استمرار صلاحيت نمايندگان فعلي مجلس براي انتخابات مجلس دهم را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
رضوانه رضايي پور/ ديروز نمايندگان مجلس طرحي را به تصويب رساندند كه بر اساس آن، نمايندگان دور نهم مجلس شوراي اسلامي در صورت ثبت‌نام در انتخابات براي دور بعد، صلاحيت آنان استمرار يابد. طرحي كه به نظر بسياري از چهره‌هاي سياسي خلاف قانون اساسي بوده و طبيعي است كه به تاييد شوراي نگهبان هم نمي‌رسد. اظهارات چهره‌هاي حقوقي، سياسي را در ادامه مي‌خوانيد:
تبعيض ناروا
محسن رهامي
تصميم نمايندگان مجلس مبني بر استمرار صلاحيت نمايندگان فعلي در كانديداتوري مجدد مجلس شوراي اسلامي، دو وجه دارد. اگر اين تصميم شامل همه نمايندگان از دوره اول مجلس تاكنون، اعم از اصلاح‌طلبان و اصولگرايان باشد و اين اصل را به ساير نمايندگان تعميم دهيم، مي‌توان گفت كه قصد و غرضي در اين پيشنهاد نمايندگان نبوده است. طرحي كه صلاحيت نمايندگي در كانديداها استصحاب مي‌شود و نمايندگان دور نهم ابقا مي‌شوند مگر اينكه زماني كه خلافش ثابت شود. يعني نماينده‌اي كه در تمام دوره‌هاي گذشته مورد تاييد شوراي نگهبان قانون اساسي قرار گرفته است، مي‌توان گفت آن استنادات احراز صلاحيت پابرجاست، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود. اما اگر اين طرح تنها شامل نمايندگان فعلي باشد و تنها دور نهم از مجلس را در بر بگيرد و شامل نماينده‌هاي دوره‌هاي قبل نشود يك تبعيض ناروا و خلاف عدالت و اصول قانون اساسي است. اين طرح كه در واقع تفكيك نمايندگان فعلي از نمايندگان ادوار و نخبگان جامعه است بعيد مي‌دانم توسط شوراي نگهبان نيز تاييد شود. زيرا در فضاي سياسي جامعه ايران چنين تمايلي هم وجود ندارد كه نمايندگان فعلي داراي چنين امتيازي و قبلي‌ها فاقد آن باشند. نمايندگان مجلس با توجه به فضاي عمومي جامعه كه پس از افشاي رحيمي در نامه سرگشاده‌اي كه به رييس دولت وقت داشته است و ساير مسائلي كه توسط رحماني فضلي و برخي مسوولان در خصوص ورود پول‌هاي كثيف به انتخابات مطرح كردند در تلاش براي مقابله با اين فضا هستند و مي‌خواهند براي آينده خود تضمين قانوني فراهم سازند.
بي‌تدبيري سياسي
حسين مرعشي
هرچند بارها به عنوان يك اصلاح‌طلب از سختگيري‌هاي شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت‌هاي كانديداهاي مجلس گله و شكايت داشته‌ام اما نمايندگان اصولگراي مجلس نهم براي چه از هم‌اكنون دغدغه رد صلاحيت سياسي را دارند؟ نمايندگاني كه اكنون براي به تصويب رسيدن طرح استمرار صلاحيت خودشان در مجلس دهم تلاش دارند بايد مسائل ديگري را مد نظر قرار دهند.
مسائلي از جمله پول‌هاي كثيف يا مفاسد اقتصادي بايد در چند ماهه باقيمانده به انتخابات دور دهم مجلس شوراي اسلامي مد نظر قرار گيرد. مسائلي كه اين روزها در صدر اخبار رسانه‌ها بوده و بسياري از مسوولان را درگير خود كرده است. بهتر است نمايندگان محترم قوانين ديگري را در مسير توسعه كشور به تصويب برسانند، نه در خصوص مواردي كه ساليان سال است كه شوراي نگهبان ضوابط قانوني مشخصي براي بررسي صلاحيت كانديداهاي مجلس شوراي اسلامي دارد كه طبيعتا نيازي به تصويب قوانين ديگري كه البته خلاف قانون اساسي نيز است به تصويب برسد. تصويب چنين طرحي، حامي نمايندگان فعلي مجلس شوراي اسلامي بوده و در واقع نمايندگان خود را از تاييد و بررسي مجدد شوراي نگهبان معاف كرده و از هرگونه احتمال رد صلاحيت به دور نگه مي‌دارند. طرحي كه به يقين توسط شوراي نگهبان رد خواهد شد. جاي تعجب دارد كه نمايندگان با علم به اينكه اين طرح رد خواهد شد با بي‌تدبيري آن را تصويب كردند. اين امر نشانه يك بي‌تدبيري سياسي است و مي‌تواند سند خيلي خوبي براي تغيير تركيب مجلس توسط مردم باشد.
رجحاني خلاف قانون اساسي
محمدرضا خباز
موضوعي كه ديروز توسط نمايندگان مطرح شد و آنها تاييد صلاحيت در انتخابات دور بعدي مجلس را از حقوق خود شمردند، مخالفت دولت را به همراه داشت. طرحي مبني بر اينكه نمايندگان فعلي مجلس براي دوره بعد صلاحيت آنان براي نمايندگي مجلس استمرار مي‌يابد، مگر آنكه شوراي نگهبان در جلسه رسمي خود تا 15 روز قبل از شروع تبليغات انتخاباتي به استناد اسناد و مدارك معتبر عدم احراز را اعلام كند و بر اين اساس ساير عوامل اجرايي نظارتي حق اظهارنظردر خصوص صلاحيت افراد مذكور را ندارند. بنابر اين مصوبه عملا نمايندگان فعلي صلاحيت‌شان را تاييد شده مي‌دانند. به عنوان نماينده دولت به دو دليل مخالفت خود را با اين طرح اعلام مي‌كنم. اول اينكه اين طرح مخالف اصل سوم قانون اساسي است. اصلي كه تاكيد دارد نبايد تبعيض ناروا وجود داشته باشد. چه تفاوتي بين نمايندگان فعلي و ادوار وجود دارد؟ پس طبق قانون اساسي اين طرح بايد شامل حال آنها نيز شود. دوم اينكه چه تفاوتي است بين نمايندگان فعلي و نخبگان جامعه. همان‌طور كه براي ساير كانديداها بايد چهار نهاد قانوني اظهارنظر كنند براي نمايندگان فعلي نيز بايد همين راه تاييد صلاحيت وجود داشته باشد. نبايد رجحاني وجود داشته باشد. اين طرح خلاف قانون اساسي است و طبيعي است كه از سوي شوراي نگهبان نيز رد شود. اما يك سوال از نمايندگان فعلي مجلس دارم. اگر مجلس هشتم، همين متن را به تصويب مي‌رساند، نمايندگان فعلي مجلس چه برداشتي از اين طرز فكر مجلس مي‌داشتند؟ طبيعي است كه مورد قبول قرار نمي‌گرفت. اما مجلس است و راي آن كه بسته به نظر شوراي محترم نگهبان است.