نشست هفتگي سخنگوي دولت با اصحاب رسانه، ظهر روز دوشنبه برگزار شد. علي ربيعي، سخنگوي دولت در آغاز به سراغ ديپلماسي رفت و از سفر رييسجمهوري به مالزي و ژاپن گفت. در بخش ديگري از اين نشست خبري به پرسشهايي در مورد حوادث آبان امسال اشاره كرد و در پايان نيز به اقدامات دولت براي كولبران پرداخت. اگرچه نشستهاي هفتگي وزارت خارجه همواره برقرار است اما آنچه بيش از هرچيز در نشستهاي خبري سخنگوي دولت مورد توجه قرار ميگيرد، ديپلماسي است و در عوض هرآنچه قرابت و نزديكي با موضوعات امنيتي يا سياست داخلي داشته باشد با مُهر «اطلاع ندارم» سخنگوي دولت خاتمه مييابد.
روز گذشته همچنين انوشيروان محسني بندپي، استاندار تهران همراه ربيعي در ساختمان كوثر نهاد رياستجمهوري حضور پيدا كرد و در مورد آلودگي هوا كه باعث تعطيلي يك هفتهاي مدارس شده، توضيحاتي ارايه داد. همچنين «تكميل شبكه آب و فاضلاب اهواز با ۱۰۰ ميليون يورو از محل صندوق توسعه ملي و گسترش و رونق بازارچههاي مرزي» از موضوعات روزي بود كه ربيعي علاوه بر آلودگي هوا به آن اشاره كرد و توضيح داد كه در جلسه يكشنبه هيات دولت در دستور كار قرار گرفته است.
شكست حصر ايران با صلح و آزادي
علي ربيعي در مورد سفر رييسجمهوري به مالزي و ژاپن گفت: «جمعبندي رييسجمهوري از مذاكرات مالزي و ژاپني اين بود كه فشارها به لطف ديپلماسي ملي و انقلابي كاملا شكستپذير هستند و استقامت و انسجام ملي داخل و صلحگستري و ديپلماسي فعال در منطقه بايد مورد توجه قرار گيرد.»
ربيعي همچنين به دو مسير ديپلماسي و تحريمشكني اشاره كرد و گفت: «دولت از ابتدا معتقد به استفاده از همه ظرفيتهاي ايران و نيز همافزايي بوده است. دولت باور دارد كه دو مسير ديپلماسي و تحريمشكني و تحريمزدايي و قويكردن اقتصاد كشور راهگشا خواهد بود.»
به گفته ربيعي جمعبندي رييسجمهوري از مجموع مذاكرات ژاپن و مالزي اين بود كه فشارها به لطف ديپلماسي ملي و انقلابي كاملا شكستپذير هستند و اين يك راهبرد دو وجهي است، «استقامت و انسجام ملي در داخل» و «صلحگستري در منطقه و ديپلماسي فعال در مناسبات منطقهاي و جهاني.» سخنگوي دولت همچنين تاكيد كرد: «با راهبرد صلح و آزادي ميتوان حصر ايران برابر تحريمهاي ظالمانه را شكست.»
لجاجت امريكا و شكست ابتكار فرانسه
ربيعي در پاسخ به پرسشي درباره سفر رييسجمهوري به ژاپن و مالزي و تصميم احتمالي دولت در صورت عمل نكردن اروپا به تعهداتش گفت: «اولويت ايران همواره حفظ برجام بوده و هست. البته بارها تاكيد كردهايم كه برجام توافق جمعي است و بقاي آن بدون پايبندي همه طرفين توافق به تعهدات خود قطعا امكانپذير نيست.»
سخنگوي دولت در پاسخ به پرسشي درباره طرحهاي ايران و ژاپن براي ادامه برجام، گفت: «اين طرحها مطرح و تبادل آنها هم انجام شده است. هم ما طرحهايي ارايه كرديم و هم آنها، برخي از طرحها هم رد شده و ابتكارات فرانسويها هم در اين موضوع بوده است اما هنوز به نتيجه نهايي نرسيده است.» او با بيان اينكه اگر الگو و نظر جديدي باشد مجدد بررسي ميشود اما تبادل طرحها وجود دارد، درباره شكست خوردن طرح فرانسه گفت: «طرح ابتكاري فرانسه به علت عدم انعطاف امريكاييها و مواضع اوليه ما كه نخست بايد تحريمها برداشته شود، به مشكل هميشگي برخورد كرد. با اين همه هر طرحي كه منافع ملي ما را تضمين كند و در چارچوبهاي نظام باشد دوباره بررسي ميكنيم.»
دادستاني آمار جانباختگان را اعلام ميكند
ربيعي در بخش ديگري از نشست خبري خود به پرسشي در مورد جانباختگان حوادث آبان پاسخ داد. به گفته محمدجواد لاريجاني، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه 85 درصد كشتهشدگان حوادث آبان نيروهاي امنيتي و 15درصد نيروهاي تروريستي بودهاند. علي ربيعي در واكنش به اين اظهارنظر و در پاسخ به اين پرسش «اعتماد» كه آيا دولت نيز اين آمار را تاييد ميكند، گفت: «اين پرسش را بايد از خود ايشان بپرسيد. بنابر وعدهاي كه با وزير كشور داشتهايم و براساس تقسيم كار قرار شد دادستاني آمار را با تفكيك و دقيق ارايه كند و از آمارهاي دبير ستاد حقوق بشر هيچ اطلاعي ندارم. البته از نيروهاي امنيتي ما هم عدهاي شهيد شدند كه به اين موضوع شك نداريم.»
