ديگر زمان زيادي تا انتخابات باقي نمانده است و اين روزها فعاليت احزاب و جناحهاي سياسي به اوج خود رسيده است؛ سياسيون كه خبرهاي رفت و آ مدهاي معنادارشان از ماهها پيش جسته و گريخته به بيرون درز ميكرد حالا ديگر در حال گرم كردن هستند تا به روي رينگ بيايند و خودشان را براي يك رقابت تمام عيار آمده كنند؛ رقابتي كه پيروز آن صاحب كرسيهاي مجلس خواهد بود. در اين ميان برخي تشكلهاي سياسي، تازه از راه رسيدهاند و با مجوز كميسيون ماده 10 احزاب پا در ميدان رقابت گذاشتهاند و برخي هم با وجود سالها فعاليت اين روزها اما و اگرهايي درباره شامل حالشان شده است. حرف و حديثهايي كه منشأ آن صحبتهاي «حميد ملانوري» مديركل سياسي وزارت كشور است. او بعد از آنكه از مجوز هشت تشكل سياسي خبر داد از غيرقانوني بودن «شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات» سخن به ميان آورد.
جدال بر سر شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات
سهشنبه هفته پيش بود كه نتايج بررسي صلاحيت كانديداهاي انتخابات مجلس از سوي هياتهاي اجرايي اعلام شد؛ بررسيهايي كه حكايت از ردصلاحيت اصلاحطلبان داشت. از آنجا كه هياتهاي اجرايي زير نظر وزارت كشور فعاليت ميكنند پيشبيني ميشد كه حداقل در اين مرحله تيغ ردصلاحيت به دست دولتيها نيفتد اما گويا پيشبينيها چندان هم درست از آب در نيامد؛ موضوعي كه با انتقاد تند مصطفي كواكبيان، رييس شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات مواجه شد. او به پايگاه خبري مردمسالاريآنلاين گفت: «بر اساس اطلاع ما برخي چهرههاي شاخص منسوب به جريان اصولگرايان كه حتي داراي پروندههاي اقتصادي و متهم به فساد مالي هستند از سوي هياتهاي اجرايي تاييد شدهاند اما تعدادي از نمايندگان فعلي اصلاحطلب متاسفانه رد صلاحيت شدهاند» اين انتقاد كواكبيان با پاسخ ملانوري مواجه شد او گفت: «ردصلاحيت گسترده اصلاحطلبان را قبول ندارم و از افراد شاخص اصلاحطلب تعداد زيادي تاييد صلاحيت شدهاند. هياتهاي اجرايي بر اساس پاسخهايي كه از استعلام مراجع چهارگانه كسب ميكنند، تصميم ميگيرند.» البته پيش از ملانوري، جمال عرف رييس كميسيون ماده 10 احزاب گفته بود: «شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات وجاهت قانوني ندارد.»
كواكبيان تكذيب ميكند
مصطفي كواكبيان در پاسخ به صحبتهاي عرف و ملانوري درباره قانوني نبودن شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات به «اعتماد» ميگويد: مگر ميشود تشكلي كه 21 سال فعاليت داشته وجاهت قانوني نداشته باشد؟! مگر ما ميخواهيم در اين قالب پوستر بچسبانيم؟ بحث ائتلافهاي سياسي بحث متفاوتي است». «شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات» يك سال پس از آنكه «سيدمحمد خاتمي» سكان قوه مجريه را به دست گرفت، يعني سال 77 به منظور هماهنگي بيشتر ميان احزاب جناح چپ براي پيروزي در انتخابات مجلس و شوراهاي شهر تشكيل شد. البته آن زمان نامش «شوراي هماهنگي جبهه دوم خرداد» بود و بعد اين جبهه به شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات تغيير نام داد. رياست اين جبهه دورهاي است كه هر سه ماه يكبار تغيير ميكند و در حال حاضر رياست با دبيركل حزب مردمسالاري است.
شروع قانوني شوراي عالي سياستگذاري
از سال 94 شوراي عالي سياستگذاري با محوريت هماهنگي ميان احزاب اصلاحطلب و تشكيل يك ائتلاف با اصولگرايان ميانهرو تشكيل شد كه فعاليت آن در انتخابات سال 96 هم ادامه پيدا كرد اما بعد از انتخابات 96 هشدارها به برخي از اعضاي آن باعث شد تا فكر ثبت قانونياش به ذهن اعضاي آن برسد اما از آنجا كه وزارت كشور به نام «شوراي عالي» ايراد گرفت اين تشكل با نام «جبهه اصلاحات ايران اسلامي» درخواست مجوز كرد كه اين مجوز به نام «داود محمدي» نماينده مردم تهران با موافق كميسيون ماده 10 مواجه شد.
البته به جز اين جبهه «جبهه هماهنگي اصلاحات» نيز به نام «حسين كمالي» و «ابراهيم اصغرزاده» مجوز فعاليت دارد. هرچند چنانكه ملانوري پيش از اين گفته بود، اين جبهه هيچ ارتباطي با جبهه اصلاحطلبان ايران اسلامي (شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان سابق) ندارد و احزاب ديگري به غير از احزاب عضو جبهه اصلاحطلبان ايران اسلامي در تأسيس آن نقشآفرين بودند.
