ادامه از صفحه اول
خودكرده را تدبير نيست
اعلام رسمي و دقيق بهتر بود يا مثلا تا ۵ يا ۶ برابر بيشتر خبر دادن؟!! تا هنگامي كه نظام رسانه‌اي كشور از وضعيت فاجعه‌بار كنوني بيرون نيايد، هر روز شاهد يكي از اين مشكلات خواهند بود. گمان مي‌كنند با محروم كردن ديگران از حق دسترسي به اطلاعات مي‌توانند خيال خود را راحت كنند، در حالي كه ديگران نيز به هر طريقي شده خبر را يا به دست مي‌آورند يا جعل مي‌كنند يا به تقريب حدس مي‌زنند. و در همه موارد نيز مي‌كوشند بيش از احتمالات قابل قبول باشد. در همين مورد خبر رويترز، اگر به جاي 1500 نفر مي‌گفت 15000 نفر باز هم در ماجرا تغييري حاصل نمي‌شد و فقط باورپذيري آن قدري سخت‌تر مي‌شد. اين نتيجه طبيعي نظام بسته رسانه‌اي است. نظامي كه در پي منافع سياسي كوچك و كوتاه‌مدت و البته نقد است ولي هزينه‌هاي سنگين بلندمدت را نسيه فرض مي‌كند و تن به آزادي رسانه نمي‌دهد. غافل از اينكه سررسيد هزينه‌هاي نسيه به سرعت فرامي‌رسد و بايد چند برابر پرداخت شود. اگرچه عدد اعلامي رويترز معقول نيست، زيرا با شواهد عيني تأييد نمي‌شود ولي اين مهم نيست، چرا كه كم وبيش جا مي‌افتد. مثل 17 شهريور كه تا سه دهه بعد تعداد كشته‌هايش بالاي 3000 نفر يعني 30 برابر بيشتر (حدودا) اعلام مي‌شد. ولي سه دهه بعد چه فايده براي آن نظام دارد كه واقعيت آن چه بوده است؟ البته يك كشته هم زياد است و بايد نسبت به آن حساس بود. ولي در هر حال تعداد آنها نشانه ابعاد ماجراست. متاسفانه مساله اين است كه در ساختار كنوني رسانه‌اي كشور ممكن نيست كه چنين اطلاعاتي توليد و منتشر شود. بنابراين تا اطلاع ثانوي بايد هزينه اين انسداد رسانه‌اي را بپردازند. اين تصميمي است كه در داخل گرفته شده است به اين معنا كه مرجعيت رسانه‌اي و اطلاع‌رساني را به خارج از كشور برده‌اند. بنابراين خودكرده را تدبير نيست.
سياست و پرهيزگاري
بنا بر اين قواي حاكم بر كشور هر كدام بايد به‌گونه‌اي اعمال و وظايف‌داني خود را انجام دهند كه اخلالي در عملكرد ديگر نهاد‌ها ايجاد نشود. اقدام نامناسب؛ اعم از اظهارنظر، اتخاذ موضع، اقدام عملي، ترك فعل و هر مورد ديگر مي‌تواند دست دولت را در ميانه روابط بين‌الملل ببندد. قوه قضاييه بايد بداند آنچه ذاتا برعهده دارد با يك ديپلمات متفاوت است. قاضي عامل به تشخيص خوب و بد است و درست و غلط بودن يك امر اما يك ديپلمات همواره در چنين موقع و موقعيتي نيست. او ناگزير از اتكا به توانايى كشور متبوعش است و اين دقيقا همان عاملي است كه در اكثريت قريب به اتفاق معطوف به درون مرز است. تشخيص ديپلمات حتما با تشخيص قاضي متفاوت خواهد بود و هست اما اين سخن هرگز بر آن نيست كه يك نماينده سياسي را چنان مبسوط‌اليد قلمداد كند كه هر آنچه خواست با توجيه به توانايى به انجام رساند، بلكه مقصود اين است كه اقدام يك قاضي يا نماينده مجلس، يك مقام نظامي و حتي حسب مورد يك كارمند دولتي امكان زائل كردن توانايى را در نبرد ديپلماتيك از بين برده يا به‌شدت تحت‌تاثير قرار دهد. «فعل يا ترك فعلي ساده در درون مرز و چالشي سهمگين فراسوي مرزها! منافع ملي يك كشور از كنج خانه يك روستايي دورافتاده از مركز آغاز و