نقطه پايان «لاريجاني» در دستگاه قضا

شانزدهم اسفندماه سال گذشته بود كه صادق آملي لاريجاني پس از 9 سال و 4 ماه و 24 روز رداي قاضي‌القضاتي جمهوري اسلامي را واگذار كرد تا سيدابراهيم رييسي، پس از شكست در انتخابات راهيابي به قوه مجريه با حكم رهبري به عنوان رييس قوه قضاييه منصوب شود. با روي كار آمدن رييسي در قوه قضاييه مشي فسادستيزي، بيش از پيش در دستور اين نهاد قرار گرفت تا جايي كه «اكبر طبري»، معاون آملي لاريجاني در دستگاه قضا كه عليرضا زاكاني، فعال سياسي اصولگرا از او به عنوان «بيچاره ‌كننده دو رييس قوه قضاييه» نام برده بود، به اتهام «اعمال نفود در پرونده‌ها» و «روابط ناصواب» بازداشت شد. رييسي برخلاف همتاي سابق خود، بيش از آنكه از مذاكرات هسته‌اي و بايد و نبايدهاي سياست داخله و خارجه بگويد اما از دستگاه قضا و چگونگي حل مشكلات و مصائب اين نهاد سخن گفته است. تا جايي كه حتي تعدادي از نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس شوراي اسلامي نيز از اين مشي و اقدام‌هاي قضايي‌اش استقبال كرده و خواستار رفع كاستي‌هاي گذشته شدند. با اين حال و كنار تغيير مشي ايجاد شده در عدليه، آنچه همچنان محل پرسش است، سرنوشت مديران رييس پيشين قوه قضاييه، به‌ويژه يكي از معاوناني كه با آملي لاريجاني به ‌طور نسبي خويشاوند است؛ محمدجواد اردشير لاريجاني برادر صادق آملي لاريجاني.

محمدجواد اردشير لاريجاني حالا چند سالي است كه به عنوان رييس ستاد حقوق بشر قوه قضاييه شناخته مي‌شود ولي با كنار رفتن برادرش از رأس اين نهاد، پيش‌بيني مي‌شد او نيز البته نه بلافاصله اما پس از مدتي اين مقام را به شخصي ديگر واگذار كند؛ كما اينكه سي‌ام مردادماه سال جاري اخباري مبني بر استعفاي او از قوه قضاييه در شبكه‌هاي اجتماعي منتشر شد كه بازخوردهاي فراواني نيز به همراه داشت. هرچند درنهايت غلامحسين اسماعيلي در قامت سخنگوي قوه قضاييه صراحتا تمام اخبار منتشر شده در اين رابطه را «تكذيب» و منتشركنندگان اين قبيل اخبار در شبكه‌هاي اجتماعي را به «دروغگويي» متهم كرد. با تكذيب اين موارد تا چندي بعد، نه خبري از شخص «لاريجاني» ميان رسانه‌ها مطرح بود و به طبع آن، نه خبري از استعفا و كناره‌گيري‌اش تا اينكه روز گذشته دوباره نام رييس ستاد حقوق بشر قوه قضاييه به ميان رسانه‌ها كشيده شد.

فريد مدرسي، روز گذشته در صفحه شخصي خود در شبكه اجتماعي توييتر خبر «بركناري» جواد لاريجاني توسط رييسي را رسانه‌اي كرد و نوشت: «ابراهيم رييسي، علي باقري‌كني، رييس ستاد انتخاباتي سعيد جليلي و معاون او در دوران دبيري شوراي ‌عالي امنيت ملي را به رياست ستاد حقوق بشر قوه قضاييه منصوب كرد. اين گزينش و انتصاب را به جنابان جليلي و ابراهيم رييسي تبريك مي‌گويم!» اما ساعاتي بعد علي باقري كني، در اظهاراتي كه پايگاه خبري «مدآرا» آن را منتشر كرده است، انتصاب خود را به عنوان رييس ستاد حقوق بشر «تكذيب» و تاكيد كرد كه «اگر چنين موضوعي صحت داشته باشد آن را اعلام مي‌كنيم.»

به‌رغم اين تكذيب اما عصر روز گذشته «ميزان» به عنوان خبرگزاري رسمي قوه قضاييه خبر انتصاب رييس ستاد انتخاباتي سعيد جليلي به عنوان معاون امور بين‌الملل و رييس ستاد حقوق بشر قوه قضاييه را منتشر و بركناري جواد لاريجاني را تاييد كرد تا عملا دوران لاريجاني در عدليه به نقطه پايان برسد.