سخنان وزير كشور درباره حوادث آبان تقطيع شده است
ربيعي در پاسخ به اين پرسش كه آيا سخنان محمود صادقي درباره اظهارات رحماني فضلي درباره چگونگي شليك به معترضان درست است يا خير نيز توضيح داد: «من در آن جلسه نبودم ولي با آقاي رحماني فضلي كه صحبت كردم گفت كه بيانات من تقطيع شده و آنچه گفتهام شبيهسازي موضوع بوده و اينكه چطور اتفاقات رخ ميدهد.»
سخنگوي دولت همچنين در پاسخ به پرسشي درباره چگونگي رسيدگي دولت به خانوادههاي آسيبديده در حوادث آبانماه، اظهار كرد: «ما هيات بررسياي كه براي اين موضوع تشكيل دادهايم تاكنون جلسات گوناگوني داشته است. البته مشكل اين بوده كه اطلاعرساني درباره كار اين هيات انجام نشده ولي يكي از كارهاي اين هيات استفاده از معتمدين محلي در رسيدگي به خانوادههاي آسيبديده بوده كه طي آن به همه خانوادههاي آسيبديده در اين حوادث سركشي شده و حمايتهاي لازم هم از آنها انجام شده كه لازم نيست اينجا به آن اشاره شود.» او افزود: «مهمترين كار هيات بررسي، رسيدگي به ابعاد حقوقي و اجتماعي و اقتصادي اين حوادث است. ما بايد از گزارش اين هيات تجربه به دست آوريم كه براي پيشگيري از اينگونه حوادث چه كارهايي انجام دهيم. حوادثي كه رخ داد براي ما قابل قبول نبود، اما متاسفانه تركيبي از اتفاقات رخ داد كه نه در طولانيمدت، بلكه در كوتاهمدت بايد تبيين و نقش جريانهايي كه به ماجرا ورود كردند و ميخواستند موجسواري كنند با افراد معترضي كه به صورت طبيعي وارد شده بودند، جدا شود.»
سخنگوي دولت ادامه داد: «هيات بررسي بايد حساب افراد بيگناه و حتي جوانان هيجانزده كه از خانوادهها و فرزندان همين سرزمين هستند را از گروههاي ديگر سوا كند و به نحوي بايد با ايجاد همدلي از آنها دلجويي شود.»
تحريمي به تحريمهاي موجود اضافه نشود
ربيعي درباره اخبار مربوط به تاييد و اجراييشدن پالرمو در مجمع تشخيص مصلحت نيز گفت: «امروز به نقل از يكي از اعضاي مجمع اين خبر را شنيدم اما منبع رسمي و موثقي براي اين خبر نتوانستم پيدا كنم. برخي معتقد هستند اكنون كه تحريم هستيم، مسائل مربوط به اين لوايح هم به آن اضافه شود اما اين استراتژي «آب كه از سر بگذرد چه يك وجب، چه صد وجب» اشتباه و بيمعنا است و براي مردم قابلقبول نيست. عدم تصويب لوايح مرتبط به FATF ابعاد جديدي از محدوديت براي مردم و كشور ايجاد ميكند.»
سخنگوي دولت ادامه داد: «برخي هم ابهام ايجاد ميكنند كه قبولكردن اين لوايح منجر به اين ميشود كه حقوق گروههاي انقلابي كه مبارزه آنها مورد قبول ما هم هست، زير سوال برود. ما اصلا اين نوع ايراد و ابهامها را قبول نداريم چرا كه اصلا منجر به چنين اتفاقي نخواهد شد. تمام متخصصان امنيتي كشور اعلام كردهاند حق تحفظ اين كنوانسيونها به اندازهاي است كه نگراني وجود نداشته باشد.» او با تاكيد بر اينكه ما نبايد به تحريمهاي موجود، تحريم ديگري اضافه كنيم، تصريح كرد: «تصويب لوايح FATF درخواست دولت است اما براي احترام به قانون به تصميم مجلس و شوراي نگهبان مجمع احترام ميگذاريم و از قانون تبعيت ميكنيم.»
ساماندهي كولبران
به رسميت شناختن آن نيست
سخنگوي دولت در ادامه و در پاسخ به پرسشي درباره ساماندهي بازارچههاي مرزي و حل مشكلات كولبران اظهار كرد: «وضعيت از ۶ سال گذشته بسيار متفاوت شده است. بحث مرزنشينان، معيشت است و از آنجا كه مرز ميتواند با قاچاق توام شود، معيشت غيررسمي شكل ميگيرد كه اين پديده طبيعي است. ما به سراغ بازارچهها رفتيم كه اين بازارچهها تداوم پيدا كرده و تعطيل نشده است. ساماندهي كولبران به اين معني است كه اجازه بدهيم آنها بروند و فلان ميزان كالا با كولبري بياورند كه ما اين كار را امر درستي نميدانيم. بحث اشتغال روستايي در اين استانها در اولويت قرار گرفته و پول بيشتري هم اختصاص داده شده است. من با تمام جنبههاي اخلاقي و انساني كولبران همدردي دارم ولي وقتي سودجوها مزيتي براي پول بيشتر قرار ميدهند نظام بازارچهها را هم بر هم ميزنند. از آنجا كه نميتوان چند ميليارد دلار در بازارچهها قرار داد بنابراين مجبوريم براي بازارچهها سقف قرار بدهيم.»
ربيعي ادامه داد: «از تعدادي از كولبران كه در اين سقف قرار ميگيرند، شمارش انجام شده و به آنها گفته ميشود در نظام بازارچهاي كار كنند اما خارج از سقف اين بازارچهها مساله سودجويي وارد ميشود. پس بايد كاري سيستماتيك انجام شود چرا كه اينها فرزندان و برادران ما هستند و از اين راه معيشت ميكنند.»