تا گستره گيتي و عرصه بين‌الملل امتداد مي‌يابد. غفلت از اين حقيقت خسران ملي در پي دارد.» اقدام خلاف تعهدات بين‌المللي دولت (حاكميت، كه دولت به معناي قوه مجريه اِعمال نمايندگي مي‌كند) توسط هر يك از كارگزاران نه تنها كاهنده توانايى است، بلكه مي‌تواند منجر به مسووليت هم شود و اين مسووليت صرفا گريبان دولت را نمي‌گيرد، بلكه كشور را دچار و گرفتار مي‌كند. صرف‌نظر از اين، چنين رويه‌اي مشروعيت دولت را هم در مواجهه با رقيبان بين‌المللي تحت‌تاثير قرار داده و موجب مي‌شود براي صِرفِ هزينه و انرژي بي‌جهت و تخديش اعتماد به نفس عاملان و مباشران اجرا و اِعمال سياست خارجي در ميانه نبرد! اين‌گونه فقدان تقواي سياسي منافع مردم و كشور را منتفي مي‌كند. مثال چنين رفتاري را مي‌توان به انحاي گوناگون مشاهده كرد. عدم تصويب لوايح مرتبط با پولشويي با بهانه‌هايي كه فاقد منطقند و خالي و عاري از نصفت و عدالت و دور از هر مبناي حقوقي، صدور احكام سنگين قضايي كه گاهي يا حتي بيشتر اوقات ضرورت ندارد، امتناع از تنقيح قوانين، تصويب احساسي مصوبات و قوانين، اظهارنظر‌هاي وقت و بي‌وقت و گاه و بسيار غيرضروري و درراستاي منافع غيرملي، تعليق اتخاذ تصميم‌هاي مهم به امور واهي و دفع‌الوقت كردن امور مهم به مضي زمان! ناگزير، دولتي (قوه مجريه) در مركز تمام ماجرا قرار مي‌گيرد كه مجري و مسوول است، ديده مي‌شود، نقد مي‌گردد، آسيب مي‌بيند، سوال و محكوم مي‌شود، مورد استيضاح قرار مي‌گيرد، هم از سوي مجامع حقوقي و سياسي بين‌المللي و هم منكوب اطراف و اكناف داخلي قرار مي‌گيرد گويي كه به «كن فيكوني» بر مسند نشسته و به راي مطلق خويش بي‌هيچ پس و پيشي حكم مي‌راند!
تمام آنچه معروض گرديد در اين كلام خلاصه مي‌شود: «در عرصه روابط بين‌الملل، زماني كه جمهوري اسلامي ايران در ميان دو تيغ داخلي و خارجي گرفتار مي‌آيد، دولتمردان بايد مستظهر باشند به قوا و اركان داخلي اما مطمئن نيستند، ضرورت است مختار باشند ليكن به قدر كفايت اختيار ندارند، واجب است تنها نباشند اما به وقت كارزار در تنگاتنگ جدال بايد از اتهام فقدان «شرافت» دفاع كنند، ناگزير به شمارش «دولت‌ها» روي مي‌آورند تا بين خود و سلف‌شان تمايز و تفكيك قائل شوند و درست همين خبط و سهو مبناي ذبح منافع مُلك از اين رهگذر كه من آن كردم و او نكرد مي‌شود، غافل از اينكه «شمارش دولت‌ها» فاقد اثر حقوقي است و به جبر دور حقوقي آزار‌دهنده تكرار مي‌گردد از طريق گذران دوران وسيله تكفير ديگري و تطهير خود؛ نتيجه سلاخي منافع ملي، پايان دوران مسووليت و چرخيدن درب بر همان پاشنه است.
زلزله وآموزش شهروندي
بايد براي كاهش خسارات زلزله احتمالي در دستور كار مسوولان شهري و دولتي قرار بگيرد. آگاهي‌بخشي و فرهنگ‌‌سازي در جهت آمادگي روحي و ذهني نيز مي‌تواند به عنوان راهبردي موثر تا حدودي ميزان خسارت‌هاي انساني را كاهش دهد. معتقدم يكي از مهم‌ترين اقدامات براي افزايش آمادگي در برابر زلزله، آموزش همگاني و تقويت فرهنگ ايمني در تمامي سطوح جامعه و شهر با رويكرد «هر شهروند يك امدادگر» است كه اصلي‌ترين وجه آن آموزش‌هاي كاربردي به دانش‌آموزان و كودكان در مدارس و مهد‌هاي كودك است.