحي، احداث و نگهداري از يافته‌هاي مهندسين مشاور استفاده شود زيرا پل‌ها مانند موجودات زنده هستند كه نياز به نگهداري مستمر با ضوابط خاص دارند بنابراين بايد از يافته‌هاي به روز دانشگاهي استفاده شود.
وزير راه و شهرسازي در پاسخ به اينكه پل‌هاي كشور چه ميزان نياز به مرمت و بازسازي دارد، اظهار داشت: پل‌ها به صورت متوالي و روزانه در حال مرمت و بازسازي هستند و هزينه ۲۵ درصد راه‌ها صرف موضوعات ابنيه فني مي‌شود. نگهداري پل و تونل براي وزارتخانه اولويت دارد زيرا حساس هستند و پايداري و نرخ تضعيف آنها سريع‌تر از جاده است به همين دليل اولويت دارند چون ايمني آن با جان مردم در ارتباط است.