جمنا پس از سكوت سياسي
روزهاي آخر سال 95 بود و جناحهاي سياسي خود را براي انتخابات رياستجمهوري آماده ميكردند. اصولگرايان و در راس آن غلامعلي حدادعادل و موحديكرماني و... كنگرهاي 3 هزار نفره را برگزار كردند آن هم تحت عنوان «جبهه مردمي نيروهاي انقلاب اسلامي» كه مخفف آن شد «جمنا»؛ هرچند اين جبهه توانست 16 ميليون راي براي «ابراهيم رييسي» كانديداي اصلي اين جريان در انتخابات 96 جذب كند اما بعد از انتخابات سيل انتقادها به عملكرد اين تشكل باعث شد تا اين تشكل به غروب سياسياش نزديك شود و در نهايت قيام قاليباف عليه اين تشكل باعث شد مرگ سياسياش آغاز شود. با اين وجود اما رييس كميسيون ماده 10 از اين تشكل به عنوان جبههاي كه توانسته مجوز كميسيون ماده 10 احزاب را به دنبال داشته باشد، نام ميبرد.
اصولگرايان قانوني؛ از شوراي ائتلاف
تا جبهه ايستادگي
پس از آنكه جناح راست در انتخابات رياستجمهوري بازي را به رقيب واگذار كردند، رسيدن به ميدان بهارستان به عنوان هدف بعدي تعريف شد. «سيدابراهيم رييسي» پيش از آنكه صحبتي درباره رياستش بر قوه قضاييه مطرح شود، آستينها را بالا زد و تشكلي با همان ساز و كار جمنا را كليد زد البته اين بار با نام «شوراي وحدت اصولگرايان» اما پس از آنكه راهي قوه قضاييه شد، سكان آن را غلامعلي حدادعادل به دست گرفت و درنهايت با نام «جبهه ائتلاف نيروهاي انقلاب اسلامي» درخواست مجوز كرد و حالا چنانكه مديركل سياسي وزارت كشور ميگويد اين روزها مهر قانوني شدن پاي فعاليتهاي آنها ثبت شده است. البته هنوز معلوم نيست شيشه عمر اين تشكل به سبك و سياق تشكلهاي قبلي اصولگرايان بعد از انتخابات شكسته خواهد شد يا قوام و دوامش بيشتر از ديگران خواهد بود. «جبهه ايستادگي ايران اسلامي» سال 89 به پيشنهاد «محسن رضايي» تشكيل شد و فعاليتهايش را از همان زمان براي كسب كرسيهاي مجلس نهم آغاز كرد. رضايي در همان مقطع درباره انگيزه تشكيل اين جبهه گفته بود: «انگيزه تشكيل جبهه ايستادگي از زمان ملاقات 25 بهمن سال 89 بنده با رهبر معظم انقلاب آغاز شد كه ايشان بر شفاف كردن در مرزبنديها با دشمنان انقلاب و وابستگان آنها تاكيد داشتند و نيز با توجه به اينكه موضعگيري بنده را نيز در پس از انتخابات 88 مورد تاييد قرار داده بودند پس از اين انگيزهاي شد كه دوستان خود را به تشكيل جبهه ايستادگي تشويق كردم» در انتخابات اسفند ماه 90 نيز ليستي ارايه كرد كه سر ليست آن «سيد محمود علوي» وزير اطلاعات فعلي بود كه با ردصلاحيت شدندش برنامه اين جبهه تغيير كرد. علي مطهري و محمدحسن ابوترابيفرد، اميدوار رضايي و... در اين ليست قرار داشتند. حالا اين جبهه با نام عبدالحسين روحالاميني مجوز قانوني براي انتخابات مجلس يازدهم را دريافت كرده است.
از حلقه قم تا پايداري احزاب جوان اصولگرا
با انتشار ليست انتخاباتي كانديداهاي مجلس در استان قم نا «جبهه اصولگرايان استان قم» هم بر زبان افتاد چرا كه در اين ليست نام علي لاريجاني مهمترين نماينده سه دوره اخير اين حوزه انتخابيه حذف شده بود و جاي آن را عليرضا زاكاني پر كرده بود. اما اين جبهه كه ديروز ملانوري از قانوني بودنش سخن گفته بود از كجا سر بيرون آورده بود؟! اين جبهه از شش حزب اصولگرا تشكيل شده است. احمد اميرآبادي فراهاني، نماينده مردم قم در مجلس دهم تقاضاي تشكيل اين جبهه را اعلام كرده و محدوده فعاليت اين جبهه در استان قم و موضوع فعاليت هم انتخابات مجلس يازدهم و مياندورهاي خبرگان رهبري است. سيدشهابالدين صدر، نماينده اصولگراي مجلس در دورههاي پنجم، هفتم و هشتم با نزديك شدن به انتخابات مجلس يازدهم پيشنهاد تشكيل جبهه پيشرفت، رفاه و عدالت را مطرح كرد و دو ماه پيش يعني مهرماه 98 رسما در قالب يك تشكل اعلام موجوديت كرد.
اعتداليها هم به ميدان آمدند
«قدرتعلي حشمتيان» از آن دست شخصيتهاي سياسي است كه اصولگرايان همگرايي بيشتري با او دارند؛ مدتي هم رياست خانه احزاب را به عهده داشت حالا براي انتخابات مجلس يازدهم «جبهه مستقلين و اعتدالگرايان» را مطرح كرده كه با تاييد كميسيون ماده 10 احزاب هم مواجه شده است. حشمتيان ميگويد: 22 حزب درخواست كردهاند كه به عضويت در اين جبهه در بيايند كه فعلا با حزب رفاه ملت كه دبيركلي آن را «بهروز نعمتي» به عهده دارد، موافقت شده است. جالب اينكه حشمتيان از سرليستي مطهري در ليست آيندهاش خبرداده است. حال آنكه مطهري اخيرا از تلاش براي تشكيل حزبي جديد خبر داده است.